وکلای دادگستری از جمله اقشاری هستند که هدف سرکوب سازمانیافته نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی قرار دارند. بر اساس جدیدترین آمار منتشرشده طی یک سال گذشته دستکم ۱۳۵ وکیل دادگستری در ۱۴ استان ایران احضار، بازداشت و محاکمه شدند.

خبرگزاری «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارشی آماری از فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلای دادگستری در ایران را منتشر کرده که نشان میدهد وکلای دادگستری به ویژه وکلایی که در حوزه حقوق بشر و پذیرش پرونده زندانیان سیاسی و شهروندان بازداشتشده در اعتراضات فعال بودهاند، هدف سرکوب سازمانیافته جمهوری اسلامی قرار دارند.
در این گزارش آمده احضار و تشکیل پرونده تا بازداشت، صدور حکم حبس، محرومیت از وکالت، ممنوعیت خروج از کشور و اعمال دیگر محدودیتهای قضایی از جمله اقدامات امنیتی و قضایی علیه وکلای دادگستری بوده است.
خبرگزاری «هرانا» آمار سرکوب وکلای دادگستری در فاصله شهریورماه ۱۴۰۴ تا شهریورماه ۱۴۰۵ را جمعآوری و ارائه کرده که نشان میدهد طی یک سال گذشته وکلا در استانهای آذربایجان شرقی، فارس و گیلان بطور دستجمعی هدف پروندهسازی نهادهای امنیتی قرار داشتهاند.
این گزارش افزوده هویت ۶۰ وکیل سرکوبشده در ۱۴ استان توسط خبرگزاری «هرانا» احراز شده و اطلاعات مربوط به دستکم ۷۵ وکیل دیگر نیز ثبت شده که اسامی آنان منتشر نشده است.
بر اساس این گزارش، دستکم پنج وکیل، محمد نجفی، جواد علیکردی، طاهر نقوی، سید مهدی کریمی فارسی و گلاله وطندوست، در حال تحمل حبس هستند.
همچنین دستکم ۱۱ وکیل دیگر با حکم حبس مواجه شدهاند. نازنین سالاری، محمود طراوتروی، مسعود احمدیان، الهام زراعتپیشه، مهدی انصاری، مهران انصاری، بابک اسلامی فارسانی، محمدرضا فقیهی، سعید شیخ، سیدمحمدرضا رضویفرد و محمد طریقت اسفنجانی با صدور احکام حبس و در برخی موارد مجازاتهای تکمیلی مواجه شدهاند.
در ادامه گزارش خبرگزاری «هرانا» آمده، بازداشت دستکم ۳۴ وکیل دارای هویت مشخص نیز در دوره مورد بررسی ثبت شده است. شماری دیگر نیز با احضار، تشکیل پرونده، تعلیق یا لغو پروانه وکالت، ممنوعیت خروج از کشور و دیگر محدودیتها مواجه شدهاند.
در ماههای گذشته زهرا نقشینه، ابوالفضل رنجبری، ییلماز مهرعلیبیگلو، شهرزاد شربیانی، شادی فلاحتی، حسام پوراحمدی، طاهره پوراسماعیلی، محمدرضا تاک، معصومه پورشهرانی، حمید نوروزی، هادی شریفزاده، داریوش گنجهپور قشقایی، آستاره (مریم) انصاری، بهار صحرائیان، ابراهیم پارسامهر، نسرین ستوده، شهاب سلیمانی و بهاره آقایی در استانهای مختلف بازداشت شدهاند. شماری از این وکلا پس از مدتی با تأمین قرار کیفری آزاد شدند و در برخی موارد نیز روند رسیدگی به پرونده آنان ادامه دارد.
خبرگزاری «هرانا» نوشته، بررسی توالی زمانی موارد ثبتشده نشان میدهد که پس از افزایش برخورد با وکلای استان گیلان در شهریورماه ۱۴۰۴، دیماه همان سال یکی از مهمترین مقاطع این دوره بوده است.
تنها در این ماه، دستکم ۱۶ وکیل دارای هویت مشخص بازداشت شدند یا با اقدامات قضایی و امنیتی مواجه شدند. بخش قابل توجهی از این بازداشتها همزمان با اعتراضات سراسری دیماه صورت گرفت.
شیما قوشه، محمدهادی جعفرپور، جعفر زارعی، جعفر کشاورز، نازنین برادران، عنایتالله کراماتی، امید دارابی، حسین شکری، زهره جوانی، سپیده طاهری، تیمور سالاری، علیرضا فرزانه جاجرومی، فاطمه روهنده، محسن درگینژاد، امیر بهادریفر و مسعود شیرمردی شاهقاسمی از جمله وکلایی هستند که بازداشت آنان در ارتباط با این دوره گزارش شده است.
شماری از این وکلای دادگستری پس از مدتی با تأمین قرار کیفری آزاد شدند. با این حال، روند برخورد با وکلا در ماههای بعد نیز ادامه یافت و در بهمن و اسفندماه موارد تازهای از بازداشت، احضار و تشکیل پرونده ثبت شد.
یافتههای آماری این گزارش نشان میدهد بخش قابل توجهی از آمار ۱۳۵ نفری این گزارش به برخوردهایی مربوط است که به صورت گروهی با وکلا صورت گرفته که الزاما هویت همه افراد درگیر در آنها منتشر نشده است.
بیشترین شمار احضار جمعی در دوره مورد بررسی در استان آذربایجان شرقی ثبت شده است. بر اساس گزارشهای موجود، بیش از ۴۰ وکیل عضو کانون وکلای این استان به حفاظت اطلاعات دادگستری احضار شدند و برای شماری از آنان نیز پرونده تشکیل شد. اتهامات مطرحشده در بخشی از این پروندهها «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب» عنوان شده است.
در استان فارس نیز مصطفی انصاری، رئیس کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلای دادگستری منطقه فارس و کهگیلویه و بویراحمد، اعلام کرده است که پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ برای حدود ۲۰ وکیل پرونده قضایی تشکیل شده و ۱۲ تن از آنان بازداشت شدهاند.
در استان گیلان نیز دستکم ۱۰ وکیل به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند، بدون آنکه اسامی آنان منتشر شود.
یک وکیل دادگستری که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری «هرانا» گفته که حدود آبانماه ۱۴۰۴، نیروهای اطلاعات سپاه (ساس) به دفتر کار یا منازل شماری از وکلای استان گیلان، از جمله رئیس و برخی مسئولان کانون وکلای این استان مراجعه کرده و تلفنهای همراه و برخی وسایل آنان را ضبط کردهاند.
به گفته این وکیل دادگستری، برای دو وکیل دیگر نیز پرونده تشکیل شده است، با این حال اطلاعاتی درباره هویت این افراد و جزئیات پروندههای آنان در دست نیست.




