عظیم بادام دوست* – در تاریخ اندیشه سیاسی، گاه اختلاف میان دو نظام سیاسی نه از آنجا آغاز میشود که یکی پاسخ متفاوتی به یک پرسش واحد میدهد، بلکه از آنجا آغاز میشود که هر یک، اساسا پرسش متفاوتی را مسئله سیاست میداند.
لیبرالدموکراسی، در صورتبندی نظری خود، مسئله سیاست را عمدتا از فرد سیاسی آغاز میکند؛ از حقوق فرد، رضایت او، مشارکت او و ضرورت محدود کردن قدرتی که بر او اعمال میشود. از این منظر، حکومت باید بر مبنای رضایت سیاسی جامعه شکل گیرد، در برابر شهروند پاسخگو باشد و از طریق قانون، حقوق و نهادهای نمایندگی مهار شود.
اما اگر نقطه عزیمت را «نهاد پادشاهی تاریخی ایران» قرار دهیم، پرسش نخست تغییر میکند. مسئله بنیادی دیگر فقط این نیست که چه کسی حکومت کند یا چگونه قدرت سیاسی میان افراد و گروهها گردش کند ، بلکه این است که چه چیزی باید استمرار پیدا کند و چه نهادی میتواند استمرار دولت ملی را در میان نسلها، تغییر حکومتها و بحرانهای سیاسی حفظ کند.
در اینجا «ایران» پیش از حکومتهای مقطعی و رقابتهای سیاسی، بهعنوان یک موجودیت تاریخی ـ سیاسی وارد نظریه میشود.
از همین تفاوت نخست، دو معماری متفاوت از سیاست پدیدار میشود.
یکی نقطه عزیمت خود را فرد سیاسی و رابطه او با قدرت حکومت قرار میدهد ، دیگری نقطه عزیمت خود را ایران تاریخی، دولت ملی و مسئله استمرار سیاسی آن.
بنابراین تعارض مورد بحث، در اصل تعارض میان «انتخابات و پادشاهی» یا «فرد و پادشاه» نیست. تعارض در سطح عمیقتری قرار دارد: در تعریف موضوع سیاست، منشأ سازمان قدرت و غایت دولت.
فرد سیاسی و ایران تاریخی
اینکه سیاست را از فرد آغاز کنیم، به معنای انکار ملت و تاریخ نیست ، همانگونه که آغاز کردن از ایران تاریخی نیز به معنای انکار فرد و حقوق او نیست.
مسئله بر سر این است که کدامیک، نقطه عزیمت معماری سیاسی قرار میگیرد.
در منطق لیبرال، فرد دارای حقوق پیشینی است و قدرت سیاسی باید در نسبت با این حقوق تعریف و محدود شود. از اینجا مفاهیمی چون رضایت، نمایندگی، آزادی، حاکمیت قانون و گردش قدرت اهمیت بنیادی پیدا میکنند.
اما در منطق نهاد پادشاهی تاریخی ایران، فرد هرگز حذف نمیشود ، بلکه درون یک موجودیت سیاسی بزرگتر قرار میگیرد .
ملت و دولت ملی
زیرا مسئله سیاست فقط توزیع قدرت میان افراد و گروهها نیست ، مسئله، ساختن و استمرار ظرفی است که قدرت ملی درون آن سازمان پیدا میکند.
فرد بدون دولت دارای حاکمیت، امنیت و حقوق تضمینشده نخواهد بود ، و دولت بدون جامعه آزاد نیز به ساختاری تهی از مشروعیت اجتماعی و کارکرد ملی تبدیل میشود.
پس مسئله این نظریه، حذف فرد به نفع دولت نیست، بلکه قرار دادن حق فرد و استمرار دولت ملی در یک معماری واحد است.
اینجاست که نهاد پادشاهی وارد نظریه میشود ، نه بهعنوان یک خاطره تاریخی یا امتیاز شخصی یک خاندان، بلکه بهعنوان پاسخی نهادی به مسئله استمرار.
حاکمیت مردم و حاکمیت ملی
یکی از نقاطی که باید در این بحث با دقت از آن عبور کرد، مفهوم حاکمیت مردم است.
«حاکمیت مردم» را نمیتوان با اراده یک اکثریت موقت سیاسی یکی دانست. اکثریت امروز بخشی از ملت تاریخی است، نه تمام آن ، و حکومت منتخب نیز مالک کشور نیست.
یک انتخابات میتواند تعیین کند چه کسانی دولت را اداره کنند، چه سیاستهایی در پیش گرفته شود و چه نمایندگانی در پارلمان حضور داشته باشند؛ اما انتخابات موجودیت ایران را ایجاد نمیکند.
انتخابات ابزار گردش قدرت حکومتی است، نه سازوکار تولید موجودیت ملی.
ایران پیش از هر دولت منتخب وجود دارد و پس از پایان هر دوره انتخاباتی نیز باقی میماند.
از اینجا تفاوت میان «حاکمیت مردم» و «حاکمیت ملی» روشنتر میشود.
جامعه سیاسی حق مشارکت در تعیین حکومت را دارد ، اما این امر به معنای آن نیست که هر اکثریت موقت میتواند خود را مالک موجودیت تاریخی ـ سیاسی کشور بداند و درباره اصل استمرار آن همانند یک موضوع انتخاباتی تصمیم بگیرد.
پارلمان نماینده جامعه است، نه مالک حاکمیت ملی.
حکومت منتخب، ادارهکننده دولت است، نه صاحب ایران.
و اکثریت سیاسی، ملت تاریخی نیست.
این تمایز برای نظریه نهاد پادشاهی اساسی است ، زیرا اگر دولت ملی را صرفا حاصل اراده هر دوره انتخاباتی بدانیم، استمرار دولت به استمرار یک اکثریت سیاسی وابسته خواهد شد.
در حالی که در این نظریه، حکومت باید قابل تغییر باشد، اما دولت ملی باید مستمر بماند.
از ضرورت استمرار تا منطق نهاد پادشاهی
اما در اینجا یک پرسش بنیادیتر پدیدار میشود.
اگر دولت ملی باید استمرار داشته باشد، چرا باید استمرار را صرفا یک نتیجه تلقی کنیم و نه یک کارکرد مستقل سیاسی؟
در این نظریه، استمرار یک کارکرد مستقل است.
حکومتها تغییر میکنند، احزاب جابجا میشوند، پارلمانها تجدید میشوند و اکثریتهای سیاسی دگرگون میشوند ، اما استمرار دولت ملی نباید تابع همان چرخهای باشد که برای گردش حکومت طراحی شده است.
اگر استمرار یک کارکرد مستقل سیاسی باشد، آنگاه مسئله بعدی، وجود یک حامل نهادی برای این کارکرد است.
این حامل باید از گردش روزمره حکومت تا حدی مستقل باشد، زیرا اگر همان نهادی که خود موضوع گردش قدرت است، تنها حامل استمرار نیز باشد، استمرار دولت ملی در معرض همان تغییراتی قرار خواهد گرفت که حکومت برای پذیرش آنها طراحی شده است.
در چارچوب این نظریه، نهاد پادشاهی تاریخی ایران چنین حامل نهادی است.
بنابراین استدلال ما چنین زنجیرهای پیدا میکند:
استمرار دولت ملی ← نیاز به کارکرد استمرار ← نیاز به حامل نهادی این کارکرد ← استقلال آن حامل از گردش حکومت ← تعریف حقوقی جایگاه ← سازوکار پیشبینیپذیر انتقال ← نهاد پادشاهی.
این استدلال مدعی نیست که در جهان سیاست تنها یک شکل ممکن برای سازماندهی استمرار وجود دارد، بلکه در چارچوب نظریه حاضر، نهاد پادشاهی تاریخی ایران بهعنوان صورت نهادی ویژهای تعریف میشود که کارکرد استمرار سیاسی ایران را بر عهده میگیرد.
از این منظر، نهاد پادشاهی نه صرفا یک سنت خانوادگی است و نه یک عنوان تاریخی، بلکه یک کارکرد سیاسی و نهادی مشخص دارد.
و درست در همین نقطه است که باید میان «استمرار نهاد» و «مشروعیت هر عمل صاحب مقام» نیز تفکیک کرد.
مشروعیت، رضایت و انتخاب
در اینجا لازم است سه مفهوم از یکدیگر تفکیک شوند: انتخاب، رضایت و مشروعیت.
انتخاب، یک روش است.
رضایت، یک رابطه سیاسی میان جامعه و نظم سیاسی است.
و مشروعیت، مفهومی گستردهتر است که به رابطه میان قدرت، قانون، نهاد و جامعه مربوط میشود.
بنابراین نمیتوان مشروعیت را با انتخاب انتخاباتی یکی دانست.
هر انتخابی درون یک نظم سیاسی از پیش موجود صورت میگیرد. پیش از آنکه مردم به نمایندگان رأی دهند، کشوری وجود دارد، قانونی وجود دارد، نظام قضایی وجود دارد، قلمرو سیاسی وجود دارد و سازوکار انتخابات نیز خود درون یک نظم حقوقی تعریف شده است.
پس انتخابات، نظم سیاسی را از صفر تأسیس نمیکند.
از سوی دیگر، این تفکیک به معنای حذف رضایت نیست.
نهاد سیاسی نمیتواند برای همیشه خود را از جامعه بینیاز بداند.
میان رضایت تأسیسی و رضایت استمراربخش باید تمایز گذاشت.
رضایت تأسیسی به پذیرش نظم سیاسی و چارچوب بنیادین آن مربوط است؛ رضایت استمراربخش به رابطه زنده و متغیر جامعه با نظام سیاسی در طول زمان.
از این منظر، نهاد مستمر است، رضایت سیاسی زنده است.
بنابراین نهاد پادشاهی نیز نمیتواند رضایت جامعه را بیاهمیت تلقی کند. اما رضایت ملی الزاما به معنای انتخاب مستقیم پادشاه در هر دوره نیست.
همانگونه که رضایت به معنای انتخاب تکتک نهادهای حقوقی و قضایی نیز نیست، مسئله اصلی این است که هر نهاد، جایگاه و منبع مشروعیت خود را در معماری کل نظام داشته باشد.
پادشاه ، مقام شخصی یا نهاد استمرار؟
در این مرحله باید میان «پادشاه» و «نهاد پادشاهی» تمایز گذاشت.
اگر پادشاه صرفا یک شخص قدرتمند باشد، مسئله به حکومت شخصی بازمیگردد.
اما اگر پادشاه حامل یک جایگاه نهادی باشد، مسئله از شخص به نهاد منتقل میشود.
در نظریه نهاد پادشاهی تاریخی ایران، پادشاه نه مالک ایران است، نه دولت به معنای اداره روزمره کشور، و نه صرفا چهرهای تشریفاتی.
کارکرد او در سطح دیگری تعریف میشود.
مرجع استمرار، وحدت و حاکمیت ملی.
از همین رو، غیرانتخابی بودن پادشاه در این نظریه، امتیاز شخصی پادشاه نیست؛ نتیجه تعریف متفاوتی از کارکرد این نهاد است.
پادشاه برای آنکه در برابر رقابتهای دورهای قرار نگیرد، نباید بخشی از گردش معمول حکومت باشد، اما همین امر به معنای خروج او از نظم حقوقی نیست.
از اینجا دو اصل به دست میآید: پادشاه فراتر از رقابت حزبی است، اما فراتر از نظم حقوقی نیست.
و اینکه، پادشاه مرجع استمرار ملی است، اما دولت به معنای اداره روزمره کشور در اختیار او نیست.
پاسخ در تفکیک میان قدرت دولت و اختیار نامحدود دولت است.
دولت قدرتمند دولتی نیست که بتواند هر کاری انجام دهد، دولتی است که بتواند وظایفی را که بر عهده دارد، بطور مؤثر انجام دهد. اجرای قانون، حفظ امنیت، پاسداری از تمامیت سرزمینی، حمایت از حقوق، اداره امور عمومی و تبدیل تصمیم سیاسی به عمل.
اما همین دولت باید درون نظم حقوقی قرار داشته باشد.
قدرتی که هیچ محدودیتی نداشته باشد، میتواند از قانون عبور کند.
و قانونی که پشتوانه قدرت اجرایی نداشته باشد، ممکن است در برابر بحران و تعرض بیاثر شود.
بنابراین مسئله، انتخاب میان قدرت و آزادی نیست.
مسئله، نسبت قدرت و حق است.
قدرت باید سازمان یابد و محدود شود، آزادی باید تضمین شود و امکان تحقق عملی داشته باشد.
از این منظر، حقوق فردی در برابر دولت قرار نمیگیرد، بلکه درون دولت ملیِ قانونمند تضمین میشود.
آزادی بیان، مالکیت، امنیت قضایی و مشارکت سیاسی، همگی نیازمند یک نظم حقوقی و نهادیاند که بتواند از آنها حمایت کند.
پس، قدرت دولت باید آنقدر باشد که قانون را اجرا کند و آنقدر مقید باشد که خود به تهدید قانون تبدیل نشود.
در چنین معماریای، جامعه آزاد و دولت قدرتمند الزاما دو قطب متضاد نیستند، دو عنصر متفاوت یک نظم سیاسیاند که باید نسبت آنها بهصورت نهادی تعیین شود.
قانون اساسی؛ معماری قدرت
از اینجا جایگاه قانون اساسی روشن میشود.
قانون اساسی در این نظریه صرفا سندی برای محدود کردن پادشاه نیست.
قانون اساسی باید معماری قدرت ملی را تعریف کند.
باید نسبت میان ایران، ملت، نهاد پادشاهی، دولت، پارلمان، قوه قضائیه و حقوق فردی را مشخص کند.
باید معلوم کند حکومت چگونه تشکیل میشود و چگونه تغییر میکند، نهاد پادشاهی چه جایگاهی دارد، جانشینی چگونه صورت میگیرد، قدرت دولت چه حدودی دارد، حقوق جامعه چگونه تضمین میشود، و در شرایط بحران، استمرار دولت ملی چگونه حفظ خواهد شد.
بنابراین قانون اساسی فقط ترمز قدرت نیست.
قانون اساسی، نقشه سازمان قدرت است.
قدرتی که در قانون جای نگیرد، مستعد خودسری است؛ و قانونی که با ساختار واقعی قدرت بیگانه باشد، توان اداره کشور را نخواهد داشت.
هدف، ایجاد قدرت درون قانون است، نه قدرت در برابر قانون.
محل دقیق تعارض ، دو معماری برای تولید و استمرار مرجعیت سیاسی
اکنون میتوان محل تعارض را دقیقتر تعیین کرد.
لیبرالدموکراسی را نمیتوان صرفا «انتخابات» دانست و نهاد پادشاهی را نیز نمیتوان صرفا «وراثت».
هر دو میتوانند قانون اساسی، پارلمان، دادگستری، انتخابات، حقوق فردی و دولت مدرن داشته باشند.
پس اختلاف در وجود این عناصر نیست.
اختلاف در معماری قرار گرفتن آنها در کنار یکدیگر است.
در معماری لیبرالدموکراتیک، حکومت مشروعیت خود را اساسا از رضایت، نمایندگی و اراده سیاسی شهروندان میگیرد و به همین دلیل گردش قدرت سیاسی یک اصل اساسی است.
در معماری مورد بحث، گردش حکومت همچنان پذیرفته میشود، اما از استمرار دولت ملی تفکیک میشود.
انتخابات حکومت را تعیین میکند، اما دولت ملی را ایجاد نمیکند.
پارلمان جامعه را نمایندگی میکند، اما استمرار تاریخی ایران را بر عهده ندارد.
حکومت اداره میکند، اما دولت ملی را با خود یکی نمیکند.
و نهاد پادشاهی حامل کارکردی است که از گردش حکومت مستقل تعریف شده است. استمرار، وحدت و تداوم مرجعیت ملی.
از همینجا مفهوم «تفکیک کارکردها» معنای کامل خود را پیدا میکند.
پادشاه ، استمرار و وحدت ملی
پارلمان ، نمایندگی سیاسی
حکومت ، اداره و اجرای سیاست عمومی
قوه قضائیه ، داوری و تضمین نظم حقوقی
این تقسیم به معنای بیقدرت کردن پادشاه یا قدرتمند کردن نامحدود او نیست.
اصل آن این است که هر قدرت باید متناسب با کارکرد نهادی خود تعریف شود.
در نتیجه، تعارض مورد بحث نه میان آزادی و پادشاهی، بلکه میان دو معماری متفاوت برای تعریف، سازماندهی و استمرار قدرت سیاسی است.
دو معماری متفاوت
اکنون میتوان اختلاف نظری میان لیبرالدموکراسی و نهاد پادشاهی تاریخی ایران را با دقت بیشتری صورتبندی کرد.
لیبرالدموکراسی، در منطق بنیادی خود، از رابطه فرد و حکومت آغاز میکند، چگونه میتوان قدرت سیاسی را از طریق رضایت، نمایندگی، حقوق و قانون مشروع و محدود کرد؟
نظریه نهاد پادشاهی تاریخی ایران، از پرسشی متفاوت آغاز میکند، چگونه میتوان ایران را بهعنوان یک موجودیت تاریخی ـ سیاسی و دولت ملی آن را در برابر تغییر حکومتها، بحرانها و گسستهای سیاسی مستمر نگه داشت؟
در اولی، مسئله مرکزی مشروعیت و محدودیت قدرت حکومت است.
در دومی، علاوه بر مشروعیت و محدودیت قدرت، مسئله استمرار و سازمان قدرت ملی نیز در مرکز قرار میگیرد.
این تفاوت، به معنای نفی آزادی، انتخابات، پارلمان یا حقوق فردی نیست.
بلکه به معنای قرار دادن آنها در معماری متفاوتی از قدرت است.
در این چارچوب، انتخابات همچنان میتواند ابزار گردش حکومت باشد، پارلمان میتواند نمایندگی کند، دولت میتواند تغییر کند، جامعه میتواند آزاد باشد، حقوق فردی میتواند تضمین شود ،اما اصل استمرار دولت ملی از چرخههای انتخاباتی جدا میماند.
در نتیجه، مسئله اصلی دیگر این نیست که «پادشاهی یا انتخابات؟»
مسئله این است:
انتخابات در کجای معماری قدرت قرار میگیرد؟
پادشاهی چه کارکردی دارد؟
دولت چه میزان و چه نوع قدرتی دارد؟
قانون چگونه بر همه این اجزا حاکم میشود؟
و چگونه میتوان میان استمرار ملی و تغییر سیاسی رابطهای پایدار ایجاد کرد؟
معیار نهایی
اگر نهاد پادشاهی تاریخی ایران قرار است از یک میراث تاریخی به یک نهاد سیاسی زنده تبدیل شود، نمیتوان آن را صرفا با قدمت تاریخیاش سنجید.
تاریخ، منشأ و تداوم یک نهاد را توضیح میدهد؛ اما بهتنهایی کارآمدی سیاسی آن را اثبات نمیکند.
قانون، جایگاه و حدود نهاد را مشخص میکند؛ اما بدون ظرفیت اجرایی نمیتواند نظم سیاسی را حفظ کند.
رضایت ملی، رابطه زنده جامعه با نظام سیاسی را نشان میدهد؛ اما رضایت الزاما به معنای انتخاب مستقیم همه ارکان نظام نیست.
و کارآمدی نشان میدهد که آیا ساختار سیاسی واقعا قادر به انجام وظایفی هست که برای خود تعریف کرده است یا خیر.
بنابراین سنجش یک نظم سیاسی باید چند عنصر را همزمان در نظر بگیرد.
پیوستگی تاریخی، صورتبندی حقوقی، رضایت سیاسی و ظرفیت حکمرانی.
تاریخ بدون حقوق میتواند به نوستالژی تبدیل شود.
حقوق بدون ظرفیت میتواند به متنی بیاثر بدل شود.
رضایت بدون ساختار میتواند ناپایدار باشد.
و ظرفیت بدون محدودیت حقوقی میتواند قدرت را از هدف ملی خود جدا کند.
پس مسئله نهاد پادشاهی تاریخی ایران، صرفا حفظ یک عنوان یا بازگرداندن یک شکل تاریخی نیست.
مسئله این است که آیا میتوان از دل تجربه تاریخی ایران، یک نظریه نهادی برای استمرار، سازمان قدرت و دولتسازی ملی استخراج کرد که در جهان معاصر نیز از نظر حقوقی، سیاسی و اجرایی قابل صورتبندی باشد.
اگر چنین نظریهای وجود داشته باشد، نهاد پادشاهی دیگر صرفا یادگار گذشته نخواهد بود، بلکه بخشی از یک معماری آیندهنگر برای دولت ملی خواهد بود.
و در نهایت، تمام این بحث به یک گزاره بازمیگردد:
مسئله ایران فقط انتخاب شکل حکومت نیست، مسئله، ساختن معماری قدرتی است که بتواند ایران را بهعنوان یک دولت ملیِ مستمر، قدرتمند، قانونمند و آزاد حفظ کند.
در این معماری:
فرد، صاحب حق است.
ملت، حامل حاکمیت ملی است.
دولت، سازمان اعمال حاکمیت است.
حکومت، مدیریت متغیر دولت است.
پارلمان، نهاد نمایندگی سیاسی است.
قانون، چارچوب و معماری اعمال قدرت است.
و نهاد پادشاهی، نهاد استمرار و وحدت دولت ملی است.
از اینجا میتوان زنجیره نهایی را چنین صورتبندی کرد:
ایران تاریخی
ملت تاریخی
دولت ملی
استمرار سیاسی
نهاد پادشاهی
مرجعیت سیاسی
سازمان قدرت
دولت کارآمد
جامعه آزاد و حقوقمند
و این زنجیره، نقطه اتصال نظریه نهاد پادشاهی با مسئله بزرگتر ظرفیتسازی، قدرتسازی و دولتسازی است.
زیرا تاریخ بهتنهایی دولت نمیسازد،
نهاد بدون قدرت، استمرار نمیآفریند،
قدرت بدون سازمان، دولت نمیشود،
دولت بدون قانون، امنیت حقوقی ایجاد نمیکند،
و قانون بدون جامعه آزاد، به نظم سیاسی کامل تبدیل نمیشود.
بنابراین مسئله نهایی، ساختن یک نظم ملیِ منسجم است، نظمی که در آن استمرار و تغییر، قدرت و آزادی، دولت و جامعه، و تاریخ و آینده، نه بهعنوان دو قطب متخاصم، بلکه در قالب یک معماری حقوقی و نهادی نسبت خود را پیدا کنند.
در چنین چارچوبی، پرسش از آینده نهاد پادشاهی دیگر پرسش درباره بازگشت به گذشته نیست، پرسش درباره این است که یک نهاد تاریخی چگونه میتواند وظیفه تاریخی خود را در قالبی حقوقی، نهادی و متناسب با جهان جدید بازتعریف کند.
* عظیم بادام دوست، پژوهشگر ، نظریه پرداز و تحلیل گر روابط بین الملل
توضیح:
«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب علاقمندان، نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسیزبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
