بر طبق دعوتی که از یک ماه پیشتر از سوی نهضت مقاومت ملی ایران اعلام شده بود در روز ۱۵ مردادماه ۱۳۹۷، برابر با ششم اوت ۲۰۱۸، به مناسبت بیست و هفتمین سال قتل فجیع شاپور بختیار به دست آدمکشان جمهوری اسلامی، مراسم بزرگداشت آخرین نخست وزیر نظام مشروطه‍ی ایران، با حضور جمع کثیری از هموطنان، مرکب از استادان و نویسندگان و هنرمندان و ایرانیان آزادیخواه، در گورستان مونپارناس پاریس برگزار شد.
مزار شاپور بختیار و سروش کتیبه با پرچم های سه رنگ شیروخورشید نشان ایران و تاج گل های زیبا آراسته شده بود.
مراسم با نواختن سرود ای ایران آغاز گردید و سپس به یاد شاپور بختیار و دستیار وفادار او سروش کتیبه و همه‌ی قربانیان جنایات سی‌ونه‌ساله‌ی جمهوری اسلامی یک دقیقه سکوت اعلام گردید.
سپس آقای حسن نقیبی رییس شورای نهضت مقاومت ملی ایران برنامه را اعلام کرد.
ابتدا آقای علی شاکری از سوی سرکار بانو شهین تاج بختیار، همسر دکتر شاپور بختیار، قدرشناسی ایشان از حضور هموطنان در این مراسم را به اطلاع حاضران رسانید و از طرف ایشان اعلام داشت که اگرچه از دل و جان مایل به شرکت در این مراسم و در میان دیگر هموطنان هستند امسال نیز به سبب گرفتاری های بزرگ خانوادگی قادر به انجام سفر و حضور در محل نبوده اند و امیدوارند که در سال آینده بتوانند در این کار توفیق یابند.
آنگاه آقای امیررضا امیربختیار پیامی کتبی از سوی بانو شهین تاج بختیار، به مضمون زیر را قرائت کردند:
متن پیام خانم بختیار
« خانم ها و آقایان!
من معتقدم که شاپور بختیار شخصیتی اسطوره‌ای است که به همه‌ی ملت ایران تعلق دارد.
میراث سیاسی دکتر بختیار نیز به تمامی ایرانیانی که به اصول تفکر او اعتقاد دارند و برای بستن پرانتز سیاه جمهوری اسلامی و برقراری حکومت ملی تلاش و جانفشانی می کنند تعلق دارد.
از این رو هرگز نخواسته‌ام مراسم یادبود دکتر بختیار صورت خانوادگی بگیرد و از زحماتی که همرزمان دکتر بختیار هرسال برای برگذاری این مراسم متقبل شده‌اند همیشه و بی‌نهایت متشکرم.
به امید پیروزی ملت ایران
ایران هرگز نخواهد مرد
شهین‌تاج بختیار»
در این هنگام پیام آقای دکتر علی گوشه، یکی از دیرینه ترین مبارزان و فعالان ملی، رییس اولین کنگره ی جبهه ملی ایران در اروپا(۱۳۴۱ ـ۱۹۶۲)، که به علت ضعف مزاج ناشی از یک عارضه ی اخیر قادر به شرکت در مراسم نشده بودند، توسط آقای حسن نقیبی به سمع حاضران رسید.
پس از این پیام نوبت به سخنرانی آقای ﻣﺣﻣﺩ امینی، که مورد توجه حاضران قرار گرفت و متن آن باید جداگانه منتشرگردد، رسید.
سپس نوشته ای از خانم مِری عباسی به یاد شاپور بختیار توسط بانو گیتی کاوه قرائت گردید.
پیام جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی که از سوی آقای دکتر مسعود نقره‌کار رسیده بود در این هنگام توسط آقای فرامرز فهیمی به سمع حاضران رسید.
پس از این پیام نوبت به پیام حزب مشروطه ی ایران(لیبرال دموکرات) رسید که توسط آقای حسن نقیبی قرائت گردید.
در این زمان دومین سخنران مراسم، علی شاکری زند، عضو شورای نهضت مقاومت ملی ایران و آخرین رییس هیأت اجرائی این سازمان در زمان حیات دکتر شاپور بختیار رشته ی سخن را به دست گرفت. در این سخنرانی ابتدا جایگاه استثنائی آخرین نخست وزیر نظام مشروطه ی ایران و بنیانگذار نهضت مقاومت ملی در تاریخ معاصر ایران مورد بررسی قرار گرفت و سپس درباره ی درباره ی مکانیسم انتقال قدرت از جمهوری اسلامی به دولت موقتی که باید جانشین آن گردد و اتحاد عمل لازم میان آزادیخواهان اصیل بدین منظور سخن رفت. مشروح این سخنرانی نیز، که تنها خلاصه‌ای از آن در مراسم اداگردید، به دنبال این گزارش منتشر خواهدشد.
پس از این سخنرانی مراسم با نواختن سرود نهضت مقاومت ملی ایران پایان یافت.
*****
پیام دکتر علی گوشه
دوستان گرامی،
از آنجا که امکان شرکت در جمع شما را که بخاطر قدردانی از زحمات و فداکاری های بزرگمرد آزاده و وطن پرستی که همه چیز خود را برای دست یابی به استقلال و آزادی ایران در طبق اخلاص گذاشت برایم میسر نشد، دوست دارم از راه دور و از این طریق با بیانی خالصانه در این ارجگزاری و قدردانی شریک باشم.
دکتر شاپور بختیار یک عمر در کنار دکتر ﻣﺣﻣﺩ مصدق و همراه وهمدل با نهضت ملی برای سربلندی مردم بلازده ایران مبارزه نمود و سرانجام نیز در این راه پرافتخار جان خود را از دست داد.
در آن زمان ودر بحبوحه ی شوروهیجانی که علیه دیکتارتوری شاه به راه افتاده بود و خمینی نیز با خدعه وتزویر در تکاپوی کسب قدرت و برپا ساختن حکومت ولایت فقیه بود، دکتر شاپور بختیار با دوراندیشی و تیزبینی قابل تحسینی و برخلاف عقیده صاحب نظران آن زمان تصمیم گرفت با قبول نخست وزیری و ایجاد ثبات در جامعه ی پریشان و متشنج در آن مقطع تاریخی از پیشروی ارتجاع سیاه مذهبی که نتیجه ای جز تباهی و ایجاد یک حکومت استبداد دینی نداشت جلوگیری نماید.
با این که او توانست با وجود مشکلات و کارشکنی های پی در پی و فراوان اقدامات مؤثری موءثری در جهت بهبود وضع موجود انجام دهد، لیکن شوربختانه بخاطر فقدان حمایت از جانب نیروهای ملی و ازادیخواه و نیروهایی که مدعی طرفداری از ازادی، استقلال و تمامیت ارضی ایران بودند، یک همبستگی، وحدت و همدلی برای جلوگیری از پیروزی ارتجاع سیاه مذهبی بوجود نیامد و سرانجام آن کوشش که می توانست در آن مقطع تاریخی با وحدت عمل همه نیروهای آزاده و مترقی و دموکرات به پیروزی نهائی دست یابد با شکست مواجه گردید و امروز مردم ما چهل سال است که تاوان جانکاه آن غفلت و ضعف در تصمیم گیری ها را با تحمل شکنجه، ظلم و ستم و اعدام می پردازند.
دوستان گرامی،
مردم چین ضرب المثل زیبایی دارند؛ می گویند که کودک اول زمین خوردن را یاد می گیرد و از طریق زمین خوردن است که راه رفتن را می آموزد. مردم ایران تا کنون چندین وچندبار زمین خورده اند ومن امیدوارم که این آخرین زمین خوردن ما باشد.
ما برای آزادی، استقلال و تمامیت ارضی ایران راهی جز مبارزه، و ادامه ی راه مصدق و بختیار و نهضت ملی ایران ندرایم. ما قادریم و می توانیم با تجربه از زمین خوردن های خود و با بحث و گفتگو و ایجاد وحدت و هماهنگی همه ی نیروهای ملی و آزادیخواه، یعنی نیروهایی را که اتکائی جز به مردم ایران ندارند راه را برای ایجاد یک حکوت مردمی هموارسازیم.
وقت تنگ است و احتمال آشفتگی ها و آشوب های بیشتر و از هم گسیختگی شیرازه ی نظم و وحدت در کشور ما بسیار.
زمان آن است که همه ی صاحبان عزم و همتی که دل جز در گرو آزادی ملت و سعادت مردم ندارند دست به دست یکدیگر داده راه را برای پایان این شب تاریک باز کنند و با اتحاد عمل خود پایه های ایران سربلند فردا را بگذارند.
پیروزی از آن ملت هایی است که برای آزادی خود از کوشش و گذشت های لازم برای اتحاد فروگذار نمی کنند.
*****
پیام «جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی»
بیست و هفت سال پیش جمهوری اسلامی در اقدامی وحشیانه با به قتل رساندن ِ شاپور بختیار جنبش سوسیال دموکراسی در ایران را از درس گیری و بهره مندشدن از متفکر، رهبر سیاسی و پشتیبانی بزرگ و قابل اتکا محروم کرد. شاپوربختیار سیاست مدار برجسته به عنوان یک سوسیال دموکرات متفکر، کوشنده، جسور و شجاع نشان داد که در زندگی ای پُرفرازونشیب و افتخارآفرین خواست و گرایش غالب اش تلاش و مبارزه در راه تحقق آزادی، عدالت و حقوق بشر بود.
شاپوربختیار جسارت و درایت یک سوسیال دموکرات ستیزنده با ارتجاع مذهبی را در دوران کوتاه نخست وزیری اش در سال ۱۳۵۷ نشان داد، و دردوران ۳۷ روزه نخست وزیری اش به برخی از خواست های آزادیخواهانه و عدالت جویانه مردم، از جمله آزادی بیان و مطبوعات جامه عمل پوشاند. وی در روزهای طوفانی و پُرتلاطم شکل گیری انقلاب بهمن خردمندانه و شجاعانه در گفتار و کردار از سکولاریسم، آزادی، عدالت و حقوق بشر دفاع کرد و خطر قدرت گیری حکومت توتالیتر و مستبد دینی و پیامدهای زیانبار و فاجعه آفرین آخوندیسم را هشدار داد. گفتار و کردار، و دستاوردهای ناشی از فعالیت های سیاسی شاپور بختیار حاوی درس هائی ارزشمند برای جنبش رو به رشد سوسیال دموکراسی در میهنمان خواهند بود.
یاد، آموزه ها و گنجینه ی برجای مانده از تلاش و مبارزه ی آزادیخواهانه و عدالت جویانه ی شاپور بختیار، گرامی و پایدارخواهند ماند.
*****
سخنرانی آقای علی شاکری زند عضو شورای عالی نهضت مقاومت ملی ایران
۱. زن و مرد سیاسی
صدیقی و بختیار دو مرد سیاسی!
موضوع سخن امروز من ابتدا اشاره ای است به معنای زن و مرد سیاسی؛ و سپس بحثی در وظیفه ی فوری آزادیخواهان در شرایط کنونی.
بی آنکه به تعریف مفهوم زن و مرد سیاسی بپردازم همین قدر می گویم که پس از مصدق ایران دو مرد سیاسی بیشتر نداشته است: دکتر غلامحسین صدیقی که مصدق هنگام مسافرت به لاهه او را به سمت قائم مقام نخست وزیر منصوب کرد زیرا وی را شایسته ی این کار می دانست و دکتر شاپور بختیار که به هنگام بروز خطری که هستی ایران را تهدید می کرد هوشیارانه و دلاورانه به مقابله با آن خطر برخاست.
ضمناً آنها تنها همکاران مصدق بودند که وقتی در بحرانی ترین شرایط کشور به آنان پیشنهاد نخست وزیری شد، از مخالفت عوام بیم و هراسی به دل راه ندادند، از پذیرش این مسئولیت شانه خالی نکردند و هر یک آمادگی خود برای این کار خطیر را با طرح شرایطی با پادشاه اعلام داشتند. و باز، پس از قبول نخست وزیری از سوی بختیار، دکتر صدیقی بود که با نهایت قاطعیت از تشکیل دولت او پشتیبانی کرد.
اتحاد نیروهای جبهه ملی
به دوران انقلاب یا بهتر بگویم ضد انقلاب اسلامی بازگردیم.
در حالی که از حدود بیش از ده سال پیش از آن (۱۳۴۶) با استعفای رییس شورای جبهه ملی، زنده یاد الهیار صالح، و اعضای آن شورا، این سازمان دیگر به صورت رسمی موجودیت نداشت و کسی به اقدام یا سخنی به نام آن مجاز نبود، به دنبال نامه‌ی سرگشاده‌ی سه تن از سران جبهه ملی ایران به پادشاه، شاپور بختیار برای خروج از این بن بست دست به این ابتکار زد که با عنوان اتحاد نیروهای جبهه ملی، به نام حزب ایران که او خود نماینده اش بود و حزب ملت ایران به نمایندگی داریوش فروهر و دو تن از کادرهای برجسته ی جامعه‌ی سوسیالیست ها، به جبهه ملی حیات و موجودیت تازه ای ببخشد.
در این زمان بود که شورای جدیدی هم تشکیل شد و عده‌ای به عضویت آن درآمدند. دکتر سنجابی در این زمان به آن نپیوسته بود. پس در عمل بختیار پایه گذار جدید جبهه ملی بود و این تصور که او نفر دوم بوده ندیدن واقعیت عملی است.*
سفر پاریس و متن سه مادهای
به دنبال حوادث سال ۵۷، دکتر سنجابی نیز از جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر خارج شد و به این اتحاد نیروهای جبهه ملی پیوست؛ البته در عمل دیگر همه این اتحاد را جبهه ملی می‍نامیدند؛
پیش از آن که وی به قصد شرکت در کنگره ی بین الملل سوسیالیست عازم کانادا شود، از بخت بد خمینی هم از عراق اخراج شد و چون به کویت راه داده نشد او را به پاریس آوردند. این بود که به دکتر سنجابی در ایران پیشنهاد شد که در سر راه کانادا با خمینی هم در پاریس دیداری بکند. گفتم از بخت بد، زیرا با دو سه هفته اختلاف در تاریخ سفرِ این دو شخصیت چنین دیداری رخ نمی داد و اطرافیان دکتر سنجابی و خمینی، که در آن زمان دست یکی کرده بودند، آن اعلامیه‌ی سه‍ماده ای معروف را روی دست او نمی گذاشتند.
متن سه مادهای
اما ماجرای آن اعلامیه.
اعلامیه رژیم ایران را سلطنتی نامیده و آن را فاقد مشروعیت اعلام کرده بود. بدین صورت:
«بسمه تعالی
«یکشنبه چهارم ذیحجه ۱۳۹۸مطابق با چهاردهم آبانماه ۱۳۵۷»
«١. سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اِعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است.
«٢. جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیر قانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد.»
«٣. نظام حکومت ملی ایران باید بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال به وسیله مراجعه به آراء عمومی تعیین گردد.» [همه ی تأکیدها از نویسنده ی این متن است]
خطا در تعریف نظام سیاسی
بطوری که می بینیم، و من در رشته مقالات دیگری هم آن را توضیح داده بودم، اینجا نظام سیاسی ایران نظام سلطنتی نامیده شده و سپس نیز غیرقانونی خوانده شده است.
تناقض موجود در هر یک از دو بند یک و دوی این اعلامیه را هر دانشجوی سال اول حقوق با اندکی دقت درمی یابد.
زیرا نخست می دانیم که نظام سیاسی و حقوقی ایران نه آنگونه که دراین متن گفته شده سلطنتی، بلکه مشرطه‌ی پارلمانی و سلطنتی بوده است؛ و سلطنت در آن تنها یک نهاد قابل تغییر بوده نه متعلق به ذات پارلمانی آن که همه ی قدرت ها را ناشی از ملت می‌داند.
پس آنجا که از غیرقانونی بودن «نظام سلطنتی»، آن هم به عنوان نظام کشور سخن گفته می شود اگر منظور از نظام خود سلطنت بود که سلطنت نمی توانست با خودِ سلطنت تناقض قانونی داشته باشد؛ و اگر منظور همان نظام مشروطیت پارلمانی و قانون اساسی آن بود این نظام نمی توانست به دلیل خطاهای پادشاه غیرقانونی شود یا بدین صفت نامیده شود.**
اهمیت خطا سیاسی بود نه تنها حقوقی
اما اهمیت قضیه از تناقضات حقوقی و منطقی عادی تجاوز می کند و به نتایج خطیر عملی و سیاسی موضوع می‍رسد، و در اینجاست که نقش شاپور بختیار و قدرت تشخیص او به مثابه‍ی یک مرد سیاسی مطرح می گردد.
اینجاست که نظیر دقت و باریک بینی مصدقی که در مجلس پنجم علیه انتقال سلطنت به سردار سپه و خاندان او استدلال حقوقی ـ سیاسی می کند و یک ربع قرن پس از آن نیز به روش مشابهی پیشنهاد بانک بین‍المللی را که اصل ملی شدن صنایع نفت را نقض می کرد نمی پذیرد، در بختیار می‍بینیم.
بختیاری که اعلام نقض اعتبار قانون اساسی و خطر مهلک آن برای هستی کشور را در آن متن سه مادهای می بیند؛ بختیاری که پس از اعتراض به دکتر سنجابی در بازگشت وی به ایران و پرسش از او در این باره که بنا به چه اختیاری چنین اعلامیه ای را صادر کرده، تصمیم خود به دفاع از قانون اساسی را به عنوان سنگر اصلی دفاع از حقوق و هستی ملت ایران می گیرد و تا پای جان بر سر این تصمیم ایستادگی می کند.
باری؛ بختیار می بیند که اعلام عدم مشروعیت نظام کشور، آن هم، با اقامه ی دلیلی سست و نادرست، و سکوت در برابر آن به معنی ایجاد و تأیید خلاء حقوقیِ خطرناکی است که هر آسمان‍جلی می تواند، برای دست اندازی به قدرت، خود را در آن بیاندازد.
و این همان کاری بود که خمینی قصد آن را داشت.
در کشوری که خلاءِ حقوقیِ مشروعیت وجود داشت می توان به نام هر اصل و هر فرض پوچی ادعای مشروعیت کرد. و خمینی در پاریس، به نام مشروعیت شرعی و راهپیمایی های توده های مردم قصد خود به این کار را اعلام هم کرده بود.
شک نیست که در آن وضع، قدرت سیاسی در حال انتقال بود؛ اما پرسش این بود که باید از کجا به کجا یا از چه کسانی به چه کسانی انتقال می یافت.
اگر می بایست به خود مردم منتقل می شد، که در عمل نمایندگان خود را برای این کار بطور قانونی انتخاب می‌کنند، می بایست نحوه ی تعیین این نمایندگان با اصول دموکراسی بدان شکل که در قانون اساسی کشور تعیین شده بود رعایت می شد؛
وگرنه امکان ظهور هر نوع قدرتی وجود داشت.
و این موضوع بود که بختیار بیش از همه به آن اشراف و به درجه ای استثنائی نسبت به آن هشیاری داشت.
بر طبق آن اصول، که از سال ۱۹۰۶ به رغم ایستادگی ها و خرابکاری های دربار ﻣﺣﻣﺩعلی شاه و دارودسته ی شیخ فضل الله نوری تثبیت شده بود، نمایندگان ملت تنها می توانستند بر طبق اصول قانون اساسی، و با یک قانون انتخابات منصفانه و در فضایی آزاد انتخاب گردند نه تحت شرایطی خودسرانه که به فتوای یک مرجع دینی تعیین شده و به دست عمال او فراهم می گردد.
۲ ـ مکانیسم انتقال قدرت
این موضوع که موضوع مکانیسم انتقال قدرت است و یکی از سخنرانان دیگر چند سال پیش از همین تریبون و در چنین روزی در سخنرانی پیرامون کار شاپور بختیار اهمیت آن را گوشزد کرده بود در تاریخ جهان موضوع بحث ها و نزاع های مهمی بوده است.
در مشروطه ی ایران بار اول قدرت از طریق فرمان پادشاهِ قاجار به مجلس شورای ملی (موسوم به عدالت خانه) منتقل شده بود؛ و بار دوم، یعنی پس از اعمال قهرِ جانشین او علیه مجلس و ملت، با قیام تبریز و پیروزی آن بر نیروهای استبداد و سپس ورود آزادیخواهان بختیاری و شمال به پایتخت پس گرفته شد.
در روسیه، در فوریه ی ۱۹۱۷ با قیام مردم و سربازان و کارگران و استعفای تزار و نیابت سلطنت عموی او و تشکیل دولت موقت، و حتی پس از استعفای نایب السلطنه نیز نوعی پیوستگی در مشروعیت رعایت گردید.
(این پیوستگی در مشروعیت حکومت ها از اصول قوانین اساسی و نظام های دموکراسی است)
با آنچه انقلاب اکتبر نامیده اند، اما از همان ابتدای کار صاحبنظران برجسته ی سوسیال دموکراسی، مانند کائوتسکی آن را کودتا نامیده بودند، و بعدها تاریخنگاران برجسته نظر او را اثبات کردند، مکانیسم انتقال قدرت زور مطلق بود(زور سرنیزه ی ملوانان کرونشتات و …)؛ زور مطلقی که هیچ وازوری (contre-pouvoir) را در برابر خود تحمل نمی کرد و به همین دلیل به جنگ داخلی خونین چندین ساله با چند میلیون کشته نیز منتهی گردید.***
زیرا در غیر این صورت یک گروه بسیار متشکل می تواند به ادعای نمایندگی یک طبقه ی اجتماعی (یا به نام کل جامعه) با اعمال قهر و سلب آزادی از دیگران حکومت کرده خود را حافظ منافع آن طبقه معرفی و اعلام کند (بی آن که کسی بتواند در برابر اعمال قهر، آن ادعایش را رد نماید !)
در شرایط اعمال قدرت قهرآمیزی که جایی برای نیروی بازدارنده نبود، یعنی در برابر زور هیچ وازوری نباشد برای انکار این نمایندگیِ ادعایی هیچ امکانی وجود نخواهدداشت زیرا در چنین وضعی، بنا به این گفته ی معروف که «قدرت از لوله ی تفنگ بیرون می آید»، و آنگاه حقیقت نیز تابعی از قدرت است!
به عبارت دیگر کاربرد قهر، مشروعیت را بطور یک جانبه و خودسرانه تعیین می کند !
حال سخن بر سر این است که از زمانی که مشروعیت نظام جمهوری اسلامی مهرِباطله خورده اما این حکومت قدرت را همچنان در دست دارد، باید چه کرد.
نخستین کسی که بر این رژیم مهرباطله زد بازهم شاپور بختیار بود که آن را «پرانتزی سیاه» نامید که می بایست روزی بسته می شد.
در نظامی که مهرباطله خورده هیچ اقدامی دارای مشروعیت نیست؛ حتی اگر بخواهد درباره ی بقای خود رفراندمی هم بکند.
درست همان طور که در نظام مشروطه هرگونه اقدام برای انتقالِ قدرت باید از طریق مکانیسم های پیش بینی شده در قانون اساسی خود آن انجام می گرفت، در جمهوری باطل شده یاسلامی نیز باید انتقال قدرت بر طبق اصولی انجام گیرد که در همان قانون اساسی مشروطه در نظرگرفته شده بود.
بنا بر این در مکانیسم انتقال قدرت از هم اکنون تکلیف ما ملت روشن است.
و با پرکردن آن خلاءِ حقوقی که خمینی از آن سوءِ استفاده کرده بود، بر طبق مقررات قانون اساسی مشروطه است که می بایست نمایندگان قانونی ملت، نظام آینده ی کشور و قانون اساسی جدید آن را تعیین کنند.
نکته ی حساس در اینجا این است که برخلاف تبلیغات خطای چندین‍دهساله‍ی اخیر نباید مشروطیت را که همه ی اختیارات پادشاه قاجار را از او سلب نمود و آن را از آن ملت اعلام کرد با نهاد سلطنت خلط و اشتباه کرد!
(اینجا اجازه دهید بگویم که مبارزه ی خمینی هم در اصل علیه سلطنت نبود بلکه بر ضد مشروطیت بود.
جنگ خمینی در اصل با مشروطه بود، تا مشروعه را بجای آن بنشاند؛ و در این میان زمانی که فرصت مساعدت کرد سلطنت را هم به عنوان غنیمت جنگی گرفت و به نفع خود مصادره کرد !)
خمینی تا انقلاب سفید هیچگاه علیه سلطنت کاری نکرده بود؛
به عکس، او که از هواداران آخوند درباری آیت الله بهبهانی بود و چون بهبهانی و بروجردی از دشمنان مصدق و مشروطه ای بود که مصدق از آن دفاع می کرد، نه با شاه بلکه با مشروطه دشمنی داشت؛ ۲۸ مرداد را هم که بهبهانی در آن نقشی تعیین کننده داشت نه یک سیلی به ملت و به حاکمیت ملی، بلکه سیلی بر چهره ی مصدق نامید!
در چنین شرایطی پیداست که در تعیین اصول بنیادی قانون اساسی جدید کشور عدم توجه به اصول بنیادی قانون اساسی مشروطه و عدم حرمت به آن سندِ والای تاریخی، خطایی بزرگ خواهدبود؛ به عکس، این اصول باید نقطه ی عزیمت قانون جدید باشند؛ اما با در نظرگرفتن آزمون های صدوده‍ساله ی گذشته؛ بدین معنی که می بایست در جایگاه مذهب در قانون قدیم تجدید نظربنیادی صورت گیرد، و بخصوص درباره‍ی نهاد سلطنت در آن بطور سنجیده بازاندیشی شود.
اگر مشروطه ی دوران قاجار را مشروطه ی پارلمانی اول ایران بدانیم مشروطه ی پس از انتقال سلطنت به خاندان پهلوی مشروطه ی دوم خواهد بود که در آن شاهد دو دوره ی دیکتاتوری بوده ایم و یک دوره ی مشروطه همراه با آزادی های مندرج در قانون اساسی، از شهریور بیست تا ۲۸ مرداد ۳۲. بر این اساس و با الهام از اصول بنیادی مشروطه ی اول، قانون اساسی جدیدِ ایران پس از ولایت فقیه می تواند مشروطه ی پارلمانی سوم نامیده شود که باید در آن از دین خلع حقوق سیاسی شود و نهاد پادشاهی نیز مورد تجدید نظر قرار گیرد.
دولت موقت
پیداست که همه ی این امور و وظائف مستلزم وجود یک دولت موقت است؛ و این دولت موقت تنها می تواند و می بایست به اراده ی قدرت سازمان یافته ی آزادیخواهانی مصمم و متشکل بوجودآید.
انجام این وظیفه، یعنی تشکیل دولت موقت مستلزم یک اتحادِعمل نیرومند و سازمان‍یافته میان همه ی نیروهایی است که وفاداری خود به دموکراسی و استقلال کشور را در دوران حاکمیت غاصبانه ی جمهوری اسلامی نشان داده اند؛ نیروهایی شامل سازمان ها و شخصیت های شناخته شده به آزادیخواهی و ثبات قدم در این راه.
از فرصت استفاده کرده از همه می پرسم که صرف نظر از فشارهای جمهوری اسلامی چه عامل دیگری سبب شده که تا کنون یعنی در مدتی نزدیک به چهل سا ل هنوز کمترین اثری از یک مرکز واحد برای هدایت مبارزات ملت بوجود نیامده است؛ این پرسش که بیش از هر چیز به خصلت های منفی ما مدعیان آزادیخواهی مربوط می شود درخور بحث و تعمق بسیار است! بحثی که اینجا فرصتی برای آن نیست اما رسیدن به آن وظیفه ی همگان است .
در چنین مبارزه ی حیاتی و مماتی برای همه ی آزادیخواهانِ صمیمی جای کافی وجوددارد. اما، آیا بدیهی تر و خردمندانه تر این نیست که پیشگامان این نبرد، حتی برای جلب اعتماد ملت هم که باشد، از کسانی باشند که پلکان صعود خمینی نشده باشند، سابقه ی همکاری نزدیک و مستقیم با او و آلودگی با جنایات وی و جمهوری اسلامی او نداشته باشند؟ آیا کسانی که از این جنایت بطور صریح و مستقیم پشتیبانی کرده اند، و با چنین سوابقی، ولو آنکه به بهای مبارزه ای مسلم، با پیمودن راهی روشن و با اعلام هدف هایی کاملاً دموکراتیک، خود را بازخرید کرده اند، در صورتی که هنوز خطای خود در پشتیبانی از خمینی را نپذیرفته اند و ازاظهار تأسف درباره ی آن هم، به هر دلیل، خودداری کرده اند، بهتر نیست که در صف اول قرارنگیرند؟ آیا حضور آنان در صف اول تنها کمک به تردید در اتحاد عمل نخواهد بود؟
زمان آن رسیده که دلسوزترین آزادیخواهان ایرانی همه‌ی همت و جرأت خود را به‌کارگیرند و چند تن از آزاده‌ترین و بی‌غرضترین آنان با دادن دست یاری به یکدیگر و سردادن صلای اتحادِعمل به این راه گام نهند.
این گروه باید سپس این اتحاد عمل را به دیگران نیز پیشنهاد کنند و حلقه‌ی این هماهنگی را به سرعت وسیع سازند.
تأخیر در این اقدام قابل بخشایش نیست زیرا ممکن است فردا خیلی دیر باشد.
امروز چه کسی باید به مردم بگوید که از سنگ و چوب استفاده نکنند؛ از آتش زدن خودداری نمایند.
و تنها به صدای بلند و هم آوا به حاکمان بگویند: «ما از نظام شما نافرمانی می کنیم چون این نظام نظام ما نیست»
پس باید باید چنین صدای رسایی باشد تا مبارزات و فداکاری های مردم شکل و نظم بگیرد و به نتیجه برسد.
*در این زمان و با این تفاصیل در واقع از لحاظ عملی دکتر بختیار نفر اول جبهه ملی بود و از لحاظ شیخوخیت الهیار صالح، گرچه صالح در تشکیلات جدید حضور نداشت.
**زیرا غیرقانونی شدن آن مستلزم وجود قانون دیگری بود؛ قانونی که از آن قانون اساسی بالاتر می بود(برای غیرقانونی شدن این یک به استناد آن قانون بالاتر فرضی!)
***همه ی اختلاف لنین با کائوتسکی در پاسخ جدلی خود به او در این است که لنین منشاءِ قدرت و مشروعیت آن را در اِعمال قهر انقلابی «طبقه ی انقلابی» یعنی دیکتاتوری پرولتاریا می بیند اما کائوتسکی قهر را که با چنین نظریه ای، هر کس توانست آن را به کار بَرَد می تواند مدعی مشروعیت گردد، نه کافی می داند و نه حتی لازم.
