در هفته‌ای که گذشت شواری عالی هماهنگی اقتصادی در تصمیمی قابل تأمل اعلام کرد ورود ارز به هر میزان و بدون هیچگونه محدودیتی آزاد شده است.
گمرک ایران نیز در بخشنامه‌ای به همه گمرکات کشور ابلاغ کرد که از این پس دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و گمرک حق ممانعت از ورود ارز به کشور را ندارند و حتی هرگونه ممانعتی تخلف اداری محسوب می‌شود و فرد متخلف در صورت محکومیت، بار اول به انفصال موقت به مدت شش ماه و در صورت تکرار به مجازات‌های بالاتر محکوم می‌شود.
این تصمیم از سوی دولت در شرایطی مطرح شده است که اجرایی شدن تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران همه مسیرهای ورود ارز به کشور را بسته است. راه‌های دور زدن تحریم‌ها در ابتدای دهه ۹۰ و در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز در سال‌های گذشته و دوران پسابرجام شناسایی و در ساز و کار تحریمی جدید آمریکا آنها نیز مسدود شده‌اند.
از سوی دیگر دولت روحانی امیدی واهی به یاری اتحادیه اروپا و روسیه و چین و هند بسته بود که تا کنون با در بسته روبرو شده و در نتیجه به دنبال مسیری برای وارد کردن ارز ناشی از کاهش فروش نفت به ایران است.
تدابیری از روی ناچاری
به نظر می‌رسد دولت روحانی که راهی جز ورود چمدانی ارز به کشور برایش باقی نمانده است با چنین مصوبه‌ای به دنبال دادن ضمانت به مافیایی است که قرار است نقش بابک زنجانی‌های این دور از تحریم‌ها را بازی کند.
اما آزاد کردن واردات ارز از مرزهای مختلف ایران آن هم به هر میزان و حجمی، اگر این سود را برای حکومت داشته باشد که به ارز دست پیدا کند اما مطمئناً پیامدهایی به مراتب منفی دارد که تاوانش را دوباره باید جامعه بپردازد.
این پیامدها زمانی بیشتر نگران‌کننده می‌شود که بی‌ثباتی و شکنندگی جمهوری اسلامی را چه در مواجهه با مردم و چه در سطح بین‌المللی در نظر بگیریم. رژیم ایران در شرایطی بسر می‌برد که حیات خود را گام به گام ارزیابی می‌کند و بدون آنکه به پیامدهای درازمدت تصمیماتش فکر کند، سیاست‌های مقطعی در پیش می‌گیرد تا همین مرحله موجود را پشت سر بگذارد.
رها کردن واردات ارز به هر شکل و حجم از مرزهای کشور توسط افراد حقیقی و حقوقی را نیز می‌توان از نمونه چنین تصمیماتی ارزیابی کرد. مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایران درباره این تصمیم دولت به کیهان لندن می‌گوید: «در وهله نخست گمان می‌کنم این تصمیم صرفا متأثر از تحلیل‌های اقتصادی نیست و جنبه‌های سیاسی هم در این تصمیم‌گیری نقش داشته‌اند. این را از این نظر می‌گویم که به هر حال افزایش نرخ ارز و ناتوانی دولت در کنترل نرخ ارز طی ۹ ماه گذشته اثرات روانی مثبتی بر جا نگذاشته و شاید از این طریق تأثیر روانی قضیه و تسلط بانک مرکزی بر کنترل قیمت ارز هم مد نظرشان بوده است.»
وی ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر متغیر ارز یا میزان ارز در کشور یکی از متغیرهای اصلی در تعیین نقدینگی در جامعه است. همانطور که می‌دانید میزان ارز موجود در بانک مرکزی یکی از اقلام اصلی پایه پولی است که پایه پولی هم در واقع منشاء نقدینگی است. به ویژه با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفت، ارز در ترازنامه بانک مرکزی و بنابراین در پایه پولی بانک مرکزی یکی از متغیرهای تأثیرگذار است و بنابراین نقدینگی جامعه و به تبع آن نرخ تورم و شاخص قیمت‌ها متأثر از آن است.»
این اقتصاددان درباره اینکه آیا الگو یا نمونه مشابهی در واردات آزادانه ارز به یک کشور وجود دارد به کیهان لندن می‌گوید: «من فکر نمی‌کنم هیچ کشوری ورود ارز به‌خصوص از راه‌هایی به غیر از سیستم بانکی را به این شکل رها بکند به ویژه با توجه به نقشی که ارز در اقتصاد امروز ایران دارد. همچنین ورود ارز به صورت چمدانی و نقدی و هر راهی بجز سیستم بانکی، عاملی برای ورود پول کثیف و بیشتر شدن پولشویی است. همه کشورها ورود ارز به کشورشان از راه چمدانی را به شدت کنترل می‌کنند و محدودیت‌هایی برای ورود ارز به کشورشان در نظر گرفته‌اند! این موضوع حتی درباره آمریکا هم صدق می‌کند و خود ایران هم بطور معمول اینطوری بوده چون به هر حال دولت و به ویژه بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی خودشان نیاز دارند بر میزان واردات ارز چه از طریق بانکی چه از هر راه دیگری تسلط و آگاهی داشته باشند.»
اما یکی از مهمترین پرسش‌ها اینست که ورود ارز با چنین ساز و کاری چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران در بر دارد؟
این تحلیلگر اقتصادی معتقد است «با توجه به وضعیت کنونی ایران و تحریم‌ها، آزاد کردن واردات ارزبه سمت همین انتقال ارز از طریق واردات غیررسمی و چمدانی از طریق مسافر خواهد رفت که دو خطر مهم را برای اقتصاد ایران خواهد داشت و همانطور که گفتم یکی شامل باز شدن راهی برای ورود بیشتر پول‌های کثیف به کشور و دیگری عدم کنترل دولت و بانک مرکزی بر واردات ارز به کشور که ممکن است در اعمال سیاست‌های پولی و ارزی اختلال ایجاد کند.»
مرتضی افقه تصمیم دولت مبنی بر ورود بدون کنترل ارز را دارای اثری مقطعی ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «این تصمیم دولت از نظر من اثری کوتاه‌مدت بر قیمت ارز و حتی کنترل بانک مرکزی بر قیمت ارز خواهد داشت. به این دلیل که ریشه تحولات اخیر یعنی افزایش قیمت ارز در ۹ ماه گذشته، سیاسی و عمدتا مرتبط با خروج آمریکا از برجام و به دنبال آن شروع تحریم‌ها و کاهش فروش نفت و درآمدهای ارزی بوده است و هنوز این دلایل از بین نرفته است! پس این راهکارهای پولی و بانکی می‌تواند فقط کوتاه‌مدت باشد.»
این اقتصاددان معتقد است «اینکه تحریم‌ها اینقدر بر اقتصاد ایران تأثیرگذار هستند به سیاست‌ها و بی‌تدبیری‌های چند دهه اخیر باز می‌گردد که نتوانستند وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت را کاهش بدهند و در نتیجه متغیرهای اقتصادی در کشور به شدت به فروش نفت و درآمد حاصل از آن وابسته است. در چنین شرایطی صادرات غیرنفتی ایران نه در حدی است که بتواند جوابگوی کاهش درآمد نفتی باشد و نه ماهیت آنها طوری است که بتوانند با ثبات باشند چون صادرات غیرنفتی ایران عمدتاً مواد خامی هستند که تولید آن مواد خام نیز وابسته به تولید نفت است! در نتیجه صادرات غیرنفتی ایران مانند پتروشیمی و فولاد و بخش کشاورزی نیز برای اینکه بتوانند به تولید ادامه دهند و محصولات مازاد را صادر کنند در زمینه‌های مختلف مانند تأمین مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای به درآمدهای ارزی که خودشان کسب می‌کنند یا از منبع فروش نفت تأمین می‌شوند وابسته هستند و بنابراین این بخش صادرات ایران خیلی باثبات نیست.»
با این همه به نظر می‌رسد جنبه مورد نظر دولت از آزاد کردن ورود ارز به کشور که کنترل کردن و پایین نگه داشتن نرخ ارز با افزایش واردات ارز به کشور است، چندان پایدار نباشد و حتی عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی نیز که توانسته به زور چند هفته‌ای نرخ ارز را پایین نگه دارد نیز در اظهار نظر تازه‌ای گفته است که «وضعیت اقتصادی کشور وضعیت مطلوبی نیست و پایین نگاه داشتن ارز و طلا به این صورت برای بانک مرکزی هزینه‌بر است. در هر صورت من تلاش خود را خواهم کرد هر چند بعضی‌ها فشارهایی از اطراف وارد می‌کنند و اگر موفق نشوم صحنه را ترک خواهم کرد!»
همتی در حالی گفته است با تزریق ارز از منبع ذخائر ارزی قیمت ارز را پایین نگه داشته که می‌داند این روند در بلندمدت عملی نخواهد بود. مرتضی افقه نیز معتقد است در شرایط کنونی باید منتظر بود که قیمت ارز با شیبی ملایم دوباره صعودی شود. وی البته می‌افزاید اگر مورد خاصی اتفاق بیافتد بعید نیست دوباره بازار ایران دچار شوک شده و قیمت ارز جهشی ناگهانی شبیه هفته سوم فروردین سال جاری را تجربه کند و افزایش قیمت‌ها سیر صعودی بگیرد.
روشنک آسترکی
و لاکن، اقتصاد مال خر است …