کلیات لایحه بودجه پیشنهادی دولت روحانی برای سال آینده در اتفاقی بی‌سابقه در عمر جمهوری اسلامی، نخست در روز یکشنبه، ۸ بهمن، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با ۱۲۰ رای مخالف رد شد.
این لایحه سپس به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بازگشت. اعضای کمیسیون تلفیق می‌بایست ظرف سه روز اصلاحات مورد نظر نمایندگان را در لایحه اعمال کرده و آن را برای رای‌گیری دوباره به صحن علنی باز می‌گرداندند. در نهایت روز ۱۱ بهمن لایحه بودجه ۹۷با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید و بررسی آن در دستور کار مجلس قرار گرفت.
رد یا تایید لایحه بودجه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به اختلافات و رقابت‌های جناحی همواره موضوعی چالش برانگیز بوده است.
در دولت محمد خاتمی برای نخستین بار نمایندگان اصولگرا عزم خود را جزم کردند تا لایحه بودجه را رد کنند. اما نمایندگان فراکسیون اقلیت که افرادی نزدیک به کارگزاران و خط امامی‌های مجمع روحانیون مبارز بودند تهدید به آبستراکسیون (خروج از مجلس) کردند و در نهایت حسن روحانی که آن زمان نایب رئیس مجلس بود در تماسی با دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و گرفتن نظر مثبت او درباره لایحه بودجه نمایندگان اصولگرا را مجبور به تصویب آن کرد.
در سال ۹۱ نیز که تنش میان تیم احمدی‌نژاد و دیگر جناح جمهوری اسلامی برجسته شده بود کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق رد شد اما با فشار علی لاریجانی این کمیسیون در نهایت کلیات را تصویب کرد و بعد هم بدون مشکل در صحن علنی تایید شد.
چشم اسفندیاری که کار دست نظام داد
امسال اما رد اولیه کلیات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی با وجود تعداد قابل توجهی نماینده اصلاح‌طلب قابل توجه است.
این اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی از یک سو به وضعیت نابسامان و بحرانی اقتصاد ایران باز می‌گردد و از سوی دیگر متاثر از وضعیت سیاسی حاکم بر ایران به ویژه شکل‌گیری اعتراضات سراسری در دی‌ماه سال جاری است.
همواره بحران اقتصادی سال‌های گذشته به عنوان «چشم اسفندیارِ» جمهوری اسلامی و عاملی برای لبریز شدن جامعه از نارضایتی‌های عمومی عنوان شده است. این هشدار از ماه گذشته با آغاز اعتراضات سراسری در ایران به واقعیت پیوسته و روز به روز ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند.
اعتراضات سراسری با تکیه به وضعیت معیشتی آغاز و اکنون دامنه‌ی آن علیه حجاب اجباری گسترده شده و شعارهای مردم معترض پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است.
به این ترتیب اکثریت نمایندگان دهمین دوره مجلس به عنوان بخشی از نظام تلاش کرده‌اند با رد کلیات بودجه با دولت صف‌بندی «آبکی» کرده و بگویند آنها اعتراض مردم را شنیده و همسو با خواسته ملت ایران حرکت می‌کنند.
با این اقدام همچنین تلاش شد تا اعتراضات سراسری دی‌ماه در خواسته‌های معیشتی و اقتصادی مردم خلاصه شود و خواست اصلی معترضان که مخالفت با کلیت نظام جمهوری اسلامی است تخطئه شود.
روزی که لایحه بودجه در صحن علنی مجلس رد شد برخی نمایندگان از جریان رقیب دولت نیز با انگشت گذاشتن روی آنچه به واقع ایرادات لایحه بودجه سال ۹۷ است به تضعیف دولت پرداختند. ایراداتی که نه تنها مورد توجه و انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفت بلکه با واکنش گسترده‌ای نیز از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی روبرو شد.
شفاف نبودن ، تورم‌زا بودن، بی‌توجهی به تولید، بزرگ شدن حجم دولت، مبهم بودن وضعیت بدهی‌های دولت به ویژه بدهی به سازمان تامین اجتماعی، ناکامی در سیاست‌های ایجاد اشتغال، کاهش بودجه‌های عمرانی یارانه‌های نقدی از جمله ایرادات لایحه بودجه پیشنهادی حسن روحانی است که البته در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را تایید کردند. این در حالیست که ردیف‌های بودجه مربوط به مسائل محیط زیست و همچنین بودجه‌های نهادهای نظامی و مذهبی به شدت در فضای مجازی مورد انتقاد قرار گرفت. اگرچه نمایندگان در جلسه علنی مجلس نظر کارشناسان اقتصادی درباره ضعف‌های لایحه بودجه را تکرار کردند اما هیچ‌کدام به بودجه‌های هنگفت سازمان‌ها و نهادهای تبلیغاتی نظام و حوزه علمیه اشاره نکردند. نمایندگان اصولگرا تا کنون حتی نسبت به بودجه ۷۷ میلیارد تومانی موسسه «حفظ و نشر آثار امام خمینی» با مدیریت سید حسن خمینی که از همراهان حسن روحانی و اصلاح‌طلبان است نیز ایرادی وارد نکرده‌اند.
کمیسیون تلفیق چه کرد؟
وضعیت معیشت عموم مردم، توازن میان قوای مخالفان و نظام را بر هم زده است. وضعیت اقتصادی جامعه به شدت نابسامان است و طیف بزرگی از مردم را به اعتراض برانگیخته. بر خلاف ادعای دولت روحانی، اقتصاد ایران به شدت در رکود و تورم بسر می‌برد. سفره‌های مردم کوچک‌تر شده و مردم توان پرداخت هزینه‌های عادی گذران زندگی را ندارند. بازار در رکود است، ورشکستگی‌ها افزایش یافته و در عین حال کارگران و کارمندان و بازنشستگان به شدت زیر فشار هستند. در این شرایط قطع یارانه تعدادی از یارانه‌بگیران و یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای نظام مخاطره‌آمیز است. مردم هر کس را که مسبب بدتر شدن وضعیت اقتصادی خود بدانند مورد اعتراض قرار می‌دهند. به نظر می‌رسد چشم‌انداز سال آینده و پیش‌بینی تشدید اعتراضات اقتصادی موجب شده تا اعضای کمیسیون تلفیق در چند بخش از بودجه تغییراتی بدهند.
در هدفمندسازی یارانه‌ها قرار بود که این طرح در ۳ مرحله اجرا و در مرحله نهایی قیمت حامل‌های اصلی انرژی به قیمت سایه‌ای آن (قیمت FOB خلیج فارس) نزدیک و شناور شود؛ همچنین قیمت گاز، برق، آب و گندم نیز برابر قیمت تمام شده تعیین و تمامی درآمدهای حاصل از این اصلاحات قیمت با نسبت ۵۰ – ۳۰ – ۲۰ درصد به ترتیب به خانوارها، بنگاه‌ها و دولت تخصیص یابد اما اکنون دولت درصدد است یارانه‌ها را حذف کند و در همین حال به سمت افزایش قیمت انرژی حرکت کند. دولت در بودجه ۹۷ پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها را به ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش داده است. این رقم در سال پیش، ۴۸ هزار میلیارد تومان بود و این تفاوت ارقام نشان می‌دهد که دولت درصدد حذف یارانه تعداد زیادی از یارانه‌بگیران است. همچنین در این بودجه یارانه نان به عنوان قوت غالب ایرانیان حذف می‌شود.
یکی از مهم‌ترین تصمیمات کمیسیون تلفیق، تغییر بند الحاقی به تبصره ۱۴ لایحه بودجه است که درباره یارانه نقدی صورت گرفت. در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، تبصره‌ای اضافه شده که دولت را مکلف می‌کند تا با استفاده از اختیارات قانون هدفمندی، تا پایان ماه سوم سال ۹۷، همه افراد تحت پوشش «کمیته امداد» و «سازمان بهزیستی»، «همه جمعیت روستایی ایران» و «کلیه خانوار‌هایی که مجموع درآمد ماهانه آنها کمتر از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است» و «ساکنان حاشیه شهرها» مشمول قطع یارانه نشوند و کماکان در فهرست یارانه‌بگیران بمانند. همچنین کمیسیون تلفیق در تصمیم جدید خود هیچ تغییری در سقف درآمدی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نداد. این کمیسیون همچنین هیچ اصلاح اساسی دیگری در لایحه بودجه نداد و این لایحه پس از ۳ روز با رای مثبت اکثریت نمایندگان تصویب شد.
با این همه، همین تغییر مربوط به یارانه‌ها نشان می‌دهد که دولت و مجلس به‌شدت نگران افزایش اعتراضات اقتصادی هستند و ترجیح می‌دهند عاملی برای تشدید این نارضایتی‌ها نباشند صرف نظر از اینکه معلوم نیست دولت که روی کاهش این هزینه حساب کرده بود، از کجا باید آن را تأمین کند.
بهره‌برداری سیاسی نمایندگان با رد اولیه لایحه بودجه
به نظر می‌رسد رد اولیه کلیات لایحه بودجه با علم به اینکه در هر صورت به تصویب خواهد رسید، حاوی یک پیام سیاسی به دولت روحانی و مردم بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلاش کردند مرزی میان خود، به عنوان «نماینده مردم» و دولت روحانی ترسیم کنند.
این در حالیست که در روزهای نخست شکل‌گیری اعتراضات سراسری، دولت روحانی و طرفدارانش آن را دسیسه‌ی ابراهیم رئیسی به عنوان جدی‌ترین رقیب روحانی قلمداد می‌کردند. آن هم در حالی که هر دو طرف تلاش نمودند از اعتراضات سراسری مردم ایران علیه نظام، به نفع جناح خود بهره‌برداری سیاسی کنند؛ اما پس از مدت کوتاهی که دریافتند «کل نظام» مورد اعتراض مردم قرار گرفته، ترجیح دادند صف خود را کنار یکدیگر مستحکم کنند.
در چنین شرایطی به نظر نمی‌رسد صف‌بندی «آبکی» برخی نمایندگان مجلس با دولت روحانی از طریق رد اولیه لایحه بودجه و بعد تصویب آن پس از چند روز، کسی را به این اشتباه بیندازد که گویا این نمایندگان منجیانی هستند که قرار است با فشار بر دولت وضعیت اقتصادی مردم معترض را بهبود ببخشند! آن هم در شرایطی که رد یا تصویب لایحه‌ای که پا در هواست نقشی در اعتراضاتی که کل نظام را به پرسش کشیده بازی نمی‌کند. اگر رد لایحه‌ی بودجه بر اساس نظرات کارشناسان اقتصادی بر انسدادهای ساختاری متمرکز می‌شد، آنوقت موضوع فرق می‌کرد.
روشنک آسترکی
