با صدور حکمی از سوی دیوان محاسبات کشور عناوین ترکیبی مانند «مشاور وزیر» و «مدیر کل» از دستگاه‌های اجرایی کشور حذف می‌شود.
سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد در نحوه تطبیق و هم‌ترازی در پست‌های سازمانی مصوب دستگاه‌ها با توجه به حکم دیوان محاسبات کشور، استفاده از عناوین ترکیبی نظیر مشاور وزیر و مدیرکل و عناوین مشابه برای تخصیص به پست‌های دولتی در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
به گزارش روزنامه شهروند دیوان محاسبات سعی دارد با این حکم از هزینه‌های سرباری که نیروهای مازاد به بودجه کشور تحمیل می‌کنند، بکاهد؛ نیروهای مازادی که تعدادشان در ماه‌های گذشته حتی مورد انتقاد برخی مسئولان نیز قرار گرفته است.
گفتنی است علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، پیش از این حدود ۵۰ درصد از کارمندان صداوسیما را نیروی مازاد دانست.
وزارت نیرو نیز از ۲۵ هزار و ۷۰۰ نفر نیروی مازاد و وزارت آموزش و پرورش از ۵۰ هزار نفر نیروی مازاد خبر داده است. این در حالیست که برخی مدارس ایران در استان‌های محروم با کمبود معلم روبرو هستند و به نظر می‌رسد نیروهای مازاد آموزش و پرورش را کسانی تشکیل می‌دهند که دارای پست‌های مدیر کلی و معاونت هستند.
محمدعلی نجفی، مشاور رئیس‌جمهور، نیز می‌گوید ۴۰ درصد کارمندان دولتی اضافه‌اند.
در همین حال انجمن بهره‌وری در جهان اعلام کرده است به طور میانگین به ازای هر ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر، وجود یک کارمند منطقی است، این درحالی است که به گفته عبدالرضا عزیزی، نماینده مجلس دهم، در ایران به ازای هر ۲۶ تا ۲۸ نفر یک کارمند وجود دارد.
جالب اینکه شیوه محاسبه حقوق و مزایای این جمعیت بالای کارمندان ایرانی مطابق قانون کار به‌گونه‌ای است که کارمندان تقریبا دو برابر کارکرد واقعی‌شان حقوق دریافت می‌کنند.
تصمیم دیوان محاسبات و نظر برخی وزرا نسبت به نیروهای مازاد در دولت در حالی مطرح شده است که در لایحه بودجه سال ۹۷ معاونت اجرایی رئیس‌جمهور بودجه‌ای معادل ۲٫۳۹۳٫۲۱۷ میلیون ریال به خود اختصاص داده در حالی که هنوز صندلی این معاونت خالی و حسن روحانی برای این پست فردی را معرفی نکرده است.
