جهانی شدن، ناسیونالیسم و دولت ملی

احمد تاج‌الدینی – نسل جدید اروپایی و غیراروپایی‌هایی که امروزه در این قاره زندگی می‌کنند، مشکل بتوانند تصور کنند که اروپای مرفه و آزاد امروز، در آغاز و میانه سده بیستم، جنگ‌هایی ویرانگر شبیه آنچه امروز در خاورمیانه شاهد آن هستیم را از سر گذرانده باشد. ینس استولتنبرگ رییس نروژی اتحادیه نظامی اتلانتیک شمالی (ناتو) همین مضمون را سال گذشته در گفتگو با رسانه‌ها چنین بیان کرد: «به سادگی فراموش می‌شود که [وضع] اروپا [شبیه] خاورمیانه بوده است». حال با گذشت یک دوره نسبتا طولانی ثبات سیاسی و رفاه اقتصادی، بار دیگر در اروپا شاهد رشد گرایش‌هایی هستیم که ثبات سیاسی اروپا و غرب صنعتی و دیگر نقاط جهان را تحت تاثیر قرار داده است. گروهبندی‌های سنتی چپ و راست تحت تاثیر گروهبندی جدیدی قرار گرفته‌اند که گلوبالیست‌ها و ناسیونالیست‌ها خوانده می‌شوند.

تقریبا از آغاز سده بیستم به صورت چشمگیری به سرعت تحولات صنعتی افزوده شد. تحولات صنعتی منجر به دگرگونی‌های بزرگ در اقتصاد و اجتماع در درون دولت‌های ملی گردید. از جهت بین‌المللی نیز روند وابستگی دولت‌ها به یکدیگر فزونی یافت، بطوری که در سال‌های پایانی سده پیشین دولت‌های ملی در شبکه‌ای از ارتباطات جهانی قرار گرفتند که برخاسته از انقلابات تکنولوژیک بود، و بر سیاست و فرهنگ نیز مؤثر واقع می‌گردید. با آغاز سده بیست و یکم زمزمه‌های مخالفت با روند جهانی شدن آغاز و حال پس از گذشت نزدیک به دو دهه، آن زمزمه‌ها به خروش و اعتراض‌های نیرومندی مبدل شده است. سمت انتقاد مخالفان روند جهانی شدن، دفاع از موجودیت دولت ملی و دمکراسی در درون دولت ملی و فاصله گرفتن از فرایندهای تصمیم‌گیری‌های فراملی است.

 گلوبالیست‌ها چه می‌گویند

شایسته یادآوری است که در این نوشتار از ایدئولوژی ای به نام گلوبالیسم سخن به میان نیامده است.  این به آن جهت است که نظریه پردازان روند جهانی شدن یا جهانی گردانیدن (Globalization) خود قائل به ایدئولوژی بودن اندیشه‌های خویش نیستند. در اینجا سخن بر سر یک روند اقتصادی- سیاسی جهانگیر یا جهانروا با پیامدهای گسترده فرهنگی و زیست‌محیطی است. گلوبالیست‌ها کسانی یا جریاناتی هستند که از روند جهانی شدن اقتصاد، فرهنگ، و سیاست جانبداری می‌کنند. به باور گلوبالیست‌ها، فراملی شدن اقتصاد، سیاست و فرهنگ یک روند است و نه یک حالت و وضعیت.  به عقیده آنها در اثر این روند، سیاست بین دولت‌ها همسوتر، توسعه اقتصادی سریعتر و هماهنگی فرهنگی بیشتر می‌گردد و آن را به سود بشریت می‌دانند.

گلوبالیست‌ها به همکاری بین دولت‌ها در سایه توسعه سازمان‌های بین‌المللی (فراملی) و گسترش حقوق بین‌الملل اهمیت ویژه می‌دهند. به باور آنها صلح و امنیت بین‌المللی از طریق این همکاری‌ها استوارتر می‌گردد و آن را به سود ملت‌ها می‌دانند. گلوبالیست‌ها رفاه و امنیت جهان غرب و پیشرفت و توسعه در نقاط دیگر دنیا را محصول تقویت مناسبات فراملی دانسته‌اند. آنها توسعه ملی را در یک چشم‌انداز توسعه بین‌المللی تعریف می‌کنند. چنین بینشی به ویژه پس از جنگ دوم جهانی و پس از فروپاشی نظام مستعمراتی و اعلام استقلال مستعمرات سابق و تاسیس دولت‌های جدید، طرفداران زیادی یافت. در ادامه این روند و همزمان با سقوط جهان کمونیسم تغییرات بزرگی نیز در سرعت تبادل اطلاعات، ارتباطات دیجیتال به وجود آمد و این تحولات به سرعت مبادلات بازرگانی افزود.

روند گلوبال شدن در اقتصاد، سبب وابستگی هر چه بیشتر اقتصاد کشورها به یکدیگر گردیده است. تشدید این وابستگی‌ها و بحران سیاسی بزرگی که در پی جنگ‌های خاورمیانه و نیز تاثیری که اقتصاد غول‌آسای چین بر تجارت بین‌المللی گذاشته است، بر ثبات سیاسی نسبی مناسبات بین‌المللی پس از جنگ دوم جهانی مؤثر واقع شده است. عامل‌های مؤثر در تغییرات سیمای دنیا پس از سال ۲۰۰۰ را می‌توان چنین ترسیم کرد:

۱- نظام کمونیستی که مانعی در راه جهانروایی سرمایه بود از صحنه بین‌المللی خارج شده است.
۲- در میان بخش‌های مختلف اقتصاد سرمایه‌داری، بخش خصوصی بسیار فربه‌تر و از جهت تحرک و پویایی اقتصادی از بخش‌های دولتی و عمومی بسیار پیشی گرفته است.
۳- سرمایه مالی و کارکردهای آن از جهت سودآوری و تاثیرگذاری سیاسی ابعاد عظیمی‌یافته است.
۴- قدرت دستگاه‌های نظارتی دولت  و بطور کلی بخش عمومی بر فعالیت‌های مدیران اقتصادی به ویژه مدیران بخش مالی کاهش یافته است.
۵- تکنولوژی‌های مدرن الکترونیک و دیجیتال، اطلاعات بازار‌های بورس در همه جهان را بطور یک زمان و بلاواسطه در اختیار همگان قرار می‌دهند، و از این طریق به نقل و انتقال سرمایه مالی و خرید و فروش سهام در بازارهای بورس جهان شتاب بی‌سابقه داده‌اند.
۶- تاثیر بخش خصوصی اقتصاد بر سیاست‌های بانک‌های مرکزی بسیار فراتر از گذشته شده است.
۷-واحدهای اقتصادی فراملی (شرکت‌هایی که مالکان سرمایه، تابعیت کشورهای مختلفی دارند) سودآوری بالایی یافته‌اند و در نتیجه بخش قابل توجهی از درآمد مالیاتی دولت‌ها از این شرکت‌ها تامین می‌گردد.
۸- شتاب در تراکنش‌های بانکی و مالی در غیاب قوانین سختگیرانه و کنترل کننده و یا در جاهایی که دولت ضعیف و قادر به اعمال وظایف نظارتی خود نباشد، عارضه فساد مالی را گسترش داده است. بخش‌هایی از  سرمایه‌های مالی از جزایر امن سر در می‌آورند و از این راه به کارهای غیرقانونی (فرار از پرداخت مالیات، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، تامین مالی گروه‌های مسلح در کشورهای دیگر) هدایت می‌شوند. چنین فسادهایی از ماهیت روند گلوبال شدن اقتصاد برآمد نمی‌کند، بلکه از عارضه‌های ضعف قوانین نظارتی و یا ناتوانی عمدی و یا سهوی دستگاه‌های کنترل کننده بر تراکنش‌های مالی می‌باشد.
۹- روند گلوبال شدن هم در میان نیروی چپگرا و هم در میان نیروی راستگرا پشتیبانانی دارد و اهداف خود را با نیروی اجتماعی به پیش می‌برد. در عین حال بخش‌هایی از نیروهای چپ و محافظه‌کار با این روند به شدت مخالف هستند. یکی از دلایل مهم بهم ریختن صف‌های چپ و راست سنتی در دوران ما همین مسئله است.

 انجمن داووس نهاد مدافع روند جهانی شدن

انجمن اقتصادی جهان (World Economic Forum) که اغلب به نام محل برگزاری نشست‌هایش در دهکده داووس در سویس به این نام خوانده می‌شود، بنیادی مدنی است که از روند گلوبال شدن اقتصاد به عنوان یک الزام اقتصادی و سودمند دفاع کرده است. کلاوس. م. شواب (Klaus M.Schwab) بنیانگذار این بنیاد در کتابی با عنوان Fourth Industrial Revolution; what it means; how to respond به توضیح دلایل روند گلوبال شدن اقتصاد پرداخته است. به باور او جهان سه دوره انقلاب صنعتی را پشت سر گذاشته و وارد مرحله انقلاب چهارم صنعتی شده است. کلاوس شوآب در مقاله‌ای که در سال ۲۰۱۶ در توضیح کتابش منتشر کرد و هم‌اکنون در وبسایت انجمن اقتصادی جهان موجود است، مراحل چهارگانه صنعتی شدن جهان که روند جهانی شدن را در پی داشته است ، چنین بر می‌شمارد:

• در انقلاب صنعتی ِ نخست، آب و نیروی باد برای به حرکت درآوردن ماشین تولید به کار گرفته شد.
• در انقلاب دوم صنعتی، نیروی برق برای تولید انبوه مورد استفاده قرار گرفت.
• در مرحله سوم تکنولوژی الکترونیک و اطلاعاتی در خدمت تولید خودکار قرار گرفت.
• انقلاب چهارم، انقلاب دیجیتال است که بر پایه انقلاب سوم شکل گرفته است.

وجه مشخصه انقلاب چهارم ترکیبی از تکنولوژی است که در آن خطوط فضای مادی، دیجیتال و بیولوژیک ناپیدا می‌گردد.

اریک راینرت (Erik Reinert) استاد اقتصاد دانشگاه تالین در نقد نظریه‌های شوآب می‌گوید «گوهر تغییرات بزرگ تکنولوژیک که شوآب از آن سخن می‌گوید، آنست که بین نهادهای موجود و نهادهایی که به کار‌ گرفتن تکنولوژی‌های جدید نیازمند آن هستند عدم تناسب به وجود می‌آید» (بنگرید به مقاله Den fjerde revolusjon- sett fra Davos).

نگاهی به نام بنگاه‌های بزرگی که در نشست‌های سالانه داووس شرکت می‌کنند و  تعداد آنها که گاه به دوهزار می‌رسد، وسعت و شدت «جهانی شدن» را بهتر قابل درک می‌سازد (نام این بنگاه‌های عظیم در سایت WEF آمده است). کمتر جایی از جهان است که تعدادی از این بنگاه‌های فرا ملی حضورنداشته باشند. بخش‌های مختلف اقتصادی از حمل و نقل گرفته تا خدمات حسابرسی و از صنعت تا ارتباطات از بانکداری تا خدمات مهندسی ، از تولید و خدمات انرژی تا تولید و خدمات کشاورزی زیر پوشش تکنولوژی‌های سوپرمدرنی که از ثمرات سومین و چهارمین انقلاب صنعتی بهره‌مند هستند، مدیریت می‌گردند. در نشست‌های داووس در کنار مدیران اقتصادی، سیاستمداران و منتخبینی از روشنفکران و روزنامه‌نگاران موافق و یا مخالف روند جهانی شدن نیز شرکت می‌کنند.

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان سال گذشته با شرکت در نشست داووس از روند جهانی شدن دفاع کرد و نسبت به خودخواهی ملی(national egoism) و پروتکسونیسم اقتصادی هشدار داد. ترامپ رییس جمهور آمریکا بر عکس از موضع پرو تکسونیسم (محافظت اقتصادی خود در برابر دیگران) خطاب به این شرکت‌هایی که آمریکاییان نیز در آنها مشارکت دارند گفت «شما پول زیادی دارید، بیایید به آمریکا!» منظور رییس جمهور آمریکا، تقدم و اولویت سرمایه‌گذاری در درون آمریکا بود.

 گلوبالیست‌ها و حقوق بشر

روند گلوبال شدن آنگونه که داووس به آن می‌نگرد مستلزم تغییرات سریع در ساختار سیاسی و اداری در درون دولت‌های ملی است. چنین تغییرات سریعی مستقیما به حقوق مکتسبه و روش‌های اداره حکومت و اقتصاد و بازار کار تاثیر می‌گذارد. دقیقا در همینجاست که رعایت حقوق بشر به موضوعی کلیدی تبدیل می‌گردد. در دستورهای کار نشست‌های داووس حقوق بشر مطرح نمی‌گردد و اگر هم اشاره‌ای شود چندان قابل توجه نیست. مطرح نشدن مباحث حقوق بشری در نشست‌های داووس از موضوعاتی است که در تعارض با دمکراسی و روش‌های داوطلبانه دمکراتیک توسعه در درون مرزهای ملی است. در نشست‌های داووس نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد نیز شرکت دارند ولی ظاهرا صدای آنها آنقدر قوی نیست که آثار عملی به بار آورد.

ناسیونالیسم و انواع آن

روند گلوبال شدن سیاست، اقتصاد و فرهنگ ، پیامدهایی داشته است که موجب واکنش‌های اعتراضی در قشرهایی از جامعه در کشورهای پیشرفته صنعتی و نیز کشورهای در حال توسعه شده است. این واکنش‌ها خود را به شکل‌هایی از ناسیونالیسم بروز می‌دهند. اما نخست باید دید که این ناسیونالیسم چگونه ناسیونالیسمی‌ است.

ناسیونالیسم از جهت سیاسی- ایدئولوژیک، می‌تواند لیبرال یا ضد لیبرال، دمکراتیک یا استبدادی، آزادیبخش یا سلطه‌گر باشد. ناسیونالیسم در درجه اول واکنشی است که یک ملت در مقابل عامل‌های تهدیدکننده و تفرقه‌آفرین بیرونی از خود بروز می‌دهد.  عامل‌های محرک جنبش‌های ناسیونالیستی جدید در غرب از جمله عبارتند از: امواج مهاجرت به این کشورها، تهدید فرهنگی از جانب فرهنگ‌های بیگانه به وِیژه مسلمان‌ها، گسترش بیکاری به جهت انتقال سرمایه به کشورهای دیگر با نیروی کار ارزان. ناسیونالیسم در کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین به صورت مخالفت با سرمایه‌گذاریِ دیکته شده‌ی خارجی، دفاع از تولیدات و سرمایه‌های داخلی، دفاع از پرداخت سوبسید به عامل‌های اقتصادی داخلی به منظور افزایش قدرت رقابت با رقیبان خارجی، دفاع از فرهنگ  و باورهای بومی‌و سنتی و بدبینی به ارزش‌های جهانشمول و… خود را نشان می‌دهد.

چون این نیرو عامل‌های بیرونی را سبب تهدید و تخریب دولت ملی می‌داند، پس واکنش‌های آنها ناسیونالیستی تلقی می‌گردد. در پس این واکنش‌ها، هم نیروی چپ اجتماعی قرار دارد و هم نیروی راست. بطور سنتی برخی از احزاب سیاسی چپ، روند گلوبال شدن را تداوم سلطه امپریالیسم ارزیابی می‌کنند. اما در رهبری جنبش‌های اخیر ضد گلوبال، احزاب و نیروهای راستگرا  قرار دارند. در ضمن واکنش‌های ناسیونالیستی دهه اخیر در غرب تنها به عامل‌های تهدیدکننده بیرونی محدود نمی‌شود. این جنبش‌ها به عامل‌های مهم فراملی که خود کشورهای صنعتی غرب در تاسیس و توسعه‌اش نقش درجه اول داشته‌اند نیز معترض هستند. به این جهت جنبش‌های مخالف سیاست‌های جهانی شدن با موافقان سیاست‌های این روند که احزاب جاافتاده داخلی هستند در تعارض قرار می‌گیرند. این نیروها معمولا به صورت جنبش‌های توده‌ای ظاهر می‌گردند که سیاست‌های سنتی احزاب چپ و راست را در سیاست‌های داخلی و خارجی به چالش می‌کشند. آنها بر این باورند که توسعه سازمان‌های بین‌المللی و مناسبات فراملی موجب تضعیف دمکراسی در درون کشور و به حاشیه راندن کارکرد دولت ملی گردیده است. به باور آنها تصمیمات سازمان‌های فراملی مانند سازمان ملل متحد و نهادهای تصمیم‌گیرنده در اتحادیه‌ها و سازمان‌های  فراملی مانند نهادهای اتحادیه اروپا و شرکت‌های فراملی، جایگاهی بالاتر از مصوبات مجالس قانون گذاری در دولت ملی پیدا کرده‌اند و در بسیاری موارد در جهت تضعیف رای‌دهندگان کشور عمل می‌کنند. ناسیونالیست‌ها در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که پایداری دمکراسی در درون دولت ملی منوط به خروج از نهادهای فراملی یا محدود کردن آنها و بازگشت به تقویت دولت ملی است. بنا به ارزیابی آنها دخالت سازمان‌های فراملی جز تضعیف دمکراسی در دولت ملی حاصلی نداشته است. این گرایش، واکنش‌های اعتراضی فراوانی را در ده سال گذشته سازمان داده و در بسیاری از کشورهای غربی بخش بزرگی از افکار عمومی را در حمایت از خود جلب کرده است. این گرایش‌های ناسیونالیستی در معدودی از کشورهای اروپایی از طریق انتخابات به قدرت حکومتی دست یافته است.

با این گزاره‌ها که بیانگر دو دیدگاه متفاوت در عرصه سیاست بین‌المللی ملی در روزگار ماست، کوشش می‌شود تا توضیحی برای این تفاوت‌ها بیابیم. در شرح مطلب به اقتضای موضوع به ایجاد و تحول دولت ملی در ایران نیز اشاره می‌گردد.

دولت ملی، دولت و ملت

دولت ملی یک واحد سیاسی است که امروزه شکل معمول دولت‌ها در جهان محسوب می‌گردد. تعداد دولت‌های ملی حدود ۲۰۰ واحد است که در سازمان ملل متحد به عنوان دولت مستقل ثبت گریده‌اند. این دولت‌ها به صورت دمکراسی یا استبدادی و یا با درجاتی از استبداد و یا دمکراسی اداره می‌شوند. شیوه اداره دولت (دمکراسی یا استبدادی) تاثیری در عنوان دولت ملی ندارد. اینکه دولتی از انقلاب آزادیبخش برآمد کرده باشد و یا از کودتا، و یا با تحول تدریجی تاریخی مبدل به دولت جدید شده باشد نیز تنها به شرط داشتن قدرت اعمال حاکمیت، دولت ملی محسوب می‌گردد. در حقوق بین‌الملل، دولت‌ها موضوع حقوق بین‌الملل هستند و نه شیوه اعمال حاکمیت در آنها.

بنا بر این واژه‌های دولت ملی، دولت و کشور از نگاه حقوق بین‌الملل واژه‌های مترادف هستند. واژه ملت نیز در کاربرد حقوق بین‌الملل مترادف دولت و دولت ملی است. بطور مثال واژه ملت در در عنوان سازمان «ملل» متحد معنایی مترادف با دولت دارد. همین اندازه که قلمرویی بطور مستقل دارای ارگان‌های اعمال کننده حاکمیت سیاسی باشد و از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شود، دولت (stat)، کشور و یا دولت ملی نامیده می‌شود.

اما «ملی» واژه‌ای است که تعلق ملت (مردم) به دولت را می‌رساند. «ملت» (nation) از ریشه لاتینی (natio)به معنی تولد و زادگاه است. ملت مجموعه مردمی‌ هستند که در قلمرو یک دولت زیست می‌کنند. در ایران نیز واژه ملت چه در دولت ملی صفویه و چه در دولت دمکراتیک برآمده از مشروطیت به معنی مردمی‌ است که در محدوده جغرافیایی ایران زیست می‌کنند. در دو بیت زیر دو نمونه از کاربرد واژه ملت در دوره صفوی و مشروطیت به عنوان مثال بیان می‌گردد:

پایه بنیان این ملت تو باشی پایدار/ اعظم ارکان این دولت تو باشی جاودان (محتشم کاشانی ۹۰۵-۹۹۶).
فکر خود کنید ملت ضعیف/ که این همه هیاهو سر شماست (عارف قزوینی ۱۲۵۹-۱۳۱۲ ه.خ).

دو برداشت سیاسی و فرهنگی از ملت

در سده نوزدهم در اروپا دو برداشت آلمانی و فرانسوی از واژه «ملت» به وجود آمد. این مفهوم در انقلاب فرانسه به کار گرفته شد و بنا به برداشت فرانسویان، ملت عبارت از همه مردمی‌ بود که در مقابل سلطنت مطلقه و اشرافیت قرار داشت. هر کس که در فرانسه زندگی می‌کرد صرف نظر از موقعیت اجتماعی و طبقاتی و زبانی و دینی ملت به حساب می‌آمد. هدف از انقلاب نیز انتقال قدرت به ملت یا مردم بود. ارنست رنان فرانسوی (۱۸۲۳-۱۸۹۲م) ملت را مجموعه مردمی‌ می‌داند که خود را به منزله یک واحد احساس کند و خواهان زندگی با یکدیگر باشد. ملت در مفهوم فرانسوی بر وجه سیاسی تاکید دارد و نه وجه فرهنگی. در ایران نیز واژه ملت در مفهوم سیاسی به کار گرفته می‌شد و نه در مفهوم فرهنگی. در دولت ملی صفوی با آنکه تشیع دین ِدولت محسوب می‌شد، اما ملت همه مردمی‌ بود که قطع نظر از زبان، لهجه، دین و منشأ قومی‌ تابع دولت صفوی بودند و در محدوده مرزهای دولتی آن زیست می‌کردند. در دولت دمکراتیک مشروطیت نیز ملت در همان تنوع پیشین به برابر حقوقی دست یافت و دولت استبدادی به دولت قانونمدار مبدل گردید و اتباع دولت به شهروندان برابرحقوق (ملت واحد) ارتقا یافتند.

اما در برداشت آلمانی از ملت به عامل‌های فرهنگی اهمیت ویژه داده شد. یوهان گوتلیب فیخته (۱۷۶۲-۱۸۱۴) در بیان برداشت فرهنگی از ملت می‌گوید که درون‌مایه ملت زبان و فرهنگ است. این تعریف و برداشت آلمانی از ملت بعضی‌ها را بر آن داشت تا دولت و یا کشور را بر اساس مرزهای زبانی  و فرهنگی تعریف کنند. زبان یک عامل با اهمیت فرهنگی است اما می‌دانیم که هیچ دولت ملیِ تک‌زبانی وجود ندارد (norsk etymologisk ordbok. Yann De Caprona).

در نیمه دوم سده نوزدهم در روند ایجاد دولت ملی در ایتالیا و آلمان، بر شاخصه‌های فرهنگی چون تاریخ و فرهنگ مشترک تاکید شد. به این ترتیب مفهوم فرهنگی ملت در این کشورها وجه سیاسی دولت ملی را زیر تاثیر خود گرفت.

در ایتالیا و آلمان به منظور ایجاد یگانگی سیاسی در مناطقی که جدا از یکدیگر بودند مسیر ایجاد دولت ملی با تاکید بر شاخص‌های فرهنگی ِ آلمانی و ایتالیایی پیموده شد. در پی‌ریزی دولت ملی در هر دو این کشورها عامل فرهنگ در ناسیونالیسم آنها بسیار پر رنگ گردید. شاید همین پر رنگی فرهنگی در بنیادگذاری دولت ملی درایتالیا و آلمان از علل آلوده شدن ناسیونالیسم  آنها به داعیه‌های برتری نژادی و فرهنگی در دوران فاشیسم و نازیسم بوده باشد.

دو موج بزرگ ناسیونالیسم در ایران

ایران امروز محصول دو موج بزرگ ناسیونالیستی است. موج نخست در سده ۱۶ میلادی، دولت ملی صفوی را به قدرت نشاند. با دولت ملی صفوی، ایران ِ تاریخی به ایران ملی فرا رویید. این ناسیونالیسم با قدرت استبدادی  شدید از بسیاری از عناصر تاریخی و فرهنگی گذشته سود جست و موفق به تاسیس دولتی قدرتمند با مرزهای تثبیت شده و ارتش متمرکز و برقرای ثبات سیاسی و رونق اقتصادی گردید. دولت‌های افشار، زند و قاجار در سایه  همان ناسیونالسیمی‌ که دولت صفوی را ایجاد کرده بود زیست کردند.

موج دوم ناسیونالیسم در اصل واکنشی بود در برابر شکست‌های ایران از روسیه و جدایی اجباری مناطق وسیعی در شمال غرب ایران و نیز از دست دادن هرات در شرق. در موج دوم ناسیونالیسم جنبش مشروطیت پرورده شد و انقلاب مشروطیت را آفرید. ناسیونالیسم مشروطیت از نوع دمکراتیک بود و بر بستر تداوم، تکامل و نقد ناسیونالیسم استبدای پیشین شکل گرفت. در ناسیونالیسم مشروطیت مناسبات قدرت دگرگون شد و دولت استبدادی به دولت دمکراتیک مبدل گردید.

ناسیونالیسم دمکراتیک از ارکان انقلاب مشروطیت

ناسیونالیسم در اساس ایدئولوژی جنبش‌های سیاسی برای ایجاد یگانگی ملی است. این ایدئولوژی در اروپای سده نوزده و مبارزات ضد استعماری در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در سده بیستم نیروی محرکه نیرومندی در ایجاد دولت‌های ملی جدید گردید. در ایران‌زمین دولت یک مقوله تاریخی است، اما ناسیونالیسم دمکراتیک مفهوم جدیدی است. در ایران ناسیونالیسم با خصلت دمکراتیک از سده نوزدهم پس از شکست‌های ایران از روسیه تزاری و خدشه وارد شدن به ناسیونالیسم استبدادی آغاز به رشد کرد و در انقلاب مشروطیت به صورت یک ایدئولوژی قوام یافته تاثیر بزرگی در مشروطیت ایران گذاشت. ناسیونالیسم جنبش مشروطیت ایران از نوع ناسیونالیسم دمکراتیک است و یکی از ارکان سه‌گانه انقلاب مشروطیت محسوب می‌شود.  دو رکن دیگر: قانونگرایی و هومانیسم هستند.  در مشروطیت ایران این مجموعه سه‌گانه (ناسیونالیسم دمکراتیک، حکومت قانون و هومانیسم) چنان در هم تنیده شده‌اند که تفکیک آنها در نگاه نخست دشوار می‌نماید. از پیامدهای جنبش‌های ناسیونالیستی سده نوزدهم شکل‌گیری نهادهای جدید دولت هستند. منظور از نهادهای جدید دولت، نهادهایی است که امکان مشارکت ملت در اداره دولت را فراهم می‌کنند.

با انقلاب ۱۳۵۷ یک ایدئولوژی ضد ناسیونالیستی با پوشش اسلامی جایگزین ناسیونالیسم دمکراتیک مشروطیت گردید. این ایدئولوژی ضد ناسیونالیستی در تمام ابعاد در ضدیت با عناصر تاریخی و فرهنگی ناسیونالیسم ایرانی  تدوین گردیده است. برخلاف تصور رایج، این ایدئولوژی اسلامی هیچ سنخیتی با ناسیونالیسم ملی‌گرای ایجادگر ِ دولت صفوی ندارد. این ایدئولوژی بنیادگرای اسلامی ثمره تلخ پیوند بقایای استبداد داخلی و استعمار بیگانه است که در یک لحظه غفلت همگانی امکان ظهور و بروز یافت. این استبداد ضد ناسیونالیستی چون یک ستونش استعماری است، علاوه بر سرکوب سیستماتیک ملت، اساس دولت ملی ایران را نیز در معرض تهدید جدی قرار داده است.

ناسیونالیسم متعادل کننده و ناسیونالیسم برهم زننده تعادل

دولت‌های ملی راه درازی پیمودند تا به تعادل بین امنیت و آزادی برسند. رسیدن به چنین تعادلی با تحول در مفهوم ناسیونالیسم رابطه دارد. دولت‌های ملی که توانستند عناصر فرهنگی در ناسیونالیسم – مانند نُرم‌های اخلاقی ، دینی، حقوقی، عرف و سنت‌ها- را با اصول دمکراتیک که ماهیتا سیاسی هستند هماهنگ کنند، در تعادل بین ثبات سیاسی و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی موفق تر از آب درآمدند. چنین ناسیونالیسمی‌با روح زمان هماهنگی بیشتری می‌یابد و مانعی در راه همکاری‌های بین المللی بوجود نمی‌آورد. چنین ناسیونالیسمی‌دولت ملی را قدرتمندتر خواهد کرد. اما چنانچه عامل‌های فرهنگی ِ ناسیونالیسم بر اقتضائات سیاسی پیشی گیرند و مانعی در سیالیت سیاست ایجاد کنند، در آن صورت ناسیونالیسم به درونگرایی می‌گراید و وجه سیال و سیاسیِ ناسیونالیسم را منجمد می‌کند. چنین ناسیونالیسمی‌در سیاست داخلی تبعیض گرا و در سیاست خارجی منزوی و تهاجمی‌می‌گردد. چنین گرایشی را در دولت ترامپ، پوتین و ترکیه اردوغانی می‌بینیم. این دولت‌ها مشخصه‌های ضد تفاهم بین المللی، درون گرا و در عین حال تهاجمی‌را از خود به نمایش گذاشته‌اند. دولت اسلامی ایران با آنکه از جهت درونگرایی و تهاجمی‌بودن سیاست‌هایش کارکردهایی مشابه دولت‌های یادشده دارد، اما این شباهت ارتباطی با ناسیونالیسم ندارد، زیرا دولت اسلامی در ایران دارای ایدئولوژی ضد ناسیونالیستی با خصلت ضد تمدنی است.

ضرورت بقای دولت ملی و پیوند آن با ثبات بین‌المللی

وجود دولت‌های ملی سنگ بنای جامعه بین‌المللی هستند. پس از جنگ دوم جهانی و تاسیس سازمان ملل متحد و اتحادیه‌های سیاسی و اقتصادی و نظامی که پس از آن به وجود آمدند، سیمای مناسبات بین‌المللی  دگرگون گردید.  بنا به معاهدات بین‌المللی ، بسیاری از دولت‌ها پس از انجام رفراندوم و یا تنفیذ مجالس قانونگذاری در دولت ملی، مصلحت سیاسی را چنان دیدند که بخشی از حق حاکمیت خود را به سازمان‌های فراملی واگذار کنند. به عبارت دیگر از بخش‌هایی از حق حاکمیت ملی (مانند تعیین تعرفه‌های گمرکی، امکان تجدید نظر احکام صادره از دادگاه‌های ملی در مراجع قضایی بین‌المللی و…) که مهمترین شاخصه دولت ملی است به سود حاکمیت مجامع بین‌المللی، عقب‌نشینی کنند. در ده سال گذشته گرایشی در دمکراسی‌های غربی رو به رشد نهاده است که راه را برای آلترناتیوهای دیگری که با بنیادهای دمکراسی سازگاری ندارد گشوده است. این گرایش‌ها برای حل مشکلات خود و منطقه از دمکراسی فاصله می‌گیرند و خواهان رهبران قدرتمند هستند. انتخاب ترامپ در آمریکا، به وجود آمدن رهبران قدرتمند در چین و پوتین در روسیه، اردوغان در ترکیه، رهبران قدرتمند در لهستان و مجارستان، به نوعی بازگشت از ناسیونالیسم دمکراتیک به ناسیونالیسم سلطه‌گر است.

به این ترتیب دو نوع ناسیونالیسم دمکراتیک و ناسیونالیسم سلطه‌گر به چالش با یکدیگر بر خاسته‌اند. تا آنجا که به خاورمیانه باز می‌گردد، ایدئولوژی‌های سلطه‌گر ناسیونالیستی و ضد ناسیونالیستی بر ناسیونالیسم دمکراتیک  برتری یافته است. توقف و گاه بازگشت از روند ناسیونالیسم دمکراتیک دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا تا کنون نتیجه‌ای جز گسترش بی‌ثباتی در جهان نداشته است. ثبات بین‌المللی و صلح پایدار در گرو احترام به حق حاکمیت دولت‌های ملی است. دولت‌های ملی که حاکمیت‌شان بر ناسیونالیسم دمکراتیک استوار است، توان بیشتری در راه دمکراتیک کردن مناسبات بین‌المللی از خود نشان می‌دهند و راه را برای صلح و امنیت بین‌المللی هموارتر می‌کنند.

در نشست گلوبالیست‌ها که تا دو هفته دیگر در داووس برگزار خواهد شد، باید دید که سوپرمیلیادرهای مدرن  در روند گسترش جهانی اقتدار خویش، آیا برای همآوایی با حقوق بشر که احترام به حق حاکمیت ملت‌ها جزیی از آن است، تدبیری اندیشیده‌اند؟ نتیجه نشست داووس هرچه باشد، این وظیفه دولت‌های ملی است که با اتکا به ناسیونالیسم دمکراتیک، توان ملت‌ها را در همکاری با گلوبالیست‌ها افزایش دهند، بدون آنکه در حفظ حاکمیت ملی ذره ای عقب نشینی کنند. فرمولی که بیانش ساده اما پایبندی به آن دشوار است.