گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران از کلیه قربانیان سرکوب‌های جمهوری اسلامی، خانواده آنها، دولت‌ها و نهادهای مدنی و حقوق‌بشری خواسته مستندات خود درباره سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی و فشار بر خانواده‌های قربانیان را برای او ارسال کنند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با انتشار فراخوانی از دولت‌ها، نهادهای مدنی، قربانیان نقض حقوق بشر، خانواده‌های آنان و مدافعان حقوق بشر خواست اطلاعات و مستندات خود را درباره سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی و فشار بر خانواده و اطرافیان قربانیان سرکوب‌های جمهوری اسلامی را برای تهیه گزارش به او ارسال کنند.
این فراخوان برای تهیه گزارش بعدی ساتو به شصت و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام شده و یکی از محورهای اصلی آن، اقدامات جمهوری اسلامی علیه مخالفان و منتقدان در خارج کشور خواهد بود.
در این فراخوان که در وبسایت دفتر حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده از افراد و نهادهای مطلع خواسته شده، مواردی از جمله تهدید، هراس‌آفرینی، رصد و تعقیب و آزار مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران و اعمال فشار بر اعضای خانواده آنها در داخل کشور را مستند کنند.
محدودیت‌های سفر، مصادره اموال و استفاده از خدمات کنسولی برای اعمال فشار نیز از دیگر موضوعاتی است که گزارشگر ویژه سازمان مللخواستار دریافت اطلاعات درباره آنها شده است.
بخش دیگری از این فراخوان همچنین با پیامدهای نقض حقوق بشر علیه خانواده مخالفان و معترضانی مرتبط است که توسط جمهوری اسلامی بازداشت، ناپدید، کشته یا اعدام شده‌اند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران خواستار دریافت اطلاعات درباره پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و روانی این اقدامات شده است.
مای ساتو از افراد و نهادهای مرتبط خواسته است اطلاعات و مستندات خود را حداکثر تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۴ آبان ۱۴۰۵) برای او ارسال کنند تا در تنظیم گزارش نقض حقوق بشر در ایران از آنها استفاده کند.
مای ساتو همچنین روز گذشته با انتشار متنی در شبکه «ایکس» یافته‌های سه گزارش تازه سازمان ملل در ارتباط با حقوق بشر در ایران را بازتاب داد. او تأکید کرد که جنگ، سرکوب داخلی را کاهش نداده و به تشدید آن انجامیده است. ساتو توقف اعدام‌ها، آزادی افرادی را که به‌دلیل اعمال حقوق خود بازداشت شده‌اند و تحقیق مستقل درباره تمامی مرگ‌ها ضروری دانست.
گزارش نخست، متعلق به هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب است. گزارش دوم را دبیرکل سازمان ملل تهیه کرده و گزارش سوم، سند گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران است. گزارش خود ساتو با شماره A/81/371 در صفحه رسمی دفتر حقوق بشر سازمان ملل معرفی شده است. تاریخ درج‌شده برای انتشار آن، ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ است و دوره فوریه تا اوت همان سال را بررسی می‌کند. موضوع محوری این سند، تأثیر هم‌زمان دو منشأ آسیب بر مردم است: پیامدهای سرکوب اعتراضات و مخاصمه مسلحانه بین‌المللی.
مای ساتو نوشته، یافته‌های گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل، سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را مصداق جنایت علیه بشریت معرفی می‌کند. قتل، حبس، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی، از مواردی هستند که در این گزارش برجسته شدند.
مای ساتو افزوده: «این گزارش همچنین اعلام می‌کند که دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که ایالات متحده آمریکا، با حمله بدون تمایز (میان نظامیان و غیرنظامیان) به دبستان در میناب و استفاده از مهمات خوشه‌ای در محدوده یک مرکز ورزشی و خانه‌های مسکونی در لامرد مرتکب جنایت جنگی شده است.»
مای ساتو در ادامه به گزارش دبیرکل سازمان ملل اشاره کرده که نقص حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در بازه زمانی امرداد ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ را پوشش می‌دهد: «این گزارش نشان می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی، چطور با توسل به امنیت ملی و علیرغم وجود ملاحظات جدی در مورد دادرسی عادلانه، اعدام‌ها را گسترش دادند، بازداشت‌های گسترده انجام دادند و اینترنت را قطع کردند. تحریم‌ها، مخاصمات و قطع اینترنت تنگنای اجتماعی اقتصادی موجود از پیش را عمیق‌تر کرد و حقوق اجتماعی اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار داد. توصیه‌های این گزارش شامل تغییرات ساختاری است: اصلاحات در سطوح قانونگذاری و قانون اساسی و تعلیق مجازات اعدام. این گزارش از دولت‌های عضو درخواست می‌کند که به مخاصمات پایان دهند، و حقوق بشر را در مراودات دیپلماتیک و اقتصادی با ایران بگنجانند.»
گزارش سوم مورد اشاره مای ساتو گزارشی است که او درباره آثار و پیامدهای سرکوب‌های جمهوری اسلامی منتشر کرده است: «کشته‌شده‌ها و اعدام‌شده‌ها، بازداشت‌شده‌ها و ناپدیدشدگان، مدافعان، مستندکنندگان و سازمان‌دهندگان، معیشت مردم، و محیط زیست. در هرکدام از این موارد، منبع آسیب از خارج و داخل به هم می‌رسند. هشدارهای مربوط به حملات قریب‌الوقوع در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شدند؛ شبکه‌هایی که به‌دلیل قطعی اینترنت اعمال‌شده از سوی مقام‌ها جمهوری اسلامی، دیگر در دسترس نبودند. همچنین گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه هنگام حملات، زندانیان در سلول‌های خود محبوس نگه داشته شدند. جنگ نه‌تنها از شدت سرکوب نکاست، بلکه آن را تشدید کرد: معترضان به عنوان عوامل کشورهای متخاصم معرفی شدند و اعدام‌ها در سراسر این دوره ادامه یافت. سنگین‌ترین بار این وضعیت بر دوش کسانی افتاد که پیش از این نیز در حاشیه جامعه قرار داشتند. از همین رو، توصیه‌های من همه طرف‌ها را مخاطب قرار می‌دهد: ایران، ایالات متحده و اسرائیل، و همچنین تمامی دولت‌ها.»
مای ساتو تأکید کرده: «چیزی که در بین این گزارش‌ها مشترک است، مصونیت از مجازات است». وی افزوده: «در جریان هیچگونه تحقیق و تفحصی از سوی مقام‌های ایرانی درباره کشتارهایی که نیروهای آنان مرتکب شده‌اند، نیستم؛ ایالات متحده و اسرائیل نیز هیچ یافته‌ای درباره حملات خود منتشر نکرده‌اند. وقتی مسئولان حاضر نیستند درباره اقدامات خود تحقیق کنند، مستندسازی مستقل تنها چیزی است که میان قربانیان و محو شدن حقیقت و خاطره آنان از تاریخ قرار می‌گیرد. این گزارش‌ها که بر پایه تلاش‌های بازماندگان، خانواده‌ها و جامعه مدنی تهیه شده‌اند، همان سابقه مستند و ماندگاری هستند که پاسخگویی در آینده به آن وابسته خواهد بود.»
