یکی از اعضای کانون عالی شوراهای اسلامی کار تعداد کارگران قرارداد موقت در ایران را ۱۱ میلیون نفر عنوان کرده است. این کارگران با اراده کارفرما به سرعت شغل خود را از دست می‌دهند و هیچ حمایتی نیز از آنها صورت نمی‌گیرد.
علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با بیان اینکه ۱۱ میلیون کارگر با قرارداد موقت به کار مشغول هستند گفته است اگر آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار نوشته شود و به تعریف روشنی از قراردادهای کار موقت و دائم برسیم، دیگر هیچ کارگری در کشور به دلیل داشتن قرارداد موقت احساس عدم امنیت شغلی نخواهد کرد.
علی اصلانی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است: «سال ۱۳۶۹ قانون کار بعد از کشمش میان مجلس و شورای نگهبان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و قرار شد تا اولین دولت جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار را تنظیم و کارهای موقت را از دائم تفکیک کند اما این اتفاق نیفتاد و هیچ کدام از دولت‌ها نسبت به تنظیم این آیین‌نامه اهتمام نداشتند و امروز مشکلاتی که در بحث نبود امنیت شغلی، گسترش قراردادهای سفید امضا و رواج قراردادهای موقت در کشور می‌بینیم به عدم تدوین آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار برمی‌گردد.»
وی افزوده است: «زمانی که قانون کار را در مجلس نوشتیم مشاغلی مثل آی‌تی نبود و از شبکه‌های مجازی استفاده نمی‌کردیم ولی امروز ۲۰ تا ۳۵درصد شغل‌ها در بخش آی‌تی ایجاد شده است. اگر در سی سال گذشته ۳۰درصد کارگران در بخش خدمات مشغول کار بودند امروز ۵۳درصد مشاغل خدماتی هستند در حالی که از همین قانون کار تبعیت می‌کنند.»
به گفته رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز، آمار کارگران قرارداد موقت در کشور از ۸۰ تا ۹۵درصد متفاوت است ولی در حالت خوشبینانه ۸۵درصد کارگران کشور قرارداد موقت هستند.
این فعال کارگری درباره ضعف قانونی که موجب افزایش تعداد کارگران قرارداد موقت شده گفته است: «از سال ۱۳۶۹ قانون کار را اصلاح نکردیم و در سال ۱۳۷۵ کارفرماها فشار آوردند که نمی‌توانند نیروهای رسمی را اخراج کنند و مانع تولید هستند به همین دلیل ابتدا کارگاه‌های پنج نفره و سپس ۱۰ نفره و مدتی بعد مناطق آزاد را از شمول قانون کار خارج کردند ولی هیچ کدام از این کارها گره اصلی تولید را باز نکرد.»
اصلانی با بیان اینکه امروز در شرایطی هستیم که قراردادهای موقت بیست روزه و یک ماهه هم فراگیر شده است، از کارفرمایان خواست تا برای اصلاح ماده ۷ قانون کار و تدوین آیین نامه تبصره یک آن مقاومت نکنند و اجازه بدهند تا قراردادهای کار ساماندهی شود.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است یکی از دلایل تولید کالاهای بی‌کیفیتی، وجود قراردادهای موقت و نبود انگیزه و امنیت شغلی نیروی کار است. اگر دولت، کارگران و کارفرمایان سر یک میز بنشینند و آیین‌نامه را به گونه‌ای تنظیم کنند که منافع همه گروه‌ها و شرکای اجتماعی در آن دیده شود، دیگر هیچ کارگری در کشور به دلیل داشتن قرارداد موقت، احساس عدم امنیت شغلی نخواهد کرد.
گفتنی است در سال‌های گذشته و با کاهش فرصت‌های شغلی بسیاری از کافرمایان شرط استخدام کارگران را امضای قراردادهای موقت یا سفید امضا قرار می‌دهند و کارگران نیز برای تأمین هزینه معیشت خود و خانواده‌هایشان زیر بار این شرط می‌روند.
کارگران قرارداد موقت و سفیدامضا نه تنها مشمول مزایای بیمه نمیشوند بلکه در صورتی که کارفرما اراده کند اخراج هم میشوند و به دلیل نوع قراردادشان اداره کار نیز هیچ حمایتی از آنها صورت نمیدهد. ضمن اینکه دستمزد این کارگران گاهی پایین‌تر از حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار است. کارگران همه این شرایط غیرعادلانه را تنها به دلیل نیاز به کار و درآمد می‌پذیرند.
