اعضای پارلمان اروپا پنجشنبه هشتم اکتبر (۱۶ مهرماه) با تصویب سه قطعنامه، نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، گرجستان و جمهوری آذربایجان را محکوم کردند. نمایندگان پارلمان اروپا از رژیم ایران خواستند مجازات اعدام در این کشور را لغو کند.
قطعنامه پارلمان اروپا در زمینه وضعیت حقوق بشری در ایران با ۵۴۱ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۲۵ رای ممتنع تصویب شد.
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در میان کشورهای جهان، بالاترین میزان صدور حکم اعدام را دارد، خشونت‌های «بی‌سابقه‌ای» را که از ژانویه ۲۰۲۶ توسط مقامات امنیتی و قضایی علیه غیرنظامیان اعمال شده است، محکوم کردند.
آنها همچنین نسبت به «تشدید حملات علیه فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران و همچنین محاکمه‌های صوری معترضان بر اساس اعترافاتی که از طریق شکنجه به دست آمده”، ابراز نگرانی کردند.
نمایندگان پارلمان اروپا با محکوم کردن صدور حکم اعدام علیه ترانه رحیمی (۲۰ ساله) و لیلا ابوالحسنی (۴۳ ساله)، خواستار لغو آن شدند. آنها همچنین به پرونده رومینا خواهر ترانه رحیمی اشاره کردند که به حبس طولانی محکوم شده است.
نمایندگان پارلمان اروپا با تأکید بر اینکه مجازات اعدام در حکومت ایران باید لغو شود، نگرانی «شدید» خود را از افزایش شمار زنانی که به اعدام محکوم شده‌اند، ابراز کردند. آنها همچنین با ابراز نگرانی از «آزار و پیگرد اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران و سرکوب‌های فرامرزی حکومت ایران»، خواستار به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت شدند.
نمایندگان پارلمان اروپا با تأکید بر لزوم گسترش دامنه تحریم‌ها، حمایت بیشتر از مأموریت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد برای جمع‌آوری شواهد، شناسایی مسئولان جنایات و ارجاع حکومت ایران به دیوان کیفری بین‌المللی را خواستار شدند.
پیش از این، سازمان عفو بین‌الملل در فراخوانی از همه شهروندان خواسته بود تا با امضای یک دادخواست، از کشورهای عضو سازمان ملل متحد بخواهند، ساز و کارهای بین‌المللی برای رسیدگی کیفری به «جنایات علیه بشریت در ایران» ایجاد کنند.
همچنین همزمان با چهارمین سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه «گشت ارشاد» و آغاز اعتراضات ۱۴۰۱، عفو بین‌الملل در گزارشی، اسامی ۸۷ نفر از فرماندهان نظامی و انتظامی همچنین مقامات وزارت کشور جمهوری اسلامی در سطح کشوری، استانی و منطقه‌ای را که بر اساس اعلام این سازمان باید به دلیل «جنایت علیه بشریت» تحت تعقیب کیفری قرار گیرند، منتشر کرد.
