مرتضی افقه اقتصاددان هشدار داده بدون یک جراحی عمیق در ساختارهای فکری و نظام تصمیمگیری کشور، حتی فروکش کردن کامل تنشهای نظامی و پایان جنگ نیز نخواهد توانست اقتصاد ایران را از مسیر باطل فعلی خارج کند.
در حالی که مقامات دولت طی ماههای گذشته تلاش میکنند تا مشکلات بخشهای مختلف اقتصاد ایران را به «شرایط جنگی» مرتبط سازند اما کارشناسان تأکید دارند اغلب مشکلات موجود حاصل عملکرد ساختار معیوبی است که جمهوری اسلامی در نزدیک به نیم قرن گذشته ایجاد کرده است.
شاخصهای تکاندهنده امروز اقتصاد کشور از جمله تورم عمومی بالای ۸۰ درصد و تورم بالای ۱۲۰ درصد موادغذایی در عرض چند هفته جنگ ایجاد نشده است و در ادامه روند معیوب سالهای گذشته نمایان شده است. نرخ بیکاری به شدت افزایش یافته و شاخص فلاکت نیز رکوردی جدید در اقتصاد ایران ثبت کرده و به بیش از ۹۰ رسیده است.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندیشاپور اهواز در گفتگو با وبسایت «فرارو» درباره ریشههای مشکلات اقتصادی ایران گفته «هر فردی که کمترین آشنایی با ساختار اقتصاد ایران داشته باشد، به خوبی درک میکند که اقتصاد ما همچنان به شکلی افراطی به درآمدهای حاصل از فروش نفت وابسته است. با وجود آنکه در سالهای ابتدایی انقلاب بارها بر شعار رهایی اقتصاد از وابستگی به نفت تأکید شد، اما در عمل به دلیل سوءمدیریتها و فقدان کارآمدی لازم، نهتنها از میزان این وابستگی کاسته نشد، بلکه اتکای کشور به خامفروشی نفت و سایر منابع طبیعی افزایش نیز یافت.»
این اقتصاددان معتقد است که چنین ساختار معیوبی اقتصاد ایران را در برابر تحولات و تکانههای خارجی به شدت آسیبپذیر و حساس کرده است: «زمانی که شریانهای حیاتی و شاخصهای اقتصادی یک کشور تا این حد به صادرات نفت گره خورده باشد، بدیهی است که هرگونه تغییر و تحولی در عرصه روابط خارجی، بهصورت مستقیم و فوری روی متغیرهای اقتصادی داخل کشور تأثیر میگذارد.»
او در بخش دیگری از این گفتگو تأکید کرده: «تمام زیگزاگها و نوسانات شدیدی که طی سالهای در شاخصهای اقتصادی تجربه کردهایم، ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ با میزان تنش یا آرامش ما در حوزه روابط خارجی داشته است.»
مرتضی افقه با اشاره به استمرار وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی و نیاز مبرم کشور به واردات، گفت: «با در نظر گرفتن این واقعیت که اقتصاد ما همچنان بر پاشنه فروش نفت میچرخد و تأمین بسیاری از کالاهای اساسی بخش تولید و مصرف به واردات گره خورده است، نمیتوان انتظار معجزهای داشت. تا زمانی که گرههای کوری نظیر سایه جنگ، تحریمهای اقتصادی، محدودیتهای شدید در روابط پولی و مالی بینالمللی، بنبست FATF و تنشهای نظامی در سطح منطقه و جهان گشوده نشود، ایجاد هرگونه تغییر مثبت و پایدار در وضعیت کشور دور از ذهن خواهد بود.»
با اینهمه او معتقد است صرفِ حل و فصل چالشهای خارجی به تنهایی مشکلات اقتصادی کشور حل نمیشوند: «ساختارهای اجرایی ناکارآمد، همچون آفتی به جان اقتصاد کشور افتادهاند و به همین دلیل است که هر روز شاهد وخیمتر شدن شاخصهای اقتصادی هستیم. شاید دمدستیترین راهحل این باشد که به تنشهای فعلی و جنگ پایان دهیم و ارتباطی سازنده با جهان خارج برقرار کنیم؛ اما باید توجه داشت که این اقدامات تنها شروط لازم هستند، نه کافی. ما در داخل کشور نیازمند یک خانهتکانی اساسی و بنیادین هستیم.»
شاخص فلاکت از زمستان پارسال (۱۴۰۴) تا بهار امسال یعنی در فاصله یک فصل جهش سهمگینی داشته و از ۷۴/۲ واحد به ۹۱/۱ واحد رسیده است. این جهش ناشی از افزایش تورم نقطهای زمستان ۱۴۰۴ از ۶۶/۶ درصد به ۸۲ درصد در بهار ۱۴۰۵ و همچنین افزایش نرخ بیکاری از ۷/۶ درصد در زمستان ۱۴۰۴ به ۹/۱ درصد در بهار ۱۴۰۵ است.
افزایش رقم «شاخص فلاکت» به معنای سقوط قدرت خرید مردم، تضعیف امنیت شغلی و افزایش نگرانی و بیاطمینانی اقتصادی است.
تورم در حالی رکوردهای پنج دهه گذشته را پشت سر گذاشته که دولت همچنان برای جبران کسری بودجه به راهکارهای تورمزا متوسل است.
استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی از جمله اقداماتی تورمزای مرسوم در دولتهای جمهوری اسلامی برای جبران کسری بودجه است.
حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی با اشاره به بازار ارز چندنرخی در ایران توضیح داده که دولت ارز مورد نیاز واردات را به واردکنندگان اختصاص نمیدهد و در نتیجه واردات کالاها از طریق بازارهای ارزی که نرخ آنها به نرخ بازار آزاد نزدیک است صورت میگیرد. افزایش هزینه واردات با ارز گرانتر هم به معنای افزایش قیمت کالاهای وارداتی، یا کالاهای تولید داخل است که مواد اولیه آنها از طریق واردات عرضه میشود.
وی هشدار داده: «احتمالا در صورتی که این روند ادامه داشته باشد طی یک تا دو ماه آینده شاهد موج جدیدی از تورم خواهیم بود که دلیل اتفاق افتادنش هم عمدتاً تحت تأثیر نرخ ارزی است که الان افزایش پیدا کرده است و ربط چندانی به کسری بودجه و نقدینگی ندارد، چرا؟ چون افزایش نرخ ارز مستقیما قیمت کالاها را بالا میبرد.»
محمد صادق الحسینی دیگر اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی نیز به تازگی در یک گفتگو اعلام کرده که تورم ماندگار است و تا پایان سال سهرقمی میشود. به عقیده او دو موتور ایجاد تورم «ارز ترجیحی و کسری بودجه دولت» و «عدم انجام اصلاحات انرژی» همچنان روشن هستند و تورم را از کانال ۳۰ – ۴۰ درصد به ۸۰ درصد رساندهاند. در این میان چشمانداز اقتصاد کشور از بین رفته و سبب هجوم به بازارهای دارایی میشود.
او با بیان اینکه «ایران در حال ورود به دورههای تورمی است که تا به حال تجربه نکرده» گفت «ما تورم مزمن داشتیم، اما اینکه تورم تا این حد بالا برود و بماند، سابقه نداشته است. به نظر میرسد این تورم «مانا» است، زیرا دو موتور ایجاد تورم که یکی «ارز ترجیحی و کسری بودجه دولت» و دیگری «عدم انجام اصلاحات انرژی» است، همچنان روشن هستند. تا زمانی که این دو مسئله حل نشود، تورم ما بالا و مانا باقی میماند. البته اگر اصلاحات صورت گیرد، تورم میتواند مجدداً به کانال ۳۰ تا ۵۰ درصد بازگردد.»
مرتضی افقه نیز تأکید کرده: «خاستگاه اصلیِ اغلب این معضلات و مشکلات، کاملاً داخلی است و پدیدههایی مانند جنگ و تحریم تنها باعث شدهاند تا این مشکلات عیانتر شده و سرعت تخریبشان دوچندان شود.»
این اقتصاددان افزوده: «برآیندِ آنچه از تصمیمات، قوانین مصوب و اظهارنظرها استنباط میشود، نشاندهنده حاکمیت اولویتهایی غیرتوسعهای و ضدتوسعه است. زمانی که دستیابی به پیشرفت و رفاه اقتصادی در صدر اولویتها قرار نداشته باشد، چگونه میتوان دستاوردی جز گسترش فقر و فلاکت را انتظار کشید؟ نشانههای پسرفت اقتصادی در تمامی سالهای گذشته وجود داشته است، اما پمپاژ درآمدهای نفتی مانع از نمایان شدن آثار واقعی آنها میشد. تشدید تحریمها در سال ۱۳۹۷ صرفاً این وضعیت وخیم را در برابر چشمان همگان قرار داد.»
به گفته مرتضی افقه، «هنگامی که از صعود شاخص فلاکت -که ترکیب شومی از تورم و بیکاری است— سخن میگوییم، دیگر جایی برای شعار دادن و تکیه بر آمال و آرزوها باقی نمیماند و باید واقعبین باشیم. معنای بیکاری، هدررفت و اتلاف سرمایههای انسانی است؛ همانگونه که تورم، معنایی جز نابودی سرمایههای مادی ندارد. تداوم این وضعیت، صرفاً به کاهش قدرت خرید خانوارها ختم نخواهد شد، بلکه پیامدهای ویرانگر و بلندمدتی برای سرمایه انسانی کشور به همراه دارد. کشوری که با شاخص فلاکت بالا دستبهگریبان است، باید منتظر افزایش موج مهاجرت متخصصان و نخبگان خود نیز باشد.»
او همچنین پایان جنگ را به معنای حل مشکلات ارزیابی نکرده است: «حتی اگر فرض کنیم که همین فردا تمام سایههای جنگ برچیده شود، شاید مشکلات ما در کوتاهمدت کمتر شود، اما در بلندمدت اقتصاد کشور مجدداً به وضعیت بحرانیِ قبل بازمیگردد. بنابراین، حتی در صورت عدم وقوع جنگ نیز، شاخصهای اقتصادی ما در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تنها اندکی بهتر از اعداد امروز میبود. جنگ صرفاً به عنوان یک تسریعکننده عمل کرد، اما متأسفانه در این میان به بهانهای برای توجیه بیکفایتیهای گذشته نیز تبدیل شد.»
بر اساس ارزیابیهای این اقتصاددان، رؤیای اصلاح وضعیت معیشتی مردم، بدون دگردیسی عمیق در ساختارهای فکری و نظام تصمیمگیری امکانپذیر نیست: «گشایش در معیشت و رفاه تنها زمانی محقق میشود که ساختارهای مبتنی بر نظامهای ارزشیِ ضدتوسعه، بهطور بنیادین اصلاح شوند؛ فرآیندی که ذاتاً زمانبر بوده و در کوتاهمدت قابل حل نیست» و «کاهش تنشهای خارجی و پایان جنگ میتواند همچون یک سوپاپ اطمینان، بخشی از فشارهای فوری را از روی اقتصاد ایران بردارد، اما تا زمانی که معماریِ داخلی و جهانبینیِ حاکم بر سیاستگذاریهای اقتصادی تغییر نکند، هیچ بهبودی پایدار و ماندگار نخواهد بود.»
دیگر اقتصاددانان نیز معتقدند در صورت عدم تغییرات و اصلاحات ساختاری، پایان جنگ و حتی آزادشدن پولهای بلوکهشده نخواهد توانست اقتصاد ایران را از مدار بحران خارج کند.
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصاد، معتقد است پایان تنشهای خارجی، افزایش درآمدهای نفتی، رفع تحریمها و آزادسازی منابع ارزی از پیششرطهای کنترل تورم و بهبود اقتصاد کشور است اما در نهایت باید اصلاحات ساختاری صورت بگیرد.
