بهمن جلدی- در جمهوری اسلامی کودکان نه تنها از بی حقوق‌ترین افراد جامعه که یکی از اولین قربانیان اسلام سیاسی در ایران هستند. بیش از دو دهه است که مبارزات پیگیر و بی وقفه در ایران برای رهایی از تبغیض و نابرابری٬ زن‌ستیزی و کودک آزاری سازمان‌یافته آغاز شده و هر روز جلوه بیشتری می‌یابد.
جنبش دفاع از حقوق کودکان بخش مهمی از همین مبارزه وسیع و رو به گسترش است. کودک‌ستیزی سازمان‌یافته جمهوری اسلامی شامل دستگیری٬ شکنجه و زندانی کردن فعالین دفاع از حقوق کودک نیز می‌باشد. هم اینک در زندان‌های غیر انسانی جمهوری اسلامی٬ فعالان دفاع از حقوق کودک در بدترین و خطرناک‌ترین شرایط محبوس هستند.
نمونه‌ای از این سرکوب٬ دستگیرکردن خانم الهام احسانی است که به دلیل عضویت در گروه مادران عزادار در زندان بسر می‌برد. وی تنها به این دلیل که می‌خواسته درباره سرنوشت کودکانی که در اعتراضات سال ۱۳۸۸ کشته و یا مفقود شده‌اند اطلاعاتی کسب کند دستگیر شده و تهدید به تجاوز و اعدام گردیده است.
یک هدف آشکار مبارزات جنبش دفاع از حقوق کودک٬ رهایی همه فعالین دفاع از حقوق کودکان از زندان است. از سوی دیگر تهیه فهرستی از شاگردان بهایی مدارس ابتدایی یکی از اقدامات ضدانسانی و ضد حقوق کودکان است. بر اساس این فهرست‌ها با کودکان متعلق به جامعه بهایی بدرفتاری شده و آنها مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند.
هم‌چنین به گزارش خبرگزاری حکومتی برنا در ۳۰ اردیبهشت ۹۴ یک کارگزار حکومتی در سازمان زندان‌ها طی سخنانی با اشاره به آمار زندانیان نوجوان و کودکان از نگهداری ۲ هزار و ۲۰۰ مجرم زیر ۱۸ سال در کانون‌های اصلاح و تربیت کشور خبر داد. این حادثه را نباید فراموش کرد که در زندان عادل آباد فارس یک نوجوان ۱۷ ساله را که به اتهام دزدی دستگیر شده بود، به بند زندانیان شرور فرستادند. پنج زندان شرور دیگر به این نوجوان تجاوز کردند و همان شب این زندانی نوجوان به قتل رسید. زندان عادل آباد شیراز در راستای سیاست خصوصی‌سازی به مدیرکل پیشین زندان‌های استان سیستان و بلوچستان واگذار شده است. وی نیز برای افزایش سریع سود مالی و کاهش هزینه‌های زندان اقدام به تعطیل کردن بند جوانان زندان می‌کند و تمامی زندانیان خردسال را به بند عمومی منتقل می‌نماید. در این رابطه معاون زندان‌های کل کشور از مدیر زندان عادل آباد حمایت می‌کند و به همین سبب برخوردی با مدیر یادشده صورت نمی‌گیرد.
پایان دادن به بیگاری کودکان٬ مبارزه علیه سوء استفاده جنسی از کودکان٬ مخالفت با ازدواج اجباری کودکان و تامین بهداشت و آموزش کودکان٬ ودر یک کلام تحقق حقوق بشر و حقوق کودکان در ایران٬ منوط به تغییرات اساسی در کلیت و تمامیت نظام جمهوری اسلامی است. لازم به ذکر است که هم‌زمان با مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۱+۵، وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران نه تنها بهتر نشده که بر اساس گزارش‌های گزارشگر ویژه امور حقوق بشر سازمان ملل آقای احمد شهید، بدتر هم شده است. به زبان ساده‌تر رهبران جمهوری اسلامی مصمم هستند تا به ایرانیان بفهمانند که عقب‌نشینی استراتژیک در مذاکرات هسته‌ای برای رفع تحریم‌های اقتصادی به هیچ عنوان به معنی انجام اصلاحات داخلی در زمینه حقوق بشر و تأمین حقوق شهروندی ایرانیان نیست.
در حالی که جامعه جهانی و کشورهای غربی مسؤلیت انسانی٬ اخلاقی و حقوقی نسبت به ایرانیان و مردم خودشان دارند تا مانع افزایش خشونت سازمان‌یافته جمهوری اسلامی شده و می‌بایست روابط خود را با ایران بر اساس احترام به حقوق بشر بنا کنند. تاریخ بارها نشان داده است که پس از به قدرت رسیدن نیروهای دموکراتیک در کشورهای استبدادی سعی در بهبود روابط خارجی خود از طریق کاهش تنش‌های بین‌المللی کرده‌اند. به عنوان مثال می‌توان از تسلط نیروهای دموکراتیک در آرژانتین، و بعد از رژیم نظامی در برزیل و بعد از رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی نام برد که همگی برنامه‌های مخفی اتمی خود را متوقف کردند. بنا بر این یک ایران دموکراتیک و آزاد نیز قدرت خود را در جهت نفرت‌آفرینی، خشونت و نظامی‌گری تلف نخواهد کرد و سعی در بازسازی و بهبود روابط خود با جامعه جهانی خواهد کرد.
منطق و خرد حکم می‌کند که مذاکرات نهایی اتمی بین جمهوری اسلامی و گروه ۵+۱ حتما موضوع حقوق بشر در ایران را نیز شامل شود و به آن همانند مسأله‌ای با دو نیمه مکمل نگاه کند که نیمی از آن به مذاکره بر سر برنامه‌ها و تاسیسات اتمی و نیم دیگر آن به مذاکره بر سر وضعیت حقوق بشردر ایران مربوط می‌شود چرا که برای دستیابی به راه حل کامل، پرداختن به هر دو این بخش‌ها ضروری و لازم است.
