بیژن فرهودی – دادگاهی در کانادا رأی داده است که اگر یک خانواده کانادایی ایرانی بخواهد به خاطر شکنجه علیه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی اعلام جرم کند باید این کار را از طریق دادگاه‌های بریتانیا انجام دهد.
دادگاه تجدید نظر ایالت اُنتاریوی کانادا رای دادگاه بدوی را که مهدی هاشمی باید در کانادا از خود دفاع کند رد کرده است. مهدی هاشمی فرزند چهارم رییس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی ایران است که در حال حاضر به اتهام جرایم امنیتی و مالی در ایران با مجازات زندان روبروست.
دادگاه تجدید نظر در رأی خود گفته است که تنها عاملی که این روند قانونی را به ایالت اُنتاریو ارتباط می‌دهد این است که خانواده شاکی در اُنتاریو زندگی می‌کند. با این حال در حکم اضافه شده که مهدی هاشمی هیچ ارتباطی با کانادا یا اُنتاریو ندارد و زمانی که بتواند ایران را ترک کند قادر به ورود به کانادا نخواهد بود چون اُتاوا به طور مکرر درخواست وی را برای ورود به کانادا رد کرده است.
شاکی مهدی هاشمی هوشنگ بوذری است که که در ادعانامه خود علیه هاشمی وی را مسئول ربوده شدن، بازداشت و شکنجه خود در اوایل دهه ۹۰ میلادی متهم کرده است. بوذری که سابقا در وزارت نفت کار می‌کرده و در امضای قراردادهای نفت و گاز دست داشته می‌گوید بعد از آنکه حاضر به پرداخت یک رشوه تجاری به مهدی هاشمی نشد هدف یک رشته اقدامات خشونت‌آمیز از جمله شلاق با کابل آهنی و شوک برقی قرار گرفت و تنها پس از آن آزاد شد که خانواده‌اش ۳ میلیون دلار باج پرداخت کردند.
در مقابل سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی به خبرگزاری فارس گفته است: «پرونده مهدی هاشمی در کانادا توسط فردی به نام هوشنگ بوذری مفتوح شد که قبلا در وزارت نفت بوده و پس از استعفا از مسئولیت، اقدام به همکاری با بیگانگان کرده بود.» طباطبایی افزوده است که «این فرد ابتدا به اتهام جاسوسی دستگیر و بعد از تبدیل اتهام‌اش به فروش اطلاعات به بیگانگان با قرار وثیقه آزاد شد و از کشور فرار کرد و در آمریکا شکایتی علیه مهدی هاشمی و دو نفر از مقامات کشورمان طرح کرد.» مهدی هاشمی ادعاهای بوذری را رد کرده و می‌گوید آماده دفاع از خود در دادگاه است.
در سال ۲۰۱۲ وکلای بوذری در رابطه با این دعوی قانونی، مهدی هاشمی را که در آن زمان در انگلستان به سر می‌برد مورد اتهام و بازجویی قرار دادند. مهدی کوته زمانی بعد از این جلسه لندن را به قصد تهران ترک گفت. برخی گمانه‌زنی‌ها در آن زمان حاکی از این بود که مهدی هاشمی از بیم اجرای حکم دادگاه اُنتاریو علیه وی که در آن به پرداخت۱۳ میلیون دلار غرامت محکوم شده بود از لندن به تهران گریخت. این در حالی بود که ظاهرا مهدی هاشمی در آن زمان هنوز دوره دکترای خود را در دانشگاه آکسفورد می‌گذراند که البته با توجه به دانش انگلیسی اندک وی بسیاری بر این باور بودند که او با پارتی‌بازی و اعمال نفوذ و حتی پرداخت رشوه به این دانشگاه معتبر راه یافته است. اینک با رای دادگاه تجدید نظر اُنتاریو حکم ۱۳ میلیون دلاری علیه مهدی هاشمی نیز از درجه اعتبار ساقط شده است.
کیهان لندن سعی کرد از واکنش بوذری به حکم دادگاه تجدید نظر اُنتاریو آگاه شود اما وی هنوز به ای‌میل و پیامی که برایش فرستاده‌ایم پاسخی نداده است. با این حال یک نشریه کانادایی به نام «ویکتوریا نیوز» گزارش داده که بوذری در ای‌میلی که از آمریکا فرستاده اظهار عقیده کرده که دادگاه با محروم ساختن او و خانواده‌اش از پیگیری این دعوای قانونی در اُنتاریو روح ارزش‌های کانادایی را مخدوش ساخته است. به نوشته این نشریه، بوذری اضافه کرده که قصد ندارد ساکت بنشیند و نظاره‌گر این باشد که مفهوم با ارزش حقوق بشر در کشوری که با افتخار به آن تعلق دارد روی مصلحت‌اندیشی یا سیاست‌بازی لطمه ببیند.
مارک آرنولد وکیل بوذری نیز ناخرسندی خود را از رای دادگاه تجدید نظر ابراز داشت و گفت واقعا نمی‌داند که چطور قضات این دادگاه چنین رایی صادر کرده‌اند. آرنولد خاطرنشان ساخت که اگر چه دادگاه انگلستان را تریبون مناسب‌تری برای این دعوای قانونی تشخیص داده ولی با توجه به مشکلات مربوط به پیگیری این پرونده در بریتانیا تصمیم دادگاه عملا به این دعوا پایان می‌دهد و مُهر مختومه بر این پرونده می‌زند.
