امسال در روز کارگر، نهادهای دولتی و نیمه دولتی مانند خانه کارگر اجازه تظاهرات دریافت کرده تا در این روز بخشی از کارگران را به طور نمایشی به خیابان‌ها بیاورند. (برای آگاهی بیشتر پیرامون شرایط پیش از ۱۱ اردیبهشت می‌توانید گزارش هفته کیهان لندن: اول ماه مه، روز کارگر، روزی جهانی‌تر از هر روز دیگر… را مطالعه فرمایید).
در غیبت نهادهای مستقل کارگری در چنین روزی و جلوگیری از برگزاری برنامه‌های این نهادها، طبیعتا تظاهرات روز کارگر با حاشیه‌هایی همراه شد.
پس از آنکه در تظاهرات روز کارگر پلاکاردی با عنوان «کارفرما حیا کن، افغانی را رها کن» بالا رفت، نهادهای مستقل کارگری هم‌چون «اتحادیه آزاد کارگران» با صدور بیانیه‌ای ضمن «فاشیستی» خواندن اقدام خانه کارگر، اضافه کرده است: «اینان چنان وحشت‌زده و درمانده‌اند که راهپیمائی امروز را کودتاگرانه به پیش بردند و این راهپیمائی را بدون اطلاع قبلی ما کارگران از نقطه شروع و مسیر راهپیمائی، از درب لانه فسادشان در مکان خانه کارگر در خیابان ابوریحان به سمت نماز جمعه که فاصله کوتاهی با هم دارند سازمان دادند و اسم آن را راهپیمائی کارگران ایران به مناسبت روز جهانی کارگر نام نهادند».
این در حالی است که ۷ تشکل مستقل کارگری پیش از ۱۱ اردیبهشت در بیانیه مشترکی ضمن اشاره به حق «آزادی بی قید و شرط برپایی تشکلهای مستقل کارگری، اعتصاب، اعتراض و راهپیمایی»، تاکید کرده بودند «ما بخشی از کارگران جهان هستیم و اخراج و تحمیل هرگونه تبعیض بر کارگران مهاجر افغانی و سایر ملیت‌ها را به هر بهانه‌ای محکوم می‌کنیم».
این بیانیه را اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای کارگران نیشکر هفته تپه، سندیکای کارگران نقاش استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری امضا کرده بودند.
مستقل‌ها در زندان‌اند
در فاصله چند روز مانده به روز کارگر دست‌کم ۵ فعال کارگری در ایران بازداشت شدند. محمود صالحی عضو بنیان‌گذار انجمن صنفی خبازان شهر سقز، عثمان اسماعیلی سخنگوی کمیته دفاع از فعالان کارگری زندانی در مهاباد، پدرام نصراللهی عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، براهیم مددی نایب رییس و داود رضوی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از جمله آنان هستند.
جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز پس از انتشار بیانیه ۷ تشکل مستقل کارگری و گردهمایی ۸ اردیبهشت در مقابل مجلس شورای اسلامی به وزارت اطلاعات احضار و پس از ساعاتی بازجویی آزاد می‌شود.
به این جمع می‌بایست ۶ عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری را که از ابتدای سال ۹۴ بدون ذکر موارد اتهامی بازداشت شده‌اند را نیز اضافه کرد. رضا امجدی، حامد محمودنژاد، آرام، فواد زندی، نظام صادقی و کوروش بخشنده از جمله این فعالین هستند.
از سویی دیگر حداقل ۱۳ فعال کارگری و سندیکایی در حال حاضر در زندان‌های ایران به سر می‌برند.
رضا شهابی زکریا صندوقدار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
شاهرخ زمانی و محمد جرّاحی از اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری و از اعضای موسس سندیکای کارگران نقاش و تزیینات
یوسف آب خرابات، واحد سیده و ریبوار عبداللهی هر سه اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری
محمود باقری و عبدالرضا قنبری، هر دو عضو کانون صنفی معلمان ایران
رسول بداغی (بداقی) عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران
مهدی فراحی شاندیز عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری و کانون صنفی معلمان ایران
علیرضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران
منیژه صادقی فعال حقوق زنان، حقوق کودکان و کارگری
بهنام (اسد) ابراهیم زاده عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری و فعال حقوق کودک
(گزارش کارگران زندانی برگرفته از گزارش و بیانیه‌های فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر است)
بیانیه دولتی و تقدیر و تشکرهای حکومتی
نمی‌توان انتظار داشت که خانه کارگر بخواهد از حقوق فعالین کارگری مستقل دفاع کرده و خواهان آزادی آنان شود، اما بیانیه پایانی و شعارهای مطرح شده نکات حاشیه‌ای بسیاری را به همراه دارد.
سپاسگزاری از «مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری، اعضای محترم دولت، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی» و اعلام آنکه «به پیمان و میثاقی که در مرقد حضرت امام (ره) با امام و ولایت فقیه بسته‌ایم، پایبندیم» در ابتدای این بیانیه همان طور که گفته شد بخشی از برنامه‌های هفته گرامی‌داشت مقام کارگر بود که در روز پایانی خود به نتایج مطلوب و فرمایشی خود دست پیدا کرد. اما خانه کارگر پا را از تقدیر و تشکرهای مرسوم هم فراتر می‌گذارد و اعلام می‌کند: «ضمن حمایت از مواضع و اقدامات دولت در مذاکرات هسته‌ای، از هیات مذاکره کننده حمایت می‌کنیم».
با این حال در این بیانیه برای خالی نبودن عریضه به حقوق پایین کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی و همچنین لغو قراردادهای موقت نیز اشاره شده است که بررسی هرکدام وضعیت نامناسب کارگران ایرانی را به نمایش می‌گذارد.
کارگران ایران و تحریم‌های بین‌المللی
جامعه کارگری ایران مانند بسیاری دیگر از بخش‌های جامعه ایران به واسطه تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صدمات مستقیم و غیرمستقیم بسیاری را متحمل شده‌اند. کاهش تولید و به تبع آن بسته شدن واحد‌های تولیدی، افزایش تورم و عدم افزایش متوازن حداقل حقوق کارگران و فسادهای موجود در سیستم تامین اجتماعی و وزارت کار هرکدام باری بر دوش جامعه کارگری بوده است.
اما مشخص نیست صحبت‌های عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی را باور کرد که می‌گوید: «به همت کارگران پرتلاش توانستیم بر همه تحریم ها فائق شویم» و یا سخنان علی ربیعی وزیر کار را که می‌گوید: «کارگران عزیز می‌دانند که تحریم‌ها کاغذ پاره نیستند و به خوبی می‌دانند که این تحریم بر کارخانه‌ای که در آن کار می‌کنند تاثیر داشته است».
هفته‌نامه آتیه نو در پیش‌شماره ۴ خود گزارشی میدانی از نگاه کارگران ساختمانی که در کنار خیابان‌های شهر تهران در انتظار کار هستند پرداخته است. در بخشی از این گزارش و به نقل از یکی از این کارگران آمده است:«توافق که هنوز نکردند. یک چیزی خواندند معلوم نیست حالا بشود یا نه. اما مملکت‌مان به این وابسته است. بعضی از ما در یک ماه کالا بیکاریم. من تقریبا ۱۵ سال است این کارم است. پیمانکار بودم، اما حالا که وضع کار این طوری است مجبور شدم بیایم سر چهارراه». در ادامه این گزارش کارگری دیگر گفته است: «پنج شش ماه است بیکاریم؛ نه به کرایه خانه می‌رسیم نه به خرج زن و بچه. هیچی! فقط یک کارگری بود که همان کارگری را هم از ما گرفته‌اند. درباره مذاکرات که چیزی نمی‌دانم، واقعا زندگی برایمان سخت شده، همین یک کارگری مانده، امیدواریم رونق بگیرد و ما شرمنده زن و بچه‌مان نباشیم».
امنیت، عنصر گم شده محیط کار و اشتغال در ایران
به گفته حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی «سالانه بیش از ۱۴۰۰ تن در کشور بر اثر حوادث فیزیکی ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند و شش برابر این رقم نیز آمار مرگ‌های ناشی از بیماری‌های شغلی است که گریبان نیروی کار را گرفته است». او در بخشی دیگر از سخنرانی خود در روز جهانی ایمنی و سلامت کار با اشاره به اینکه «نرخ بهروه‌وری در ایران یک چهارم میانگین جهانی است» اضافه کرد: «سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان به علت مرگ نیروی کار در اثر حوادث ناشی از کار به کشور تحمیل می‌شود که این موضوع به علت غفلت ما در برنامه‌ریزی و پیشگیری از این حوادث است».
به گفته هفده‌تن «مرگ هر فرد به طور مستقیم یک میلیارد تومان به اقتصاد آسیب وارد می‌کند و مرگ هر فرد به معنای از دست دادن ۷ هزار و ۵۰۰ روز کاری است».
از سویی دیگر به گفته احمد میدری معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بر اساس آمار ثبت شده در سال ۹۲ ، تنها ۱۰ درصد جان باختگان حوادث کاری زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داشتند».
مشخص نیست با وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر آنکه «هیچ ایرانی بدون تامین اجتماعی نخواهد ماند» چند درصد از حوادث سال آینده تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.
در این میان نمی‌توان این حقیقت را تکرار نکرد که آنچه سبب ورشکستگی اقتصاد ایران و ناامنی محیط کار از همه نظر شده است، نه تحریم‌ها بلکه سیاست‌های اقتصادی حاکم بر کشور است که با توهم «اقتصاد اسلامی» آغاز شد و به اقتصاد انگلی و وارداتی و دلالی و رانت‌خواری انجامید. بدون تحریم‌ها نیز تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی کشور به طور بنیادین دگرگون نشود و فضای امن برای سرمایه و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تأمین نگردد، خبری از رونق اقتصادی، تولید و در نتیجه اشتغال نخواهد بود.
