بهمن جلدی- یکی از معضلات بزرگ اجتماعی امروز در ایران مسئله خرید و فروش کودکان در شهرهای بزرگ است. زشت‌ترین چهره این مسئله زمانی ظاهر می شود که کودکان خانواده‌های نیازمند و درمانده خریداری شده و مانند کالا به بهایی گران‌تر به سایرین فروخته می‌شوند.
خرید و فروش کودکان حتی با عنوان فرزندخواندگی نیز اقدامی غیراخلاقی و مجرمانه است. این معضل تصویری کریه از برده‌فروشی نوین در جمهوری اسلامی را به نمایش می‌گذارد.
در گفتگویی با یک پرستار از بیمارستان‌های تهران، وی می‌گوید که نوزادان تازه متولد شده در بیمارستان‌های تهران و سایر شهرهای بزرگ با قیمت‌هایی از ۳ تا ۱۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند. این اتفاق در بیمارستان‌های دولتی و بزرگ که زایشگاه دارند بیشتر رخ می‌دهد. در این بیمارستان‌ها به دلیل بالا بودن تعداد نوزادان، شناسایی افراد سخت‌تر است و به همین جهت آمار خرید و فروش نوزادان در مراکز دولتی بالاتر است. در برخی از این بیمارستان‌ها دلالان با پرداخت پیش‌قسط به زنان باردار برای تامین مخارج بیمارستان، نوزادان را پیش‌خرید کرده و سپس نوزادان خریداری شده را با قیمت‌های بسیار بیشتر به زوج‌های نابارور می‌فروشند. نوزادانی که به خانواده‌های بدون فرزند فروخته می‌شوند بالاترین قیمت‌ها را دارند و کودکانی که برای ازدواج اجباری و یا کار به فروش می‌رسند قیمت کمتری دارند.
بر اساس تحقیقات میدانی انجام شده توسط گروه‌های مردمی حمایت از کودکان اصولا فروش نوزادان در جمهوری اسلامی به شش دلیل عمده صورت می‌گیرد:
۱- فروش نوزاد ناخواسته
برخی از دختران جوان، قبل از ازدواج ناخواسته باردار می‌شوند و چون برای سقط جنین به پزشک دسترسی ندارند و با راه‌های بهداشتی سقط جنین نیز آشنا نیستند، روزهای نزدیک به زایمان به بیمارستان مراجعه می‌کنند. دلالان با مراجعه به این دختران پیشنهاد می‌کنند به ازای پرداخت هزینه‌های بیمارستان، آنان را از مشکلات متعدد ناشی از بچه‌دارشدن بدون ازدواج خلاص کنند. خانواده این دختران اکثراً از وضعیت بارداری آنان با خبر نیستند و این دختران بدون اعضای خانواده و تنها به بیمارستان مراجعه می‌کنند. حتی برخی از این دختران چند ماه قبل از زایمان را در خارج از خانه به سر برده و اغلب بعد از زایمان نیز مخفیانه از بیمارستان می‌گریزند.
۲- فروش نوزاد برای پرداخت بدهی
بعضی از مادران جوان به دلیل بدهی و مشکلات عدیده مالی و نبود حمایت سازمان‌های دولتی اقدام به فروش کودکان خود می‌کنند. چندی پیش زن جوانی نوزاد ۲۳ روزه خود را در قبال دریافت ۳۰ میلیون ریال به فروش رساند. مادر این نوزاد در تحقیقات اولیه اظهار داشته است که پس از زایمان به خاطر مشکلات مالی نتوانسته نوزاد خود را از بیمارستان ترخیص کند و از طرفی چون شوهرش به اتهام درگیری خیابانی به پرداخت چهل میلیون ریال دیه محکوم شده بود، برای آزادی وی از زندان اقدام به فروش نوزاد خود نموده است. این زن جوان می‌گوید در هشتم فروردین امسال نوزادم به دنیا آمد، به دلیل این که هزینه بیمارستان را نداشتم از آنجا فرار کردم، اما یکی از دوستانم سراغم آمد و مدعی شد فردی را می‌شناسد که می‌تواند نوزاد را سه میلیون تومان بخرد. با مرد میان‌سالی که خود را پزشک معرفی می‌کرد قرار گذاشتم و او سه میلیون تومان به من داد. با بخشی از این پول هزینه بیمارستان را دادم و نوزاد را تحویل گرفتم. با بقیه پول هم رضایت شاکی همسرم را گرفته و او را آزاد کردم. به دروغ به همسرم گفتم که نوزادمان پس از زایمان فوت کرده و این پول را وام گرفته‌ام. امروز زوج جوانی به من مراجعه کرده و مدعی شدند پلیس متوجه ماجرا شده و نوزاد را تحویل من دادند.
۳- پیش‌فروش نوزاد متولد نشده به دلیل فقر
برخی از مادران جوان به دلیل فقر و بیکاری، پر جمعیت بودن خانواده و عدم امکان پرداخت هزینه‌های نگهداری وتغذیه نوزاد از داشتن فرزند جدید استقبال نمی‌کنند. این خانواده‌ها در صورت بارداری ناخواسته به شدت در معرض خطر دلال‌ها و واسطه‌ها قرار می‌گیرند. در نوروز امسال گفتگویی با پدری در روزنامه‌های ایران منتشر شد که فرزندش را به زن و مردی دیگر اهدا کرده و مبلغ ۵ میلیون تومان نیز به عنوان هدیه از آنها دریافت کرده بود ولی اصرار داشت که فرزندش را نفروخته است. پدر می‌گوید: زمانی که از بارداری همسرم مطلع شدم خیلی ناراحت شدیم. شرایط مالی ما خیلی سخت بود. ما به شدت مقروض بودیم. دکتر تایید کرد که زنم باردار است و چند تا آزمایش هم نوشت. آزمایش‌ها را انجام دادیم سرجمع شد حدود ۵۰۰ هزار تومان و بچه هم سالم بود.
۴- فروش نوزاد توسط مادران و پدران معتاد
خانواده‌های معتاد به دلیل شرایط سخت روانی و مادی حاکم بر خانواده قادر به نگهداری و تغدیه نوزادان و کودکان خود نیستند. به همین دلیل این خانواده‌ها از هر گونه پیشنهاد مالی برای فروش کودکان و سلب مسئولیت از خود استقبال می‌کنند.
چندی پیش پلیس مشهد با دستگیری سه زن که در یکی از محله‌های مشهد بر سر در اختیار گرفتن یک نوزاد دعوا می‌کردند، متوجه خرید و فروش این کودک می‌گردد. در تحقیق از زن معتاد معلوم می‌شود، شوهر وی نیز معتاد بوده و مدتی است او و فرزندشان را ترک کرده است. زن معتاد روز حادثه در خیابان پرسه می‌زده که چند مرد جوان مزاحم وی می‌شوند. دو زن به کمک او آمده و نجاتش دادند. آنها وقتی از وضع زندگی زن جوان اطلاع می‌یابند، از او می‌خواهند برای اینکه فرزندش آینده بهتری داشته باشد، او را به آنها بفروشد تا نوزاد را به خانواده‌ای که صاحب فرزندی نمی‌شود و پولدار است، تحویل دهند.
۵- سود فراوان و خطر کم برای باندهای فروش نوزادان
به دلیل نبود موازین حقوقی و تصمیم جدی از سوی دولت و قوه قضاییه در مقابله و برخورد با مسئله خرید و فروش کودکان، و هم‌چنین به دلیل سود سرشار حاصل از این خرید و فروش، باندهای بزهکاری اقدام به گسترش فعالیت‌های خود در این زمینه کرده‌اند. چندی پیش اعضای یک شبکه بزرگ فروش نوزادان در اصفهان، بعد از دستگیری به فروش ۱۴۵ نوزاد اعتراف کردند. این باند از یک پزشک، سه ماما، سه پرستار و دو کارمند ثبت احوال تشکیل شده بود. گفته می‌شود که این باند بسیاری از این بچه‌های اصفهانی را به کویتی‌ها فروخته‌اند. اعضای این باند، نوزادان را ۱۰ میلیون تومان به زوج‌های نابارور می‌فروختند. از این مبلغ، یک میلیون تومان را به فروشندگان می‌دادند و بقیه را بین خودشان تقسیم می‌کردند. اعضای این باند در هفت سال فعالیت‌شان بیش از پنج میلیارد تومان به دست آورده بودند.
۶- شرایط سخت فرزندخواندگی
تحقیقات محلی حاکی از آن است که تقاضا برای دریافت کودک به مراتب بیش از تعداد کودکان آماده برای واگذاری به خانواده‌هاست. بر اساس آمارعملکرد سازمان بهزیستی، سالانه تقریباً بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کودک به فرزندخواندگی سپرده می‌شوند. این در حالیست که تعداد واقعی متقاضیان فرزندخواندگی چندین برابر کودکانی است که به فرزندی سپرده می‌شوند. از سوی دیگر فرآیند اجرایی فرزندخواندگی مستلزم هماهنگی‌های بین بخش سازمان بهزیستی، اداره سرپرستی قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مراکز درمان ناباروری و سازمان پزشکی قانونی و… است که همه اینها به اضافه فهرست طولانی انتظار برای دریافت کودک، فرآیند فرزندپذیری را برای متقاضیان فرزندخواندگی به طورغیرطبیعی وغیر منطقی طولانی می‌سازد.
اما دیدگاه قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مورد فرزندخواندگی بر این اصل است که نباید فرزندخواندگی ومقررات سرپرستی را آسان و سهل گرفت، زیرا اگر این امر به سادگی امکان‌پذیر شود، امکان بروز مضرات فراوانی برای یک جامعه اسلامی در پی خواهد داشت . مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی بارها به صورت رسمی اعلام کرده‌اند که موضوع فرزند خواندگی به ارج واهمیت بنیاد خانواده آسیب می‌رساند و برای داشتن فرزند، دیگر ضرورتی به تشکیل خانواده مشروع احساس نمی‌شود و هم می‌توانند با پذیرفتن فرزندان طبیعی و نامشروع خود، آنان را در زمره فرزندان مشروع در آورند. گروه‌های حمایت از کودکان و حقوقدانان معتقدند که فرزندخواندگی نباید وسیله جداشدن رابطه حقوقی کودک از خانواده طبیعی او شود و نیز اجرای آن به گونه‌ای باشد که طمع سوداگران را برانگیزد و وسیله تهدید خانواده‌های فقیر شود.
بررسی قوانین کیفری نشان می‌دهد که به طور محدود و در بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی مانند ماده ۶۳۱، مخفی کردن یا جا به جا کردن اطفال و نیز دزدیدن آنها جرم تلقی شده و برای آن شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است. در صورت وقوع این چنین جرایمی، قضات تنها می‌توانند کودک را از والدین جدید بگیرند و به والدین اصلی اگر وجود داشته باشند برگردانند. اما اگر خریداران نوزاد از دزدی بودن کودک مطلع باشند، شریک جرم ربایندگان محسوب شده و برای آنها مجازات در نظر گرفته می‌شود. اما اگر خریداران نوزاد در جریان نباشند، کودک از آنها گرفته شده و در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شود تا دادگاه برای سرنوشت وی تصمیم بگیرد. لازم به ذکر است که دولت جمهوری اسلامی در این رابطه تعهدات بین‌المللی متعدی دارد که به ترتیب زیر می‌توان از آنها نام برد:
قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات دستگاه‌های مشابه بردگی سال۱۹۵۶
این قرارداد در هفتم سپتامبر ۱۹۵۶ مطابق با شانزدهم شهریور ۱۳۳۵ در مقر دفتر اروپائی سازمان ملل متحد در ژنو به امضاء رسیده و مشتمل بریک مقدمه وپانزده ماده است و دولت ایران به موجب ماده واحده قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی مذکور مصوب ۳/۱۲/۱۳۳۷ به این قرارداد ملحق گردیده است.
بر اساس بند د ذیل ماده یک این قرارداد، برده فروشی عبارت است از: هر گونه رسوم یا ترتیباتی که به موجب آن کودک یا فرد غیر بالغ (کمتر از ۱۸ سال ) توسط یکی از ابوین خود یا هر دوی ایشان یا توسط قیم در ازای اخذ وجه و یا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از کودک یا فرد غیربالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود.
پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در۲۰ نوامبر ۱۹۸۹
قبل از تصویب پیمان‌نامه مذکور، ضرورت ارائه مراقبت ویژه برای کودک در اعلامیه حقوق کودک ژنو مورخ ۱۹۲۴ و در اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی در بیستم نوامبر ۱۹۵۹ تصریح گردیده و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی (به ویژه مواد ۲۳و۲۴) و در میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (به ویژه ماده ۱۰) و در اساسنامه‌ها و اسناد سازمان‌های تخصصی و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با رفاه کودکان نیز به رسمیت شناخته شده بود.
پروتکل الحاقی پیمان‌نامه حقوق کودک درباره خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزه‌نگاری کودکان مصوب ۱۸ ژانویه ۲۰۰۰
بر اساس ماده یک این پروتکل کشورهای عضو، خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزه‌نگاری کودکان را آن گونه که در این پروتکل آمده است منع خواهند کرد.
بر اساس بند الف ماده دو این پروتکل منظور از خرید وفروش کودکان، هر گونه اقدام یا معامله‌ای است که فردی یا گروهی از افراد، کودکی را در ازای مبلغی و یا سایر مسایل به دیگری منتقل می‌کند.
هم‌چنین کشور ایران تعهداتی از جمله قدیمی و انسانی بر اساس قوانین داخلی دارد که جمهوری اسلامی نسبت به آنها بی‌اعتناست. این تعهدات به ترتیب عبارتند از:
قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۰۷
ماده واحده- در مملکت ایران هیچ کس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاک یا آب‌های ساحلی ایران آزاد خواهد بود .هر کس انسانی را به نام برده خرید و فروش کرده یا رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی بنماید یا واسطه معامله و حمل و نقل برده شود محکوم به یک تا سه سال حبس تادیبی خواهد گردید.
ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱
سرانجام در نتیجه تلاش‌های نهادهای مردمی فعال در حوزه کودکان در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۱، قانونی ۹ ماده‌ای تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بر اساس ماده ۳ آن هر گونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کار گرفتن کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
نهایتا با توجه به تمامی نکات یاد شده، بدیهی است که برخورد با این جرایم امکان‌پذیر نیست مگر با حمایت و پشتیبانی مستمر قوه قضاییه و اقدامات بلندمدت دولت جمهوری اسلامی در این مورد. متاسفانه با وجود تمامی این قوانین بین‌المللی و داخلی و هم‌چنین وجود مسئولیت‌های مشترک حقوقی و اجتماعیِ جمهوری اسلامی در حمایت از مادران جوان و کودکان بدسرپرست، تنها به دلیل سهل‌انگاری‌های دولت و سیاست‌های نابخردانه مسئولین، ما هم‌چنان نه تنها شاهد وقوع این جرایم بلکه شاهد افزایش به شدت نگران کننده آن علیه نوزادان و کودکان در ایران هستیم.
————————————————————————————————
*دکتر بهمن جلدی، حقوقدان، مشاور و پژوهشگر مبانی و آموزش حقوق بشر است.
