خطاب به جامعهی نخبگانی، اعم از حقوقدانان، روانشناسان اجتماعی، فیلسوفان سیاسی، فیلسوفان اخلاق و رسانهها
نیره انصاری* – دموکراسیهای معاصر، دموکراسیهای غیرمستقیماند که بر اصل نمایندگی و پارلمانتاریسم متکیاند. مهمترین مباحث کلی حکومت دموکراتیک مانند آزادیهای مدنی و سیاسی، جمهوریت، اصل تفکیک قوا بمنظور پیشگیری از استبداد و تمرکز قدرت، پارلمانتاریسم، فرایند تشکیل حکومت در دموکراسیها، فرایند تصمیمگیری سیاسی و مسئولیت مقامات حکومتی در برابر مردم، ذیل مفهوم مبانی حکومت دموکراتیک مورد بحث قرار میگیرند.
حقوق مدنی
دموکراسی اساسا مبتنی بر شناسایی مجموعهای از حقوق مدنی برای شهروندان است. حقوق مدنی، حقوقی است که شهروندان به موجب قانون اساسی و سایر قوانین از آنها برخوردارند. حقوق مدنی در کنار حقوق بشر، به مفهوم کلی آن، به کار میرود.
آزادی بیان مهمترین حق مدنی و سیاسی در دموکراسیهای امروز بشمار میرود.
آزادی بیان به معنای آزادی ارتباط بصورت شفاهی و مکتوب میان شهروندان است. آزادی بیان موجب رشد ذهن و تواناییهای شهروندان بمنظور مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی میشود و از خودکامگی سیاسی و انحصار قدرت پیشگیری میکند. همچنین، با ایجاد امکان نقد، به برقراری جامعهای باز یاری میرساند و توانایی شهروندان در انتخاب بین گزینههای گوناگون را، که از رویههای رایج در زندگی دموکراتیک است، افزایش میدهد. در حقیقت، بنیاد اصلی جامعهی مدنی «آزادی بیان» است. از برجستهترین حقوق مدنی و سیاسی در دموکراسیهای امروز، «حق رأی» است. حق رأی باید عمومی، برابر، مخفی و مستقیم باشد. به بیانی دیگر، این ویژگیها چهار اصل اساسی حق رأی در دموکراسیهای امروز بشمار میروند.
بمنظور درک مفهوم و معنای دموکراسی میتوان گفت دموکراسی دارای دو مفهوم است:
در معنای نخست، منظور از دموکراسی وضعیت معینی است که در آن برابری مادی و فکری/معنوی میان افراد جامعه ایجاد میشود. در حقیقت، دموکراسی یک وضعیت اجتماعی و نه صرفا یک شکل حکومتی را مد نظر دارد. دموکراسی را میتوان در برابر اشرافیت (آمریکا، انگلیس و…) یا حکومتهای خودکامه (حکومت اسلامی در ایران، سوریه و…) به کار برد. درواقع، با از میان رفتن رژیم اشرافی سابق در آمریکا، فرصت برابر میان طبقات اجتماعی گوناگون و افراد جامعه ایجاد شده است.
در مفهوم دوم، مراد از دموکراسی «نظام تصمیمگیری سیاسی بر اساس انتخاب اکثریت جامعه و حقوق سیاسی همگانی و بویژه مردمسالاری» است. بر این اساس، تفکیک میان دو مفهوم یادشده بمنظور درک اندیشهی دموکراتیک دارای اهمیت برجستهای است، زیرا دموکراسی به معنای نخست و عام خود لزوما منجر به پدیدار شدن دموکراسی به معنای دوم و خاص خود نمیشود. به دیگر سخن، اینگونه نیست که با از میان رفتن یک رژیم اشرافی یا تحقق نسبی برابری اجتماعی، همیشه راه بسوی تأمین مردمسالاری گشوده شود.
به هر روی، میتوان به فراز دیگری از مفهوم برابری در جامعهی آمریکا پرداخت که ناظر بر توزیع قدرت است. به این معنا که برابری مادی و فکری یادشده میتواند پیشزمینهای برای افزایش برابری افراد در برابر قدرت فراهم آورد. از دیگر سو، نظام قضایی آمریکا در مقام توزیع و نظارت بر بازتولید قدرت سیاسی تاکنون نقش برجستهای بر عهده داشته است.
بمنظور توجه به اهمیت برابری اجتماعی میتوان گفت: هنگامی که فرد یا گروه خاصی در سایهی فرصتهای برابر مادی و فکری امکان سوءاستفاده از ثروت و منزلت اجتماعی خود را ندارد، امکان نابرابری قانونی نیز در کسب قدرت پایدار نمیتواند شکل گیرد. بدین سیاق، جوهر این اندیشه را میتوان «خواست برابری حقوق سیاسی بعنوان پیامد اجتنابناپذیر برابری واقعی مادی» دانست.
نخستین بار «توماس هابز، فیلسوف انگلیسی»، مفهوم نمایندگی را مطرح کرد. به نظر هابز، حکومت بر نمایندگی حکومتی مبتنی است که به خواست مردم تشکیل شده باشد، قطع نظر از اینکه سلطنتی و موروثی یا دارای مجلس حاکم باشد.
اما در مقابل، «جان لاک» بر این باور بود که حکومت مبتنی بر نمایندگی، به مفهوم درست کلمه، حکومت مجلسی است که برگزیده و منتخب مردم باشد و قانونگذاری را بر عهده گیرد. با این حال، «جان لاک» بر این نظر بود که اگر رئیس قوهی مجریه شخص واحدی باشد و قدرت «وتو» را نیز داشته باشد، میتوان گفت نمایندهی کل جامعه است؛ البته به شرط آنکه «برگزیدهی مردم» باشد.
دموکراسیهای امروزین بطور کلی مفهوم هابزی نمایندگی مردم بوسیلهی رهبر یا حاکم واحد و مفهوم قدیمیتر نمایندگی مردم بوسیلهی مجالس را با هم ترکیب کردهاند. در حالی که برخی از نویسندگان اصل نمایندگی را جانشین اجتنابناپذیر و نه چندان مطلوب دموکراسی مستقیم پذیرفتهاند، برخی دیگر آن را برتر و بهتر از این دموکراسی شمردهاند.
افزون بر این، یکی از نقاط مهم بحث، این اصل است که دولت نباید در حوزهی «برانگیختگی افراد» دخالت کند؛ یعنی در قلمرو باورها، انگیزهها و تصمیمسازیهایی که فرد شهروند را در فردانیت خود به رسمیت میشناسند و به او سوژگی میبخشند. اما این پرسش مطرح میشود که به رسمیت شناختن فردانیت فرد و اعطای سوژگی به او در مبانی حقوقی دقیقا به چه معناست؟
باورها و برانگیختگیهای فرد کاملا در حوزهی ارادهی مستقل او قرار دارند و به همین جهت، یک نهاد نمیتواند در این حوزه خود را صاحب عاملیت و موضوعیت بداند. در واقع، قدرت نمیتواند در حوزهی باورهای افراد و محیط برانگیختگی آنها وارد شود.
به سخنی دیگر، فرد در پایهایترین مفهومی که بر اساس آن صاحب حق و تکلیف میشود، باید دارای ارادهی آزاد باشد، به خود متکی بماند و برانگیختگیها و باورهایش به خود او وابسته باشند؛ یعنی عامل بیرونی «بر» او مسلط نباشد. در این مقطع است که فرد سوژگی مییابد.
برای نمونه، لیبرالیسم (به انگلیسی: Liberalism) یک سنت گسترده در فلسفهی سیاسی، اخلاق، اقتصاد و نظریهی اجتماعی است که بر ارزشهایی مانند آزادی فردی، حقوق بشر، حکومت قانون، محدودیت قدرت سیاسی، تساهل، کثرتگرایی و مسئولیت فردی تأکید میکند.
لیبرالیسم بر این باور است که افراد دارای ارزش ذاتی هستند و حکومت باید برای حفاظت از حقوق اساسی آنان ایجاد شود، نه اینکه به ابزاری برای تحمیل یک جهانبینی خاص تبدیل گردد. این اندیشه در دوران مدرن، بویژه از سدههای هفدهم و هجدهم میلادی، با نوشتههای اندیشمندانی مانند جان لاک، مونتسکیو، آدام اسمیت و ایمانوئل کانت رشد یافت و سپس به جریانهای متنوعی مانند لیبرالیسم کلاسیک، لیبرالیسم اجتماعی، لیبرالیسم فرهنگی و لیبرترینیسم تقسیم شد.
در حقیقت، لیبرالیسم بر سه اصل بنیاد نهاده شده است: فردگرایی، دموکراسی و قانون. این سه درگاه، پایههای فلسفی-سیاسی لیبرالیسم هستند. اما عمیقترین کاوش، مربوط به فردانیتی است که جهان لیبرالیسم به رسمیت میشناسد؛ یعنی وقتی ما یک فرد را به رسمیت میشناسیم، نمیتوانیم فقط امکان زیستن بیولوژیک او را به رسمیت بشناسیم. مسئله فراتر از این است. پیش از ورود به حوزهی حقوق طبیعی، با فردی دارای ارادهی آزاد و مستقل روبرو هستیم و باید او را در حوزهی انگیزش و ساخت گزارههای باورمندش نیز به رسمیت بشناسیم. اگر چنین نکنیم، گویا پایههای حقوق و تکلیف را مخدوش کردهایم.
بر این اساس، پایهی همهی نظامهای حقوقی، حتی پیش از امر حقوق طبیعی، بر این سوژگی استوار است.
یعنی اگر از منظر فلسفی-حقوقی بدین امر بنگریم، آری، در حوزهی پساحقوق طبیعی قرار میگیرد، ولی از حیث فلسفی، مربوط به پیشاحقوق طبیعی خواهد بود: وضعیت ارادهی آزاد، مفهوم باورها و برانگیختگیها.
آدمیان میتوانند در چنین محیطی دموکراسیخواه باشند، اما واقعا دموکرات نباشند!
در زبان و خواست خود چیزی را طلب میکنند که در عمل با زیست آنها در حوزهی زندگیشان کاملا در تباین است. البته این امر برای یک شهروند عادی مسئلهای نیست، اما مشکل آنجایی بروز میکند که افرادی میخواهند «راهبر» نیز باشند.
دموکراسیخواهانی که بخواهند راهبری کنند و جامعهای را بهسمت دموکراسی ببرند، باید تمام ساحت ذهن و زبانشان مشحون از ارزشهایی باشد که بیانگر هویت دموکراتیک آنان است. شخصیت دموکراتیک داشتن، خود شاخصی برای «عیار داوری» است. یعنی به غیر از اینکه چه بستهی برنامهریزیشده و نظاممندی برای راهبری دارید، در بنیاد آن این پرسش مطرح میشود: شما که دموکراسی را برای جامعه میخواهید و خود نیز میگویید دموکراسیخواه هستید، کمترین معیاری که باید بر اساس آن سنجیده شوید این است که آیا خودتان دموکرات هستید؟ آیا این دموکرات بودن از ذهن و زبانتان به مشام میرسد؟
ابتدای داستان این است: شما نمیتوانید انتظار داشته باشید با پزشکی دربارهی سلامت سخن بگویید، در حالی که خود بوی عفونت میدهد. به این معنا که او نمیتواند سلامت جامعه را راهبری کند. بنابراین، دموکراسیخواهی و دموکراتیک بودن دارای پیوندی پیشینی و بسیار عمیقاند.
داشتن خُلق دموکراتیک بسیار برجسته است. حتی آنان که دموکراسیخواه میشوند، در حالی که روحیهی دموکراتیک ندارند، در جستجوی جبران سرخوردگیهای خود هستند. این افراد از تجربهی سلطه سرخورده شدهاند و در محیطهای گوناگون، با استیلا بر دیگران، خود را تخلیه میکنند. به همین جهت، زمانی که منزلتی مییابند، اساسا از مشارکت دادن دیگران پرهیز میکنند؛ زیرا در آن مقام و منزلت قرار گرفتهاند تا تجربهی سلطه بر دیگری را بازآفرینی کنند و بر پایهی آسیبهای واردشده بر خود، وضعیتی را در پیش میگیرند که عقدههای خویش را از طریق تخریب و حذف دیگران اعمال کنند!
از این بیش، پیششرط آنکه شهروندی مؤثر و عضوی مؤثر در یک فرایند دموکراسیخواهی باشید، این است که بیاموزید و آموزش دهید چگونه با دیگران دموکراتیک زندگی کنید. از دیگر سو، پایهی «همسرنوشتی مجموعهی سیاسی»، «همپذیری» است. معنا این است که وقتی دموکراتیک بودن را مورد واکاوی قرار میدهیم، ابتدا با مؤلفهی «همپذیری» روبرو میشویم؛ یعنی به رسمیت شناختن دیگری، مفهومی که سرشار از فهم فرهنگی، سیاسی، دینی و فلسفی است.
بر این اساس، میتوان دموکراسیخواه بود، اما بدون ذهن و زبان دموکراتیک هیچگاه نمیتوان دموکرات زیست! زیرا وقتی کنش ارتباطی با دیگران ضددemوکراتیک است، همان لحظه که فرد میخواهد از دموکراسی سخن بگوید، گفتوگویش ضددموکراسی است. و این در حالی است که بنا به نظریهی هابرماس، «گفتوگو بهمثابهی دموکراسی» مطرح است؛ حال آنکه اساسا ما هابرماسخوانی به راه نینداختهایم.
در واقع، در فهم امر اجتماعی اینگونه میپرسیم: «من با چه کسی میجنگم؟»
در دورهی مدرن باید بپرسیم: «من برای چه چیزی میجنگم؟» یعنی مفهوم «هدف» ابتدا مطرح میشود. تفکر استراتژیک از اینجا شکل میگیرد که غایتی وجود دارد. به همین جهت، گامبهگام به عقب بازمیگردد؛ یک امر مستقر وجود دارد که فرآوردهاش بر فرد اثر منفی میگذارد، اما موظف هستید که اکنونیت را تا غایت و نهایت آن در یک خط برداری، عنوانبندی کنید و نظامنامهای داشته باشید. این نظام برنامهای باید مبتنی بر علوم انسانی باشد.
وقتی میگویید «برای چه میجنگم؟»، میتوان این امر را در چند حوزه مورد بررسی قرار داد:
۱- علوم راهبردی که بنیاد آن در حوزهی مفهوم اخلاق و مفهوم شخصیت است. هنگامی که فردی میگوید: «من برای دموکراسی میجنگم»، این نخستین مرحلهای نیست که در آن امر مستقر را میفهمد؛ بلکه نخستین مرحله آن است که بر خود تأمل کند و بپرسد آیا واقعا خود در تعامل با دیگری به شیوهای دموکراتیک رفتار میکند که شایستهی جهان دموکراتیک فردای ایران باشد؟ نوعا پاسخ خیر است.
۲- گروههای سیاسی با یکدیگر نوعا بصورت دموکراتیک وارد تعامل نمیشوند. اندیشهی آنان بر این پایه استوار است که: «ما که دموکرات نیستیم و اکنون در صف دموکراسیخواهان تلاشگر قرار میگیریم…» در واقع، یک فعل و عمل «ضدانقلابی» را انجام میدهیم؛ زیرا اساسا با افرادی همدل میشویم که دیکتاتوری ما را برتابند، با ما همزیستی کنند و سلطهی ما را بپذیرند؛ آنان نمیخواهند در عرض ما قرار گیرند. چه کسانی در عرض سلطهی ما قرار نمیگیرند؟ «بردگان»!
در حقیقت، یک ساختار مستقر دیکتاتوری داریم و شما خود را مبارزان راه دموکراسی برمیشمارید، اما برای تشکیلات اولیهی خود نهادی دیکتاتورمآبانه تنظیم کردهاید.
پس، زمان به قدرت رسیدن، تلاش برای براندازی تنها بمنظور قرار دادن خود در جایگاه استیلا معنا پیدا میکند؛ یعنی دیکتاتوری میرود و دیکتاتوری تازه وارد میشود! این همان یک «چرخهی معیوب» در سطح امر اخلاقی است.
از دیگر سو، ساخت زبان افرادی که دموکراتاند و به دموکراسی باور دارند، باید واجد مفهوم «همپذیری» باشد. آدمیانی که دموکراسی میخواهند، اما زیست دموکراتیک ندارند، در واقع با «رکاکانه» سخن گفتن، به «نیستکردن دیگری» روی میآورند؛ امری که با پایهی «همپذیری» در تعارض ذاتی است. بنابراین مهم است که فردانیت فرد و برابری را، در مفهوم همترازی همهی شهروندان دموکراسیخواه، از منظر اخلاقی بیاموزیم و آموزش دهیم و در تعامل اجتماعیمان، بویژه در سطح گفتوگو در رسانهها، به ساخت زبانی دقیق توجه بسیار داشته باشیم.
در واقع، میتوان امر مستقر مبتنی بر علوم انسانی را تعریف کرد، زیرا هم امکان گذار از آن وجود دارد و هم خودِ گذار قابل تعریف و تبیین است. همچنین میتوان ابتدائیات نهادها را تأسیس و صورتبندی کرد و با کمترین هزینه، برای نخستین بار کلانروایتها را بر پایهی عقلانیت، حقوق، فلسفهی حقوق و بویژه انقلاب حقوقی دوام بخشید.
از این بیش، پرسش دیگری در حوزهی آسیبشناسی مطرح میشود: تمام مفهوم دموکراسی و اخلاق دموکراتیک از کجا و چگونه وارد این مبحث میشود؟
این مفاهیم از خود دین نمیآیند، بلکه مسئله زمانی آشکار میشود که دین وارد قدرت میشود. در دین، مؤمن و کافر وجود دارد. اما همین دین که تاریخ جمعی آدمیان به این نتیجه رسیده است که نهادی اجتماعی دارد، باید کارکرد مثبتی نیز ارائه کرده باشد. اما هنگامی که دین نهاد قدرت را تصاحب میکند، با تصاحب قدرت، سایر نهادها را نیز در اختیار میگیرد؛ همچون نهاد خانواده، نهاد اقتصاد، آموزش، فرهنگ و سیاست که تنظیمکنندهی نهاد اجتماعی هستند. آنگاه آنچه تحمیل میشود این است: «اگر از تراز منی، با منی!» و چنانچه از جنس دیگری باشید، ولو با کمترین نقد، محکوم به «تکفیر شدن» خواهید شد. زیرا دین ابزار هم دارد و جامعه را به «خودی و غیرخودی» مهندسی میکند. بنابراین، در جامعهای که دین قدرت را تصاحب میکند، بستر و زمینهی «همپذیری» از میان میرود و دموکراسی محقق نمیشود.
سخن پایانی
نظر به آنچه پیشتر گفته شد، دیدگاه این قلم بر این پایه استوار است که بمنظور تنظیم کلیهی امور و برای آنکه بتوان شایستهترین قالبها و وجوه ممکن را برای امور عمومی و روابط گوناگون مد نظر قرار داد، ابتدا باید عملکرد کل هیئت اجتماعی نسبت به خود، یعنی رابطهی کل با کل، یا رابطهی هیئت حاکمه با ملت/مردم را بررسی کنیم. این رابطه، یک رابطهی واسطهای یا بینابینی است.
قوانین حاکم بر این نوع رابطه، یعنی نوع نخست رابطه، همان قوانین اساسی و قوانین سیاسی بشمار میروند و اگر «قوانین مفیدی» باشند، این نامگذاری دور از واقع نخواهد بود. زیرا چنانچه در هر کشوری تنها یک روش علمی، با استانداردهای حقوقی، جامعهشناختی و…، بمنظور تنظیم امور یافت شود، مردم یا ملتی که آن را یافتهاند، قدر متیقن باید قدردان آن باشند. اما اگر نظام برقرارشده بر اساس استانداردهای حقوقی، فرهنگی و عرف شناختهشده نباشد، آن قوانین را نمیتوان قوانین اساسی محسوب کرد و در حقیقت، چنین وضعی مانع گردش صحیح امور میشود.
رابطهی دوم، رابطهی افراد با یکدیگر از یک سو و رابطهی آنان با هیئت حاکمه از سوی دیگر است. این رابطه در زمینهی نخست لزوما بسیار محدود و در خصوص زمینهی دوم تا آنجا که میسور است باید گسترده باشد؛ بگونهای که هر شهروند نسبت به دیگران در استقلال کامل و نسبت به هیئت حاکمه در وابستگی کامل قرار گیرد. این دو منظور همواره از یک راه صورت میپذیرد، زیرا این قدرت هیئت حاکمه است که، در صورت شایسته بودن، آزادی افراد جامعه را تأمین میکند.
در حقیقت، در این دومین رابطه، قوانین مدنی پای به عرصهی هستی میگذارند.
بدین سیاق، داشتن روحیهی دموکراتیک، آن هم در سطح حداکثری، برای راهبران یک انقلاب و حلقههای اول، دوم و سوم وابسته به آن، ضرورتی اساسی است. اگر هر نوع سادهاندیشی در این حوزه ایجاد شود، میتواند به جنایتی بزرگ در تاریخ آن کشور منجر شود؛ به این معنا که به نام انقلاب برای دموکراسی، ملتی به جهانی پرتاب شود که در آن «پیشاپیش» جنایت تضمین شده است.
* دکتر نیره انصاری، حقوقدان ایرانی-سوئدی، متخصص حقوق بینالملل عمومی و حقوق اروپا، عضو انجمن بینالمللی حقوقدانان و کنشگران سیاسی ایرانی برونمرز (IAILPA)
توضیح:
«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب علاقمندان، نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسیزبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
