سرنوشت رفع خشونت علیه زنان ایران در دست آیت‌الله‌ها

روشنک آسترکی – ۲۵ نوامبر سال ۱۹۶۰ پاتریا مرسدس میرابال، ماریا آرژانتینا مینِرْوا میرابال و آنتونیا ماریا تِرِسا میرابال سه خواهر اهل جمهوری دومینیکن پس از ماه‌ها شکنجه توسط سازمان امنیت ارتش این کشور به قتل رسیدند. جرم این سه خواهر شرکت در فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم دیکتاتوری حاکم بر دومینیکن بود.

مرگ این سه خواهر سال‌ها بعد مورد توجه فعالان حقوق زنان در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب قرار گرفت و در نهایت در سال ۱۹۹۹ سازمان ملل، ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت.

این موضوع سرآغاز تحقیقات و ارائه گزارش‌های زیادی از نقاط مختلف جهان پیرامون خشونت‌هایی شد که در اشکال مختلف علیه زنان اعمال می‌شود. هر چند واژه خشونت (Violence) بیشتر خشونت‌های فیزیکی و کلامی را در بر می‌گیرد اما دامنه خشونت علیه زنان وجوه پیدا و پنهانِ مختلف و گسترده‌ای دارد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که بتواند به آسیب فیزیکی، جسمی یا روانی زنان منجر شود» تعریف کرده است که شامل برخورد فیزیکی، تهدید، اجبار، یا سلب مستبدانه آزادی چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی می‌شود. اعلامیه منع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳ بیان می‌کند که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اعضای خانواده و جامعه اعمال شود.

خشونت جنسی و فیزیکی، خشونت کلامی، تجاوز، تن‌فروشی اجباری، بارداری اجباری، ختنه دختران، خرید و فروش زنان و دختران، خشونت علیه زنان در محیط کار، تبعیض در حقوق و مزایا میان زنان و مردان، بهره‌مند نشدن از حق تحصیل، ازدواج اجباری، نداشتن حق طلاق، سنگسار از نمونه خشونت‌هایی است که علیه زنان اعمال می‌شود.

نورافکن سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی بر مسائل زنان

سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی هر ساله با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز منع خشونت علیه زنان تلاش دارند موضوع زنان و ستم و تبعیضی را که به اشکال مختلف علیه آنها اعمال می‌شود برجسته کرده و نظر افکار عمومی را به آن جلب نمایند.

امسال نیز سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی خواستار تلاش‌های بیشتر برای جلوگیری از اعمال خشونت بر زنان شدند و تأکید کردند خشونت علیه زنان مانند گذشته در سراسر جهان گسترده است و این نقض شدید قوانین حقوق بشر محسوب می‌شود.

سالانه در جهان حدود ۱۲ میلیون دختر زیر ۱۸ سال ازدواج می‌کنند. دست‌کم ۲۰۰ میلیون دختر سالانه در جهان ختنه می‌شوند. این اقدام خشونت‌آمیز علیه اندام جنسی زنان در حدود ۳۰ کشور جهان انجام می‌گیرد و همچنین قربانیان ۸۰درصد از قتل‌هایی که در پی درگیری‌های خشونت‌آمیز در خانواده روی می‌دهد، زنان هستند.

در بیانیه دیگری که به مناسبت همین روز به امضای رئیس سازمان ملل متحد، برنامه توسعه سازمان ملل، یونیسف و صندوق جمعیت سازمان ملل رسیده است نیز همبستگی با قربانیان و مدافعان حقوق زنان که برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران و پایان دادن به آن تلاش می‌کنند مورد توجه قرار گرفته است.

در این بیانیه فعالیت‌های سازنده و مهمی چون کمپین  #MeToo، به عنوان یکی از تازه‌ترین جنبش‌های اجتماعی قدرتمند برای جلوگیری از خشونت علیه زنان عنوان شده و اعطای جایزه‌ی صلح نوبل سال ۲۰۱۸ به دو فعال برجسته مدنی، نادیا مراد و دنیس مکوئه، که با خشونت علیه زنان مبارزه می‌کنند نیز یکی از نشانه‌های تقویت مبارزه با خشونت بر زنان خوانده شده است.

وزارت خارجه ایالات متحده نیز با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان اعلام کرده است که «ایالات متحده متعهد به پیشرفت برابری جنسیتی و جلوگیری از هر نوع خشونت علیه زنان و دختران، از جمله خشونت‌های خانگی و جنسی تا ازدواج اجباری و قتل‌های ناموسی است.»

در بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده همچنین تأکید شده است که از بین بردن خشونت علیه زنان و دختران نیازمند اقدام دولت‌ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی و نهادهای مذهبی است.

این بیانیه با اشاره به یک کمپین ۱۶ روزه با موضوع «پایان دادن به خشونت بر مبنای جنسیت در محل کار» که از ۲۵ نوامبر تا ۱۰ دسامبر از سوی ایالات متحده آمریکا دنبال می‌شود، آورده است جوامعی که زنان را توانمند می‌کند تا در زندگی اجتماعی و اقتصادی بطور کامل حضور پیدا کنند، مرفه‌تر و صلح‌آمیز هستند. خاتمه دادن به خشونت در داخل و خارج از محل کار می‌تواند این اطمینان را ایجاد کند که که زنان توانایی بالقوه خود را به عنوان رهبران، کارآفرینان و نوآوران بروز دهند.»

این بیانیه همچنین تأکید کرده است که ایالات متحده به آموزش نیروی انسانی و آموزش مهارت‌های زنان و دختران، پیشرفت کارآفرینی زنان و گسترش دسترسی به سرمایه و از بین بردن تبعیض جنسیتی در محل کار متعهد است.

زنان ایرانی اندر خم یک کوچه

خشونت علیه زنان در ایران نیز یکی از مسائل مورد توجه فعالان حقوق زنان است که با همه تلاش‌های صورت گرفته از سوی آنها و با وجود گسترش آگاهی عمومی در جامعه نسبت به این موضوع اما همچنان در اشکال مختلف وجود دارد و با سد بزرگی در برابر پایان دادن به این خشونت‌ها روبروست:نظام جمهوری اسلامی و سیستم حقوقی و قوانین آن.

جدا از مسائل فرهنگی، قوانین مدنی و کیفری جمهوری اسلامی که بر اساس فقه اسلامی پایه‌گذاری شده است بزرگترین مانع بر سر از بین بردن انواع تبعیض و خشونت علیه زنان است. در حالی که در اکثر کشورها قانونگذاران تلاش می‌کنند با وضع و اجرایی کردن قوانین پیشرو، رسوم و تعصباتی را که مانع از ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان است محو کنند در ایران اما قوانین همچنان علیه زنان عمل می‌کنند.

طی سال‌ها تلاش فعالان حقوق زنان و فشار بر دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت لایحه‎ای با عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به جریان افتاد که پیش‎بینی می‌شود در صورت تصویب و اجرایی شدن آن بخشی از خشونت‌های فیزیکی و جنسی به زنان کاهش یابد. این لایحه اما با گذشت چندین سال همچنان میان دولت و مجلس و شورای نگهبان دست به دست شده و معلق مانده است.

در همین رابطه کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان از دولت ایران خواسته است تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.

در این بیانیه تأکید شده است که زنان در ایران انواع شدید و گاه مرگبار خشونت را، بدون وجود ساز‌ و‌ کارهای حمایتی موثر برای پیشگیری و جلوگیری از خشونت و حمایت از زنان، تجربه می‌کنند. همزمان دولت نیز بر خلاف تعهدات بین‌المللی خود اقدام موثری در جهت ایجاد چنین ساز‌ و‌ کارهای حمایتی انجام نمی‌دهد.

هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر ایران گفته است: «دولتی که می‌تواند ظرف سه ماه افراد را بازداشت، محکوم و اعدام کند، هنوز با گذشت هفت سال نتوانسته یک قانون را برای حفظ جان‌ زنان و حفاظت آنان در برابر خشونت به تصویب برساند.»

همانطور که هادی قائمی تأکید کرده است لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» هفت سال پیش در زمان دولت احمدی‌نژاد مطرح شد. پیش‌نویس این لایحه پس از آن در دولت حسن روحانی تهیه و طبق روال قانونی به قوه قضاییه برای بازبینی ارسال شد. قوه قضائیه این لایحه را به میزان قابل توجهی تغییر داد و ۴۰ ماده از ۹۱ ماده آن را حذف کرد و برای تصویب به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ارجاع داد.

با وجود این در مهر ۱۳۹۷ معصومه ابتکار خبر داد که صادق لاریجانی این طرح را برای مطالعه و دریافت نظر‌ها و تأیید مراجع، به قم فرستاده است. این در حالیست که شورای نگهبان از نظر قانونی مسئول بررسی تمام قوانین ایران و انطباق آن با احکام اسلامی است و ارسال این لایحه به آیت‌الله‌های قم لزومی نداشته و تنها تأکید دیگری بر نگاه زن‌ستیز و دور از برابری‌خواهی مقامات جمهوری اسلامی است.

در این میان هستند زنان حکومتی و دولتی که آنها نیز همواره در مقابل برخورداری زنان از حقوق برابر مقاومت می‌کنند. برای نمونه زهرا آیت‌اللهی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را موجب کاهش ازدواج دائم و تشکیل خانواده و همچنین ترویج روسپیگری دانسته است!

از سوی دیگر اکثر نمایندگان زن در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی نه تنها تلاشی برای بهبود قوانین حوزه زنان نکرده‌اند و در برابر وضع قوانین زن‌ستیزانه منفعل بوده‌اند بلکه برخی از این زنان نگاهی شبیه زهرا آیت‌اللهی داشته و از این قوانین حمایت کرده‌اند.

مجلس شورای اسلامی در سال‌های گذشته شاهد تصویب قوانینی چون قانون حمایت از خانواده، اصلاح قوانین تنظیم جمعیت، قانون پذیرش دانشجو، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست و طرح‌هایی چون تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، منع زنان برای حضور در ورزشگاه‌ها، حمایت از طرح‌های تعدد زوجات و ازدواج موقت است که همگی آمیخته با تبعیض جنسیتی و حذف تدریجی زنان از بستر جامعه هستند.

دولت نیز با به کار گرفتن نمایشی و تبلیغاتی زنان در هیئت دولت تلاش دارد خود را حامی زنان نشان دهد اما در حالی که در دولت احمدی نژاد حتی وزیر زن در کابینه وجود داشت، در دولت حسن روحانی معاونی با عنوان پرطمطراق «معاونت امور زنان و خانواده» ۵ سال است از بودجه و امکانات کشور استفاده می‌کند اما خروجی آن در نهایت «هیچ» بوده است.

با وجود اینکه ایران یکی از شش کشور جهان است که هنوز کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را امضا نکرده است ولی زنان ایران زیر سایه‌ی سنگین عملکرد جمهوری اسلامی تلاش دارند از ابزارهای مختلف استفاده کنند تا حضور و نقش خود را در جامعه پررنگ کنند. از نمونه این اقدامات تلاش زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات ورزشی و همچنین تلاش زنان معروف به «دختران خیابان انقلاب» برای مبارزه مدنی علیه حجاب اجباری در ایران است.

تبعیض و فشار مضاعف به زنان در ایران موجب شده آنها در اعتراضات اخیر نقشی فعال داشته و امیدوار باشند با فروپاشی نظام جمهوری اسلامی بتوانند شاهد روی کار آمدن نظامی مترقی باشند که با نگاه برابر به زنان و حقوق آنها بسترهای لازم را برای رشد و شکوفایی زنان در فعالیت‌های مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی، هنری و ورزشی فراهم آورد.