بحران کمبود بنزین در شرایطی که ظرفیت تولید در داخل محدود است و محاصره دریایی ایران توسط ارتش ایالات متحده امکان واردات بنزین را مختل کرده، وارد مرحلهای جدیدی شده است. دولت برای حل این بحران اقداماتی را در دستور کار قرار داده که یکی از عجیبترین آنها قطع ناگهانی سهمیه سوخت اتومبیلهای فرسوده بدون فراهم کردم ساز و کار نوسازی اتومبیلها یا حمایت از مالکان برای تعویض اتومبیلهای فرسوده است.
طرح جدید دولت اتومبیلهایی که بیش از ۲۰ سال عمر دارند در دسته «خودروهای فرسوده» قرار میدهد و از برخی خدمات از جمله سهمیه کامل بنزین محروم میشوند.
بر اساس این طرح، اتومبیلهای سواری بنزینی که بیش از ۲۰ سال از زمان تولید آنها گذشته باشد، «در گروه خودروهای فرسوده قرار میگیرند و با محدودیتهای تازهای مواجه خواهند شد.»
یکی از مهمترین تغییرات پیشبینیشده، حذف سهمیه بنزین یارانهای برای این اتومبیلها است. بر این اساس، «خودروهای فرسوده سهمیه بنزین با نرخ اول و دوم را دریافت نخواهند کرد و صدور یا فعالسازی کارت سوخت آنها تنها در صورت ثبتنام در سامانه جایگزینی خودروهای فرسوده امکانپذیر خواهد بود.»
همچنین این اتومبیلها اجازه مسافرکشی و یا فعالیت در تاکسیهای اینترنتی را نخواهند داشت. تردد اتومبیلهای فرسوده در کلانشهرها نیز با محدودیت همراه خواهد شد. از سوی دیگر نقل و انتقال و تعویض پلاک این اتومبیلها در شهرهای بزرگ ممنوع میشود و تخلفات آنها از طریق دوربینهای نظارتی ثبت و مشمول جریمه خواهد شد.
این طرح با واکنش عمومی مردم به ویژه مالکان اتومبیلهای فرسوده روبرو شده است. در شبکههای اجتماعی کارزاری به نام «اعتراض به طرح غیرمنطقی قطع سهمیه بنزین خودرو تولید سال ۸۵ و قبل آن» راهاندازی شده است. منتقدان میگویند، اجرای این طرح در شرایطی که بخش قابل توجهی از صاحبان ماشینهای قدیمی توان مالی خرید اتومبیل جدید را ندارند، میتواند هزینه نوسازی ناوگان را بر دوش خانوارهای کمدرآمد بگذارد.
قیمت اتومبیل در ایران طی دو سال گذشته با افزایش نجومی روبرو شده است. برای نمونه انتشار آگهی فروش یک دستگاه «پراید ۱۱۱» هاچبک با کارکرد صفر و قیمت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، نشان میدهد خانوارهای کمدرآمدی که حقوق ماهانه آنها حتی کفاف تأمین هزینههای ضروری زندگی را نمیدهد، با سالها انتظار هم توان پسانداز مبلغی برای تعویض اتومبیل فرسوده خود را نخواهند داشت. در چنین شرایطی نتیجه اجرای این طرح دولت در عمل به معنای گرفتن امکان استفاده از اتومبیلهایی ولو فرسوده از خانوارهای کمدرآمد است.
اگرچه در بسیاری از کشورها اتومبیلهای فرسوده از رده خارج میشوند اما در همه این کشورها ساز و کارهایی برای حمایت از مالکان جهت تعویض اتومبیل فرسوده اجرا میشود. جمهوری اسلامی اما در این زمینه هم بار و هزینه از رده خارج کردن اتومبیلهای فرسوده را به خانوارهای کمدرآمد تحمیل کرده و آنها را بیش از پیش به زیر خط فلاکت میراند.
کارشناسان نیز معتقدند سیاست حذف سهمیه سوخت ماشینهای فرسوده بدون فراهم کردن امکان واقعی نوسازی، بیش از آنکه یک سیاست زیست محیطی باشد فشار اقتصادی را بر گروههای کمدرآمد و صاحبان اتومبیلهای قدیمی افزایش میدهد.
ابوالفضل گرمابی، پژوهشگر اقتصادی، در گفتگو با وبسایت «آتیهآنلاین» بر تبعات این تصمیم برای اقشار ضعیف تاکید کرده و گفته: «کاهش مصرف بنزین نیز لزوماً از مسیر افزایش قیمت سوخت یا حذف سهمیه خودروهای فرسوده محقق نمیشود و عواملی مانند تعداد خودروها، جمعیت دارای گواهینامه و میزان سفرهای شهری و بینشهری نقش مهمتری در تعیین میزان مصرف دارند.»
وی با اشاره به اینکه «حدود ۱۳ درصد خودروهای سواری کشور بیش از ۲۰ سال عمر دارند و حدود ۲۲ درصد نیز در گروه سنی ۱۵ تا ۲۰ سال قرار میگیرند»، گفته: «هر دو گروه از محدودیتهای جدید متأثر خواهند شد». به اعتقاد او، برای ارزیابی این سیاست باید همزمان دو موضوع «صنعت خودرو» و «مصرف سوخت و صنعت پالایشگاهی» را بررسی کرد.
این پژوهشگر اقتصادی معتقد است: «پیشفرض سیاستگذار این است که صاحبان خودروهای فرسوده میتوانند خودروی جدید بخرند؛ در حالی که بخش قابل توجهی از این خانوارها چنین توان مالیای ندارند.»
او گفته: «اگر سیاستگذار میداند صاحبان خودروهای فرسوده توان خرید خودروی جدید را ندارند، درواقع باید بپذیرد که اجرای چنین سیاستی میتواند وسیله معاش بخشی از مردم را از آنها بگیرد» و «افزایش هزینه سوخت خودروهای قدیمی در شرایطی که تورم و هزینههای زندگی بالاست، فشار بیشتری بر خانوارهای کمدرآمد وارد میکند؛ به ویژه آندسته از صاحبان خودرو که از وسیله نقلیه برای امرار معاش استفاده میکنند.»
در آنسو میزان اثرگذاری این طرح بر جبران کسری بنزین نیز مورد بحث است. حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، به تازگی کمبود روزانه بنزین در ایران را ۲۰ میلیون لیتر اعلام کرده و گفته: «حداکثر ظرفیت تولید پالایشگاههای کشور حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است، در حالی که مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر میرسد.»
او افزود: «این اختلاف به معنای کسری روزانه نزدیک به ۲۰ میلیون لیتر بنزین است؛ شکافی که فشار زیادی بر نظام تأمین سوخت وارد کرده و مدیریت آن را با دشواریهای فراوان همراه ساخته است.»
از سوی دیگر، وبسایت «فرارو» هفته گذشته در گزارشی اعلام کرد ادامه روند فعلی ناهمخوانی تولید و مصرف بنزین در ایران میتواند کمبود روزانه این سوخت را تا سال ۱۴۰۸ به بیش از ۳۰ میلیون لیتر برساند. وبسایت «فرارو» محاسبه کرده که تا سه سال دیگر مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۶۲ میلیون لیتر خواهد رسید، در حالی که تولید، به شرط جبران خسارتهای ناشی از جنگ، حدود ۱۲۹ میلیون لیتر در روز خواهد بود.
این گزارش با بررسی روند تولید و مصرف بنزین طی دو دهه گذشته نوشت سیاستهایی مانند سهمیهبندی و افزایش قیمت، تنها در مقاطعی رشد مصرف را کاهش دادهاند و نتوانستهاند تغییر پایداری در روند مصرف ایجاد کنند. با وجود افزایش ظرفیت پالایشی و بهرهبرداری از طرحهایی مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس، رشد مصرف بار دیگر از افزایش تولید پیشی گرفته است.
در چنین شرایطی به نظر نمیرسد طرح ضربتی قطع سهمیه بنزین اتومبیلهای فرسوده بخش قابل توجهی از کسری بنزین در ایران را جبران کند!
در همین رابطه مهدی حسینی کارشناس حوزه نفت نیز در گفتگو با وبسایت «آتیهآنلاین» توضیح داده که این سیاست به تنهایی نمیتواند ناترازی سوخت را حل کند: «فرسودگی ناوگان علاوه بر مصرف بالای سوخت، به تشدید آلودگی هوا منجر شده و اصلاح این وضعیت نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ در حوزه تولید و کیفیت خودرو، واردات، مدیریت ترافیک و حملونقل عمومی و نحوه تخصیص یارانه سوخت است.»
او معتقد است نمیتوان فقط به دلیل پایین بودن توان مالی بخشی از مردم، تداوم استفاده از اتومبیلهای پرمصرف و آلاینده را پذیرفت؛ بلکه باید همزمان شرایطی برای دسترسی مردم به ماشینهای باکیفیتتر فراهم شود: «اگر خودروهای فرسوده همچنان در خیابانها تردد کنند، صرف حذف یارانه سوخت، مسئله ناترازی را برطرف نخواهد کرد. از سوی دیگر، یارانه پایین سوخت و افزایش مصرف، در شرایط محدودیت منابع ارزی میتواند کشور را به واردات بیشتر بنزین وابسته کند.»
محمدصادق مهرجو کارشناس حوزه نفت نیز گفته: «مسئله اصلی در سیاست سوخت، نه صرفاً حذف یا حفظ سهمیه خودروهای فرسوده، بلکه نحوه توزیع عادلانه یارانه بنزین است. اختصاص سهمیه به کد ملی به جای خودرو میتواند توزیع یارانه را عادلانهتر کند و تصمیمگیری درباره نگه داشتن یا تعویض خودرو را به خود مردم واگذار کند.»
در این میان طرحهای مورد نظر مقامات دولت پزشکیان برای حل بحران کمبود بنزین همگی به تشدید فشارهای معیشتی منجر خواهد شد. برای نمونه از ششم امرداد نخستین گام عملی خود را در راستای افزایش قیمت بنزین برداشت و سهمیه دوم بنزین با نرخ سه هزار تومان را از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر در ماه کاهش داد.
سهمیه دوم بنزین در بهار امسال و پس از آسیب به ذخایر سوخت در حملات نظامی اسرائیل و آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی نیز یکبار دیگر کاهش یافته بود. در اوایل جنگ دولت سهمیه را از ۱۰۰ لیتر به ۷۰ لیتر کاهش داده بود و به این ترتیب اکنون سهمیه دوم بنزین در کمتر از شش ماه نصف شده است.
همچنین خبرهایی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین به ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان مطرح شده است. مسعود پزشکیان چند روز پیشتر اعلام کرده بود نرخ واردات بنزین برای هر لیتر ۵۰ هزار تومان است و گفته بود دولت به دلیل محاصره دریایی امکان واردات بنزین ندارد.
محمد بهرامی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نرخهایی بین ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان برای بنزین در صورت اجرای طرح افزایش قیمت، اعلام کرده: «نرخ هزینه تولید خیلی بالاتر از این است. به نظر من نرخ واردات هم احتمالا از ۵۰ هزار تومان بالاتر است و واقعیت من نرخ ۷۰ هزار تومان را هم شنیدهام. با این وجود نرخ بنزین باید طوری باشد که منافع ملت پایمال نشود.»
پیامدهای افزایش قیمت بنزین و تحمیل هزینه سوخت به خانوارهای کمدرآمد سبب ایجاد کارزاری توسط شماری از کارشناسان انرژی و دیگر شهروندان شده است. در متن این کارزار آمده «به عنوان جمعی از دغدغهمندان و متخصصان حوزه انرژی، بدینوسیله نگرانی عمیق خود را از زمزمههای افزایش قیمت بنزین ابراز میداریم. ما بر این باوریم که تحمیل هزینههای ناشی از ناکارآمدی ساختارهای مدیریتی در زنجیره تأمین و مصرف انرژی به اقشار کمبرخوردار و سفرههای مردم، نهتنها راهحلی برای برونرفت از بحران فعلی نیست، بلکه موجب تشدید فشارهای تورمی، تعمیق شکافهای طبقاتی و کاهش تابآوری اجتماعی خواهد شد. لذا تأکید داریم که «اصلاح قیمت» نباید به عنوان نخستین و سادهترین گزینه در دستور کار قرار گیرد، چراکه در غیاب اقدامات زیرساختی، تنها به تضعیف معیشت عمومی منجر میشود.»
