یک فعال کارگری با اشاره به سقوط قدرت خرید کارگران گفته، رقم سبد معیشت که بیانگر هزینههای ضروری یک خانوار کارگری در ماه است اکنون نسبت به زمستان ۱۴۰۴ دو برابر شده است. یک اقتصاددان نیز نسبت به پیش رو بودن سال سخت اقتصاد ایران هشدار داده است.
محسن باقری، فعال کارگری، در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته: «فاصله میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی بیش از گذشته افزایش پیدا کرده است. سبد معیشتی که در دیماه محاسبه کرده بودیم، امروز با توجه به افزایش قیمت کالاها و خدمات، عملاً با رشد بسیار قابل توجهی مواجه شده و برآورد ما این است که هزینههای زندگی نسبت به آن زمان تقریباً دو برابر شده است.»
این فعال کارگری تأکید کرده: «وقتی هزینههای زندگی چنین افزایشی پیدا میکند، طبیعی است که دستمزدی که در ابتدای سال تعیین شده، دیگر نتواند پاسخگوی نیازهای حداقلی یک خانوار کارگری باشد. آنچه اهمیت دارد قدرت خرید واقعی کارگر است.»
فعالان کارگری خواستار افزایش دستمزدها هستند و توضیح میدهند افزایش سریع قیمت خوراکیها، مسکن، حمل و نقل، درمان و سایر هزینههای ضروری باعث شده کل درآمد خانوارهای کارگری حتی کفاف پوشش هزینههای ضروری مانند خوراک و اجاره مسکن را ندهد. این روند زندگی کارگران را وارد فاز کمبود تشدید شده کرده و قدرت برنامهریزی و مدیریت اقتصادی، پسانداز و بهبود رفاه را از آنها گرفته است.
در همین رابطه محسن باقری گفته اجرای سیاستهایی مانند حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از یکطرف و نتایج حاصل از جنگ از طرف دیگر، فشار مستقیمی بر هزینه زندگی خانوار وارد کرده است. اگر قرار است چنین سیاستهایی اجرا شود، باید ساز و کارهای جبرانی آن نیز به شکل مؤثر و واقعی پیشبینی گردد.
محسن باقری افزوده: «پرداخت یارانه و کالابرگ به تنهایی نمیتواند پاسخگوی افزایش هزینههای زندگی باشد. وقتی هزینههای ضروری خانوار به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده، حمایتهای نقدی اگر متناسب با این افزایش نباشد، نمیتواند قدرت خرید ازدسترفته را جبران کند. در نهایت کارگر با دستمزدی مواجه است که ارزش واقعی آن روز به روز کمتر میشود.»
مسعود نیلی، اقتصاددان، تورم فزاینده در ایران را محصول «بیست سال خطای راهبردی سیاستگذاری» ارزیابی کرده و گفته اقتصاد ایران از اواسط دهه ۱۳۸۰ وارد دورهای «پرحادثه» شد؛ دورهای که با شوکهای پی در پی سیاسی، اقتصادی و بینالمللی همراه بوده است.
جنگ اخیر نیز کسری بودجه و تورم فزاینده را تشدید کرده و مسعود نیلی هشدار میدهد که کشور در سال جاری ممکن است «رکورد تاریخی رکود تورمی» را یشکند. او همچنین با اشاره به پیامدهای اقتصادی خروج آمریکا از برجام گفته که ۱۰/۵ میلیون نفر به زیر خط فقرِ مردم اضافه شدند!
تورم عمومی اقتصاد ایران به بیش از ۸۰ درصد و تورم موادغذایی به بیش از ۱۲۰ درصد افزایش یافته است؛ درآمدها اما سالهاست از نرخ تورم عقب افتاده و قدرت خرید خانوارها کاهش یافته. خانوارهایی که درآمد آنها تناسبی با تورم ندارد و همواره برای پوشش هزینههای زندگی با بحران روبرو هستند، ناچار به تغییر الگوی مصرف شده و هزینههای غیرضروری خود را حذف یا به آینده موکول کردهاند.
فاطمه عزیرخانی، اقتصاددان، درباره تغییر الگوی مصرف خانوار گفته، با کاهش قدرت خرید خانوارها کالاهای بادوام، خدمات فرهنگی و تفریحی، آموزش غیرضروری، پوشاک و حتی بخشی از هزینههای سلامت به تعویق میافتد و سهم هزینههای اجتنابناپذیر نظیر خوراک، مسکن، انرژی، درمان و حمل و نقل ضروری افزایش مییابد. به بیان دیگر، مصرف از الگوی انتخاب و رفاه، به الگوی بقا و حداقلسازی انتقال پیدا میکند.
این اقتصاددان افزوده: «در مرحله نخست، کاهش مصرف معلول تورم، افت درآمد واقعی و نااطمینانی است. خانواری که قدرت خریدش کاهش یافته، ناچار است خریدهایش را محدود کند. اما در مرحله بعد، همین کاهش خرید به بنگاه منتقل میشود. افت فروش، بنگاه را به کاهش تولید، توقف توسعه، تعویق سرمایهگذاری و در نهایت تعدیل [اخراج] نیروی کار یا کاهش دستمزد واقعی سوق میدهد. در نتیجه، درآمد خانوار باز هم کاهش مییابد و دور تازهای از انقباض مصرف آغاز میشود. این همان «تله فقر- رکود- ضعف تقاضا» است.»
به گفته فاطمه عزیزخانی، در چنین شرایطی و در این تله ساختاری، اقتصاد نهتنها از سمت عرضه (به دلیل گران شدن دادهها و ناترازیها) آسیب میبیند، بلکه از ناحیه تقاضای داخلی نیز دچار ضعف و انقباض شدید میشود. اگر سیاستگذار تمام تمرکز خود را تنها بر مهار ظاهری و کنترل دستوری قیمتها بگذارد، اما برای ترمیم درآمد واقعی، ثبات در عرضه کالاها، ایجاد امنیت شغلی و کاهش نااطمینانیهای کلان برنامهای نداشته باشد، تقاضای موثر خانوار احیا نخواهد شد و رکود تداوم خواهد یافت.
آنچه این اقتصاددان توضیح داده، همان تأکید فعالان کارگری و بازنشسته بر بیاثر شدن طرحهای حمایتی دولت از جمله ارائه کالابرگ است. فعالان صنفی و کارشناسان از بهار امسال و تنها سه ماه پس از اجرای طرح ارائه کالابرگ یک میلیون تومانی توسط دولت تأکید کردند که این مبلغ یارانه هیچ کمکی به بهبود وضعیت معیشت شهروندان کمدرآمد نکرده است.
داوود کشوری، رئیس انجمن صنفی گچکاران استان قم، گفته: «وقتی هزینه خرید میوه برای یک خانواده کارگری میتواند تا ۴۰ درصد مزد پایه ماهانه را ببلعد، دیگر صحبت از یک گرانی ساده نیست؛ این یعنی فشار مستقیم گرانی بر سفره کارگر!»
این فعال کارگری گفته: «امروز کارگر مجبور است بین قیمت، کیفیت و مقدار مصرف یکی را انتخاب کند؛ میوه ارزانتر بخرد، تنوع را کم کند یا اساساً مقدار خرید را کاهش دهد؛ ادامه این روند، کارگران را به سمت حذف تدریجی اقلام ضروری از سبد خانوار سوق میدهد.»
داوود کشوری تأکید کرده: «سؤال روشن است: اگر دستمزد حتی از پس هزینههای ابتدایی یک زندگی معمولی برنمیآید، کارگر چگونه باید با این گرانی دوام بیاورد؟ سفره کارگران نباید تاوان سیاستهای اقتصادی ناکارآمد را بدهد.»
فاطمه عزیزی نیز معتقد است: «خروج از تله مرکب کاهش مصرف و رکود اقتصادی، نیازمند طراحی و اجرای یک بسته سیاستی چندوجهی و منسجم است».
او گفته: «درسهای حاصل از تجارب بینالمللی در مواجهه با اقتصاد بحرانزده نشان میدهد که بازگشت مصرف خانوارها به مسیر طبیعی، فقط با توصیه اخلاقی به مردم برای خرید بیشتر یا اعطای تسهیلات اعتباری کوتاهمدت رخ نخواهد داد. خانوار تنها زمانی از حالت تدافعی و انقباضی خارج میشود که چشماندازی معتبر و اطمینانبخش از ثبات قیمتها، تداوم درآمد، دسترسی مطمئن به کالاهای ضروری و امنیت شغلی داشته باشد.»
