در ادامه فشار بر فعالان صنفی، دادگاه انقلاب بوشهر سه عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان این استان را به زندان و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش داده که سه آموزگار ساکن استان بوشهر، عبدالرضا امانی‌فر، اصغر حاجب و رقیه تراب‌پور از سوی دادگاه انقلاب بوشهر به زندان و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند.
بر اساس حکم صادر شده، رضا امانی‌فر، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر، به تحمل ۱۰ سال و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و ضبط وسایل الکترونیکی محکوم شده است.
همچنین اصغر حاجب، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر، به ۲ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و ضبط وسایل الکترونیکی محکوم شده است.
رقیه تراب‌پور، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر نیز به شش ماه حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و ضبط وسایل الکترونیکی محکوم شده است.
دادگاه انقلاب بوشهر اتهامات این فعالان صنفی را «همکاری در انجام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و تبلیغی برخلاف امنیت ملی» اعلام کرده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران افزوده متن دادنامه، تاریخ دقیق صدور و ابلاغ احکام و وضعیت تجدیدنظرخواهی هنوز در دسترس نیست.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش داده «صدور این احکام در حالی صورت گرفته است که دادگاه، بدون تفکیک میان فعالیت‌های صنفی و مطالبات حرفه‌ای معلمان از فعالیت‌های سیاسی و امنیتی، مجموعه اقدامات فعالان صنفی را مشمول عنوان مجرمانه «همکاری در انجام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و تبلیغی برخلاف امنیت ملی» دانسته است؛ حال آنکه، مطابق محتویات پرونده و دفاعیات مطرح‌شده، فعالیت‌های نامبرده و سایر متهمان در چارچوب مطالبات صنفی، پیگیری حقوق و خواسته‌های معلمان و فعالیت در حوزه تشکل‌های صنفی فرهنگیان انجام شده است.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با محکوم کردن این احکام تأکید کرده «هدف اصلی از صدور چنین احکامی، زمین‌گیر کردن یک تشکل صنفی فعال و محدود کردن فعالیت‌های مستقل صنفی معلمان است.»
هراس جمهوری اسلامی از بروز دور جدیدی از اعتراضات سراسری در کشور سبب تشدید فشارهای امنیتی شده است. در این میان فعالان صنفی به عنوان افرادی که امکان متصل کردن شبکه‌های اصناف و سازماندهی اعتصابات و اعتراضات را دارند نیز از ماه‌های گذشته با فشارهای امنیتی شدید روبرو هستند.
سیامک صادقی چهرازی، آموزگار و فعال صنفی معلمان، روز چهارشنبه ششم آبان ۱۴۰۵ در شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به علت اظهارنظر در فضای مجازی با اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به حسن نصرالله» محاکمه شد.
در نمونه دیگری از فشارها بر فعالان صنفی آموزگاران رسول بداقی و غفار دیندار، دو آموزگار عضو کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر، در حالی که برای دیدار و عیادت از یکی از آموزگاران به نورآباد ممسنی سفر کرده بودند بازداشت شدند. بازداشت این دو آموزگار توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با ضرب و جرح و خشونت و بدون ارائه حکم، صورت گرفت. همچنین میزبانان و شماری از آموزگاران نورآباد ممسنی که در این محل حضور داشتند نیز بازداشت شدند.
جدا از آموزگارانی که بازداشت یا به زندان و دیگر مجازات‌ها محکوم می‌شوند، بسیاری از فعالان صنفی با احضار و بازجویی و و تهدیدهای پی در پی توسط نهادهای امنیتی روبرو هستند.
فعالان صنفی آموزگاران و کارگران در شرایطی زیر تهدید و فشار امنیتی و قضایی قرار دارند که وضعیت معیشتی این اقشار نیز بطور مداوم در حال سقوط است.
گزارش نهادهای صنفی درباره وضعیت معیشتی معلمان نشان می‌دهد که با وجود افزایش چندبرابری رقم دستمزد طی یک دهه گذشته، قدرت خرید این قشر در این مدت به‌شدت کاهش یافته است. گزارش‌ها حاکی از آنست که یک معلم باسابقه در سال ۱۳۹۵ ماهانه بین ۲ تا ۲/۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرد. آن سال نرخ دلار در محدوده ۳۵۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان قرار داشت و دریافتی یک معلم از نظر ارزش دلاری معادل حدود ۶۳۶ دلار در ماه بود. اما در سال ۱۴۰۵، با وجود افزایش حقوق به حدود ۲۵ میلیون تومان، جهش نرخ ارز به محدوده ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان باعث شده ارزش دلاری این دریافتی به حدود ۱۰۹ دلار در ماه کاهش پیدا کند.
به بیان ساده، حقوق معلمان در رقم حدود ۱۰ برابر شده، اما قدرت خرید آنان در عمل بیش از ۸۰ درصد سقوط کرده است. این روند بیانگر شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌های زندگی آموزگاران است. در حالی که خط فقر در کلان‌شهرها حدود ۱۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، درآمد اغلب معلمان ماهانه بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است.
