جهان دموکراتیک گرفتار «خشونت مقدس» و اعمال و رفتارهای تعصبآمیز جریانهای بنیادگرای دینی شده است که امنیت اجتماعی و نهادهای اخلاقی و سیاسی را مورد تهدید قرار میدهند.
نادر زاهدی -در رهایی اجتماعات انسانی از اقتدار دینی که محصول تغییر سیاستورزی از حق الهی به مشارکت مردمی بود، حقوق اجتماعی پیروان و باورمندان به ادیان و مذاهب در بستر اندیشه و عمل جهان مدرن، ذیل مفهوم و مصداق رواداری و تساهل «Tolerance» قرار گرفت و دین و دینداری به حوزه شخصی رانده شد؛ وقوع جنگهای مذهبی سی ساله و خشونتی که دینداران به انسانها وارد کردند، بسترهای تاریخی را برای ایجاد حقوق مدنی و اجرایی کردن آن در کشورهای جدید دموکراتیک فراهم ساخت.
به تعبیر جان راولز- از فیلسوفان لیبرال قرن بیستم: «نکتهی اساسی این است: در مقام مسئلهی سیاسی عملی هیچ درک و برداشت عام اخلاقی نمیتواند بنیاد و پایهای برای درک و برداشت عمومی از عدالت در یک جامعهی مدرن دموکراتیک فراهم آورد. شرایط تاریخی و اجتماعی چنین جامعهای ریشه در جنگهای مذهبی دارد که به دنبال اصلاح دینی رخ داد و نیز در تکوین اصل رواداری و تساهل و تسامح، و در رشد حکومت مشروطهی قانونی و نهادهای اقتصاد بازار آزاد بزرگ. این شرایط عمیقا بر اقتضائات درک و برداشت عملی از عدالت سیاسی تأثیر گذاشتهاند؛ چنین درک و برداشتی بایستی امکان تنوع آموزهها و تکثر درک و برداشتهای متضاد و در واقع توافقناپذیر از خیر را که مورد تأیید اعضای جوامع دموکراتیک موجود است، فراهم آورد.» (نظریهای در باب عدالت)
در سیر تاریخی استقرار حکومتهای سکولار، در قوانین اساسی نشأت گرفته از انقلاب فرانسه و دیگر تحولات سیاسی در آمریکا و بریتانیا، اصل رواداری مذهبی و بیطرفی دولتها نسبت به ادیان و مذاهب (لائیسیته در جداسازی نهادهای اجرایی و دولتی و آموزشی از دین) بصورت قانون عرفی و مدنی درآمد.
همانطور که جان لاک- فیلسوف لیبرال قرن هفدهم، در اشاره به بسترهای شکلگیری ایده و حقوق تساهل و جنایاتی که دینداران در جهان بشری بوجود آورده بودند، میگوید:«آزادی مطلق، آزادی حقیقی و درست، آزادی بیطرفانه و برابر چیزی است که ما بدان محتاجیم… بنابراین، کل حوزهی اقتدار فرمانروا، فقط به امور مدنی مربوط میشود، بهعبارت دیگر، قدرت مدنی، حقوق مدنی، و حکومت مدنی همگی، صرفا به مراقبت برای بسط اینگونه امور محدود و منحصر هستند. قلمرو قدرت حاکم، به هیج وجه منالوجوه، نمیتواند و نباید به امور مربوط به رستگاری ارواح انسانها تعمیم داده شود…»(نامهای در باب تساهل)
اکنون با این زمینههای تاریخی، جهان دموکراتیک گرفتار خشونت مقدس و اعمال و رفتارهای تعصب آمیز بنیادگرایان دینی روبرو شده است که امنیت اجتماعی و نهادهای اخلاقی و سیاسی را مورد تهدید قرار میدهند؛ در سالهای اخیر، هفتهای و ماهی نیست که در شهرهای مدرن، آسایش و امنیت شهروندان مورد تعرض و تهدید بنیادگرایان دینی و هواداران سیاست انگاره های دینی قرار نگیرد.
«الهیات سیاسی» در زمانهی ما با تمام قدرت در برابر افکار و نهادهای دموکراتیک، حقوقی و روادار، در صحنههای سیاسی سر برآورده و بنیانهای انسانی را هدف گرفته است. تظاهرات غیردموکراتیک و استفادهی سیاسی از نمادها و مناسک دینی، از جمله برگزاری نماز یا مراسم عزاداری در عرصههایی که با نظم عمومی یا ماهیت سکولار نهادها در تعارض قرار میگیرد؛ پذیرش بیرویه مهاجرت متعصبان متهجر دینداران از سرزمینهای عقبمانده و غیردموکراتیک و حضور در رسانههای جمعی بنیادگرایان و تدوین راهکارهای غیردموکراتیک در آموزشهای ارزشی و فشارهای اقتصادی و تجاری بر بازارهای مالی و اقتصاد رفاهی انسانها، بخشی از عقبه گردنفرازی بنیادگرایانهای هستند که در وضعیت اجتماعی و شرایط اقتصادی و موقعیتهای رسانهای (فرهنگی- هنری و ادبی)، روزانه شاهدش هستیم.
در این چنین شرایطی، ضرورت بازنگری در قوانین مدنی و بازتعریف رویههای حقوقی و انسانگرایانه برای حفاظت از حقوق و آزادی شهروندان، در اولویت عاجل اجرایی و آجل فرهنگ مدرن و سکولار قرار دارد؛ تأخیر و توقف در این ضرورت اخلاقی و حقوقی، باعث از بین رفتن تمدن فعلی بشری و استقرار بربریت متافیزیکی و غیرانسانی خواهد شد که دنیای بشری را دچار انحطاط و آشوب های غیرقابل جبران میگرداند.
توضیح:
«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب علاقمندان، نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسیزبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
