گزارشی جامع از تحریم‌هایی که در راه هستند: کنار گذاشتن ایران از سیستم بانکی جهانی

احمد رأفت – تحریم‌های جدید آمریکا با هدف کاهش صدور نفت جمهوری اسلامی  از صبح روز یکشنبه اجرایی شده‌اند. اگرچه هدف رسمی این تحریم‌ها قطع کامل صادرات نفت و گاز جمهوری اسلامی اعلام شده، ولی با توجه به معافیت برخی کشورهای دوست آمریکا از اجرای کامل این تحریم‌ها، می‌توان پیش‌بینی کرد که در ماه نوامبر صادرات روزانه نفت جمهوری اسلامی به زیر یک میلیون بشکه، احتمالا بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه، سقوط خواهد کرد. هشت کشور تا کنون توانسته‌اند این معافیت را ، به شرطی که واردات نفتی خود از جمهوری اسلامی را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش دهند، به دست آورند. بر اساس گمانه‌زنی‌های رسانه‌‌های اقتصادی کره جنوبی، ژاپن، هند، چین، ترکیه، ایتالیا، تایوان و امارات متحده عربی کشورهایی هستند که از تحریم‌های نفتی آمریکا معاف شده‌اند.

تحریم‌های جدید

بسته دوم تحریم‌های جدید آمریکا که از صبح روز ۴ نوامبر قدم به مرحله‌ی اجرا گذاشته‌اند، به شرح زیر هستند:

• تحریم تردد کشتی‌های نفتکش به بنادر و پایانه‌های نفتی جمهوری اسلامی
• تحریم کلیه شرکت‌های کشتیرانی که در زمینه نفتی و غیرنفتی با جمهوری اسلامی به رابطه خود ادامه دهند
• تحریم شرکت‌های بیمه بین‌المللی که کشتی‌های ایرانی و غیرایرانی که در بنادر ایران پهلو می‌گیرند را بیمه کرده باشند، و بطور کلی ارائه هرگونه خدمات بیمه به جمهوری اسلامی و نهادهای اقتصادی ایران
• تحریم هرگونه رابطه مالی با شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران و هر نهاد دیگری که در زمینه نفتی در جمهوری اسلامی فعالیت دارد
• تحریم هرگونه تراکنش با بانک مرکزی ایران و بانک‌ها و نهادهای مالی که با مجوز این نهاد فعالیت دارند
• تحریم کامل تمام بخش‌های انرژی
• تحریم هرگونه سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران

از روز چهارم نوامبر تمام شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که نام‌ آنها در فهرست تحریم‌ها تا امضای برجام قرار داشت، و از این فهرست خارج شده بودند، دوباره مورد تحریم قرار خواهند گرفت. هرگونه مجوزی که از سال ۲۰۱۵ برای شرکت‌های آمریکایی جهت تجارت و برقراری روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی صادر شده بود نیز از چهار نوامبر اعتبار خود را از دست خواهند داد.

تحریم‌های قبلی

بخش اول تحریم‌های جدید آمریکا که در امردادماه ۱۳۹۷ (اوت ۲۰۱۸) اجرایی شد مانع دسترسی جمهوری اسلامی به دلار است. همزمان ممنوعیت هرگونه تجارت با فلزات قیمتی، چون طلا و نقره، و فلزات صنعتی، چون فولاد و آلومینیوم، نیز در این بسته تحریمی جای داده شده است. علاوه بر این، از امردادماه صنعت اتومبیل‌سازی نیز مورد تحریم قرار گرفته و جمهوری اسلامی حق خرید هواپیماهای مسافربری و قطعات یدکی برای آنها از آمریکا، و صدور فرش و مواد غذایی از ایران به این کشور را ندارد.

در ماه‌های اخیر، به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام، شماری از شخصیت‌های حقیقی و نهادهای دولتی و خصوصی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نقش آنها در جنگ سوریه، ارتباط با برنامه‌ موشک‌های بالستیک و مشارکت در نقض حقوق بشر مورد تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند. بعید نیست که اروپا نیز که با بازگشت تحریم‌های آمریکایی مخالفت می‌کند، پس از فاش شدن تلاش‌های جمهوری اسلامی در انجام عملیات تروریستی و قتل مخالفان در چند کشور اروپایی، نام‌های جدیدی را در فهرست سیاه خود قرار دهد. دولت دانمارک رسما از اتحادیه اروپا خواسته است در این رابطه موضع شدیدتری در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کند.

تحریم بانکی و اخراج ایران از سوئیفت

جمعه دوم نوامبر ۲۰۱۸، استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا، از نهادی که کد‌های بانکی موسوم به سوئیفت را صادر می‌کند رسما خواست بانک‌های جمهوری اسلامی را از این سیستم اخراج کنند. استیون منوچین  هشدار داد «سوئیفت تفاوتی با دیگر نهادهای اقتصادی ندارد و تحریم‌های بانکی آمریکا در صورت ادامه حضور جمهوری اسلامی ایران در این سیستم، شامل این نهاد نیز خواهد شد». خزانه‌داری آمریکا به این نهاد که مرکز آن در بروکسل، پایتخت بلژیکَ قرار دارد فرصت داد تا اقدامات لازم را برای گریز از تحریم را انجام دهد.

سوئیفت (Swift) مخفف Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication یا «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی» است.  در ماه مه ۱۹۷۲ میلادی این سیستم با حضور ۲۳۹ بانک از ۱۵ کشور اروپایی پای گرفت و مرکز آن در بروکسل تعیین شد. در سال‌های بعد بانک‌های جدیدی از دیگر کشورها به آن پیوستند و امروز این سیستم بخش جدانشدنی نظام بانکی جهانی است. سوئیفت کدی را در اختیار هر بانک قرار می دهد که امروز شناسه بین‌المللی آن نهاد به حساب می‌آید. این کد ۱۱ رقمی شناسه‌ای است که بدون آن هیچ بانکی نمی‌تواند معاملات ارزی انجام دهد. به عنوان مثال کد سوئیفت بانک بانک ملی ایران MELLIITTHXXX است. البته هر حساب بانکی شخصی کدهای خود را نیز دارد که برای معاملات ارزی باید به کد بانک اضافه شوند.

آمریکا به دنبال تحریم سوئیفت

سوئیفت از منظر قانونی از آنجا که در بلژیک به ثبت رسیده است، تابع قوانین اتحادیه اروپا است و بنابراین آمریکا مستقیما نمی‌تواند مانع همکاری این نهاد با بانک‌های جمهوری اسلامی شود. ولی از سوی دیگر، سوئیفت نیز مانند هر نهاد بانکی و مالی دیگری در صورت ادامه همکاری با جمهوری اسللامی می‌تواند مورد تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گیرد. نه تنها استیون منوچین نسبت به ادامه همکاری سوئیفت با جمهوری اسلامی هشدار داده است، بلکه جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز در دیداری با برخی از مدیران این نهاد به آنها توصیه کرده است «به ریسک‌های ادامه همکاری با تهران خوب فکر کنند و این ریسک‌ها را بسنجند و سبک سنگین کنند». یکی از مدیران سوئیفت در بروکسل به کیهان لندن می‌گوید: «البته برخی دیگر از مقامات ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا تهدیدهای جدی‌تری کرده‌اند، از جمله گفته‌اند در صورت ادامه همکاری، برخی از مدیران ارشد ما در فهرست شخصیت‌های تحریم شده قرار خواهند گرفت و نخواهند توانست به آمریکا سفر کنند».

این مدیر ارشد سوئیفت در ادامه گفتگو با کیهان لندن می‌افزاید: «اگر چه برای ما عقب‌نشینی در مقابل تهدیدها و هشدار‌های مقامات آمریکایی بسیار سنگین و ناگوار است، ولی تا زمانی که دلار به عنوان ارز مرجع در اقتصاد جهانی باشد، نمی‌توانیم در مقابل آمریکا بایستیم و دیر یا زود مجبور به عقب‌نشینی و پیوستن به تحریم‌ها هستیم». همین مقام بانکی معتقد است «تا زمانی که اروپا نتواند ساز و کار ویژه مناسبات اقتصادی با جمهوری اسلامی را راه‌اندازی کند، در عمل ادامه همکاری نهاد‌های اقتصادی اروپایی با تهران برابر صفر است. تنها این ساز و کار ویژه است که می‌تواند بخش مالی روابط اقتصادی را خارج از سیستم بانکی بین‌المللی تامین کند و در آن صورت خروج بانک‌های ایران از سوئیفت تاثیر آنچنانی بر معاملات تجاری نخواهند داشت». اروپا اما هنوز نتوانسته هیچ «ساز و کار ویژه‌»ای ارائه دهد چرا که مناسبات و پیچیدگی‌های سیستم بانکی جهانی چیزی نیست که در طول فقط چند هفته و چند ماه شکل گرفته باشد تا بتوان آن را در زمانی کوتاه آنهم به خاطر حفظ یک توافق نیم‌بند با کشوری که دارای ثبات سیاسی و اقتصادی نیست و به قول و قرارهای زمامدارانش نیز نمی‌توان اعتماد کرد، با «ساز و کار ویژه» دور زد.

اختلاف آمریکا و اروپا

یک بازرگان ایتالیایی که مواد غذایی به جمهوری اسلامی صادر می‌کند می‌گوید، در تماسی که با وزارت خزانه‌داری آمریکا داشته است، یکی ار دستیاران استیون منوچین گفته که «در حال بررسی معافیت چند بانک از تحریم‌ها برای ارسال دارو و نیازهای عمومی و غذایی به جمهوری اسلامی هستند». این بازرگان ایتالیایی می گوید «آمریکایی‌ها اصرار دارند که این تحریم‌ها نباید به هیچ وجه مانع صدور دارو و مواد غذایی به جمهور اسلامی بشود زیرا هدف آنها تنبیه مردم نیست بلکه وادار ساختن رژیم حاکم در تهران برای بازگشت به میز مذاکره است».

یک دیپلمات که در نمایندگی ایتالیا در اتحادیه اروپا کار می‌کند نیز به کیهان لندن می‌گوید «اروپا نیز معتقد است که باید جمهوری اسلامی را متقاعد به بازگشت به میز مذاکره کرد. توافق هسته‌ای احتیاج به تغییراتی دارد و همزمان نمی‌توان در مورد برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی بیش از این بی‌تفاوتی نشان داد زیرا یکی از عوامل بی‌ثباتی در منطقه است». اروپا، به گفته همین دیپلمات ایتالیایی، شدیدا نگران سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، ادامه حضور نظامی این کشور در سوریه و «به ویژه خطر درگیری مستقیم با اسرائیل در خاک یک کشور سوم است». این دیپلمات معتقد است که «اختلاف اروپا با آمریکا در رابطه با پرونده جمهوری اسلامی، در مورد محتوای آن نیست، بلکه دو سوی آتلانتیک در مورد چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی و ابزاری که باید مورد استفاده قرار گیرند، نظرات متفاوتی دارند».