حنیف حیدرنژاد– روز دوشنبه، ۱۳ مهر، رسانه‌های حکومتی از تصویب آیین‌نامه ویژه‌ای تحت عنوان «جذب ایرانیان خارج از کشور» خبر دادند. جمهوری اسلامی که در پی سال‌ها سرکوب، بحران‌های عمیق اقتصادی و انزوای بین‌المللی با موج بی‌سابقه مهاجرت و فرار مغزها مواجه است، این بار تلاش می‌کند با ویترینی از «مشوق‌های مادی»، تصویری وارونه از وضعیت کشور نمایش دهد.
در این طرح، امتیازات ویژه‌ای پیش‌بینی شده که بسیاری از آنها اساسا از شهروندان و نخبگان داخل کشور دریغ می‌شود؛ مشوق‌هایی نظیر:
–رانت اقتصادی و رفاهی: واردات یک دستگاه خودرو با سود بازرگانی صفر، تسهیلات ترجیحی جهت ودیعه، خرید یا ساخت مسکن و بهره‌مندی از پوشش کامل بیمه اجتماعی و درمانی.
–میان‌برهای اداری و استخدامی: بررسی خارج از نوبت پرونده‌های جذب، تسریع در ارزشیابی مدارک و تسهیل در جذب به‌عنوان اعضای هیئت علمی و استخدام در دستگاه‌های اجرایی، آن هم با «معافیت از فراخوان‌های عمومی و زمان‌بر».
–امتیازات علمی و مالیاتی: اعتبار مالیاتی ۱۰۰ درصدی برای خرید زیرساخت‌های پژوهشی، حمایت ویژه جهت تأسیس و توسعه شرکت و ورود تجهیزات علمی و حرفه‌ای و ایجاد بستر برای «همکاری‌های علمیِ منعطف» (تضمین فعالیت همزمان در داخل و خارج).
–تسهیلات امنیتی و اداری: حل فرآیند نظام‌وظیفه از طریق «پروژه‌های جایگزین خدمت» و امریه، در کنار تسهیل صدور روادید برای بستگان غیرایرانی.
کدام نخبگان؟ تناقض بزرگ نظام در جذب و دفع
طنز تلخ و آشکار این طرح در زمان‌بندی و بستر اجرای آن است. این آیین‌نامه در شرایطی تصویب می‌شود که دستگاه امنیتی و قضایی حکومت، کارآفرینان، دانشجویان، معترضان و دانشگاهیان میهن‌پرست را در داخل کشور با احکام سنگین زندان، اخراج، تعلیق و سرکوب مواجه کرده است. سیستم از یک‌سو از طریق موج «خالص‌سازی»، دانشگاه‌ها را از اساتید مستقل تهی و نخبگان داخلی را ناچار به مهاجرت می‌کند و از سوی دیگر، دست به دامن افرادی در خارج از کشور می‌شود که دهه‌ها آنها را با برچسب‌های تحقیرآمیز نواخته است. هدف از این طرح رژیم را می‌توان در چند محور تحلیل کرد:
۱. ماشین پروپاگاندا و مشروعیت‌سازی در اوج انزوا
رژیم که پس از خیزش‌های سال‌های اخیر، بویژه کشتار ده‌ها هزار نفر در دی‌ماه سال گذشته، پایگاه اجتماعی خود را بیش از هر زمان دیگری از دست‌رفته می‌بیند، به دنبال صید مهره‌هایی برای ماشین تبلیغاتی خود است. هدف اولیه، مانور رسانه‌ای روی این افراد به‌عنوان نشانه‌ای از «مهاجرت معکوس» و وفاداری ایرانیان خارج از کشور است تا بدین ترتیب برای خود مشروعیت داخلی و بین‌المللی دست‌وپا کند.
۲. شبکه جابه‌جایی ارز و دور زدن تحریم‌ها
در شرایط محاصره خفه‌کننده مالی، این طرح در پی ایجاد کانال‌های غیررسمی برای ورود و خروج ارز است. حکومت امیدوار است با بهره‌گیری از هویت و حساب‌های بانکی این افراد و وابستگانشان در خارج از کشور، شبکه‌های ردگم‌کنی مالی جدیدی برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کند. هر چقدر تعداد این افراد بیشتر، شانس رد گم کردن نیز بیشتر خواهد بود.
۳. قاچاق تجهیزات دومنظوره تحت پوشش علمی
بند مربوط به «اعتبار مالیاتی ۱۰۰ درصدی برای ورود تجهیزات علمی و حرفه‌ای»، یک معبر حقوقی خطرناک است. حکومت می‌تواند از طریق شرکت‌های پوششی یا قراردادهای تحقیقاتی مشترک با این افراد، تجهیزات حساس دومنظوره (صنعتی، موشکی، هسته‌ای یا ابزارهای پیشرفته شنود و سرکوب سایبری) را تحت لوای اقلام دانشگاهی وارد کشور کند. آن‌هم از طریق افرادی که در فهرست‌های تحریم قرار ندارند و پیشینه کاری یا آکادمیک آنها می‌تواند توجیه مناسبی برای فعالیت‌های آنها باشد.
۴. پروژه نفوذ و جاسوسی صنعتی-آکادمیک
بند «همکاری‌های علمی منعطف» که فعالیت همزمان در داخل و خارج را تضمین می‌کند، مستقیما بر روی ایرانیان دوتابعیتی یا شاغل در مراکز غربی سرمایه‌گذاری کرده است. هدف، ایجاد دسترسی برای نفوذ به مراکز دانشگاهی، آزمایشگاه‌های پیشرفته و نهادهای تحقیقاتی غربی به منظور جاسوسی علمی-صنعتی یا دست‌کم شناسایی و نزدیکی به چهره‌های کلیدی در این مراکز است.
۵. اهرم گروگان‌گیری و باج‌خواهی
سابقه چند دهه گذشته نشان داده که تضمین‌های امنیتی جمهوری اسلامی فاقد هرگونه اعتبار قانونی است. ایرانیان دوتابعیتی که با طَمع این مشوق‌ها به این طرح آری بگویند، هر زمان که منافع دستگاه امنیتی اقتضا کند یا از همکاری مستمر سر باز زنند، با برچسب‌های ساختگی «جاسوسی» بازداشت خواهند شد تا جهت باج‌خواهی و تبادل زندانی با کشورهای غربی مورد استفاده قرار گیرند.
۶. گُسست در صفوف اپوزیسیون و ایرانیان خارج از کشور
حکومت به دنبال ایجاد فضای بی‌اعتمادی، بدبینی و تفرقه در میان جامعه ایرانیان مهاجر است. با این حال، اجرای این طرح یک پیامد ناخواسته نیز برای رژیم دارد: علنی شدن و شفافیت ماهیت افرادی که حاضرند در ازای رانت‌های مالی، با یک ساختار سرکوبگر معامله کنند.
بازگشت به ایران یا پذیرش امان‌نامه رژیم؟
دستگاه تبلیغاتی نظام تلاش خواهد کرد این طرح را گامی در جهت «بازگشت به وطن» جلوه دهد؛ اما واقعیتِ امر چیز دیگری است. کسانی که به این طرح پاسخ مثبت می‌دهند، به ایرانِ آزاد برنمی‌گردند، بلکه با دریافت نوعی «امان‌نامه»، به حاکمیت جمهوری اسلامی ابراز وفاداری و سرسپاری می‌کنند.
پذیرش این رانت‌ها در اوج انزوای تاریخی رژیم، چیزی جز هم‌دستی در فرآیند بقای آن نیست. از همین رو، وظیفه آگاهی‌بخشی جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد حکم می‌کند که درباره ابعاد امنیتی، حقوقی و ریسک‌های نفوذ ارگان‌های اطلاعاتی از طریق این طرح، به نهادهای آکادمیک، مراکز پژوهشی و افکار عمومی در کشورهای میزبان هشدار داده و دست به روشنگری بزنند.
توضیح:
«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب علاقمندان، نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسی‌زبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
