اقتصاد ایران دچار وضعیتی بحرانی است که از یکسو با تشدید رکود تورمی روبروست و از سوی دیگر فقر و بیکاری و فلاکت سبب سقوط اکثر جمعیت کشور به زیر خط فقر و از بین رفتن قشر متوسط شده است. هنگامیکه شاخصها در کنار قرار میگیرند واقعیت تکاندهنده اقتصاد ایران را به تصویر میکشند.

مسعود نیلی اقتصاددان در سرمقاله روز یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۴۰۵ روزنامه «دنیای اقتصاد» با تیتر «ایران فردا و تصمیم امروز» آمارها و شاخصهای اقتصادی سالهای گذشته را در کنار هم آورده که نشان میدهد بحران ساختاری در جمهوری اسلامی چگونه سبب شده اقتصاد ایران تحت فشارهای همهجانبه قرار بگیرد.
در این مطلب از جمله آمده، نرخ ارز از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا کنون تقریبا ۵۰ برابر شده است. این در حالیست که در بازههای زمانی مشابه در گذشته، حداکثر چهار برابر میشده است. ضمن اینکه این ۵۰ برابر شدن در مسیری هموار اتفاق نیفتاده و بهصورت هفت بحران بزرگ ارزی، مانند زلزلههای شدید، اقتصاد ایران را لرزانده و خرابیهایی بزرگ بجا گذاشته است.
از سوی دیگر سطح عمومی قیمتها در همین فاصله، کمی بیش از ۱۹ برابر شده، در حالی که در فاصلههای مشابه قبلی، حدودا ۳/۵ تا ۳/۸ برابر میشده است. در مورد خوراکیها، افزایش قیمت در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا کنون، بیش از ۳۴ برابر شده است. در حالی که در بازههای مشابه قبلی، این نسبت حدودا چهار برابر بوده است.
همچنین تولید ناخالص داخلی که معمولا در بازههای تقریبا هشت ساله حدودا ۱/۵ برابر میشده، از سال ۱۳۹۷ تا کنون رشد بسیار اندکی داشته و درآمد خالص ملی سرانه در همین فاصله، تقریبا ۱۲ درصد کاهش یافته است.
آمارهای ارائه شده همچنین نشان میدهد در فاصله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، تقریبا ۱۶ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر افزوده شده و البته برآوردی از تحولات پس از آن، هنوز اعلام نشده است. این رقم، هیچ مشابه قبلی ندارد.
مسعود نیلی افزوده، از نظر اشتغال، در حالی که از سال ۱۳۹۸ حدود ۵ میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده، به میزان خالص اشتغال تنها ۴۰۰ هزار نفر افزوده شده و به این ترتیب طی هفت سال، هر سال، بطور متوسط، بیش از ۷۰۰ هزار نفر به جمعیت در سن کار افزوده شده، اما سالانه تنها ۵۷ هزار شغل جدید اضافه شده است. همین باعث شده که جمعیت غیرفعال به اعداد غیرمتعارف در بازه ۳۹/۵ تا ۴۰ میلیون نفر در فصول اخیر برسد. یعنی از کل جمعیت حدود ۶۶/۵ میلیون نفر در سن کار، حدود ۴۰ میلیون نفر وارد بازار کار نمیشوند و حدود ۲/۵ میلیون نفر هم بیکارند. بنابراین از تمام جمعیت در سن کار ۶۶/۵ میلیون نفری، تقریبا ۴۲ تا ۴۲/۵ میلیون نفر، هیچ نقشی در ایجاد درآمد ندارند و تنها حدود ۲۴ تا ۲۴/۵ میلیون نفر کار میکنند که شامل کارهای پارهوقت هم میشود. نکته بسیار مهم این است که بخش غالب جمعیت غیرفعال و بیکار را جوانان در بازه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال تشکیل میدهند.
مسعود نیلی با اشاره به بحران بیکاری که در بهار ۱۴۰۵ عمیقتر از پیش شده و فقر گسترده در میان اقشار مختلف، هشدار داده است: “خطای استراتژیک اینست که این شاخصها را تنها عدد تلقی کنیم و فراموش کنیم که آنها اصلا عدد نیستند، بلکه زندگیاند.”
این اقتصاددان افزوده: «زندگی آنانی که امروز بیمارند یا میتوانند به دارو و درمان دسترسی پیدا کنند و علاج شوند یا حیاتشان به تقدیری که خودمان رقم زدهایم، احاله میشود. زندگی جوانانی که میتوانند شغل پیدا کنند و زندگیهای دیگری را بیافرینند نیز به ورطههای ناامیدی، اعتیاد و جرم و جنایت سوق داده شوند.»
بحران معیشتی که مسعود نیلی بر آن تأکید دارد در گزارشهای مختلف میدانی و آماری منتشرشده نیز بطور گسترده مورد تأکید قرار میگیرند.
در همین رابطه خبرگزاری «ایلنا» با اشاره به آمارهای مرکز ایران از تورم تیرماه گزارش داده، خانوارها برای خرید سبد کالا و خدمات مشخص که در تیرماه سال گذشته تهیه میکردند، اکنون بطور متوسط باید ۸۷/۹ درصد هزینه بیشتری بپردازند. بنابراین، هرچند شتاب رشد قیمتها اندکی کاهش یافته، اما هزینه تأمین کالاها و خدمات همچنان نسبت به سال گذشته به شکل قابل توجهی رشد کرده است.
در گزارش خبرگزاری «ایلنا» آمده: «تداوم تورم سهرقمی در بخش خوراکیها، فاصله چشمگیر میان دستمزد و هزینههای معیشت و نگرانی از بروز شوکهای قیمتی جدید، از جمله در بازار سوخت، نشانههای روشنی از این واقعیت است که فشار هزینههای زندگی بر خانوارها همچنان پابرجاست؛ واقعیتی که به هیچ شکل قابل انکار نیست.»
آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران به خبرگزاری «ایلنا» گفته: «جزئیات آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد فشار اصلی تورم همچنان بر کالاهای خوراکی متمرکز است. تورم نقطه به نقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها در تیرماه به ۱۲۸/۱ درصد رسیده است. اگرچه این نرخ نسبت به ۱۳۳/۹ درصد خردادماه اندکی کاهش یافته، اما همچنان بیانگر آن است که خانوارها برای خرید همان سبد غذایی نسبت به تیرماه سال گذشته بیش از دو برابر هزینه پرداخت میکنند.»
آلبرت بغزیان افزوده : “همزمان شکاف میان درآمد و هزینه خانوارهای کارگری نیز همچنان عمیق است. بر اساس برآوردهای رسمی، سبد معیشت حداقلی کارگران در اسفندماه سال گذشته حدود ۴۵ میلیون تومان برآورد شد، در حالی که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ معادل ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شد که در نهایت با مزایای مزدی به حدود ۲۲ میلیون تومان رسید؛ امروز اما محاسبات مستقل نشان میدهد نرخ سبد معیشت حداقلی حدود ۷۰ میلیون تومان است؛ به این ترتیب، یک کارگر حداقلبگیر برای تأمین حداقل هزینههای زندگی، ماهانه با کسری بیش از ۴۰ میلیون تومانی روبهروست؛ شکافی که کاهش مستمر قدرت خرید را به یکی از مهمترین پیامدهای تداوم تورم تبدیل کرده است.»
او نسبت به برنامه دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان برای افزایش قیمت بنزین در چنین شرایطی هشدار داده و گفته: «افزایش قیمت بنزین فقط هزینه حمل و نقل را بالا نمیبرد، بلکه به دلیل انتظارات تورمی، میتواند به افزایش قیمت طیف گستردهای از کالاها به ویژه مواد خوراکی منجر شود و فشار مضاعفی بر سفره خانوارها وارد کند.»




