افزایش هزینه زندگی، درآمدهای ناکافی و شکست پی در پی برنامههای ناکارآمد حمایتی دولت از اقشار کمدرآمد به موج فقر در کشور بیش از پیش دامن زده است. بحران گرانی دامن طبقه متوسط را نیز گرفته بطوری که بخش زیادی از این طبقه نیز با وجود اشتغال و درآمد، توان تأمین ضروریترین هزینههای زندگی را ندارند و به زیر خط فقر رانده شدهاند.
«شاخص فلاکت» که جمع نرخ بیکاری و تورم است در تابستان ۱۴۰۵ به مرز ۹۶ درصد رسیده و در ۱۹ استان حتی از ۱۰۰ درصد نیز عبور کرده؛ آماری که روایتگر همزمان گرانی و بیکاری، سقوط رفاه، و کاهش امید به آینده در بخش بزرگی از جامعه است.
بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در محدوده ۸/۱ درصدی و نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۸۸ درصد است. جمع این دو نرخ رسیدن فاجعهبار شاخص فلاکت به مرز ۱۰۰ درصد را نشان میدهد.
وبسایت «اقتصاد ۲۴» در گزارشی درباره پیامدهای افزایش «شاخص فلاکت» نوشته، وقتی شاخص فلاکت از ابعاد منطقی خارج میشود، اولین قربانی آن «پسانداز» و «امید به آینده» است. در چنین فضایی، طبقه متوسط به سرعت تحلیل رفته و به زیر خط فقر سقوط میکند. برنامهریزی برای خرید خانه، ازدواج، تحصیل یا حتی یک سفر ساده جای خود را به تلاش روزمره برای «زنده ماندن و از پس هزینهها برآمدن» میدهد. آسیبهای اجتماعی نظیر افزایش آمار طلاق، سرقتهای خرد، مهاجرت نخبگان و ناامیدی نسلی، همگی میوههای تلخ همان درختی هستند که ریشهاش در شاخص فلاکت بالای ۹۰ درصد تغذیه میشود.
اینهمه در حالیست که افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم در ایران سبب بروز «قحطی مدرن» شده است؛ «قحطی مدرن» اصطلاحی اقتصادی و توضیح شرایطی است که موادغذایی به اندازه کافی در بازار وجود دارد، اما مردم به دلیل تورم بالا و کاهش شدید قدرت خرید، توانایی مالی خرید مواد مغذی و اقلام اساسی را ندارند. در چنین شرایطی مشکل کمبود تولید نیست، بلکه ریشه بحران، فقر اقتصادی و ناتوانی در تأمین معیشت است.
از سوی دیگر آمارهای اقتصادی نه تنها بیانگر ثبت رکوردهای جدید در تورم اقتصاد ایران است بلکه شکاف عمیق میان تورم تجربه شده در میان دهکهای پردرآمد و کمدرآمد است. دهکهای کمدرآمد در عمل تجربه تورمی به مراتب بیشتر از اقشار پردرآمد دارند.
علت این موضوع نیز اینست که اقشار کمدرآمد، به علت درآمدهای محدود، سبد مصرفی غیرمتنوعی دارند که شامل اقلام ضروری شامل خوراک، درمان، و اجاره مسکن و حملونقل است. افزایش تورم در اقتصاد ایران نیز مشمول اقلام اساسی است.
بطور مثال در حالیکه تورم عمومی اقتصاد در کانال ۸۰ درصد است، تورم گروه خوراکیها در کانال ۱۲۰ درصد قرار دارد. در چنین شرایطی فشار ناشی از تورم برای اقشار کمدرآمد که اقلام مصرفی آنها تورمی بیش از تورم عمومی اقتصاد دارند، بیشتر از اقشار پردرآمد است که سبد مصرفی متنوعی شامل سفر، تفریح، آموزش غیردرسی و … دارند.
در این میان آنچه طی روزهای گذشته و پس از انتشار آمار تورم تیرماه مورد بحث قرار گرفته، ورود اقتصاد ایران به محدوده «ابَر تورم» است. در شرایط ابَر تورم افزایش بسیار سریع، شدید و خارج از کنترل قیمتها سبب سقوط ارزش پول ملی یک کشور میشود. ابَر تورم حاصل بروز عوامل مختلف و همزمان در اقتصاد کشور است. برای مثال یکی از نشانههای ابرتورم رسیدن نرخ تورم ماهانه به محدوده ۵۰ درصد است.
به همین علت از آنجا که تورم ماهانه اقتصاد ایران زیر ۱۰ درصد اعلام شده برخی اقتصاددانان همچنان معتقدند شرایط موجود در اقتصاد ایران با بروز پدیده ابَر تورم فاصله دارد. این در حالیست که اقتصاددانان دیگری با توضیح ابعاد مختلف آنچه در روند تورمی اقتصاد ایران جریان دارد معتقدند اقتصاد کشور وارد فاز ابَر تورم شده است.
محمود جامساز اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با وبسایت «تجارت نیوز» گفته «سالهاست که با تورم دو رقمی مزمن مواجه هستیم که در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است. این تورم ریشه در سیاستهای داخلی و خارجی دارد. در حوزه سیاست اقتصادی، سیاستهای پولی و مالی که اجرا میشوند، نتوانستهاند اقتصاد را با توجه به منابع موجود، در مسیر توسعه و رفاه ملی هدایت کنند.»
به گفته محمود جامساز «تخصیص منابع متناسب با نیازهای واقعی اقتصاد صورت نگرفته است. هر سال کسری بودجه افزایش یافته و بانک مرکزی برای جبران آن، ناچار به چاپ اسکناس شده است. این اسکناسها بهعنوان پول پرقدرت وارد چرخه پولی کشور شده و با توجه به قدرت خلق پول بانکها، نقدینگی چند برابر شده است. این نقدینگی به جای هدایت به سمت تولید، به بازارهای موازی و سفتهبازی سرازیر شده و در نتیجه، افزایش قیمتها را شاهد هستیم.»
این اقتصاددان افزوده «در حوزه سیاست خارجی، تحریمها و محدودیتهای مبادلات پولی و مالی با جهان، بهویژه تحریمهای نفت و گاز، مانع از دسترسی کافی به منابع ارزی شده است. هر چند با دور زدن تحریمها توانستیم به مقدار کمی از منابع دسترسی پیدا کنیم، اما این منابع برای تامین نیازهای اقتصادی کشور کافی نبوده است.»
محمود جامساز تأکید کرده وقتی چند ماه متوالی تورم بالای ۸۰ درصد باشد و میل به کاهش نداشته باشد، قطعا ابرتورم محسوب میشود: «در سالهای اخیر با افزایش تنشها و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، تورم به وضعیت هولناکی افزایش یافته است. تورم نقطهبهنقطه در مردادماه ۸۸ درصد و تورم معیشتی ۱۳۵ درصد گزارش شده است. اخیرا گزارشهایی منتشر شده که در هشت استان، تورم بالای ۱۰۰ درصد ثبت شده است. این دادهها نشان میدهد که وارد ابرتورم شدهایم. وقتی چند ماه متوالی تورم بالای ۸۰ درصد باشد و میل به کاهش نداشته باشد، قطعا ابرتورم محسوب میشود.»
به عقیده این اقتصاددان «ما طی ۴۷ سال گذشته بیش از ۱۸۰۰ میلیارد دلار بهطور آشکار درآمد نفتی داشتهایم و میلیاردها دلار نیز در بخش پنهان اقتصاد وارد کشور شده است. اگر یک چهارم این درآمد صرف زیرساختها میشد، یا مانند نروژ، قطر، عربستان و کویت، صندوق ذخیره ارزی خود را تقویت میکردیم، اکنون با ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار ذخیره، میتوانستیم در برابر تحریمها مقاومت کنیم. اما متاسفانه صندوق ذخیره ارزی خالی شده و خزانه نیز تهی است.»
