جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته فشار بر حوزه عمومی را افزایش داده است. سایه‌ی فضای پلیسی بر جریان‌ها و فعالان مختلف سیاسی، اجتماعی و مدنی گسترده تر از پیش شده و هزینه کنش‌های انتقادی و اعتراضی افزایش یافته است.
کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان، نویسندگان، تشکل‌های سیاسی مستقل و منتقد، فعالان هویت طلب اتنیکی، روزنامه نگاران، کنشگران مدنی، اساتید دانشگاه، فعالان زیست محیطی، رانندگان، بهائی‌ها، اهل سنت، وکلای مدافع حقوق بشر، فقهای شیعه‌ی مستقل و دراویش کماکان قربانی نقض سیستماتیک و برنامه ریزی شده‌ی حقوق بشر هستند. اما در میان اتفاقات تاسف بار رخ داده اخیر، «مرگ» مشکوک دکتر فرشید هکی حقوق دان و فعال سیاسی و مدنی منتقد نگرانی‌های جدید ایجاد کرده است. پیدا شدن جنازه سوخته وی در خودروی شخصی اش شائبه جدی ایجاد کرده است که او قربانی خشونت و ترور دولتی مسبوق به سابقه در ایران بعد از انقلاب شده باشد. اظهارات متناقض مقامات قضائی و انتظامی و به درازا کشیدن روند تحقیق، احتمال قتل وی را قوت بخشیده است. سوابق فعالیت‌های دکتر هکی و روحیه پرنشاط و فعال وی نیز ادعای خودسوزی و یا خودکشی را باور ناپذیر ساخته است. در این راستا ما چهار سازمان دموکرات، جمهوری خواه امضا کننده‌ی این بیانیه با توجه به مخاطرات بالای فعال شدن دوباره‌ی پروژه‌ی قتل‌های زنجیره ای و همچنین ضرورت روشن شدن سرنوشت انسان دغدغه مندی که عمر خود را وقف تلاش برای عدالت و آزادی و بخصوص حل مشکلات کودکان کار کرده بود، خواهان تعیین تکلیف فوری این پرونده از طریق فعالیت آزادانه‌ی وکلا و خانواده ایشان هستیم.
انتساب اتهام «افساد فی الارض» به ۵ تن از فعالان زیست محیطی بازداشت شده، این پرونده‌ی خبرساز را با پیچیدگی بیشتری مواجه ساخت. از ابتدا بازداشت پر سر و صدای جمعی از فعالان زیست محیطی به اتهام ” جاسوسی” و در پی آن مرگ مشکوک دکتر سید امامی در زندان اوین ماجرا را از حالت حقوقی خارج ساخته و به ان جنبه‌ی سیاسی و امنیتی داد. اکنون به نظر می رسد بعد از نقض متعدد آئین دادرسی منصفانه و بویژه عدم دسترسی بازداشت شدگان به وکیل انتخابی، قوه‌ی قضائیه در صدد محکومیت آن‌ها به مجازات‌های سنگین است. به باور ما هر چه زودتر باید به امنیتی شدن فعالیت‌های زیست محیطی در کشور و تحمیل وکلای تسخیری برگزیده‌ی دستگاه قضائی بر متهمان پایان داده شود و زندانیان بتوانند از حقوق شهروندی خود استفاده کنند.
ربودن آقای هاشم خواستار از معلمان برجسته و از فعالان پر آوازه‌ی این صنف کشور که در سالیان گذشته در عرصه فعالیت‌های صنفی و ایفای مسئولیت سیاسی به شکل مستمر و پر تلاش حاضر بوده است، سقوط بیشتر نهادهای قضائی، امنیتی و انتظامی را بازتاب داد. در شرایطی که مسئولان دادگستری مشهد منکر صدور حکم بازداشت شده اند، او به صورت غیر قانونی در آمبولانس بازداشت و در بخش بیماران حاد روانی بیمارستان ابن سینای مشهد بستری شده است. این اقدام علیه آقای خواستار در واقع پاسخ به مبارزات صنفی یک میلیون معلم کشور است که جمعی از آن‌ها در هفته‌های گذشته دست به یک اعتصاب دو روزه زده بودند. ما ربودن و انتقال ایشان به بیمارستان روانی را عملی مذبوحانه و مغایر با کرامت انسانی دانسته و اطمینان داریم که این اقدام زشت در عزم جامعه‌ی معلمان کشور در استیفای مطالبات صنفی و اجتماعی خود خللی ایجاد نخواهد کرد. همچنین ما مسئولیت هر اتفاق ناخوشایندی که برای مهندس‌هاشم خواستار رخ دهد، متوجه مسئولان دستگاه قضائی می دانیم.
متاسفانه پیگیری‌ها برای شناسایی و برخورد قانونی با آمران و عاملان حرکت تروریستی در اهواز که منجر به کشته شدن تعدادی از نظامیان در مراسم رژه سالانه شد، به انتقام گیری از فعالان عرب ایرانی تغییر جهت داده است. ایرانیان از تبار‌ها و زبان‌های مختلف باید هوشیار باشند که یک هدف این اقدامات نابخردانه تضعیف همبستگی ملی ایرانیان بمنظور ادامه استبداد است.
با گذشت بیش از ۹۰ روز از اعتصاب غذای تر فرهاد میثمی پزشک و فعال مدنی هنوز مسئولان قضائی و سازمان زندان‌ها به مطالبات وی پاسخ نداده و نگرانی‌ها نسبت به سلامت وی در حال افزایش است
تداوم سخت گیری‌ها و برخوردهای انقباضی نیروهای وزارت اطلاعات در جلوگیری از برگزاری انتخابات ارگان جبهه ملی و مراسم سالگرد درگذشت نویسنده شهیر و مردمی علی اشرف درویشیان علاوه بر این‌که نشان داد در مشی اقتدار طلبانه حکومت تغییری ایجاد نشده است، برگ تایید دیگری بر عملکرد دوگانه‌ی دولت روحانی نیز بود که بر خلاف برخوردهای تبلیغاتی چون تدوین منشور حقوق شهروندی ، با تسلیم در برابر نهاد ولایت فقیه به نقض حقوق شهروندی نیروهای دگراندیش و مستقل روی آورده است.
ما سازمان‌ها و احزاب جمهوری خواه دمکرات و عرفی تاکید می کنیم که بهبود وضعیت حقوق بشر نیازمند تلاش‌ها و فعالیت‌های جنبشی وسازمان یافته‌ی مدافعان حقوق بشر و نیروهای معترض به وضع موجود است تا با ایجاد فشار اجتماعی دستگاه سرکوب را وادار به عقب نشینی بکنند. دولت اعتدال هم نشان داده است که علیرغم ادعاهای خود، ظرفیتی برای حل مشکلات حقوق بشری ندارد و به تسلیم در برابر قدرت خودکامه ولایی تن داده است.
ما خواستار روشن شدن «مرگ» مشکوک دکتر فرشید هکی، آزادی فوری بدون قید و شرط فعالان محیط زیست، پایان دادن به فشار بر فعالان صنفی و مدنی، آزادی فوری آقای‌هاشم خواستار، توجه به خواسته‌های اعتصاب غذای فرهاد میثمی، احترام به آزادی‌ها و حقوق مدنی شهروندان، به رسمیت شناختن آزادی فعالیت احزاب، نهادهای مدنی و صنفی و برگزاری اجتماعات و جلسات آن‌ها هستیم.
هیات‌های سیاسی و اجرائی
اتحاد جمهوری خواهان ایران
حزب چپ ایران ( فدائیان خلق)
سازمان‌های جبهه ملی در خارج از کشور
همبستگی جمهوری خواهان ایران
۷ آبان ۱۳۹۷ ، ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸
