یک فعال کارگری می‌گوید همراهی دولت با کارگران برای افزایش دستمزد چند درصد بیشتر از نرخ تورم کارساز نیست و دولت باید برای بالا رفتن قدرت خرید کارگران چاره اساسی بیندیشد.
حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: «در سال‌های گذشته برخلاف آنکه تلاش شده تا دستمزد کارگران در شورای عالی کار دو سه درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد، ولی متاسفانه این کار قدرت خرید کارگران را افزایش نداده، لذا تغییر خاصی که از آن به عنوان یک رویکرد جدید در فرایند تعیین مزد کارگران یاد کنیم، اتفاق نیفتاده است.»
وی ادامه داد: «رویه دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر این بوده است که افزایش مزد کارگران دو سه درصد بیش از نرخ تورم باشد و تا پایان دولت دوازدهم این رویه تکرار خواهد شد. اما آنچه مهم است ما باید دنبال این باشیم که وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری نسبت به گذشته رفته رفته شرایط بهتری پیدا کند.»
به گفته این فعال کارگری برخلاف اینکه هر سال در شورای عالی کار دستمزد کارگران نسبت به نرخ تورم افزایش داده می‌شود، ولی فقیرتر شدن کارگران را شاهد هستیم که نشان می‌دهد کارگران در کشور مزد واقعی‌شان را دریافت نمی‌کنند و شرایط اقتصادی با ثباتی برای تامین معیشت آنها نیست.
حاج اسماعیلی در عین حال پیش‌بینی کرد دستمزد سال آینده کارگران بین ۱۲ تا ۱۵ درصد افزایش یابد و افزود: «با توجه به شرایطی که در سال‌های گذشته وجود داشته افزایش مزد کارگران با این درصدها قابل پیش‌بینی است، ولی ما باید به دنبال تغییرات دیگری در شرایط اقتصادی باشیم تا وضع معیشت کارگران به طور جدی تقویت شود.»
او تاکید کرد: «نباید در شورای عالی کار تنها دنبال این مساله باشیم که دستمزد را چند درصد نسبت به تورم افزایش بدهیم، بلکه هدف ما باید رفع معضلات ساختاری و ریشه‌ای در بازار کار باشد تا وضعیت کارگران بهبود یابد.»
این فعال کارگری همچنین افزود: «اگر نیروی بیکار بسیار در کشور نداشتیم شاید قدرت چانه‌زنی ما با کارفرماها و دولت بالا می‌رفت، ولی متاسفانه نتوانستیم دولت را وادار کنیم که نقش حاکمیتی و نقشی را که قانون اساسی بر دوشش گذاشته در حمایت از نیروی کار بپذیرد و شورای عالی کار تنها برای افزایش چند درصد دستمزد با کارگران همراهی می‌کند که این امر کافی نیست.»
از سوی دیگر هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز معتقد است نرخ تورمی که دولت بر اساس آن حقوق کارگران را افزایش می‌دهد با تورم واقعی در جامعه تفاوت دارد و این موضوع باعث می‌شود دخل و خرج کارگران با هم جور در نیاید.
وزارت کار به این نتیجه رسیده که نمی‌توان برای نرخ تورم قاعده‌ای دید چون کارگران هم مشمول همان نرخ تورم هستند با این تفاوت که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی سر جمع بسیاری از اقلام است ولی کالاها و آیتم‌هایی که شامل حال کارگران می‌شود و در سبد هزینه زندگی آنها تاثیرگذار است، نرخ تورم بالایی دارد.
ابوی با بیان اینکه جامعه کارگری به دنبال افزایش غیرمنطقی حقوق و دستمزد نیست، اظهار کرد: «خواسته کارگران این است که دستمزدها بر اساس نرخ تورم واقعی محاسبه و تعیین شود.وقتی قانونگذار در ماده ۴۱ قانون کار در کنار نرخ تورم، سبد معیشت را مطرح کرده یعنی معیشت نیروی کار تامین شود تا بتواند زندگی کند.»
گفتنی است این روزها بیش از ۱۳ میلیون کارگر در ایران چشم انتظار تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۷ از سوی شورای عالی کار هستند. در سال‌های گذشته حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران نمی‌توانست هزینه‌های ضروری آنها مانند معیشت، آموزش و درمان را پوشش دهد و در عمل کارگران ساکن در شهرها به زیر خط فقر کشیده شدند.
