افزایش بیش از ۵هزار تومانی دلار در روزهاى گذشته و رسیدن بهای این ارز مرجع به ۱۵۰۰۰ تومان شوک بزرگ دیگری به اقتصاد کشور وارد کرد؛ شوکی که می‌توان آن را آغاز فاز جدیدی از یک فاجعه ملى نامید.
قیمت دیگر ارزهای رایج نیز در روزهای گذشته همپای دلار افزایش یافت و قیمت طلا نیز به شدت بالا رفت. این سقوط جدید موجب شد کاهش ارزش پول ملی کشور طی یک سال گذشته با ۷۵% اُفت روبرو شود.
شتاب اخیر افزایش قیمت دلار در حالیست که هنوز تحریم‌های اصلی آمریکا آغاز نشده است. جان بولتون با توجه به این موضوع گفته بود هنوز ما تحریم‌ها را اعمال نکردیم که دلار در ایران به ۲۰ الی ۲۵هزار تومان می‌رسد.
کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند با آغاز مرحله دوم تحریم‌ها از نیمه آبان ۹۷ و با توجه به دو شوک بزرگی که با افزایش نرخ ارز در نیمه فروردین و اکنون به بازار ایران وارد شده، رکود در هفته‌های آینده بیش از پیش افزایش پیدا می‌کند و بر تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی که ورشکسته و یا مجبور به تعطیلی کسب و کار می‌شوند افزوده خواهد شد.
البته گفتنی است در ماه‌های گذشته نیز اقتصاد ایران وضعیت مناسبی نداشته است. بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی و حتی خدماتی در ماه‌های گذشته کسب و کار خود را تعطیل کرده یا به حالت معلق درآورده‌اند. روند اخراج کارگران و کارمندان نیز شدت یافته است. ترفند جدید کارفرمایان هم این است که کارگران و کارکنان را به مرخصی اجباری می‌فرستند زیرا واحدهای تولیدی و صنعتی قادر نیستند با دلار ۱۱-۱۲هزارتومانی ماه‌های گذشته و ۱۴-۱۵هزارتومانی هفته جاری مواد اولیه تهیه کنند و در نتیجه ترجیح می‌دهند با معلق کردن فعالیت اقتصادی خود هزینه‌های موجود را کاهش دهند. این در حالیست که مبهم بودن وضعیت اقتصادی و عدم توانایی پیش‌بینی روزها و حتی ساعت‌های پیشِ رو قدرت تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را به شدت کاهش داده است.
در این میان یکی از آثار فاجعه‌آمیز شدن فضای اقتصادی کشور آغاز روند کمبود کالاها در بازار است که در هفته‌های گذشته با کمیاب شدن برخی داروها آغاز شد. از هفته گذشته افزایش صد درصدی قیمت و نایاب شدن کالاهای بهداشتی سلولزی مانند پوشک بچه و بزرگسال و همچنین نوار بهداشتی موجب بروز مشکلاتی برای مصرف‌کنندگان شده است.
از سوی دیگر افزایش قیمت کالا و خدمات همزمان با افزایش قیمت ارز صورت می‌گیرد، در حالی که سطح درآمدها ثابت است و کاهش ارزش پول ملی در برابر افزایش قیمت کالاها موجب کاهش شدید قدرت خرید مردم می‌شود. برای نمونه رشد ۲۵ تا ۵۰ درصدی بهای اجاره‌خانه و همچنین افزایش ۳۰۰ درصدی بهای دارو و افزایش قیمت مواد غذایی که طی سه چهار ماه گذشته بطور متوسط ۳۵ درصد بوده، همه و همه به معنای شرایط به شدت دشوار در تأمین هزینه‌های زندگی است.
بحران معیشت در ایران به حدی گسترده شده است که اگر تا سال گذشته تنها اقشار کم‌درآمد چون کارگران، کشاورزان و بازنشستگان با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کردند در ماه‌های گذشته فشار اقتصادی طبقه متوسط جامعه را هم درگیر کرده و تنها اقشار خاصی که سرمایه و نقدینگی بالایی دارند از این بحران در امان مانده‌‌اند.
در این میان کارشناسان اقتصادی همچنان پیشنهادات خود را برای عبور یا دست کم مدیریت این بحران ارائه می‌دهند در حالی که مقامات و مسئولان نه‌تنها بی‌عمل در برابر این وضعیت به تماشا نشسته‌اند بلکه در توهمی بیمارگونه به انکار اوضاع نیز می‌پردازند و مانند خامنه‌ای مدعی پیشرفت و عبور از مشکلات نیز می‌شوند.
دولت به عنوان مسئول مستقیم مدیریت وضعیت اقتصادی کشور گاهی از تشکیل یک کمیته ویژه اقتصادی و یا تصویب طرح‌های حمایتی چون پرداخت بسته غذایی به اقشار آسیب‌پذیر خبر می‌دهد اما در عمل با بلاتکلیفی و بی‌تفاوتیِ همراه با تسلیم روبروست.
در همین حال اقدامات نصفه و نیمه دولت حتی هواداران دو آتشه و لیست امیدی‌ها را نیز دلسرد و ناامید کرده است. حضور منفعلانه و منبری روحانی در مجلس و پاسخ‌های بی‌ربط او به پرسش‌های نمایندگان در هفته گذشته و ایجاد بحران در بازار ارز و دیگر بازارها موجب شد پروانه سلحشوری نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی در نطقی اعتراضی با اشاره به اینکه کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد و پول ایران بی‌ارزش‌ترین واحدهای پول دنیاست و رانت و فساد بیداد می‌کند و از نظر اجتماعی، بیکاری، فقر و فحشا و نبود آزادی‌های اجتماعی بطور واضح دیده می‌شود، گفت: «حال رئیس جمهور بگوید بحران نداریم». او همچنین نظارت استصوابی را از ریشه‌های بحران دانسته و خاطرنشان کرده که برخی جای نمایندگان واقعی ملت را اشغال کرده‌اند. پروانه سلحشوری حتی از برگزاری «رفراندوم» نیز سخن گفته است.
ابعاد بحران و ناکارآمدی دولت به حدیست که سعید لیلاز، اقتصاددان طرفدار دولت روحانی، هفته گذشته با عباراتی تند گفته است رئیس جمهور باید از توهم اینکه برنامه دارد بیرون بیاید. لیلاز که به نظر می‌رسد از تصمیم‌های غلط و ناتوانی دولت شوکه شده گفته است: «این اختیارات گسترده‌ای که روحانی و سران دو قوه دیگر دارند اگر به چوب خشک داده می‌شد تا الان یک کاری کرده بود!»
اما راغفر دیگر اقتصاددان طرفدار روحانی علت تشدید بحران‌ها را صرفا در سطح ناکارآمدی کارگزاران می‌بیند و آن را ساختاری نمی‌داند. از دیدگاه او این سطح از ناکارآمدی و بحران نتیجه عملکرد سازمان‌یافته‌ای از «نفوذ و جاسوسی» است! راغفر با بیان اینکه «یک گروه نفوذی برای ضربه زدن به انقلاب به اقتصاد ورود کرده و با گزاره‌های غلط، ذهن مسئولان ما را پر کرده‌اند» گفته است: «از سال ۱۳۸۹ تا حالا در اقتصاد رکود داریم و ۸ سال است که پوست مردم ما کنده شده است و افزایش دلار، کارت دعوت مستقیم برای شورش است.»
اما مسئله زمانی بغرنج می‌شود که این اقتصاددادن اصلاح‌طلب علاوه بر ادعای نقش نفوذی عده‌ای خرابکار در دولت و ناکارآمدی‌ها در سطح کارگزاران، معتقد است دولت در جیب مافیاست! معنای سرراست این اظهار نظر این است که این مافیاست که دولت را اداره می‌کند. اگر با توضیحات و تحلیل‌های این هوادار اصلاح‌طلبان موافقت کنیم آنگاه این پرسش به وجود می‌آید که چگونه این افراد از دولتی که چنین وضعی دارد انتظار اصلاح وضعیت دارند؟!
چنین شرایطی در ایران بدون شک نگران‌کننده است اما چه کسی و یا چه نهادی مسئولیت بروز این بحران‌ها را به عهده دارد؟ واقعیت اینست که نمی‌توان در وضعیت فعلی کسی را به عنوان مسئول این بحران معرفی کرد چرا که کلیت نظام و سیاست‌های داخلی و خارجی‌اش و همه شخصیت‌ها و نهادها با همدیگر مسئول وضعیت حاکم بر کشور هستند. این در حالیست که مسئولان قبلی و فعلی جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند از پذیرش مسئولیت شانه خالی کنند و تقصیر را یا گردن یکدیگر و یا «دشمن» و «نفوذی» بیندازند! همگی نیز عبارات و زبانی طعنه‌آمیز و مبهم و پر کنایه به کار می‌برند که فقط توپ را از زمین خود دور کنند تا هم نه سیخ بسوزد نه کباب و هم به تریج قبای «رهبر» بر نخورد.
روشنک آسترکی
یکی از خواص مذهبی بودن همین فرار از مسئولیت است.
نتیجه ی عملکرد یک فرد مذهبی چه خوب باشد یا بد بهرحال خواست خدا بوده.پس فاعل مذهبی هیچ مسئولیتی ندارد.