شورای اطلاع‌رسانی دولت عصر سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه، پیرامون فیلتر شدن تلگرام اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه که تلاش شده دولت از هر گونه اتهامی پیرامون سانسور اینترنتی تبرئه شود و چنین قلمداد گردد که قوه قضاییه در کار دولت دخالت می‌کند، هیچ راه‌حلی از سوی دولت علیه فیلترشدن و محدود کردن شبکه‌های اجتماعی در ایران ارائه نشده است.
شورای اطلاع‌رسانی دولت در این اطلاعیه بدون آنکه حتی نامی از تلگرام ببرد با اشاره به «محدودیت‌های اعمال شده در بخشی از فضای مجازی» نوشته است:
«الف- سیاست و برنامه دولت در حوزه فضای مجازی همواره مبتنی بر مبنای اصول زیر بوده است:
۱٫دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی؛
۲٫صیانت از حق انتخاب شهروندان و مقابله با هرگونه انسداد و یا انحصار در حوزه شبکه های اجتماعی؛
۳٫تضمین شفافیت، پاسخگویی و حق نظارت عمومی مردم بر کلیه امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؛
۴٫ حرمت شرعی و منع قانونی نقض حریم خصوصی شهروندان و کاربران؛
۵٫تکمیل و تقویت شبکه ملی اطلاعات و حمایت از ارائه دهندگان داخلی خدمات همزمان با افزایش متناسب پهنای باند و همکاری با ارائه دهندگان خارجی خدمات در چارچوب سیاست‌های مصوب؛
۶٫ بهبود بهره‌وری و رشد اشتغال، توسعه بخش خدمات، تسهیل ارتباطات اجتماعی و فرهنگی؛
۷٫افزایش تولید محتوای قابل رقابت و مناسب به زبان فارسی و تقویت هویت ملی و دینی وگسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی و مقابله با محتوای خلاف اخلاق و عفت عمومی و امنیت ملی؛
ب-رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم، حافظ حقوق ملت و مسئول اجرای قانون اساسی است. او برمبنای سوگند برای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، مواضع رسمی و علنی خود را در مواجهه با فرصت‌ها، آسیب‌ها و تهدیدهای فضای مجازی در موارد مختلف بیان و اعمال کرده است؛ اهم این مواضع به شرح زیر است:
۱٫تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست‌گذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.
۲٫ تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته‌های دهها میلیون نفر از شهروندان است، نمی‌تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.
۳٫متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت‌ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضا متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه‌ها و شبکه های اجتماعی شده است.
۴٫ایجاد ابهام و تردید در جامعه به هیچ وجه صحیح و به مصلحت نیست و اثربخشی هر گونه اقدام در عرصه عمومی منوط به اقناع، همراهی و مشارکت مردم است.
۵٫ هر گونه سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی باید هوشمندانه، متکی بر تجربیات جهانی و با رعایت ملاحظات، واقعیات، امکانات فنی و ظرفیت‌های اجتماعی اتخاذ شود.»
این اطلاعیه در حالی صادر شده که روز گذشته بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران دستور قضایی فیلتر شدن تلگرام را صادر کرد.
بر اساس این دستور کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف‌اند از امروز، ۱۰ اردیبهشت ۹۷، نسبت به سانسور و بستن کامل وبسایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند.
همچنین در انتهای این حکم دستور داده شده که «اعمال مسدودسازی باید به‌نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم‌افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد و تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.»
اما یک سوال یا وضع عمومی خوبه صدای کسی در نمیاد یا واقعا خرابه و ما دنبال رابین هود و منجی هستیم.و گرنه ترس از مرگ ،شکنجه و زندانی شدن که طنزی بیش نیست چرا که اینها از موارد روزمره زندگی یک ایرانیست…تعلل و تحمل از برای چه؟ تا کی حداقل برای نافرمانی مدنی دست به کار میشیم.کی حقوق اولیه و انسانی خودمونو در کف خیابونها نه در فضای مجازی مطالبه میکنیم.
هنوز کارد به استخوان این ملت نرسیده! در عجبم از این همه تاب و تحمل یک ملت…یک اپلیکیشن چه عرض کنم کل اینترنت رو هم تحریم کنند که البته با این سرعت چیزی از تحریم و انسداد نداره ، اما این ملت بازهم خودشو از طریق چارتا هشتگ و توییت ارضا میکنه…واقعا واکنش عملی!! به این موارد در شش ماه گذشته چی بود: افزایش عوارض خروج زمینی و دریایی ده برابر و هوایی سه برابر، افزایش نرخ دلار شصت درصد، افزایش نرخ برق طی دو نوبت طی هفت ماه و اینک هفت درصد با آبونمان علیرغم ثابت بودن مبلغ یارانه طی هشت سال،بی خاصیت ترسازی بیمه سلامت که حداکثر کاربردش اخذ دارو با تعرفه بود و دهها مورد دیگه…اما…
واقعا برای رژیمی که اینهمه ادعای اقتدار منطقه ای دارد باعث خجالت است که اینهمه از یک پیامرسان وحشت دارد و انواع تهمتها را به آن میزند (مثل اقدام علیه امنیت ملی و غیره)
در این بخشنامه دولت روحانی قوای سه گانه و نهادهای عمومی غیر دولتی را موظف کرده «ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، هرگونه فعالیت و ارایه خدمات خود را از طریق پیام‌‌رسان‌های اجتماعی داخلی انجام دهند.»
افزون بر آن، مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی ارسال کرده و استفاده از پیام‌‌رسان‌های خارجی و از جمله تلگرام را ممنوع اعلام کرده است!!.
شکر خوردن قوه قضاییه محدود به‌فیلترینگ نیست این قوه در همه امور فضولی دارد مگر انجام وظیفه اصلی آش که با آ نهم نا آشنا و کلا مانند عقب مانده ای که بخواهد کامپیوتر را‌برنامه نویسی کند می‌باشد درد این مملکت ۱۰۰ تا و ۱۰۰۰ تا نیست بی نهایت است