خانه تاریخی حسام لشکر با عمر صدساله گفته میشود با ابلاغیه دیوان عدالت اداری باوجود ثبت در فهرست آثار ملی در دست تخریب است. گویا مالک مقدمات تخریب را آماده کرده و در خفا تمام ارسیها، درب و پنجرههای قاجاری بنا را از جا کنده است.
![](https://kayhan.london/wp-content/uploads/2018/05/02.jpg)
خانه تاریخی حسام لشکر واقع در منطقه بازار قدیمی تهران، مدتی است که در گیر و دار ویران شدن است. در این بین دیوان عدالت اداری با وجود ثبت این بنای تاریخی در شمار آثار تاریخی حفاظتشده، دستوری به شهرداری منطقه داده تا مجوز تخریب و نوسازی ملک را صادر کنند.
کمیته پیگیری حفاظت از خانههای تاریخی تهران در کانال تلگرام خود اعلام کرد که «مالک خانه حسام لشکر گویا مقدمات تخریب این بنا را آماده کرده و در خفا تمام ارسیها، درب و پنجرههای قاجاری بنا را از جا کنده است.»
![](https://kayhan.london/wp-content/uploads/2018/05/01.jpg)
این خانه یکی از بناهای ارزشمند دوره قاجار در شهر تهران با قدمتی بیش از ۱۰۰ سال است که در ۲۵ آبان ماه سال ۱۳۸۴ به ثبت ملی رسید. بخش غربی این بنا در خرداد سال ۱۳۹۳ توسط مالک به طور کامل ویران شد و بخش شرقی آن در مالکیت فردی به نام کمیجانی است.
دهم اردیبهشتماه امسال شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری به ابطال ثبت ملی خانه حسام لشکر رای قطعی داده و استناد دادگاه به نظر هیات کارشناس رسمی دادگستری در اسفندماه سال ۱۳۹۴ است: «بنای متنازع فیه، کمتر از ۴۰ سال عمر دارد و فاقد هرگونه ویژگی معماری برجسته میباشد»!
حمیدرضا حسینی کارشناس میراث فرهنگی در کانال تلگرامی خود نوشته که احتمالا کارشناس یا کارشناسان مورد نظر «بخشهای الحاقی بنا را به بخش تاریخی و ارزشمند آن تعمیم داده و کلیت بنا را جدیدالاحداث و فاقد ارزش دانستهاند.»
یک کارشناس رسمی دادگستری هم درباره امکان شکایت شهروندان از کارشناسان دادگستری با توجه به اینکه پای تخریب یک اثر ملی در میان است، گفته که «کانون کارشناسان رسمی دادگستری دارای یک دادگاه انتظامی (و نه قضایی) است که شکایتهای مربوط به کارشناسان رسمی را مورد رسیدگی قرار میدهد و در صورتی که قصور یا تقصیر کارشناس طرف شکایت ثابت شود، مجازاتهایی را برای او در نظر میگیرد که از توبیخ کتبی تا تعلیق از کار و ابطال پروانه کارشناسی را شامل میشود. همچنین در صورتی که در حین رسیدگی به شکایات، تخلفاتی مانند رشوهگیری و از این قبیل که دارای عناوین مجرمانه در قوانین کیفری هستند به اثبات برسد، پرونده جنبه قضایی پیدا کرده و در مرجع ذیصلاح قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرد.»
نکته مهم اینکه با توجه به جنبه عمومی موضوعِ مورد نظر (تخریب یک اثر ملی) نه فقط سازمان میراث فرهنگی به عنوان ذینفع پرونده، بلکه هرکدام از شهروندان ایرانی میتوانند در دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری طرح شکایت کنند.
زهرا نژادبهرام عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران پیشتر خواستار حفظ این خانه شده و گفته بود که «مالک قسمت غربی ساختمان متاسفانه با سندسازی و اعمالی از این دست، بخشی از ساختمان را تخریب کرده و کارهایی را انجام داده است اما همچنان در تلاش است تا بقیه بخشها را نیز تحت مالکیت خود درآورده و با خروج ساختمان از ثبت ملی کاربری آن را تغییر داده و به کلی تخریب کند.»
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که چرا میراث فرهنگی توجه جدی به این اماکن نمیکند و در برابر سندسازیهای مالکین گاهی سکوت کرده است نیز افزود: «متاسفانه میراث فرهنگی با توجیهاتی از قبیل کمبود بودجه و سرمایه در جهت حفظ و نگهداری و ترمیم این اماکن از آنها غافل میشود و توجه کافی به آنها ندارد. از همین جهت به سادگی تسلیم امیال مالکان میشود. شورای شهر نیز در همین جهت به میراث فرهنگی نامهای ارسال کرده و تذکر داده است.»
میراث «فرهنگی [آش و مداحی] »