تصمیم ناگهانی دولت در تک نرخی کردن دلار و تعیین رقم ۴۲۰۰ تومان به عنوان نرخ دلار در شامگاه دوشنبه، ۲۰ فروردین‌ماه، نتوانست طی دو روز گذشته ثبات را به بازار ارز برگرداند و همچنان صرافی‌ها از فروش دلار با بهای ۴۲۰۰ سر باز می‌زنند. در همین حال بسیاری در مورد تعیین رقم ۴۲۰۰ تومان برای نرخ ارز ابهاماتی را مطرح می‌کنند؛ برخی این اقدام دولت را بی‌پایه و غیرقانونی ارزیابی کرده و برخی نیز معتقدند دولت نمی‌تواند دلار تک نرخی با قیمت ۴۲۰۰ تومان را در بازار نگه دارد.
سید کمال‌الدین شهریاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعیین نرخ ۳۵۰۰ تومان برای دلار در بودجه سال ۹۷ می‌گوید دلار ۴۲۰۰ تومان مبنای قانونی ندارد.
شهریاری توضیح می‌دهد: «مرکب بودجه سال ۹۷ هنوز خشک نشده، در بودجه رقم ۳۵۰۰ تومان برای ارز پیش‌بینی شده است بر همین مبنا منابع ریالی و درآمد دولت در تراز بودجه پیش‌بینی شده است، به نظر من اعلام دلار ۴۲۰۰ غیر قانونی بوده و مسیر قانونی آن طی نشده است.»
او همچنین معتقد است پَرش‌هایی که در نرخ ارز اتفاق افتاد، اگر چه در کوتاه مدت ممکن است به سود دولت باشد و دولت از محل افزایش نرخ دلار منابع ریالی و کسر بودجه خود را تأمین کند اما در بلند مدت به زیان اقتصاد کلان کشور و پول ملی تمام می‌شود و تورم ناشی از این پَرش در چند ماه آینده در بازار خود را نشان می‌دهد و این تورم با سیاست مهار تورم کاملا مغایرت دارد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین بر وجود تناقض میان وعده‌ها و عملکرد دولت روحانی تاکید کرده و می‌گوید: «از یک طرف شعار کنترل تورم می‌دهند از یک سوی دیگر ارز را گران می‌کنند، در صورتی که به نظر من اتفاقاتی که چند روز اخیر در ارز افتاد کاملا ناشی از ضعف مدیریت دولت و مسئولین بانک مرکزی در کنترل بازار بود.»
شهریاری همچنین به پایبندی دولت به تصمیم تک نرخی کردن دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان با تردید نگاه کرده و می‌گوید: «وقتی در عرض یک هفته تا ۱۰ روز قیمت ارز توسط دولت از ۳۵۰۰ به ۴۲۰۰ اعلام و ۷۰۰ تومان تغییر نرخ ایجاد شود بنابراین به سادگی می‌توان گفت با یک بازی جدیدی باز هم می‌توانند نرخ ارز را تغییر دهند.»
او همچنین از احتمال اصلاح لایحه بودجه سال ۹۷ خبر داده و می‌گوید برخی نمایندگان می‌گویند لایحه بودجه را اصلاح و نرخ دلار را به جای ۳۵۰۰ تومان، ۴۲۰۰ تومان قرار دهیم؛ در همین حال به اعتقاد این نماینده مجلس باید در ابتدا مبنای دولت برای تعیین رقم ۴۲۰۰ تومان مشخص شود.
تنها سید کمال‌الدین شهریاری نیست که در مورد این اقدام دولت به دیده تردید و انتقاد می‌نگرد. وحید شقاقی تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با وب‌سایت «فرارو» گفته است تعیین رقم ۴۲۰۰ تومان برای دلار تک نرخی ابهاماتی دارد و تا این ابهامات رفع نشود نمی‌توان ارزیابی درستی از اینکه آیا با این نرخ ثبات به بازار ارز باز می‌گردد داشت.
وحید شقاقی ۵ ابهامات برای این تصمیم دولت در نظر گرفته است: «نخست اینکه آیا شرایط فعلی زمان مناسبی برای تک نرخی شدن ارز بود یا نه؟ در زمینه تک نرخی شدن دلار ما یک تجربه شکست خورده در سال ۷۲ و یک تجربه موفق سال ۸۱ در دوران اصلاحات را داریم. این دو تجربه به ما ثابت کرد برای تک نرخی شدن ارز و دلار دو پیش شرط مهم وجود دارد. اول اینکه اقتصاد آرام و پیش‌بینی‌پذیر باشد، دوم اینکه منابع کافی ارزی در اختیار تصمیم گیرنده و سیاستگذار باشد. هیچکدام از این دو پیش شرط در وضعیت کنونی وجود ندارد. به همین دلیل ابهام اول این است که آیا الان زمان مناسبی برای تک نرخی شدن بود یا نه؟»
او ادامه می‌دهد: «ابهام دوم این است که این ۴۲۰۰ تومان بر چه مبنایی تعیین شده است. چرا ۴۵۰۰ تومان و یا ۴۰۰۰ هزارتومان برای دلار تعیین نشد؟ مبنای منطقی و علمی انتخاب ۴۲۰۰ تومان وجود دارد یا نه؟ در اقتصاد هر عددی اعلام می‌شود باید مبنای اقتصادی، علمی و منطقی داشته باشد.»
او درباره این که گفته می‌شود جمع نرخ دلار مبادله‌ای و نرخ دلار در سامانه سنا (سامانه نظارت ارزی بانک مرکزی) تقسیم بر دو مبنای اعلام رقم ۴۲۰۰ تومان بوده است معتقد است: «با جمع و تفریق نمی‌شود بازار ارز را تنظیم کرد این تصمیمات نیازمند منطقی قوی است. دلار متاسفانه در شرایط فعلی در زندگی همه مردم ایران موثر است. این نیازمند محاسبات دقیق و آینده پژوهشی دقیق است تا در مبانی آن خدشه‌ای وارد نشود.»
شقاقی همچنین می‌گوید: «ابهام سوم این است که آیا این رقم ۴۲۰۰ تومان تعادل پایداری در بازار ایجاد خواهد کرد یا تعادل شکننده‌ای را رقم می‌زند. هر بازاری نیروهای طرف عرضه و نیروهای طرف تقاضا دارد. در حال حاضر نه طرف عرضه و نه طرف تقاضا تعادل دلار در رقم ۴۲۰۰ تومان را اعلام نمی‌کند. دیروز گفته شد که پتروشیمی‌ها دلار به بازار عرضه کرده‌اند، پس طرف عرضه دلار با توجه به فشار بر منابع ارزی، کسری تراز تجاری غیرنفتی و عدم تزریق ارز صادرکنندگان کلیدی با محدودیت مواجه است. در طرف تقاضا التهاب و بار روانی وجود دارد برخی مردم و سفته‌بازان وارد بازار شده‌اند. این ابهام وجود دارد که ۴۲۰۰ تومان می‌تواند بین عرضه و تقاضا تعادل پایدار ایجاد کند یا نه؟»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: «ابهام چهارم این است که آیا با این عدد بازار سیاه شکل نخواهد گرفت؟ با اقدامات پلیسی و در نظر گرفتن آن در حد قاچاق می‌تواند مانع شکل‌گیری بازار سیاه شود؟ پاسخ روشنی برای این مسئله وجود ندارد و همین حالا هم دلار با قیمت تعیین دشه به فروش نمی‌رسد.»
به گفته این کارشناس اقتصادی پنجمین ابهام، اختلاف نظر در میان تیم اقتصادی دولت است: «در روز‌های گذشته شنیدیم که برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت و مشاوران رییس جمهور معتقدند که قیمت دلار باید افزایش یابد. این عدد باید در مراحل کارشناسی نهایی شده باشد، با توجه به تناقض‌ها در تیم اقتصادی دولت به نظر می‌رسد ۴۲۰۰ تومان مبنای متزلزلی دارد.»
این تحلیلگر اقتصادی معتقد است این ۵ ابهام بسیار مهم هستند و می‌افزاید: «اگر نتوانیم آنها را روشن کنیم، رقم ۴۲۰۰ تومان پایدار نخواهد بود و خواهد شکست. در ادامه هم اعتماد به اقتصاد کشور بیشتر سلب خواهد شد. اگر این ۵ ابهام حل نشود تعادل پایدار در نرخ ارز برقرار نخواهد شد.»
