مسعود پزشکیان در دیدار با شماری از فعالان بخش کشاورزی اعلام کرد: «کشور علاوه بر تبعات ناشی از جنگ، با مجموعهای از ناترازیها مواجه است». وی خواستار توجه به تولید و تأمین مواد غذایی شده است. از سوی دیگر گزارشها نشان میدهد در بسیاری از بخشهای تولید مواد غذایی، افزایش هزینه تولید از یکسو سبب افزایش قیمت تمامشده مواد غذایی شده و از سوی دیگر توان ادامه فعالیت را از تولیدکنندگان گرفته است.
مسعود پزشکیان روز سهشنبه ۲۷ امرداد ۱۴۰۵ در دیدار با شماری از فعالان اقتصادی بخش کشاورزی اعلام کرد: «کشور علاوه بر مسائل و تبعات ناشی از جنگ، با مجموعهای از ناترازیها و چالشهای اقلیمی از جمله محدودیت منابع آبی مواجه است و سیاستهای تولیدی و توسعهای باید متناسب با این واقعیتها طراحی و اجرا شود.»
رئیس دولت چهاردهم در بخش دیگری از سخنانش افزود: «باید به سمت تولید محصولات کمآببر، ارتقای بهرهوری از منابع و امکانات موجود، اصلاح الگوی کشت و فعالسازی ظرفیتهای مغفول کشور حرکت کنیم و برنامههای توسعهای را بر مبنای مزیتها و محدودیتهای واقعی سرزمینی سامان دهیم.»
این سخنان در حالی مطرح شده که مشکلات بخش تولید محصولات کشاورزی و مواد غذایی بسیار عمیق است و زنگ خطر خروج بسیاری از فعالان از این بخش را به صدا درآورده است.
برای نمونه پزشکیان در حالی بر تولید محصولات کشاورزی تأکید کرده که در شرایط جنگ و بحرانی که دولت به علت محاصره دریایی برای واردات کالاهای اساسی با آن روبروست، پول خرید گندم را به گندمکاران پرداخت نکرده است. شمار زیادی از کشاورزان ضمن درگیری با بحران معیشت، منابعی برای تأمین هزینههای کاشت پاییزه در دست ندارند.
بر اساس گزارشها در حالی که دولت پیشتر به گندمکاران وعده داده بود پول خرید گندم را طی ۴۸ ساعت با آنها تسویه خواهد کرد، تا کنون فقط یکچهارم از مجموع مطالبات تقریبی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی گندمکاران را به صورت «قطرهچکانی» پرداخت کرده است.
بر اساس این گزارش، عدم تسویه با گندمکاران در کنار حذف ارز ترجیحی و جهش شدید و چندبرابری قیمت کود، سم، بذر و کاهش سهمیه سوخت، کشاورزان را با بحران حاد معیشتی، ناتوانی در بازپرداخت وامهای بانکی و ناتوانی در پرداخت هزینههای کشت پاییزه روبرو کرده است.
فعالان صنفی نیز هشدار میدهند بحران کمبود نقدینگی کشاورزان سبب کاهش سطح تولید و تهدید امنیت غذایی کشور در شرایط جنگ و فلج شدن روند واردات به دلیل محاصره دریایی خواهد شد.
از سوی دیگر مسعود بختیاری، رئیس هیئت مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران، در گفتگو با وبسایت «دیدبان ایران» اعلام کرده «واحدهای تولیدی در حال حاضر با چالشهای بسیار جدی در زمینه تأمین مواد اولیه مواجه هستند و این مشکلات هم در حوزه دسترسی به مواد اولیه و هم در بخش قیمت، فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده است.»
وی با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان در شرایط فعلی با یک معادله دو سر باخت مواجه هستند، گفته «اگر تولیدکننده قیمت محصولات خود را متناسب با افزایش هزینهها اصلاح نکند، ناچار است محصولاتش را با زیان به فروش برساند و اگر به سمت منطقیسازی قیمت حرکت کند، با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، با کاهش تقاضا و افت شدید فروش مواجه خواهد شد. بختیاری تصریح کرد: تولید در شرایط اضطراری قرار گرفته و وضعیت موجود به دلیل همزمانی تورم و رکود، بسیار نگرانکننده است. از یک سو تورم هزینههای تولید را افزایش داده و از سوی دیگر رکود حاکم بر بازار موجب شده قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند.»
روزنامه «شرق» نیز در گزارشی با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی از قول تولیدکنندگان مواد غذایی نوشته «کاهش مصرف مواد غذایی در کشور به علت گرانی در حدی بوده که در مواردی نیاز به واردات کالا را برطرف کرده و برنامه افزایش تولید را در واحدهای تولیدی فعلا متوقف کرده است.»
گزارش روزنامه «شرق» نیز بر افزایش هزینه تولید به عنوان عامل اصلی افزایش قیمتها در بازار تأکید کرده و نوشته افزایش قیمت برخی نهادههای تولید در بخش مواد غذایی به ۳۵۰ درصد هم میرسد. افزایش نرخ نهادههای تولید بطور مستقیم بر افزایش قیمت تمامشده کالاها موثر بوده و سبب گرانی مواد غذایی میشود.
برای نمونه بر اساس گزارشها آسیب به صنایع پتروشیمی در جنگ اخیر سبب کاهش تولید و افزایش قیمت مواد پلاستیکی مورد استفاده در بستهبندی مواد غذایی شده است. در این میان هزینه بستهبندی مواد غذایی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته است؛ به عنوان مثال هزینه هر بطری کوچک روغن قبل از جنگ پنج هزار تومان بوده و هماکنون به ۳۰ هزار تومان رسیده است.
افزایش بخش زیادی از هزینهها اما ارتباطی به جنگ نداشته و متأثر از شرایط متلاطم اقتصاد ایران است. تولیدکنندگان مواد غذایی میگویند افزایش ۶۰ درصدی دستمزد کارگران، افزایش ۴۰ تا ۴۰۰ درصدی هزینه انرژی و افزایش ۹۰ درصدی هزینه حمل و نقل در یک سال گذشته از جمله مواردی است که هزینهها، و در نتیجه قیمت تمامشده محصولات، را افزایش داده است.
در بخش تولید محصولات کشاورزی نیز، که از سوی مسعود پزشکیان مورد تأکید قرار گرفته، نیز حذف ارز ترجیحی در زمستان سال گذشته سبب شده است که قیمت کودهای شیمیایی با افزایش چشمگیری روبرو شود. به عنوان مثال کودهای فسفاته و پتاسه حدود ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته و کود اوره رشد ۱۵۰ درصدی قیمت را تجربه کرده است.
رشد قیمت سموم کشاورزی هم پس از حذف ارز ترجیحی حدود ۱۵۰ درصد برآورد شده است. در بخش تولید پروتئین هم حذف ارز ترجیحی قیمت خوراک دام و طیور را حدود ۳۵۰ درصد افزایش داده است؛ در این بخش قیمت هر کیلوگرم ذرت از ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان به ۴۳ هزار تومان رسیده و بهای هر کیلوگرم کنجاله از ۲۰ هزار و ۳۰۰ تومان به ۸۵ هزار تومان رسیده است. حذف ارز ترجیحی همچنین قیمت هر کیلوگرم روغن خام را از ۵۵ هزار تومان به ۲۸۵ هزار تومان رسانده است.
اینهمه نشان میدهد برخلاف ادعاها و دستورات مقامات حکومتی، دولت هیچ برنامهای برای حمایت از تولید مواد غذایی، کنترل قیمتها و حمایت از سفرههای شهروندان ندارد. همانطور که ارقام و آمارها نشان میدهد بخش زیادی از افزایش قیمت مواد غذایی حاصل سیاستهای اقتصادی دولت پزشکیان از جمله حذف بیموقع ارز ترجیحی در زمستان گذشته است.
