یک فعال حقوق زنان می‌گوید قانون سقط جنین حتی بارداری‌های ناخواسته ناشی از تجاوز به عنف و همچنین زنا را در نظر نگرفته و منجر به آسیب‌های جدی اجتماعی شده است. او گفته که ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در ایران انجام می‌شود که شامل دختران ۱۲ تا ۱۳ سال نیز می‌شود.
ثریا عزیزپناه فعال حقوق زنان در گفتگو با اسکان‌نیوز قانون سقط جنین مصوب سال ۸۴ را مشتمل بر ایراداتی دانسته که در طول این ۱۲ سال نادیده گرفته شده است.
وی گفته که طولانی بودن روند بررسی سقط جنین و پیچ و خم‌های اداری آن، از مرز ۱۹ هفته قانونی می‌گذرد و منجر می‌شود تا فرد متقاضی قادر نباشد از مجوز استفاده کند. همین باعث می‌شود کودکی بیمار یا معلول به دنیا بیاید زیرا بعد از ۱۹ هفته حتی اگر جنین معلول هم باشد اجازه سقط نمی‌دهند.
این فعال حقوق زنان یکی از موارد لحاظ نشدن در قانون را بارداری‌های ناخواسته ناشی از تجاوز دانسته و گفته که «قوانین ما متاسفانه در این زمینه سکوت کرده‌اند. بر همین اساس زنانی که بر اثر این اتفاقات دچار بارداری‌های ناخواسته می‌شوند مجبور به تحمل شرایط دشوار برای سقط غیر قانونی می‌شوند.»
عزیزپناه گفته که «سقط‌های غیرقانونی و غیردرمانی از بزرگترین معضلات اجتماعی است که تبعاتی چون عفونت‌های رحمی، بیماریهای مقاربتی، مشکلات روده‌ای و بیماری های دیگر دارد. در واقع این عواقب، ادامه زندگی سالم را از فردی که سقط جنین غیرقانونی داشته سلب می‌کند.»
به گفته این فعال حقوق زنان، «بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار» سقط جنین غیرقانونی به جز سقط‌های درمانی در ایران صورت می‌گیرد» که با افزایش شرایط نامناسب زیستی، اقتصادی، اعتیاد و بیماریهای مقاربتی، افزایش می‌یابد.
وی از نامه ۱۲۰ پزشک به وزیر بهداشت در خصوص نظارت بر سقط‌های غیرقانونی و افزایش سن غربالگری به بالای ۳۵ سال انتقاد کرد و گفت که «ما حق نداریم برای زنان تعیین کنیم چه زمانی غربالگری کنند.این مسئله جزو حقوق شخصی و فردی زنان است که با غربالگری حین بارداری، از سلامت خود و جنینش در هر سنی اطمینان یابد.»
عزیزپناه گفت: «زمانی که سالانه چندین هزار معلول در کشور به دنیا می‌آید و این افراد به جز بیماران تالاسمی و هموفیلی، هزینه‌های بسیار بالا و سنگینی برای خانواده‌ها و جامعه و دولتها دارند، چرا باید چنین خواسته‌ای را از وزارت بهداشت مطرح کرد و سن غربالگری را بالا برد؟»
وی با بیان اینکه آمار دقیقی از سقط جنین وجود ندارد، آن را پرهزینه خواند و گفت: «سقط جنین در هر صورت تحمیل هزینه است چه قانونی باشد، چه غیرقانونی باشد. بخش اجتماعی ما کمتر به این مسائل ورود پیدا می کند. چنانچه بهره‌وری ما از آموزش‌های لازم به درستی پیش بینی شود، بسیاری از این هزینه‌ها به جامعه تحمیل نمی‌شود.»
این فعال حقوق زنان گفته که مسئولان در زمینه آموزش مسائل جنسی و دوران بارداری باوجود جوان بودن جامعه ایران، سکوت کرده‌اند.
وی اضافه کرد: « زمانی که سن نخستین رابطه جنسی به ۱۲ -۱۳ سال رسیده است، اما هیچ آگاهی از مسائل جنسی و آموزشی در این خصوص ندارند و گاهی هم باردار می‌شوند در حالی که نباید در این سن به هیچ عنوان باردار شوند، لزوم آموزش را بیش از هر زمانی نشان می دهد.»
سپیده ثققیان یکی دیگر از فعالان حقوق زنان با اشاره به پژوهشی که در زمینه سقط جنین در تهران کرده، گفت: «در مناطق متوسط و شمال شهرنشین میزان سقط جنین غیردرمانی و غیرقانونی بیشتر بوده ولی سقط در مناطق طبقه پایین و ضعیف جامعه متفاوت است و الزاما به پزشک مراجعه نمی‌کنند.»
وی تاکید کرد: «سقط‌های خارج از چارچوب ازدواج بیش از سقط افراد متاهل نبود. اما تصور می‌کنم آمار سقطی که برخی مراجع رسمی در سال اعلام می‌کنند واقعی نیست و رقم صحیح بیش از اینها می‌تواند باشد.»
ثقفیان گفت: «توقف سیاست‌هایی که برای پیشگیری از بارداری بود و دسترسی به این لوازم را به‌خصوص در میان حاشیه‌نشینان و طبقات ضعیف کم کرد، باعث شده سقط در آن طبقات هم افزایش پیدا کند.»
