سیاست‌های جمعیتی در ایران در سال‌های گذشته با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده است. با تأسیس جمهوری اسلامی و آغاز جنگ، سیاست‌های افزایش جمعیت در مرکز توجه قرار گرفت. سیاستی که در دوران «سازندگی» و پس از آن در دوران «اصلاحات» تا حدی کنترل شد.
با این همه، شعارهایی مانند «فرزند کمتر زندگی بهتر» به دوران پیش از جمهوری اسلامی تعلق داشت و به تدریج بیلبوردهای تبلیغی در خیابان‌ها به تشویق «فرزند بیشتر» و افزایش جمعیت پرداختند.
رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۱ با اشتباه خواندن سیاست‌های کنترل جمعیت در دهه ۷۰ خورشیدی گفته بود: «مسئولین کشور در این اشتباه سهیم‌اند، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این را خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد». این گفته رهبر جمهوری اسلامی موجی جدید از سیاست گذاری‌های حقوقی و تبلیغی را به همراه داشت.
در زمانی که کشور خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ آماده می‌کرد مجددا رهبر جمهوری اسلامی به میدان آمده و این بار مستقیما زنان را مخاطب قرار داد و در دیدار با جمعی از مداحان گفت: «یکی از مهم‌ترین وظائف زن، خانه‌داری است. همه می‌دانند؛ بنده عقیده ندارم به اینکه زنها نباید در مشاغل اجتماعی و سیاسی کار کنند؛ نه، اشکالی ندارد؛ اما اگر چنانچه این به معنای این باشد که ما به خانه‌داری به چشم حقارت نگاه کنیم، این می‌شود گناه… فرزندآوری یکی از مهم‌ترین مجاهدت‌های زنان و وظایف زنان است».
بعد از این بود که «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» توسط جمعی از نمایندگان که بیشتر آنها از نزدیکان به «جبهه پایداری انقلاب اسلامی» هستند تهیه شد. در نگارش این طرح ۵۰ ماده‌ای «مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی»* با کمیسیون‌های مربوطه مجلس همکاری داشته تا قوانین تماما مبنای شرعی داشته باشند.
نرمش در خارج، فشار در داخل
طرح اولیه مجلس شورای اسلامی با اینکه انتقادات بسیاری به همراه داشت با این همه نتوانست نظر رهبر جمهوری اسلامی را تامین کند و به صراحت آن را رد کرد. او در دیدار با جمعی از مقامات نظام گفت: «البته شنیدم در مجلس طرحی در حال بررسی است؛ منتها آن طور که برای ما نقل کردند، آن طرح جواب نمی‌دهد؛ این مقداری که در این طرح دیده شده، جوابگو نیست».
طرح مجددا در دستور کار شورای داخلی مجلس قرار گرفت و سرانجام در مهرماه ۱۳۹۱ سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده خبر داد. طرحی که برای اجرای آن نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه لازم است، در دیدار جمعی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با جوادی آملی و مصباح یزدی به آنها ارائه شد.
اما این طرح نیز هنوز به صحن مجلس نیامده با مخالفت‌های بسیاری روبرو شده است.
دکتر مهرداد درویش‌پور جامعه‌شناس و استاد دانشگاه ملاردالن (سوئد) در گفتگو با کیهان لندن تاکید دارد برای بررسی جنبه‌های گوناگون این طرح ابتدا باید انگیزه‌های آن را بررسی کرد.
او پیرامون این انگیزه‌ها می‌گوید: «سیاست افزایش جمعیت و خانه‌نشین ساختن زنان در سال‌های گذشته و به شکل‌های متفاوتی در نظام جمهوری اسلامی پیگیری‌شده است. اما تاکنون این سیاست که زنان را فرا می‌خواند به نقش مادر بودن بیشتر توجه کرده و به زاد و ولد بیشتر بپردازند، چه از طریق تهدید یا تشویق و تبلیغ، تا کنون موفق نبوده و جامعه مسیری خلاف آن را طی کرده است.»
دکتر درویش پور می‌افزاید: «بنا براین ارئه این طرح تلاشی برای قانونی کردن و رسمیت بخشیدن به سیاستی شکست خورده در تحمیل آن به مردم است. با این همه این طرح نشان دهنده تعرض بنیادگرایان اسلامی برای محدودتر کردن هر چه بیشتر حقوق زنان و واداشتن جامعه به رشد بیشتر جمعیت است. هم از این رو باید به نقد آن پرداخت. هرچند آن قدر عقب مانده و غیر واقعی است که حتی مجلس اسلامی نیز آن را نپذیرفته است».
دکتر درویش‌پور در ادامه این مصاحبه به زمان اعلام این طرح اشاره دارد و احتمال هم‌زمانی آن با مذاکرات هسته‌ای را «تصادفی» می‌داند اما در عین حال آن را دارای «یک پیام معنادار برای جامعه» می‌شمارد و می‌گوید: «در زمانی که در پی مذاکرات هسته‌ای این انتظار بالا گرفته که تعدیل سیاست‌های خارجی نظام جمهوری اسلامی، تعدیل سیاست‌های داخلی را نیز در بر داشته باشد، ارائه لوایحی از این دست، این پیام روشن را می دهد که نظام و به ویژه بخش بنیادگرای آن باوری به تعدیل حقوق مردم ندارد. در همین راستا می‌توان مجموعه اقدامات پیشین به منظور محدودتر کردن حقوق زنان در ایران را توضیح داد. اینکه رهبر جمهوری اسلامی بارها طرح جاه‌طلبانه گسترش ۱۵۰میلیونی جمعیت را مطرح کرده، به معنی حمایت مستقیم و غیرمستقیم او از چنین طرح‌ها و سیاستی است. به نظر می‌رسد “نرمش قهرمانانه” برای او تنها مصرف خارجی داشته و در حوزه داخلی خیال عقب‌نشینی ندارد».
کمیت بالا و کیفیت پایین، پیامدهای طرح افزایش جمعیت
پیامدهای اقدام مجلس شورای اسلامی برای اجرای منویات رهبر جمهوری اسلامی ابعاد گسترده‌ای را در بر می‌گیرد. این طرح که به منظور دست‌یابی به نرخ باروری ۲/۵ درصد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰ تهیه شده، آمده است: «در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند می‌باشد».
دکتر درویش‌پور در ادامه مصاحبه خود با کیهان لندن پیامدهای این طرح را منحصر به منتقدان بیرون نظام و فعالین حقوق برابر در داخل نمی‌داند. او بر این باور است که ارائه این طرح به افزایش «نزاع درونی بین گرایش‌های گوناگون جمهوری اسلامی» خواهد انجامید. به عقیده دکتر درویش پور «شاید بنیادگرایان اسلامی برروی این امر سرمایه‌گذاری کرده‌اند که “دولت اعتدال” و “تدبیر و امید” که امروز بیشتر تمرکز خود را بر سیاست خارجی معطوف ساخته و در مورد حقوق مدنی سکوت کرده است، حتی در صورت مخالفت نیز واکنش فعالی نشان ندهد».
درویش‌پور ادامه می‌دهد: «از سویی دیگر و مهم‌تر از آن جامعه مدنی ایران به سیاست‌های تشویقی، تهدیدی و تبلیغی نظام در این زمینه توجهی نداشته وهیچ پاسخ مثبتی به آنها در جهت افزایش جمعیت نداده است. با آنکه جامعه در حوزه سیاسی سکوت کرده یا فرصت مناسبی برای بروز اعتراض نمی یابد، اما به لحاظ معیارهای ارزشی، نسل جوان الگوهای مورد نظر حاکمیت را پشت سر گذاشته و روز به روز فاصله بیشتری در زندگی خود از آن می گیرد. بنا بر این حتی اگر چنین طرحی شانس تصویب در مجلس را می‌یافت، بازهم نسل جوان به آن پاسخ مثبت نمی داد.
با این همه این نگرانی وجود دارد که تلاش برای محدودیت‌های بیشتر حقوق زنان و گسترش بارداری، اگر روزی به کرسی نشسته و قوانین جدیدتری در راستای آن وضع شود، نتیجه آن بی اهمیت نخواهد بود. رشد سرسام آور جمعیت، تاثیرات سخت منفی نه تنها بر موقعیت زنان، بلکه در گسترش شکاف طبقاتی، فقر و بیکاری، کاهش امکانات آموزشی و بهداشتی نیز خواهد داشت.
اما گذشته از مردم، جناح رقیب هم به سادگی تن به چنین قوانینی نخواهد داد. اینکه این طرح بعد از مدت‌ها هنوز به یک توافق کلی برای تصویب نرسیده است نشان‌دهنده تضادی است که این طرح نه فقط با مردم بلکه با بخشی از جناح‌های درون حاکمیت نیز آفریده است».
مفهوم مدرن خانواده در تقابل با برداشت‌های سنتی
در بخشی دیگر از این طرح به منظور محدود کردن حقوق افراد مجرد آمده است: «۵ سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی و معلمین مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است».
دکتر درویش‌پور پیرامون تعریف خانواده و چالش‌هایی که در دنیای غرب نیز در مورد نقش خانواده به عنوان رکن اصلی جامعه مطرح می‌شود در ادامه مصاحبه خود با کیهان لندن می‌گوید: «در مورد نقش خانواده از دید جامعه‌شناس طرفدار نظریه انتقادی، با برداشت محافظه‌کارانه از خانواده که آن را یک نهاد “مقدس” می‌داند مخالفم. ادیان و ایدئولوژی‌های محافظه‌کار به خانواده نگاهی تقدس‌گونه دارند که محدود به کشورهای اسلامی نیز نیست. حتی در ایالات متحده خانواده از یک تقدس و پشتوانه قانونی قدرتمندی برخوردار است. اما در کشورهای اروپایی و به ویژه شمال اروپا دید جامعه نسبت به خانواده، بازتر و دمکراتیک‌تر شده و اشکال گوناگونی از خانواده را به رسمیت می‌شناسند. در بسیاری از این جوامع، این نه خانواده بلکه فرد است که سلول جامعه شناخته می‌شود و حقوق افراد در چهارچوب خانواده تعریف نمی‌شود. این به معنی نفی خانواده نیست بلکه به معنای تبدیل خانواده از نهادی اجباری و تعیین کننده به پدیده‌ای داوطلبانه و اختیاری است. نه تنها یک شکل روابط خانوادگی ارجح نیست، بلکه افرادی بدون خانواده نیز از حقوق اجتماعی محروم نمی‌شوند. اما در کشورهایی که امتیازهای ویژه‌ای برای تشکیل خانواده هسته‌ای سنتی وجود دارد، حقوق افراد مجرد به صورت جدی محدود می‌شود و یا تابع ایدئولوژی “خانواده مقدس” می‌شود.»
مهرداد درویش‌پور تأکید می‌کند: «ما نیازمند گسترش نگاه پلورالیستی به مفهوم خانواده هستیم. به این معنی که بپذیریم برخی از افراد نیز تمایل به تشکیل خانواده ندارند یا اشکال نوینی از تشکیل خانواده را ترجیح می دهند. در کشورهای غربی بخش قابل توجهی از جمعیت کشور مجرد هستند یا پس از جدایی، خانواده جدیدی تشکیل نمی دهند. به زبان روشن‌تر اینکه فکر کنیم واحد جامعه با خانواده تعریف می‌شود یا امتیارات ویژه‌ای برای آن قائل شویم، نوعی تبعیض به افراد مجرد خواهد بود.
در سوئد دست کم ۱۷ نوع خانواده تعریف شده است. هم از این رو آن نگاه سنتی که خانواده هسته‌ای، دگرجنس‌خواه و پدرسالار را ایده‌آل خود می‌داند- که در آن مرد نان‌آور خانواده و زن مسئول زاد و ولد و تربیت فرزندان و رسیدن به خانه است- مدت‌هاست به چالش کشیده شده و خانواده هسته‌ای تنها مدل رسمی خانواده محسوب نمی‌شود. در جوامع دیگر هم که به اندازه سوئد پیشرفت نکرده‌اند، نگاه سنتی به خانواده هسته‌ای از سوی فمینیست‌ها و مدافعان حقوق فردی مورد نقدهای جدی قرار گرفته است.»
دکتر مهرداد درویش‌پور در پایان گفتگو با کیهان لندن یادآور می‌شود: «در جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که در آن تبعیض علیه حقوق زنان نهادینه است، نه تنها خانواده به عنوان نهادی مقدس، پدرسالار و دگرجنس خواه ارجحیت و کرامت دارد، بلکه سیاست رشد جمعیت کشور نیز بر پایه بی حقوق‌تر کردن زنان سازمان می‌یابد. هم از این رو نیروهای سکولار، فمینست‌ها و طرفداران حقوق فردی و برابری جنسیتی باید قاطعانه در مقابل چنین طرح‌هایی ایستادگی کنند».
