آمارهای رسمی از وضعیت بحرانی نظام بانکی جمهوری اسلامی حکایت دارد. در کنار پروندههای انباشته از فساد و تخلفات بانکی، از ۲۷ بانک کشور، ۱۴ بانک اصلا کفایت سرمایه ندارند.
بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده، از میان ۲۷ بانک و مؤسسه اعتباری فعال در کشور، تنها ۱۳ بانک از حداقل نسبت «کفایت سرمایه» استاندارد (۸ درصد) برخوردارند، یعنی بیش از نیمی از شبکه بانکی ایران از نظر شاخصهای پایهای سلامت مالی در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارند.
طبق مقررات بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه بانکها نباید کمتر از ۸ درصد باشد. بر اساس آخرین آمارها، بانک «آینده» با نرخ کفایت سرمایه ۱۵۶/ ۹ درصد پایینترین نسبت را در بین بانکها دارد و بانکهای «دی»، «شهر»، «پارسیان»، «سرمایه»، «گردشگری» و «ایرانزمین» نرخ کفایت سرمایه منفی دارند. «مؤسسه اعتباری ملل»، بانکهای «صادرات»، «تجارت»، «اقتصاد نوین»، «پست بانک» و «رسالت» هم نرخ کفایت سرمایه کمتر از ۸ درصد را به ثبت رساندهاند.
کفایت سرمایه یکی از شاخصهای مهم برای بانکها و مؤسسات اعتباری است که برای ارزیابی وضعیت مالی آنها استفاده میشود. کفایت سرمایه نشان میدهد که بانک مربوطه تا چه اندازه در برابر ریسکهای مالی احتمالی مقاوم است.
نداشتن کفایت سرمایه از سوی بانکها بطور مشخص «محافظت از سپردهگذاران» را با ریسک روبرو میکند و سبب میشود بانکها نتوانند سپرده بانکی مشتریها را پرداخت کنند. به بیان دیگر در صورت درخواست مشتری برای برداشت وجه موجودی حساب، بانک پولی برای پرداخت به مشتری ندارد.
پیامدهای این شرایط را میتوان در صف طولانی متقاضیان بانکها دید. آمارهای رسمی نشان میدهد بیش از ۶۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و نیم میلیون نفر در صف وام فرزندآوری هستند و بانکها پولی برای پرداخت این وامها ندارند!
از سوی دیگر طی سالهای گذشته بارها در مقاطعی، از جمله در شرایط جنگ اخیر، گزارشها از عدم توانایی بانکها در پاسخگویی به درخواست مشتریها برای دریافت وجه نقد خبر میدادند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، ریسکهای بانکها با مشکلاتی از جمله تورم، تحریمها و دخالت مستقیم دولت بسیار بالاتر از میانگین جهانی است و بانکهای ایران را در شرایط شکنندگی در برابر بحرانها قرار داده است.
اقداماتی از جمله قرض گرفتنهای ممتد دولت و شرکتهای دولتی از بانکها، نفوذ مافیاهای رانتی به شبکه بانکی کشور، و تصمیمات «خلقالساعه» عوامل بیرونی هستند که وضعیت بانکها را با بحران مواجه کردهاند. از سوی دیگر، فساد ساختاری، ناکارآمدی مدیران بانکی و ناتوانی برخی در مدیریت منابع و مصارف بانکی از مهمترین علل درونی تشدید بحران در نظام بانکی هستند.
تحلیلگران مالی و پولی سالهاست درباره عدم سلامت و شفافیت در نظام بانکی ایران هشدار داده و نفوذ مافیاها در ساختار بانکی و اقدامات رانتی بانکها را تهدیدی جدی اعلام میکردهاند.
کارشناسان معتقدند ریشه از دست رفتن کفایت سرمایه در بیش از نیمی از بانکهای ایران را باید در فرآیند ناسالم تأسیس و شبکه رانتی شکلگیری برخی مؤسسات و بانکها، و نفوذ مافیاها به روند فعالیت بانکها جستجو کرد.
در همین رابطه وبسایت «اقتصاد ۲۴» گزارش داده، سالهاست که گروههای نفوذ، بنگاهها و باندی خاص با حداکثر رایزنی و حداقل سرمایه اولیه واقعی توانستهاند مجوز تأسیس بانک دریافت کنند. در این میان، نظارت بانک مرکزی غالباً شکلی، منفعلانه و فاقد ضمانت اجرایی قوی و قاطع بوده است. افراد با ارائه صورتهای مالی تزیینشده، وثایق غیرواقعی و تعهدات کاغذی مجوز گرفته و وارد عرصه بانکداری شدهاند؛ بیآنکه در طول مسیر، اصلاح ساختار داراییها یا افزایش سرمایه واقعی از آنها مطالبه شود. حاصل این رویکرد انفعالی، خلق بانکهایی است که در ظاهر سرپا هستند، اما در عمل مانند حبابهای مالی بزرگ عمل میکنند.
این گزارش افزوده، ابعاد نابسامانی در شبکه بانکی تنها به بیکفایتی سرمایه محدود نمیشود و به بخش ارزی و حیاط خلوت آن نیز سرایت کرده است. یکی از مهمترین محورهای سخنان ذبیحالله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مسئله «تراستیهای بانکی» و کارگزاران ارزی است. در شرایط تحریم، تراستیها به ابزاری برای دور زدن محدودیتها و انتقال منابع ارزی تبدیل شدند، اما غفلت از نظارت بر آنها، این حوزه را به بستر امنی برای سوء استفادههای هنگفت بدل کرد.
ذبیحالله خداییان پنجم امرداد با حضور در یکی از برنامههای صداوسیمای جمهوری اسلامی از دستور غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه برای پیگیری پروندههای ارزی توسط هیئتی ویژه خبر داد و گفت که بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی دارای تعهدات ارزی ایفا نشده بودند که مجموع تعهدات رفعنشده آنان حدود ۹۴ میلیارد یورو برآورد شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: «این افراد در سه گروه دستهبندی شدند؛ ۲۲۵ شخص دارای بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد رفعنشده، ۲ هزار و ۸۲۷ شخص دارای تعهد بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو بودند و ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص نیز کمتر از ۳ میلیون یورو تعهد رفعنشده ارزی داشتند.»
او همچنین گفت: «۲۱۹ شخص حقیقی، حقوقی و شبهدولتی با مجموع حدود ۲۳/۵ میلیارد یورو تعهد رفعنشده، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مراجع قضایی معرفی شدهاند» و «یک تراستی ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه کشور را برنگرداند و از کشور هم خارج شد.»
اکنون وبسایت «اقتصاد ۲۴» با اشاره به آماری که از عدم کفایت سرمایه بیش از نیمی از بانکهای کشور حکایت دارد نوشته: «رسوب طولانیمدت منابع ارز کشور نزد برخی کارگزاران، عدم اخذ وثایق کافی و کارشناسینشده و تعلل در پیگیریهای حقوقی و قضایی، باعث شده میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور معطل یا در مخاطره قرار گیرد.»
در این گزارش آمده: «چرا باید ناظر پولی کشور منتظر ورود دستگاههای بیرون از مجموعه بماند تا انضباط را به حوزه ارزی بازگرداند؟»
بر اساس این گزارش، ناترازی شبکه بانکی را نمیتوان صرفاً یک مشکل حسابداری یا ضعف در صورتهای مالی بانکها دانست. وقتی بانکی سرمایه کافی ندارد، همزمان با افزایش مطالبات غیرجاری، داراییهای منجمد و تعهدات پرریسک، توان آن برای پرداخت تسهیلات سالم کاهش پیدا میکند. در چنین شرایطی، بانک برای جبران کسری خود ممکن است به خلق نقدینگی بیشتر، افزایش بنگاهداری، تکیه بر منابع بانک مرکزی یا سرمایهگذاری در داراییهایی مانند ملک و شرکتها روی بیاورد؛ چرخهای که در نهایت هزینه آن به کل اقتصاد منتقل میشود.
در بخش دیگری از این گزارش به ارتباط میان بحران سرمایه بانکها، انحراف تسهیلات، بنگاهداری و تورم اشاره شده است: «منابعی که باید به سمت تولید و سرمایهگذاری مولد برود، در داراییهای کمتحرک یا فعالیتهای سوداگرانه قفل میشود و در مقابل، بنگاههای واقعی و خانوارها برای دریافت تسهیلات با محدودیت بیشتری مواجه میشوند. نتیجه نیز چیزی جز کاهش قدرت وامدهی سالم بانکها، تشدید فشار بر منابع پولی و افزایش شکنندگی اقتصاد نخواهد بود.»
آمار زیان انباشته در بانکهای ایران نیز قابل توجه است. بر اساس آماری که طی روزهای گذشته افشا شد، بانک «سرمایه» در حالی با سرمایه اسمی ۴۰۰ میلیارد تومانی فعال است که زیان انباشته آن به بیش از ۷۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده و نسبت کفایت سرمایهاش تا منفی ۲۵۷ درصد سقوط کرده است؛ اعدادی که از یک ناترازی معمولی فراتر رفته و نشانههای یک بحران تمامعیار را آشکار کردهاند.
کارشناسان تأکید دارند، بحران در نظام بانکی را نمیتوان با افزایش صوری سرمایه یا واگذاری محدود چند شرکت و ملک حل کرد. اگر داراییهای مسئلهدار، مطالبات معوق، تسهیلات مرتبط با اشخاص و شرکتهای وابسته و تعهدات ارزی همزمان تعیین تکلیف نشوند، ناترازی تنها از یک ترازنامه به ترازنامه دیگر منتقل خواهد شد.
از سوی دیگر تأکید میشود که بحران در ساختار بانکی جمهوری اسلامی نه یک مشکل درونصنفی، بلکه یکی از مسیرهای اصلی انتقال این بحران به روند تورم، بازار ارز و سرمایهگذاری است.
