کمبود منابع مالی و عدم توانایی تأمین مواد اولیه موجب شده کارخانههای زیادی در سراسر ایران حجم کار خود را کاهش داده و یا واحدهای تولیدی و صنعتی بطور موقت تعطیل و کارگران به مرخصی اجباری فرستاده شوند. در چنین شرایطی کارگران نخستین قربانیان هستند که باید یا مرخصیهای بدون حقوق اجباری را تحمل کنند یا اخراج شوند!
از جمله کارخانه فولاد قزوین به دلیل کمبود منابع مالی ۴۰ کارگر از ۱۸۲ کارگر خود را با وجود چند ماه حقوق عقبافتاده اخراج کرده است. اخراج این کارگران موجب اعتراض گسترده دیگر کارگران کارخانه در روز دوشنبه ۱۹ شهریورماه شد.
کارگران معترض گفتهاند همکاران اخراج شده آنها دستکم ۱۵ سال سابقه کار داشتند و چند سال دیگر بازنشسته میشدند. آنها همچنین گفتهاند: «در مجموع این کارخانه حدود ۱۸۲ کارگر دارد که علاوه بر آنکه فاقد امنیت شغلیاند، کارفرمای بخش خصوصی کارخانه به پرداخت مطالبات آنان بیتوجهی میکند.»
کارگران معترض همچنین نگراناند که روند اخراج کارگران ادامه پیدا کند و شاهد اخراج سایر کارگران قراردادی در هفتههای آینده باشند. آنها تأکید کردهاند از ابتدای شهریورماه سال جاری تا کنون فعالیت تولیدی کارخانه به بهانه افزایش روزهای تعطیلات تابستانی تقریبا متوقف شده و کارگران کاری برای انجام دادن نداشتند.
از سوی دیگر کارگران گروه صنعتی انتخاب سازنده لوازم خانگی «هایر» و «اسنوا» در استان اصفهان نیز امنیت شغلی خود را در خطر میبینند و میگویند: «خیلی از کارگران از ابتدای سال جاری بیکار شدهاند؛ تعدادی نیز در ماه گذشته شغل خود را از دست دادهاند. ما از تداوم این روند میترسیم و نگرانیم که نکند بیکاری یقه همه ما را بگیرد.»
این کارگران البته معتقدند آب از سرچشمه گلآلود است و گفتهاند که «نمیشود از کارفرمای یک واحد انتظار داشت که خانه و زندگیاش را بفروشد و خرج دستمزد کارگران کند. مشکل از جای دیگریست باید مشکلات تولید به صورت اساسی حل شود.»
کارگران گروه صنعتی انتخاب در شهریورماه یک هفته به مرخصی اجباری فرستاده شدهاند و نگران هستند با بازگشت از تعطیلات اجباری کارفرما قرارداد کاری بخشی از آنها را تمدید نکند و بیکار شوند.
همچنین کارخانه نساجی جلفاکاران ارس به علت نبود مواد اولیه در اثر بسته ارزی جدید دولت در روز شنبه ۱۷ شهریورماه دو خط تولید خود را متوقف و ۲۰۰ کارگر را اخراج کرده است و دیگر کارگران تنها تا روز چهارشنبه میتوانند کار کنند.
یکی از مدیران این کارخانه نساجی گفته است: «تعدادی از این کارگران قراردادشان تمام شده بود و ما دیگر توان تمدید قرارداد را نداشتیم. دو خط از خطوط اصلی کارخانه به علت نبود مواد اولیه تعطیل شده است. مواد اولیه هم که نباشد، ثبت قراردادی صورت نمیگیرد.»
او تأکید کرده است که «تا چهارشنبه هفتهی جاری برای الباقی خطوط خوراک تولید داریم. بعد از آن دیگر به همین ۲۰۰ نفر کارگر ختم نمیشود و کل ۵۲۰ کارگر کارخانه به علت تعطیلی کارخانه از کار بیکار خواهند شد.»
او مشکل به وجود آمده در تهیه مواد اولیه را مشکلات بازار ارز دانسته و افزوده است: «ثبت سفارشاتی که ما برای خرید مواد اولیه داشتیم برای قبل از بسته ارزی جدید بوده است. آن زمان ما ارز ۴۲۰۰ دریافت میکردیم. اما الان به ما میگویند از صرافی ارز ۸۰۰۰ تومانی بخرید. با اینکه ما ثبت سفارش کرده بودیم و به بانکهای مسکن و کشاورزی وجه ریالی پرداخت کرده بودیم تا ارز ۴۲۰۰ به ما بدهند، اما الان بسته جدید ارزی شامل ما نمیشود. از طرف دیگر کارخانه توان ترخیص کالا را با ارز ۸۰۰۰ تومانی از گمرک ندارد لذا کامیونها پشت مرز ماندهاند و هر روز که میگذرد کرایه بارها بالاتر میرود.»
این مدیر کارخانه نساجی گفته است به هر نهادی از مجلس گرفته تا وزارت دارایی، سرمایهگذار خارجی، وزارت صنعت و معدن و بانک مرکزی مراجعه کردهاند اما هیج سازمان و نهادی پاسخگوی مشکل ایجاد شده برای این کارخانه که در واقع دولت مسئول آن بوده نیست.
او گفته است طی مراجعه به این سازمانها و نهادها همه مقامات خیلی راحت از بیکاری ۶۰۰ کارگر حرف میزنند. انگار برایشان مشکلی نیست که در جلفا ۶۰۰ کارگر یعنی نزدیک ۲۵۰۰ نفر بدون نان شب بمانند. مگر خود جلفا چند نفر جمعیت دارد؟!