اعتراضات سراسری مردم در ایران هر روز با شعارهای تندتر و گسترده‌تر از روز پیش ادامه می‌یابد و در حالی که مسئولان نظام مشغول فرافکنی درباره عوامل بروز این اعتراضات هستند، یک اقتصاددان وضعیت کنونی در ایران را ناشی از فقر موجود در جامعه و فساد گسترده در حکومت می‌داند.
وضعیت نابسامان اقتصادی در ایران و فساد ریشه‌دوانده در تمام ارکان و سطوح حکومت چنان مردم ایران را به ستوه آورده که از پنجشنبه، ۷ دی‌ماه ۹۶، اعتراضات سراسری همراه با شعارهای بنیادی علیه نظام آغاز شد. از روزهای گذشته برخی از مقامات کنونی و سابق جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند این اعتراضات را به تحریک کشورهای دیگر از جمله عربستان، اسراییل و آمریکا ربط داده یا آن را «بی‌ریشه» بنامند؛ در حالی که ریشه این اعتراضات سراسری در عملکرد چهاردهه نظام، از اصولگرا تا اعتدالگرا و اصلاح‌طلب و عناوین دیگر نهفته است.
پیشتر معاون وزیر کار دولت روحانی اعلام کرده بود: «۳۰ درصد مردم کشور گرسنه‌اند و نانِ خوردن ندارند!»؛ عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی نیز سال گذشته گفت: «حاشیه‌نشینی فقط به سیستان و بلوچستان اختصاص ندارد اکنون جمعیت شهری ایران حدود ۵۹میلیون نفر است که ۱۹ میلیون نفر آنان معادل ۳۵ درصد حاشیه‌نشین و بدمسکن ساکن در بافت‌های فرسوده هستند.»
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی نوشته بود: «۸۰ هزار میلیارد تومان پول مردم در جیب ۳۰ بدهکار بانکی است».
اینها تنها نمونه‌ای از خبرهایی است که منابع مورد اعتماد خود دولت و حکومت در سال گذشته نسبت به وضعیت بحرانی اقتصاد ایران عنوان کرده‌اند.
در این میان تظاهر برخی مقامات دولتی به مطلوب بودن وضعیت اقتصادی هیزم به آتش خشم مردم ایران می‌افزاید. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، تنها یک روز پیش از آغاز اعتراضات سراسری در ایران گفت: «رشد اقتصادی ۶ درصدی، تورم یک رقمی و ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در نیمه نخست امسال، بیانگر وضعیت خوب اقتصادی کشور است.»
جالب اینست که جهانگیری با آغاز اعتراضات سراسری جزو نخستین افرادی بود که انگشت اتهامش درباره شکل‌گیری اعتراضات سراسری را به سوی رقبای دولت نشانه رفت و گفت هدف آنها تخریب دولت است!
اکنون حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر، می‌گوید نمی‌توان اعتراض‌ها را به منازعات جناحی تقلیل داد و این عصیان نشانه فقر ملت و فساد حاکم بر حکومت است.
راغفر می‌گوید سیاست‌های تعدیل ساختاری پس از جنگ ایران و عراق به رشد نابرابری‌ها و شکل‌گیری گروه‌های «قدرت–ثروت» انجامید که از درون قدرت آمدند و صاحب ثروت شدند و دولت‌ها را به تسخیر خود درآوردند. او تاکید می‌کند همه دولت‌ها نیز بدون استثنا نسبت به پیامدهای این نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی کاملا بی‌تفاوت بوده‌اند.
این پژوهشگر اقتصادی می‌گوید نمی‌توان اعتراض‌ها را به دعواهای میان‌جناحی تقلیل داد و در چنین شرایطی دمل‌های چرکین نابرابری فرصت پیدا کرده و خود را نشان می‌دهند.
حسین راغفر در توصیف شرایط نابسامانی که ایران در آن بسر می‌برد می‌گوید: «در موقعیتی که رژه اشرافی‌گری را در برابر فقر حاد بخش عمده مردم شاهد هستیم، در زمانی که با مهاجرت گسترده محرومان از مناطق محروم به حاشیه کلان‌شهرها روبرو هستیم، این پیامدها از سال‌ها قبل مشخص و تذکرات جدی هم به دولت‌های مستقر داده شد اما کسی توجهی نکرد و دلیل آن هم این است که عمده این فسادها در سطوح وسیعی از هر سه قوه نفوذ کرده است و مانع از توجه به واقعیت‌های تلخ فسادهای گسترده اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی محرک نابرابری شده است.»
راغفر این روند را که نابرابری‌ها فقط در حوزه اقتصادی باقی نماند و به صورت دیگری چون عصیان و شورش در جامعه بروز پیدا کند طبیعی ارزیابی می‌کند.
هر چند مشخص نیست که آیا با وضعیت موجود در ایران آیا مردم معترض همچنان به وعده‌ها و حتی اقدامات دولت واکنش مثبتی نشان می‌دهند یا خیر، اما حسین راغفر مهم‌ترین و ضروری‌ترین اقداماتی را که دولت باید انجام دهد نیز مطرح می‌کند: «بودجه در جامعه به شدت ضدگروه‌های محروم است و هزینه‌های زندگی مردم را به شدت افزایش خواهد داد و دولت باید بودجه را از مجلس پس بگیرد و در آن بازنگری اساسی کند.»
او همچنین حضور نهادهای حکومتی در اقتصاد را یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران دانسته و می‌گوید: «حضور نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بیوت علماء در اقتصاد کشور مانع شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و تبعیض آشکار علیه بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد است.»
این اقتصاددان می‌افزاید: «نظام مالیاتی، نظام بانکی و جهت‌گیری های اقتصادی کشور باید اصلاح شوند. نظام مالیاتی ما ناکارآمد است و به جای اخذ از ثروتمندان، از تهیدستان مالیات می‌گیرد که می‌توان رقم مالیات بر ثروت را با رقم جرایم رانندگی مقایسه نمود. این نظام مالیاتی قادر به تامین نیازهای کالاها و خدمات عمومی نظیر امنیت نیست.»
این راهکارها در حالی مطرح شده که اگر در نخستین روز تظاهرات مردم از آن به عنوان «کمپین نه به فقر» نام برده می‌شد اما به سرعت با طرح شعارهای بنیادین اقتصادی، نه تنها بحران معیشتی و فساد و عملکرد دولت، بلکه کلیت نظام را زیر سوال برده و با شعارهایی چون «چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم»، «جمهوری اسلامی، نمی‌خوایم، نمی‌خوایم»، «مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر روحانی»، «سید علی ببخشید، دیگه باید بلند شی»و «اصلاح‌طلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» این پیام را به گوش حکومت و جهان رساندند که نظام جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند و خواهان تغییرات اساسی در کشور هستند.
