نارضایتی کارگران در ایران نسبت به وضعیت معیشتی و عقب افتادن حقوق و مزایا همچنان ادامه دارد و در نخستین روزهای هفته جاری کارگران چند کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کرده و نسبت به وضعیت خود با رسانهها گفتگو کردند.
کارگران کارخانه کاغذسازی پارس روزهای شنبه و یکشنبه، ۳۰ دیماه و اول بهمنماه، در اعتراض به شیوه اجرای قانون طرح طبقهبندی مشاغل در این واحد صنعتی دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند.
کارگران کارخانه کاغذسازی پارس میگویند قانون طرح طبقهبندی مشاغل که به تازگی در این واحد تولیدی اجرا شده، شکاف درآمدی میان کارگران ایجاد کرده است به طوری که در عمل همه کارگرانی که در این کارخانه کار میکنند به نسبت مساوی از مزایای این طرح برخودار نشدهاند.
به گفته کارگران در طی روزهای شنبه و یکشنبه که این کارگران در اعتصاب به سر میبردند تعدادی از مسئولان استان خوزستان مانند مقامات اداره کار و فرمانداری با حضور در تجمع کارگران کاغذسازی، وعده رسیدگی به مشکلات آنها را دادند.
این کارگران امروز، ۲ بهمنماه، اعلام کردند با این امیدواری که مسئولان به وعدههای خود عمل میکنند اعتصاب خود را پایان میدهند و به کار باز میگردند.
از سوی دیگر بامداد روز یکشنبه، اول بهمنماه، بازنشستگان کارخانه کیان تایر مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند. این بازنشستگان میگویند حدود ۴۰۰ بازنشسته کارخانه کیان تایراز سال ۹۰ به تدریج بازنشسته شدند و بر اساس تعهدی که اعضای هیئت حمایت از صنایع، در مقام مدیریت موقت کارخانه ایران تایر، داده بودند قرار بود از تابستان امسال تا زمانِ تسویه کامل سنوات ایام خدمت، بازنشستگان هر ماه ۵۰۰ هزار تومان دریافت کنند. اما ۷ ماه است که این ۵۰۰ هزار تومان به حساب بازنشستگان واریز نشده است.
کیان تایر چند سال است که به علت بحران تولید، توسط هیئت حمایت از صنایع اداره میشود و به گفته بازنشستگان هر کدام از آنها بابت سنوات بازنشستگی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان از کارخانه کیان تایر طلبکار هستند و حتی با پرداخت همان ۵۰۰ هزار تومان در ماه هم روند تسویهحساب آنها بیش از یک دهه طول میکشد.
یکی از بازنشستگان حاضر در این تجمع به خبرگزاری ایلنا گفت: «قرار بود در جلساتی که هیئت حمایت از صنایع برای بررسی بحران کارخانه برگزار میکند، ۴ نفر از نمایندگان بازنشستگان کارخانه هم حضور داشته باشند که تاکنون از آنها برای این کار دعوت به عمل نیامده است.»
این بازنشسته کارخانه کیان تایر افزود: «قرار بود با مکاتباتی که هیئت حمایت با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده است، تسهیلاتی از طریق سیستم بانکی برای رفع مشکلات کارخانه و پرداخت مطالبات بازنشستگان به کیان تایر پرداخت شود که تکلیف آن هم مشخص نیست.»
همچنین کارکنان موسسه ثامن الحجج دو سال است اخراج شده و در بلاتکلیفی به سر میبرند. ۲۷۰۰ نفر از کارکنان موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج در سراسر کشور دو سال است اخراج شدهاند اما هنوز این کارگران معطل یافتن راهی برای بازگشت به کار و تامین هزینههای خانوادههای خود هستند.
یکی از کارگران اخراج شده این موسسه در توضیح شرایط خود و همکارانش گفت: «پیش از اخراج به اتفاق ۲۷۰۰ همکار دیگر در موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج مشغول کار بودیم اما در نهایت از دی ماه سال ۹۴ به دلیل متوقف شدن فعالیت این موسسه مالی از سوی شورای عالی پول و اعتبار، بانک مرکزی و قوه قضاییه، اخراج شدهایم و از آن زمان تاکنون برای یافتن شغل جایگزین سرگردان هستیم.»
کارکنان این موسسه مالی و اعتباری میگویند: «مسئولیت این موسسه به بانک پارسیان سپرده و قرار شد این بانک از میان آنها تعداد ۱۵۰۰ نفر را به وسیله آزمون استخدامی جذب نماید اما وجود آنکه ماههاست این آزمون برگزار شده هنوز به جز اشتغال به کار تعداد ۲۱۵ نفر از همکارانمان آن هم به صورت قرارداد موقت سه ماهه در تهران، اتفاق تازهای نیفتاده است.»
این کارکنان تاکید میکنند به جز سرگردانی برای بازگشت به کار، مبالغی حقوق و مزایا نیز از موسسه ثامن الحجج طلبکار هستند: «هر کدام از همکاران بیکار شده حداقل ۸ میلیون و حداکثر ۳۰ میلیون تومان بابت سنوات پایان کار خود طلب دارند. این در حالیست که تعدادی از پرسنل که موفق به دریافت سنوات خود شدهاند از میزان حداقلی آن رضایت ندارند.»
جالب اینجاست که این کارکنان اگر موفق به استخدام در موسسه پارسیان شوند باید همه طلب مزدی و مزایای خود به موسسه ثامن الحجج را ببخشند: «یکی از چند شرط اشتغال به کار در بانک پارسیان تسویه حساب کامل با موسسه مالی اعتباری ثامنالحجج اعلام شده است. بنابراین همکارانی که از طریق آزمون جذب بانک پارسیان میشوند، جدا از آنکه بایستی سنوات دوران خدمت خود را به موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج ببخشند، تسهیلات بانکی که ضمن خدمت از موسسه دریافت کردهاند را باید یک جا پرداخت کنند.»
این شرایط در حالی برای این کارکنان ایجاد شده که مسئولان دولتی و تعدادی از نمایندگان مجلس به آنها گفتهاند که باتوجه به وضعیت بوجود آمده آنها را به موسسات و بانکهایی که به صورت خصوصی و دولتی فعالیت دارند بازمیگردانند اما تاکنون با وجود پیگیریهای کارکنان اخراج شده و تجمع آنها در مقابل نهادهای مختلف، این وعدهها به جز برای تعداد بسیار اندکی محقق نشده است.
در جنوب ایران اما در پروژههای نفتی به کارگرانی که به صورت پیمانکاری مشغول به کار هستند، کوچکترین مزایایی بابت بدی آب و هوا پرداخت نمیشود و این موضوع سبب نارضایتی کارگران شده است. ناصرآقاجری، فعال صنفی کارگری شاغل در پروژههای نفتی، با اعلام این خبر میگوید: «کارفرمای اصلی مسئولیت اجرای پروژه را به پیمانکار دستاول واگذار میکند و بعد اجرای پروژه به صورت سلسله مراتبی میان پیمانکاران دست دوم و سومِ متعددی تقسیم میشود؛ در این شیوهی تقسیم کار، تکلیف هزینههای نیروی انسانی از ابتدا به صورت قطعی مشخص شده و برای همین است که خبری از پرداخت مزایایی مثل بدی آب و هوا و سختی کار نیست.»
آقاجری میافزاید: «اگر نیروی کارِ شاغل در پروژه نفتی تابع مقررات دیگری مثل قانون استخدام وزارت نفت باشد وضعیت فرق میکند. مطابق این مقررات، پرداخت مزایایی مثل حق بدی آب و هوا و سختی کار موضوعی پیشبینی شده است.»
این فعال کارگری همچنین میگوید: «در مناسبات پیمانکاری نیز کارگرانی که به دلیل داشتن تخصص و مهارت فنی بالا در استخدام پیمانکاران اصلی هستند میتوانند تا حدودی در مورد شرایط کاری خود با کارفرما چانهزنی کنند اما برای کارگران معمولی که بیشتر در استخدام پیمانکاران دست چندم هستند، هیچ فرصتی برای چانهزنی وجود ندارد و کوچکترین اعتراضی میتواند به اخراج کارگر منجر شود.»
این فعال صنفی کارگری مناطق ویژه اقتصادی، مسئله بدی و طاقتفرسا بودنِ آب و هوای مناطق نفتی را این طور توضیح میدهد: «در مناطقی مثل خوزستان یا عسلویه گرمای هوا بشدت بالا است. در این گرما، کارگران ناچارند برای ساعتهای طولانی فعالیت بدنی سنگین داشته باشند و ابزار به دست و ایستاده در ارتفاع، قطعات مختلف را باز و بسته کنند. عرق ریختنهای مداوم، ضعفِ جسمی به همراه دارد. در مجاورت آنها دستگاههای ژنراتور روشن نگهداشته میشوند که علاوه بر تولید گرمای مضاعف باعث آلودگی صوتی نیز میشود. گازهای ناشی از عملیات جوشکاری نیز مشکل تنفس را دو چندان میکند.»
در استان همدان نیز روز یکشنبه، اول بهمنماه، کارگران کارخانه «کیان کُرد» دست به اعتراض صنفی زدند. حدود ۱۰۰ کارگر با تجمع در محور جاده ملایر به اراک، خواستار شکلگیری «تشکل کارگری» در این واحد تولیدی شدند. کارگران معتقدند شکلگیری این نهاد صنفی در شرایط نامعلوم کارخانه و کارگرانش که در حال حاضر برای معوقات مزدی ۶ ماهه حدود یک ماه به صورت غیرمستمر در اعتصاب هستند، ضرورت دارد.
این کارگران پیشتر و تا سال ۹۴ یک تشکل کارگری در این واحد صنفی داشتند اما میگویند در طول سه سال گذشته هر بار خواستند برای تشکیل دوباره تشکل کارگری اقدام کنند کارفرما مانعتراشی کرده است.
به گفته این کارگران آنچه مانع برگزاری انتخابات و تشکیل شورای اسلامی کار در کارخانه کیان کُرد شده یکی نارضایتی کارفرما و دیگری تعلل اداره کار ملایر است.
این کارگران معتقدند تقویت امنیت شغلی و جلوگیری از اخراج سلیقهای کارگران، وصول مطالبات معوقه مزدی و بیمهای و … توسط برخی کارفرمایان در گرو ایجاد تشکلهای مستقل کارگری است تا بتوانند در مقابل این ظلمهای آشکار مقاومت کنند.
کارگران این کارخانه در ماههای گذشته به دلیل عقب افتادن حقوق و پرداخت نشدن مزایا از سوی کارفرما بارها دست به تجمع اعتراضی زدند و میگویند هر بار مسئولان در این تجمعات حاضر شدند و وعدههایی دادند اما تا کنون هیچ یک از وعدهها عملی نشده است.
در شرکت حفاری شمال نیز کارگران هنوز حقوق آذرماه خود را دریافت نکرده و در بلاتکلیفی به سر میبرند. به گفته آنها، بیش از دو هزار کارگر حفاری شمال بعد از دریافت دستمزد آبان ماه هیچ دریافتی مزدی نداشتهاند و از بابت شرایط پیش آمده نگران هستند.
یکی از این کارگران میگوید: «هم کارگران عملیاتی و هم کارگران ستادی نگرانند. از یک طرف دستمزد هیچکدام از کارگران پرداخت نشده و از طرف دیگر با توجه به انجام اصلاح ساختار و تغییرات مدیریتی شرکت، سردرگمی آنها افزایش یافته است.»
به گفته این کارگر، پرسنل حفاری شمال نمیدانند چه زمانی و چه مبلغی قرار است به آنها بابت دستمزد پرداخت شود و این سردرگمی، مشکلات آنها را افزایش داده است.
مشکلات کارگران این شرکت برای دریافت حقوق در حالی طی ماههای گذشته نیز آنها را دچار مشکل کرده است که در روزهای گذشته نمایندگان مجلس از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از شرکت حفاری شمال خبر دادند. کارگران میگویند: «منتظریم ببینیم این طرح به نتیجه میرسد یا خیر و آیا این طرح میتواند تا حدودی مشکلات کارگران را برطرف کند؟»