شب گذشته دولت اعلام کرد با استعفای محسن پاکنژاد، وزیر نفت، رئیس دولت، طی حکمی حمید بورد را به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب کرد. در روزهای گذشته خبرهایی درباره تصمیم قطعی مسعود پزشکیان برای برکناری محسن پاکنژاد منتشر شده بود. به نظر می‌رسد آنچه به عنوان «استعفای وزیر نفت» از سوی دولت اعلام شده، در اصل برکناری او بوده باشد!
مسعود پزشکیان روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ با پذیرش استعفای محسن پاکنژاد، در حکمی حمید بورد مدیرعامل کنونی شرکت ملی نفت را به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب کرد.
محسن پاکنژاد، دانش‌آموخته مهندسی برق و کارشناس ارشد صنایع، پیشتر در دولت اصلاح‌طلب حسن روحانی به عنوان معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری و معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید، و همچنین مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی نفت ایران، مشاور وزیر نفت و مدیر کل نظارت بر صادرات، مبادلات مواد نفتی و بازرسی فنی وزارت نفت فعالیت کرده بود.
در ویدئویی که ساعاتی پیش از اعلام استعفای وزیر نفت منتشر شد، او در گفتگو با خبرنگاران گفت که درآمد ناشی از نفت فروخته شده «وصول» می‌شود و این روند ادامه دارد.
محمدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات دفتر مسعود پزشکیان شب گذشته با حضور در برنامه خبری صداوسیمای جمهوری اسلامی درباره آنچه استعفای محسن پاکنژاد اعلام شده، مدعی شد «وزیر نفت به دلایل شخصی، پیشتر استعفا کرده بودند که مورد قبول رئیس‌جمهور قرار نگرفته بود، در نهایت امروز رئیس جمهور این موضوع را پذیرفتند.»
اگرچه معاون ارتباطات دفتر مسعود پزشکیان علت استعفای محسن پاکنژاد را «دلایل شخصی» اعلام کرده اما در هفته‌های گذشته خبرهایی غیررسمی از عملکرد نامطلوب وزیر نفت منتشر شده بود؛ از جمله درباره فروش نفت تحریمی ایران در شرایط ویژه محاصره اقتصادی، عدم تمرکز او بر توسعه پروژه پارس جنوبی با هدف افزایش تولید گاز، و همچنین ارتباط او با پرونده تراستی‌هایی که ارز حاصل از فروش نفت را به کشور بازنگرداندند.
حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی شهریورماه امسال از واگذاری بیش از ۸۶ میلیون بشکه نفت به «حسین آقایاری» به صورت اعتباری و بدون اخذ تضمین‌های لازم خبر داد و گفت: «ما فقط به یک نفر ۸۶ میلیون بشکه نفت دادیم که بفروشد.» به گفته وی، از این میزان تنها ۳۰ میلیون بشکه تعیین تکلیف شده و درباره ۵۶ میلیون بشکه دیگر هنوز وضعیت روشنی وجود ندارد.
در همان روزها حسین صمصامی به همراه ۳۰ نفر دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت ایران را بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی به منظور بررسی فرایند فروش نفت، عملکرد تراستی‌ها و برخی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران ثبت کردند.
خبرگزاری «ایلنا» نیز گزارش داده بود که مدیرعامل شرکت ملی نفت در نامه‌ای به یک نهاد عالی نظارتی، بدهی چند میلیارد دلاری به این «تراستی» را تأیید و اعلام کرده که قرارداد فروش نفت به این «تراستی» با موافقت وزیر نفت و بدون اخذ تأیید کارگروه مقابله با تحریم‌ها منعقد شده است.
در این نامه اعلام شده که در زمان انعقاد قرارداد با این «تراستی» تنها مدیر وقت امور بین‌الملل NIOC از موضوع اطلاع داشته و این مسئله از شرکت ملی نفت ایران پنهان نگه داشته شده است!
همچنین برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند فروش نفت ایران در ماه‌های اخیر تحت تأثیر تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های حمل و نقل به شدت کاهش یافته است؛ صادراتی که پیشتر حدود ۲ میلیون بشکه در روز برآورد می‌شد، در اواخر شهریورماه با افت چشمگیری مواجه شده و عملاً به مرز توقف رسیده است.
چین همچنان اصلی‌ترین خریدار نفت ایران محسوب می‌شود، اما افزایش هزینه حمل و نقل، دشواری انتقال پول و نیاز به ارائه تخفیف‌های بیشتر، درآمد حاصل از فروش نفت را کاهش داده و فشار مضاعفی بر منابع ارزی و اقتصاد ایران وارد کرده است.
محمد مهاجری عضو سابق شورای اطلاع‌رسانی دولت هفته گذشته در کانال تلگرامی‌اش نوشت: «گویا کار وزیر نفت به پایان رسیده و آقای پزشکیان به این نتیجه رسیده که آقای محسن پاکنژاد باید از قطار دولت پیاده شود. اتفاق خوبی است اما کارآمدتر شدن دولت در گرو کنارگذاشتن دو سه وزیر دیگر است.»
علی قلهکی، فعال رسانه‌ای- حکومتی اصولگرا، درباره استعفای محسن پاکنژاد نوشته دولت بیش از یکسال است که جمع بندی کرده بود وزیر نفت باید برود؛ حتی در آخرین تصمیم قرار شد بلافاصله پس از بازگشت پزشکیان از نیویورک، پاک نژاد از دولت خداحافظی کند که ۸ روز هم در اجرای همین تصمیم، تعلل گردید. ترمیم کابینه بخشی از وظیفه‌ی ذاتیِ رئیس دولت است؛ «استیضاح» و «ورود دستگاهِ نظارتی» برای مرخص کردن اعضای ضعیفِ کابینه، در وهله اول به ضرر مردم و خودِ دولت می‌باشد! پزشکیان و حلقه‌ی فکریِ او اعتقاد دارند که ترمیم کابینه به ضرر دولت بوده و «دستی که به اعضای کابینه دادند، پس نمی‌کشند!»
خبرگزاری «تابناک» نیز به اختلافات مدیریتی در وزارت نفت اشاره کرده و نوشته، یکی از مهمترین حاشیه‌های دوره وزارت پاکنژاد، اختلاف با محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، بود؛ اختلافی که از موضوع تغییر مدیریت این هلدینگ آغاز شد و به یکی از مناقشه‌های علنی در ساختار مدیریتی صنعت نفت تبدیل شد. تیرماه رسانه رسمی وزارت نفت، از انتخاب حسن عباس‌زاده به‌عنوان مدیرعامل جدید هلدینگ خلیج فارس خبر داد، اما روابط عمومی هلدینگ در واکنشی این خبر را تکذیب کرد. همین اتفاق، اختلاف میان وزارت نفت و مدیریت هلدینگ را از سطح یک جابجایی مدیریتی فراتر برد و به موضوعی رسانه‌ای تبدیل کرد.
در ادامه گزارش »تابناک آمده، بهروز نعمتی، مشاور وزیر نفت، در شهریورماه گفت ریشه اختلاف پاکنژاد و شریعتمداری را باید در تفاوت دیدگاه آنها درباره انتخاب همکاران و روش‌های مدیریتی جستجو کرد. شهریورماه همچنین برگزاری جلسه مشترک این دو مدیر در پی دستور رئیس‌جمهور برای حل و فصل اختلافات از مسیر گفتگو گزارش شد. با این حال، این کشمکش‌ها وزارت نفت را در معرض انتقادهایی درباره نحوه مدیریت انتصاب‌ها و هماهنگی میان مجموعه‌های زیرمجموعه قرار داد و در نهایت به استعفای پاکنژاد انجامید.
پس از کشته شدن وزرای دفاع و اطلاعات کابینه مسعود پزشکیان در جریان جنگ ۴۰ روزه، این دو وزارتخانه ماه‌هاست بدون وزیر جدید و با سرپرست اداره می‌شوند. از سوی دیگر با تشدید رقابت قدرت در جمهوری اسلامی پس از علی خامنه‌ای و از سوی دیگر وضعیت بحرانی کشور در بخش‌های مختلف اقتصاد و انرژی و درمان، وزرای کابینه پزشکیان زیر تیغ استیضاح از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی قرار دارند.
در حالی که محسن پاکنژاد از جمله وزرایی بود که احتمال استیضاح او بالا ارزیابی می‌شد، پرونده تراستی‌ها و همچنین به صفر رسیدن صادرات نفت ایران و عدم توانایی وزارت نفت در بازگرداندن پول حاصل از نفت، در کنار از دست رفتن چین به عنوان مهمترین خریدار نفت تحریمی ایران، و همچنین آنچه از سوی برخی نمایندگان کم‌کاری وزارت نفت در پیشبرد پروژه پارس جنوبی و فشارافزایی برای تولید بیشتر گاز به عنوان دلایل «استعفا» و درواقع برکناری وی عنوان شده است.
وبسایت «میز نفت» به تازگی گزارش داده بود، جلسات مربوط به توسعه پروژه پارس جنوبی نیز در عمل تعطیل شده است: «برخلاف سیاق وزیران پیشین نفت، محسن پاکنژاد پیگیری پروژه‌های پارس جنوبی را از برنامه جلسات خود کنار گذاشته است. او تاکنون جلسه جامعی با حضور مجریان و پیمانکاران این پروژه‌ها برگزار نکرده تا پیشرفت واقعی طرح‌ها، علت تأخیرها و تعهدات انجام‌نشده روی میز قرار بگیرد. در همین حال، انتقاد از عملکرد شرکت نفت و گاز پارس از جلسات کارشناسی به کمیسیون انرژی مجلس رسیده، اما خبری از تغییر مدیریت نیست.»
احمد میدری وزیر کار، عباس عراقچی وزیر امور خارجه، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو و ستار هاشمی وزیر ارتباطات از جمله دیگر وزرای کابینه پزشکیان هستند که طرح استیضاح آنها مطرح شده و پیش می‌رود.
