بار دیگر «رفراندوم» و «افعال بی‌فاعل»

اسماعیل نوری علا – به نظر می‌رسد که یکی از هنرهای «سیاست‌مداران» و «سیاست‌بازان» ما بیان مطلبی شده است که برای افعال مندرج در آن فاعلی وجود ندارد؛ بخصوص وقتی که پای ارائه‌ی پیشنهادی در میان باشد. اینکه اینگونه اظهار نظر کردن‌ها و پیشنهادات، به خاطر روشن نبودن «فاعل» و «انجام دهنده‌ی فعل» هرگز به عمل در نمی‌آیند را نه تنها از لحاظ آن منطق بدیهی که در این «فقدان فاعل» موجود است بلکه حتی از نظر عملی نیز در طی لااقل چهل سال گذشته تجربه کرده ایم. در نتیجه، می‌توان از خود پرسید که اگر، منطقاً و عملاً، این سخنان به نتیجه‌ای نمی‌رسند چگونه است که اهل سیاست، که قطعاً دارای عقل و شعوری بالاتر از حد متوسط هستند، چرا به این کار ادامه می‌دهند و همچنان به صادر کردن افعال بی‌فاعل مشغولند؟

مثلاً، وقتی می‌گوییم «بهتر آن است که در فلان زمینه اینگونه اقدام شود» و معلوم نمی‌کنیم که چه کسی باید این اقدام را عملی سازد، و یا تعیین فاعل را بر عهده‌ی مخاطب می‌گذاریم، در واقع حرفی را زده‌ایم که توخالی و بیهوده و ناشدنی است و اگر عامدانه چنین کرده باشیم خواسته‌ایم بگوییم که هر کس می‌تواند از «ظن» خود یار سخن ما باشد که در محدوده‌ی سیاست یعنی هیچ!

باری، در این مطلب قصد من آن است که با ارائه‌ی تنها یک نمونه‌ی تکراری (که چندین سال پیش در موردش با زنده‌یاد داریوش همایون مناظره ای داشتم)، مطالبی را درباره اینکه چه دلایلی را می‌توان در پس پشت اینگونه سخن گفتن تصور کرد مطرح سازم. نمونه مورد نظر من، ارائه‌ی پیشنهاد اخیری است که در سپهر سیاسی معطل اپوزیسیون همیشه سرگردان ما توفان به‌پا کرده است: «برگزاری رفراندوم جهت تعیین نوع حکومت، تحت نظارت سازمان ملل متحد» تا از آن طریق «ملت ایران بتواند، با تعیین نحوه حکومت مطلوب، خود مسئولیت سرنوشت‌اش را بر عهده گیرد»؛ پیشنهادی که با این واژگان تعریف شده است: «راهکار برون‌رفت از مشکلات بنیادین، [و] گذار مسالمت‌آمیز از نظام اسلامى به یک دموکراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم، [و] رعایت کامل حقوق بشر و رفع همه تبعیض‌هاى نهادینه، بخصوص برابرى کامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمینه‌هاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسی و اقتصادى».

این تمام مقدمه‌چینی و نتیجه‌گیری یک جمع ۱۵ نفره سابقاً مشهور به اصلاح‌طلب بودن است که گویا اکنون- و در جوف این پیشنهاد و به عنوان پیش‌زمینه‌ی آن به این نتیجه رسیده‌اند که «مجموعه تجربیات ۴۰ ساله حاکی از اصلاح‌ناپذیری نظام اسلامی ایران است».

پیشنهاددهندگان هم عبارتند از یک حقوقدان و برنده نوبل حقوق بشر ساکن برون‌مرز (شیرین عبادی) و یک حقوقدان بین‌المللی (پیام اخوان)، دو حقوقدان ساکن ایران (نسرین ستوده و محمد سیف‌زاده)، چند فعال سیاسی در ایران (نرگس محمدی، حشمت‌الله طبرزدی، ابوالفضل قدیانی و محمد نوریزاد) و چند خارج کشوری دیگر (محسن سازگارا، حسن شریعتمداری، کاظم کردوانی) که اغلب منفردانه و بدون تعلق به تشکلات سیاسی عمل می‌کنند، یک فقیه خارج کشوری (محسن کدیور) و یک رئیس اسبق دانشگاه تهران مقیم ایران (محمد ملکی) و دو سینماگر یکی در ایران (جعفر پناهی) و یکی در خارج (محسن مخملباف).

نگاهی به تلاش‌های دیگر این «نخبگان سیاسی»، از یک‌سو به ما می‌فهماند که آنها ساده‌لوحانه و خوش‌بینانه به این نتیجه و پیشنهاد نرسیده‌اند اما، از سوی دیگر، به یادمان می‌آورد که همین عده تازه بعد از چهل سال تجربه به این نتیجه رسیده‌اند که نظام اسلامی قابل اصلاح نیست و این تأخیر در درک واقعیتی که هزاران نفر چهل سال است درباره آن می‌نویسند خود می‌تواند دلیلی بر غفلتی از جانب آنان باشد که لابد با خود دلایلی دارد.

اما، پیش از پرداختن به این دلایل، بهتر است برگردم به آن «مفروض اولیه»ای که می‌گوید اینگونه نخبگان بلندند چگونه افعال بی فاعلی را ارائه دهند که عملی نیستند اما ممکن است اغراض دیگری را با خود داشته باشند. پیشنهاد این عده شامل چند جزء است:

1. تشخیص درد: مشکلات بنیادین مردم و پایان یافتن کوشش‌های اصلاح‌طلبانه
2. مشخصات دارو: یافتن راهکاری برای برون‌رفت از مشکلات بنیادین
3. شرط افاقه‌ی دارو: گذار مسالمت‌آمیز از نظام اسلامى به یک دموکراسى سکولار پارلمانى
4. خود دارو: برگزاری رفراندوم جهت تعیین نوع حکومت، تحت نظارت سازمان ملل متحد!

از نظر من، بندهای یک تا سه این ملاحظات، اگرچه جای گفتگو دارند اما به هر حال، قابل فهم‌اند. ولی در آنجا که به «خود دارو» می‌رسیم یک‌باره با یکی از موارد بارز افعال بی فاعل روبرو می‌شویم. فکرش را بکنید: آیا کسی می‌تواند با خواندن این نسخه‌ی پزشکانه به پرسش زیر پاسخ دهد؟

– چه کسی یا چه نهادی باید این رفراندوم را انجام دهد؟ رژیمی ‌که پس از فروپاشی رژیم کنونی برقرار می‌شود؟ و یا خود رژیم کنونی؟

اگر گزینه‌ی اول مورد نظر باشد که چیزی جز «تحصیل حاصل» نیست و احتیاجی هم به صدور اینگونه پیشنهادها وجود ندارد. رژیمی‌ رفته است و رژیم دیگری آمده است و «برگزاری رفراندوم جهت تعیین نوع حکومت جدید»، حتی اگر برنده روح‌الله خمینی  در ۱۳۵۸ باشد، امری بدیهی است.

– پس لابد منظور نخبگان ما برگزاری رفراندوم به وسیله‌ی خود رژیم حاکم بر کشور است که باید اسباب «گذار مسالمت‌آمیز از نظام اسلامى به یک دموکراسى سکولار پارلمانى» را فراهم آورد!  حال اگر «منظور بیان نشده»ی این نخبگان آن است که رفراندوم مورد نظر را خود حکومت اسلامی باید انجام دهد آنگاه باید منتظر بود تا آنها به ما بگویند که چگونه قصد دارند رژیم کنونی را وادار به این «خودکشی قانون‌مدار» کنند.

– متأسفانه اما، به نظر می‌رسد که ارائه‌ی راهنمایی در اینگونه موارد دیگر وظیفه‌ی بزرگان سیاسی و حقوقی و فقهی و هنری ما نیست. آنها که نمی‌توانند در مورد همه‌ی زوایای اینگونه مطالب به جای ما فکر کنند. آنها راه حل را یافته‌اند و لابد منتظرند داوطلبی پیدا شود که این راه حل و چگونگی تحقق آن را پیدا کند.

– یک حدس هم ناگفته نماند: شاید این نخبگان فکر می‌کنند که فاعل این عمل سازمان ملل است؛ که باید بر این رفراندوم نظارت نموده و صحت آن را تصدیق نماید. اما در اینجا نیز «فاعل» غایب است و معلوم نیست چه کسی باید سازمان ملل را برای انجام این کار دعوت کند؟ اپوزیسیون  یا خود حکومت سر عقل آمده‌ی اسلامی؟ سازمان ملل که نهادی بی در و پیکر نیست که سر خود راه بیافتد و در یک کشور عضوش و تحت نظارت خودش رفراندومی ‌را در جهت تعیین نوع حکومت انجام دهد. به هر حال برای دعوت ار این سازمان وجود «فاعلی» لازم است.

– اما شاید وقتی نظارت سازمان ملل به این جمله سنجاق شده که قرار است، در ظل نظارت مزبور، «ملت ایران بتواند، با تعیین نحوه حکومت مطلوب، خود مسئولیت سرنوشتش را بر عهده گیرد» اشاره‌ی مکتومی ‌به موضوع «حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خود» وجود دارد که لابد سازمان ملل باید آن را تضمین کند. اما یک «ملت» که نهادی منسجم و تشکیلاتی نیست که خود بتواند برای استفاده حق‌اش رأساً اقدام به دعوت از سازمان ملل کند. لاجرم این دعوت باید یا از جانب حکومتی باشد که قصد خودکشی کرده است و یا از جانب اپوزیسیون منسجمی ‌که، در قامت یک آلترناتیو، از جانب ملت برای انجام این دعوت مأموریت یافته است. پس، در این پیشنهاد، فاعل فعل دعوت کردن هم معین نشده است.

– ضمناً در سخنانی که این نخبگان، پس از صدور پیشنهاد خود، در مصاحبه‌های گوناگون مطرح کرده‌اند، بارها به مورد افریقای جنوبی و کشورهای پشت پرده‌ی آهنین در اروپای شرقی و اینکه این کشورها توانسته‌اند تحت نظارت سازمان ملل رفراندوم برگزار کرده و به آزادی برسند اشاره شده است. اما همین پیشنهاددهندگان از اشاره به این نکته سر باز زده‌اند که حکومت‌های مورد اشاره‌ی آنها نخست توانسته‌اند با اپوزیسیون به مذاکره بنشینند و به توافق برسند و سپس، مشترکاً، هم از ناظران سازمان ملل دعوت کنند و هم رفراندوم برای تغییر حکومت را انجام دهند. در نتیجه، در این نسخه‌پیچی نیز باید روشن باشد که طرف مذاکره با حکومت مستقر در ایران کیست یا چیست؟ آیا اپوزیسیون حکومت اسلامی به چنان انسجام و وحدت رهبری و هدف رسیده است که بتواند چنین نقشی را بازی کند؟ آیا در میان رهبران خودبرانگیخته‌ی فعلی اپوزیسیون کسی هم هست که به عنوان رهبر خیزش ملت ایران، هم با حکومت اسلامی مذاکره کند و هم یکی از دو فاعل دعوت‌کننده از سازمان ملل باشد؟ در نتیجه، دلیل امتناع نخبگان ما از ورود به این جزییات از کار نیز آن است که در حال حاضر لشکر بی‌شمار اپوزیسیون حکومت اسلامی دارای تشکیلات و مرکزیت و رهبریتی نیست که بتواند حکومت اسلامی را به چنان نقطه‌ای بکشاند که سر میز مذاکره حاضر شود و با انجام رفراندوم برای «گذار مسالمت‌آمیز از نظام اسلامى به یک دموکراسى سکولار پارلمانى» موافقت کند و در امضای دعوت از سازمان ملل نیز با رهبریت اپوزیسیون شریک شود.

– در عین حال، دیدیم که اغلب امضاکنندگان این پیشنهاد در مصاحبه‌های مختلف اذعان کرده‌اند که پیشنهادشان ناقص و ناپخته و محتاج تکمیل است. اما نگفته‌اند که چرا و چگونه از یک‌سو همدیگر را پیدا کرده‌اند و، از سوی دیگر به این نتیجه رسیده‌اند که لازم است هرچه زودتر پیشنهادِ شبه‌راه‌حلِ خود را به اطلاع همگان برسانند. و به همین دلیل فکر می‌کنم که یافتن پاسخی برای پرسش‌های اخیر شاید از محتوای خود پیشنهاد اهمیت بیشتری داشته باشد؛ پاسخی که می‌تواند راهگشای ما برای درک این نکته باشد که ۱۵ آدم عاقل و بالغ و هوشمند و حقوقدان و دانشمند و هنرمند و فعال سیاسی چگونه یک‌باره به چنین اشتراک فکر و عملی رسیده‌اند. بخصوص اینکه خانم شیرین عبادی در مصاحبه‌ای اهمیت این پیشنهاد را در آن دانسته است که «مرزهای بین داخل و خارج را از میان بر می‌دارد» و نشان می‌دهد که از این نظر بین کوشندگان اپوزیسیون حکومت اسلامی در خارج و داخل کشور فاصله‌ای وجود ندارد. و همین مضمون را آقای سازگارا هم در مصاحبه‌های خود تکرار کرده‌اند.

از نظر من به این موضوع می‌توان از چند دیدگاه نگریست:

1. یکی اینکه کوشش برای برداشتن مرز بین داخل و خارج، کوششی زیان‌آور است؛ چرا که اپوزیسیون داخل کشور که زیر سرکوب حکومت بسر می‌برد نمی‌تواند جز سخنان کلی و ارائه‌ی «راه حل‌های بی‌فاعل» و مطالبات رد نشده از خطوط قرمز رژیم حرفی بزند و کاری بکند، حال آنکه اپوزیسیون خارج کشور در آزادی بسر می‌برد و دلیلی برای زبان‌بسته حرف زدن ندارد. اختلاط و یکی کردن این دو گروه هم قطعاً به ضرر گروه خارج کشور است که باید ملاحظه‌ی گروه داخل کشور را بکنند و چنان سخن بگوید که برای داخلی‌ها خطری جدی پیش نیاید. در این مورد من چند سال پیش، وقتی آقای حشمت طبرزدی هوس رهبری اپوزیسیون خارج کشور را کرد و به نماینده‌ی خود، آقای عباس خرسندی، مأموریت داد که اپوزیسیون خارج کشور را تحت رهبری ایشان گرد هم آورد، مطالبی نوشته‌ام و در اینجا تکرارشان نمی‌کنم.
2. در عین حال، نه خارج کشوری‌های امضاکننده‌ی این پیشنهاد، که هر کدام برای خود شهرت و اهمیتی دارند و نه داخل  کشوری‌هاشان (جز آقای طبرزدی)، هیچ یک معرف گروه و سازمانی سیاسی نیستند و گرد هم آمدن شان هم نوید ایجاد یک تشکیلات منسجم اپوزیسیون را، که بتواند به آلترناتیوی در برابر حکومت اسلامی تبدیل شود، با خود ندارد. یعنی، دیده‌ایم که هر یک، از همان لحظه که پیشنهاد را امضا کرده‌اند، به راه خود رفته‌اند و به صورت سلحشوران منفردی که به جنگ آسیاب‌های بادی می‌روند عمل کرده‌اند. حال آنکه چنین پیشنهادی (با همه‌ی ضعف‌ها و بی‌هدف بودن‌هایش) می‌تواند و باید زمینه‌ساز اعلام یک تشکیلات اپوزیسیونل منسجم باشد تا بتواند برای افعال سرگردان متن این پیشنهاد فاعلی بیابد و معرفی کند.
3. همچنین می‌توان پرسید که این عده چگونه همدیگر را یافته‌اند؛ چرا که، علاوه بر آشنایی یا دوستی، حتماً وجوه سیاسی- عقیدتیِ مشترکی نیز باید در بین‌شان وجود داشته باشد تا، مثلاً، یکی‌شان به فکر رفراندوم بیافتد و آن را با بقیه در میان بگذارد و دایره متحدان را از یک به پانزده برساند. یعنی باید دید کدام وجه اشتراکی بین خانم عبادی و آقای ملکی، یا بین خانم ستوده و آقای نوریزاد، و یا بین آقای سازگارا و آقای کردوانی وجود دارد که آنها را به صدور این پیشنهاد رهنمون شده است.

در این مورد من تنها دو دلیل را منطقی یافته‌ام:

الف: وجود زمینه‌ی «اصلاح‌طلبی غیرحکومتی» مشترک. همانطور که می‌دانیم، «اصلاح‌طلبان» به دو دسته تقسیم می‌شوند: آنها که حکومت اسلامی ولی فقیه را با همین قانون اساسی هولناک‌اش قبول دارند اما حاکمان فعلی را خراب‌کننده‌ی انقلاب اسلامی می‌دانند و می‌کوشند تا، با حضور در قدرت، آب رفته را به جوی برگردانند. آنها را اصلاح‌طلبان حکومتی می‌نامیم و می‌توانیم از امثال حجاریان و عبدی و گنجی و نظایرشان یاد کنیم. گروهی دیگر اما در خارج از حوزه‌ی حکومت به صفت اصلاح‌طلب متصف می‌شوند. من فکر می‌کنم آنها را می‌توان «گذاریون» خواند. آنها کسانی هستند که در ابتدا با اسلامی بودن حکومت مشکلی نداشتند و در شکل‌گیری آن هم کم و بیش شراکت کردند اما، رفته رفته، ابتدا با اصلاح‌طلب حکومتی (مثل خاتمی) همراه شدند و، سپس، با طرد شدن این دسته از جانب قدرت‌یافتگان بنیادگرا، از پیروزی اصلاح‌طلبان حکومتی دل کندند، بی‌آنکه فراموش کنند که این انقلاب اسلامی بود که آنان را از اعماق گمنامی ‌بیرون کشید و به نخبگان سیاسی تبدیل کرد. به راستی که اگر انقلاب اسلامی نبود اکنون کدام یک از امضاکنندگان این پیشنهاد را کسی می‌شناخت؟ کی به خانم عبادی نوبل می‌داد؟ کی آقای سازگارا را به طراحی سپاه پاسداران می‌کشاند؟ و کی به آقای کدیور کرسی تدریس اسلام‌شناسی در دانشگاه‌های امریکایی اعطا می‌کرد؟ پس اغلب اعضای این گروه مشترکاً می‌دانند که بر سر شاخی نشسته‌اند که نباید آن را از بن برید.

ب: احتمال دیگر هم، به قول آخوندها، به موضوع «اسقاط تکلیف» مربوط می‌شود. آنها باید به کسانی که حمایت‌شان می‌کنند و بهشان جایزه و مأوا و حقوق می‌دهند نشان دهند که مشغول فعالیت‌اند و دارند در راستای به قدرت رساندن اصلاح‌طلبانی می‌کوشند که دیگر سکولار شده و خواستار دموکراسی‌اند اما با سکولاردموکرات‌های برانداز معاشر نمی‌شوند و دائماً بر طبل «گذار مسالمت‌آمیز» کوبیده و عملاً ملت را در مقابل حکومتی که منشاء اصلی خشونت است خلع سلاح می‌کنند؛ چرا که می‌دانند راستا و نتایج یک انقلاب مردمی‌ را نمی‌توان چندان کنترل کرد اما تظاهرات به اصطلاح مدنی و مسالمت‌آمیز (در وجه واکنش نشان ندادن به خشونت حکومتی) را می‌توان مدیریت کرده و از آن استفاده‌ی بهینه برد. در آن میان، البته کسانی هم هستند که وظیفه و تکلیفی ندارند که بتوانند با انجام اعمالی نمایشی آن را «اسقاط» کنند اما وجوه مشترک دیگر از یک‌سو و کوشش در عقب نماندن از قافله‌ای که سر در منابعی نامریی دارد، از سوی دیگر، جلوی امضا نکردن‌شان را می‌گیرد.

پ: و بالاخره باید، در این میان، برای معمای شرکت آقای پیام اخوان هم پاسخی یافت. من قبلاً در مورد دلایل سیاست اقلیت‌های مذهبی در نزدیکی با اصلاح‌طلبان مطلبی را نوشته‌ام که علاقمندان می‌توانند به آن رجوع کنند.

در پایان باید بیافزایم که کشف اینکه اینگونه پیشنهاد دادن‌ها به نفع چه کسی تمام می‌شود موضوع مقاله کنونی نیست و نویسنده نمی‌خواهد وارد اینگونه مباحث شود که:

– آیا حکومت اسلامی هم از این مواضع سود می‌برد یا نه؛
– یا آیا این حرکت می‌تواند به ظهور تشکل سیاسی جدیدی در سپهر اپوزیسیون بیانجامد،
– یا آیا کوشش امضاکنندگان این پیشنهاد موجب تقویت راهپیمایی کوشندگان راه استقرار سکولار دموکراسی به سوی مقصد ایجاد آلترناتیو منسجمی‌ در برابر حکومت اسلامی خواهد شد و یا، بر عکس، در جهت تضعیف آن عمل خواهد کرد.

به نظر من، اینگونه مطالب را می‌توان در چهارچوب مباحثی وسیع‌تر از ماجرای صدور پیشنهاد این پانزده نفر مطرح کرده و به موضوع اندیشیدن خود تبدیل کرد.