در حالی که وزیر کشور مطالبه‌گری را حق مردم می‌داند و می‌گوید با مردم مدارا می‌کنیم، معاون سیاسی او خبر فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی برای مقابله با اعتراضات سراسری را تایید کرده و دادستان تهران از بازداشت تعدادی در تظاهرات روزهای اخیر خبر داده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در نخستین اجلاس پنجمین دوره شورای عالی استان‌ها، که روز یکشنبه، ۱۰ دی‌ماه، برگزار شد، با اشاره به اعتراضات سراسری در ایران گفت: «اینکه مردم مطالبه‌گری کنند حرف جدیدی نیست و همیشه ما شاهد مطالبه‌گری مردم بودیم و همیشه تلاش ما این بود که پاسخگویی‌ها به تجمعات غیرقانونی نکشد.»
وزیر کشور همچنین گفت: «اینکه حرکت مردم و مطالبه آنها در عرصه بین‌المللی به عنوان قانون‌شکنی معرفی شود را ما تحمل نمی‌کنیم. کسانی که با سوءاستفاده از فضای مجازی، خشونت‌ورزی را ترویج کردند، آموزش ساخت مواد منفجره، تحریک مردم برای مقابله با پلیس، آتش زدن محل کار مردم را رواج دادند جز مردم نیستند.»
او مدعی شد از سوی حکومت با مردم مدارا می‌شود: «مدارای ما به این دلیل است که به اقتدار نظام و هوشمندی مردم اعتماد و اعتقاد داریم. راه‌های قانونی فراهم است و هیچ وقت با بی‌نظمی و قانون‌گریزی مسئله‌ای حل نمی‌شود.»
وزیر کشور از مدارا سخن گفت اما اضافه کرد: «کسانی که از خویشتن داری، تدبیر و مدارای پلیس سوءاستفاده کردند باید پاسخ این بی‌قانونی‌ها و بی‌حرمتی‌ها را بدهند.»
رحمانی فضلی البته در حالی معتقد به مدارای نظام با مردم است که روز یکشنبه، ۱۰ دی‌ماه، و همزمان با سخنان او استفاده از شبکه‌های اجتماعی در ایران با محدودیت روبرو شد و سرعت اینترنت به شدت کاهش یافت. معاون سیاسی رحمانی فضلی نیز با تایید این خبر گفت: «دولت بنای تعطیلی شبکه‌های مجازی را ندارد اما وقتی که ایجاد اختلال می‌شود طبیعی است که از ابزارهای کنترل اجتماعات غیرقانونی و تصمیمات مقطعی گرفته شود.»
همچنین شاید بازداشت معترضان و تیراندازی به سوی مردم از سوی ماموران امنیتی، نمای دیگری از مدارای مورد ادعای وزیر کشور با مردم است.
در حالی که گزارش‌ها از بازداشت ۳۰۰ نفر از شرکت‌کنندگان در اعتراضات سراسری حکایت دارد، دادستان تهران بعد از ظهر روز یکشنبه، ۱۰ دی‌ماه، با تایید این خبر گفت: «اقداماتی چون فراخوان به شورش و تخریب اموال دولتی جرم و مستلزم مجازات سنگین است.»
جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، همچنین از قضات خواسته است با آمادگی کامل و با همکاری پلیس نسبت به تعقیب قضایی عوامل اصلی اعتراض‌ها اقدام کنند.
این در حالیست که در اعتراضات روز گذشته‌ی مردم دورود ۴ نفر بر اثر اصابت گلوله کشته شدند؛ برخی منابع خبری تعداد کشته‌های دورود را ۵ نفر اعلام می‌کنند. مقامات دولتی هم کشته شدن ۲ نفر را تایید کرده اما مدعی هستند آنها بر اثر اصابت گلوله نیروهای نظامی و امنیتی کشته نشدند.
