مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی ادعا کرده بودند با عمان بر سر وضعیت عبور کشتیها از تنگه هرمز به تفاهم رسیدهاند اما «منابع آگاه» گزارش میدهند که عمان پیشنهادهای جمهوری اسلامی را نپذیرفته است.
روزنامه «نیویورک پست» پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ گزارش داد، عمان پیشنهاد جمهوری اسلامی برای دریافت مشترک هزینه خدمات از کشتیهای تجاری عبوری از تنگه هرمز را رد کرده است.
این گزارش با ادعای هفته پیش سپاه پاسداران درباره دستیابی رژیم ایران و عمان به توافقی بر سر سهم دو کشور از درآمدهای این آبراه مغایرت دارد.
یک مقام ارشد منطقهای به این روزنامه گفت، عمان با دریافت هزینه از کشتیها، حتی به صورت داوطلبانه، در ازای خدمات محیط زیستی و امنیتی موافقت نکرده است؛ موضوعی که با اظهارات سپاه پاسداران مغایرت دارد.
یک مقام آمریکایی به «نیویورک پست» گفت که شرایط توافق پیشنهادی برای تقسیم درآمد حتی از سوی تهران نیز نهایی نشده بود؛ موضوعی که نشان میدهد سپاه پاسداران پیش از نهاییشدن توافق، شتابزده آن را اعلام کرد.
عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت ایران پیش از این در تهران با بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، دیدار کرده بود.
ترامپ تا کنون دو بار عمان را تهدید کرده که اگر با دریافت نوعی عوارض از تنگه هرمز موافقت کند، این کشور را هدف حمله قرار خواهد داد.
این در حالیست که محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا نیز هرگونه توافق برای دریافت عوارض از کشتیها را بدون موافقت واشنگتن عملا بیاثر خواهد کرد.
عمان در این موضوع نقش میانجی را ایفا کرده است؛ از جمله با برگزاری مذاکرات هستهای میان آمریکا و رژیم ایران تلاش کرد تا از جنگ کنونی جلوگیری کند. عمان پیش از این نیز در آزادی شهروندان آمریکایی که در یمن و به دست گروه حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی بازداشت شده بودند، نقش میانجی داشت.
عمان همچنین در مه ۲۰۲۵ میان آمریکا و حوثیها، که شمال یمن را در کنترل دارند، برای برقراری آتشبس میانجیگری کرد. این توافق همچنان برقرار است.
در این میان، حکومت ایران تلاش کرده تا عمان را که در ساحل جنوبی تنگه هرمز قرار دارد، برای پذیرش چارچوبی پس از پایان جنگ تحت فشار قرار دهد؛ چارچوبی که اختیارات بیشتری در این گذرگاه حیاتی نفت و گاز بینالمللی به تهران میداد.
چند ساعت بعد از دیدار اخیر عراقچی و البوسعیدی در تهران، حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران، به «سپاه نیوز» گفت: «درباره سهم هر کشور از آبهای تنگه و همچنین سهم ایران و عمان از درآمدهای آن، توافقهایی حاصل شده است.»
با این حال، به گفته منابع آگاه از این مذاکرات، عمان اکنون در حال عقبنشینی از پیشنهاد حکومت ایران است و این تصمیم را در راستای تلاشهای گستردهتر برای برقراری صلح اتخاذ کرده است.
چندی پیش اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا از اقداماتی برای قطع معاملات با «بانک مصر امارات» و تحریم مدیر شعبه دبی «بانک ملی ایران» خبر داد؛ اقداماتی که به گفته آمریکا به دلیل انجام فعالیت تجاری با جمهوری اسلامی صورت گرفته است. این اقدامات پس از تحریم ۱۵۴ نهاد دیگر مستقر در امارات طی یک سال گذشته انجام شد.
ناظران پیشبینی کردهاند، اقدامات بیشتری علیه مؤسسات مستقر در امارات در چارچوب طرح «عملیات طرد اقتصادی» انجام خواهد شد؛ طرحی که هدف آن وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به مذاکره برای دستیابی به توافق صلح از طریق وارد کردن فشار اقتصادی است.
یک منبع جمهوریخواه به «نیویورک پست» گفت: «امارات باید در این زمینه اقدامات بیشتری انجام دهد. آنها همزمان در حال بازی با هر دو طرف هستند؛ از ترامپ میخواهند جنگ را ادامه دهد و در عین حال میلیاردها دلار به ایرانیها پرداخت میکنند.»
