«قتل‌های خاموش»؛ رذالتی برای حذف و فرار از مسئولیت

حذف و نابودی مخالفان و منتقدان به اشکال مختلف از لحظه‌ی پیروزی انقلاب و سپس تشکیل جمهوری اسلامی یکی از راه‌های رسمی و مشروع برای حفظ و انحصار قدرت  بوده است. اگرچه ترور و تخریب و آتش‌زدن شیوه‌ی سردمداران جمهوری اسلامی و «فداییان اسلام» پیش از پیروزی نیز بوده است.

کشتارهای پیدا و پنهان

پس از قبضه‌ی قدرت در ایران، اعدام و تیرباران پایوران رژیم گذشته و مخالفان در سراسر ایران امری روزانه بود که در رسانه‌های همگانی نیز با عکس و تفصیلات اعلام می‌شد. ده‌ها تن از چهره‌های برجسته‌ و خدمتگزار دوران پهلوی در نخستین ماه‌های انقلاب در سراسر ایران اعدام شدند.

دستگاه سرکوب و ماشین ترور در داخل و خارج کشور در دهه‌ی شصت خورشیدی به اوج خود رسید. در این دهه هزارن نفر از فعالان سیاسی بازداشت و زیر سخت‌ترین و غیرانسانی‌ترین شکنجه‌های روحی و جسمی قرار گرفتند و همه‌ی آنها بدون روند دادرسی عادلانه به جوخه اعدام سپرده شدند. هر چند به دلیل عدم شفافیت دستگاه‌های مسئول هنوز تعداد دقیق اعدامیان دهه شصت در ایران مشخص نیست اما آمارهای مختلفی که توسط نهادها و سازمان‌های حقوق بشری و با تلاش بازماندگان اعدام شدگان جمع‌آوری شده است از اعدام ۴۵۰۰ فعال سیاسی در آن سال‌ها خبر می‌دهد.

موج اعدام و تیرباران در آستانه‌ی دهه‌ی هفتاد خورشیدی فروکش کرد. از شدت سرکوب اما کاسته نشد بلکه فقط شکل دیگری یافت: قتل‌های زنجیره‌ای. از آنجا که گروه‌های سیاسی قلع و قمع شده بودند، رژیم به سراغ شاعران و نویسندگان و چهره‌های فرهنگی رفت تا از نفوذ و تشکل آنها نیز جلوگیری کند.

پروژه‌ی این قتل‌ها در دولت دوم هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد و در دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی تشت رسوایی‌اش به زمین افتاد. قربانیان این قتل‌ها بیش از ۸۰ تن از نویسندگان، مترجمان، شاعران و فعالان سیاسی بودند که با ترفندهای گوناگون مانند تصادف اتومبیل، ضربات چاقو، تیراندازی در سرقت‌ مسلحانه و تزریق پتاسیم برای ایجاد حمله قلبی به قتل رسیدند. این در حالیست که برخی معتقدند تعداد قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای بیشتر از ۸۰ تن است و در صورت افشای اسناد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و اتاق‌های فکر و تیم‌های اجرای ترور اسامی دیگری به آن اضافه خواهد شد. در این مدت ده‌ها تن از مخالفان نیز در ترورهای خارج از کشور به قتل رسیدند.

همزمان با سرکوب سازمان‌یافته، جنبش زنان و دانشجویان نیز به طور مداوم تحت مراقبت و پیگرد قرار داشتند. داستان دستگیری دوتابعیتی‌ها خود ماجرای دیگریست. آخرین «ابتکار» در سرکوب، شامل فعالان مدنی در عرصه‌ی محیط زیست شده و به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده کارگران و کشاورزان و کارمندان و مالباختگان و بازنشستگان نیز بیش از پیش مشمول این «لطف» رژیم بشوند.

قتل بدون مسئولیت

در کنار همه‌ی اینها اما نوع دیگری از حذف نیز در جمهوری اسلامی به کار گرفته می‌شد که این اواخر کاربرد بیشتری یافته است؛ و آن صحنه‌سازی و تلاش برای سلب مسئولیت و نقش رژیم در نابودی و مرگ دگراندیشان و مخالفان و منتقدان در زندان و بیرون از زندان است: مرگ در زیر شکنجه یا کتک و داروها و مواد مشکوک و اعلام آن به عنوان درگذشت بر اثر بیماری و سکته؛ کوتاهی منجر به مرگ در ارائه‌ی خدمات پزشکی به زندانیان بیمار؛ و همچنین «خودکشی شدن» زندانیان. پیامدهای این ترفندها گاهی پس از آزادی گریبان افراد را گرفته است به طوری که زمان کوتاهی پس از آزادی به دلایل نامعلوم درگذشته‌اند و یا دست به خودکشی زده‌اند.

«قتل‌های خاموش» پس از قتل‌های زنجیره‌ای، ابتکار دیگری برای از میان برداشتن هر صدای منتقد و مخالف است. پیکر بی‌جان متهمان سیاسی و امنیتی که گاه هنوز در مرحله بازداشت موقت هستند به خانواده‌ها تحویل داده می‌شود و علت مرگ را خودکشی یا بیماری و سکته عنوان می‌کنند. سعید امامی از مقامات برجسته وزارت اطلاعات دولت خاتمی و از متهمان ردیف اول پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، از نخستین قربانیان معروف به قتل‌های خاموش در زندان است که سرش در کاری به باد رفت که خود از بانیان آن بود. زیبا (زهرا کاظمی)، سعیدی سیرجانی، امیرحسین حشمت‌ساران، امیدرضا میرصیافی، ابراهیم لطف‌الهی و اکبر محمدی از جمله دگراندیشانی هستند که تا پیش از سال ۸۸ در زندان جان باختند و علت مرگ آنها «ضربه»، بیماری و مشکلات جسمی عنوان شده است بدون اینکه هرگز از سوی خانواده‌های آنها و همچنین نهادها و فعالان حقوق بشری پذیرفته شده باشد.

پس از آغاز اعتراضات به نتایج انتخابات ۸۸ نیز بازداشتی‌های دیگری از جمله زهرا بنی یعقوب، امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، رامین آقازاده، محسن دکمه‌چی، هدی صابر و ستار بهشتی در بازداشتگاه کهریزک و زندان اوین جان باختند و دستگاه‌های مسئول حاضر نشدند مسئولیت این مرگ‌های مشکوک را بر عهده بگیرند.

اما نقطه‌ی اوج این نوع قتل‌های خاموش را در همین هفته‌های اخیر شاهد هستیم. همزمان و پس از تظاهرات سراسری دی‌ماه ۹۶  تا کنون دست کم ۹ تن در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مختلف درگذشته‌اند. سینا قنبری در زندان اوین و وحید حیدری در محل نیروی انتظامی اراک جان باختند که علت مرگ آنها توسط مقامات قضایی خودکشی اعلام شد. این در حالیست که هم‌بندهای سینا قنبری چنین موضوعی را تأیید نمی‌کنن و بستگان وحید حیدری نیز اعلام کرده‌اند که شکاف بزرگی در جمجمه وی وجود داشته که نشان‌دهنده‌ی اصابت ضربات سخت بوده است.

سارو قهرمانی در سنندج، علی پولادی در چالوس، شهاب ابطحی در اراک نیز از جمله بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه بودند که پیکر بی‌جان آنها چند روز پس از بازداشت به خانواده تحویل داده شد.

کاووس سیدامامی جامعه‌شناس و فعال محیط زیست نیز از جمله جان‌باختگان اخیر است که دو هفته پس از بازداشت توسط اطلاعات سپاه در بند الف‌-الف زندان اوین جان باخت و مقامات قضایی مدعی هستند در سلول انفرادی اقدام به خودکشی کرده است. خانواده سیدامامی نیز این ادعا را نپذیرفته و شکایتی در این رابطه به دادسرای جنایی تهران ارائه داده‌اند.

همچنین محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی و از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و جانباز جنگ ایران و عراق نیز هفته گذشته به روایت‌هایی متناقض حین بازجویی جان باخته است. این در حالیست که از سرنوشت دیگر دراویش گنابادی بازداشت شده از جمله محمد ثالث که پس از بازداشت در آی.سی.یو بستری شده بود اطلاعی در دست نیست.

روایت‌های متناقض و دستگاه‌های موازی

نکته قابل توجه این است که برخی از فعالان سیاسی و مدنی قربانی سیاست‌ها و رقابت‌های جریان‌های امنیتی موازی در جمهوری اسلامی می‌شوند. به تازگی علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی، مدعی شد که زیبا (زهرا) کاظمی به تشخیص وزارت اطلاعات دولت اصلاحات جاسوس شناخته نشد اما اصرار سعید مرتضوی بر جاسوسی او، نهایتا مرگ این شهروند ایرانی- کانادایی را به دنبال داشت!

باید یادآوری کرد که مرگ‌های مشکوک و قتل‌های خاموش در حالی اخیرا افزایش یافته که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مسئولیت نگهداری و مراقبت از بازداشت‌شدگان بر عهده سازمان زندان‌ها است.

در ماده ٢۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها «محافظت و مراقبت کامل از زندان‌ها مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال محکومان و متهمان به‌وسیله عوامل در اختیار و پیش‌بینی تمهیدهای لازم برای جلوگیری از فرار آنان و همچنین مراقبت در نحوه رفتار مأموران با محکومان و متهمان» بر عهده این سازمان است.

همچنین بند «ز» این ماده می‌افزاید «اعمال نظارت و بازرسی مداوم» و «کسب اطلاعات لازم از وضعیت عمومی و فردی محکومان و متهمان» بر عهده سازمان زندان‌هاست.

اما حلقه‌ی گمشده‌ی این رویدادها با توجه به تصریح قانون درباره مسئولیت سازمان زندان‌ها و افزایش مرگ‌‌های مشکوک فعالان سیاسی و مدنی در زندان‌های جمهوری اسلامی چیست؟

ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها تاکید می‌کند «مراجع قضایی، اجرایی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن زندان و بازداشتگاه‌های اختصاصی ممنوع می‌باشند». با این وجود وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به عنوان دو نهاد امنیتی موازی در نظام جمهوری اسلامی علاوه بر بازداشتگاه‌ها و خانه‌های امنی که جهت نگهداری از بازداشت‌شدگان در شهرهای مختلف در اختیار دارند، دارای بندهای اختصاصی در زندان‌هایی چون زندان اوین نیز هستند. بند ۲۰۹ در زندان اوین متعلق به وزارت اطلاعات و بند الف-الف، معروف به بند ۲ الف، در این زندان به اطلاعات سپاه پاسداران تعلق دارد.

هر چند سازمان زندان‌ها در مورد نحوه اداره و نظارت بر این دو بند تا کنون اظهار نظر شفافی نداشته است اما به نظر می‌رسد این سازمان به عنوان سازمان مسئول در قبال بازداشتی یا زندانی، اختیارات محدودی دارد و ماموران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه کنترل و حتی نظارت دو بند اوین و سرنوشت برخی زندانیان را به شکل انحصاری در دست گرفته‌اند. چنانکه در پرونده کاووس سیدامامی نیز اطلاعات سپاه پاسداران، و نه سازمان زندان‌ها، به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده اسناد خودکشی این متهم را در دست دارد و فیلم دوربین مداربسته سلول سیدامامی توسط عوامل اطلاعات سپاه پاسداران در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت. ‏

در این میان آنچه برای نظام و دستگاه‌های امنیتی آن هیچ اهمیتی ندارد، جان شهروندانی است که به اتهامات واهی دستگیر می‌شوند. اما جامعه موظف به حفاظت از شهروندان خود و پاسخ خواستن از نهادهای مسئول است. می‌بایست دیر یا زود نقطه‌ی پایان بر چهار دهه سرکوب و حذف گذاشت و از نهادهای مسئول پاسخ خواست. اما دولت‌ها با وعده‌های سر خرمن می‌آیند و می‌روند و حکومت بدون هیچ هراسی همچنان شهروندان را بازداشت و زندانی و نابود کرده در کمال بی‌شرمی آن را سکته و بیماری و خودکشی قلمداد می‌کند. خانواده‌ها نگران جان عزیزان خود هستند؛ جامعه نگران اعضای خود است؛ نه‌تنها نگران آنهایی که به اتهامات واهی در زندان‌ها بسر می‌برند بلکه هر آن کسی که در تجمعات و تظاهرات و ابتکارات مدنی برای کسب حقوق اجتماعی و صنفی خود دست به اعتراض می‌زند.
روشنک آسترکی

[کیهان لندن شماره ۱۵۲]