معاون سازمان توسعه تجارت ایران خبر داده که ۱۶ میلیارد از بیش از ۲۳ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی شش ماهه نخست امسال به کشور بازنگشته است. عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات یکی از عوامل مهم در ایجاد تورم به شمار میرود.
محمدرضا مودودی معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران گفته است: «در ۶ ماه سال جاری با وجود اینکه بیش از ۲۳ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتهایم، حدود ۶٫۷ میلیارد دلار آن به کشور برگشته و در سامانه نیما اعلام شده است و هنوز بخش عمده ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته است.»
سخنان محمدرضا مودودی به این معناست که ۱۶ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی شش ماهه گذشته به کشور بازنگشته است.
مودودی توضیخ داده که پتروشیمیها بیشترین بازگشت ارز را به سامانه نیما داشتهاند و بخش خصوصی بازگشت کمی از ارز به کشور و عرضه در سامانه نیما داشته و به دنبال استفاده از مهلتهای برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور هستند.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران همچنین افزوده است از بیش از ۲۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیر نفتی یاد شده، سهم بخش صنعت و معدن حدود ۱۱ میلیارد دلار و سهم بخش کشاورزی حدود ۱٫۷ میلیارد دلار است که مجموع این بخشها از صادرات غیر نفتی حدود ۱۳ میلیارد دلار است.
وی تصریح کرده که این بخشها بیش از نیمی از صادرات غیر نفتی کشور را دارند و شامل شرکتهای بخش خصوصی و دولتی هستند.
این آمار در حالی ارائه شده که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات یکی عوامل ایجاد بحران ارزی طی ماههای گذشته و افزایش نرخ ارز در ایران و افزایش کالا و خدمات است. از سوی دیگر عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور در شرایطی که تحریمهای آمریکا علیه ایران تا چند هفته دیگر اجرایی خواهد شد میتواند بحران اقتصادی را عمیقتر کند.
دکتر حسن منصور اقتصاددان و استاد دانشگاه آمریکایی پاریس در گفتگو با کیهان لندن گفته بود «دیماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی اعلام کرد ۳۰ میلیارد دلار در طی ۲ ماه از کشور به خارج رفته و یکبار دیگر مجلس اعلام کرد ۵۸ میلیارد دلار از کشور خارج شده است! اما در هر حال میدانیم ارقام بسیار زیادی از کشور خارج شده و مبالغی از درآمدهای ارزی وارد کشور نشده است و منتظر هستند وقتی قیمت ارز گران و گرانتر شد مبالغ یادشده را وارد کشور کنند. بنابراین وقتی به ۱۳ آبان ۹۷ میرسیم و تحریمهای شدید نفتی، کشتیرانی و بیمهای آغاز میشود با وجود همه تدابیری که اندیشه شده باشد کشور از تحرک باز میماند.»
برخی گزارشها نیز نشاندهنده اینست که برخی شرکتهای صادرکننده خصوصی منابع ارزی ناشی از صادرات را به دلیل کاهش شدید ارزش ریال، در دیگر کشورها پسانداز یا سرمایهگذاری کردهاند تا ارزش دارایی خود را حفظ کنند. برخی از این سرمایهگذاریها به صورت خرید ملک در کشورهایی مانند ترکیه و گرجستان و مالزی صورت گرفته است.