مشکل پرهزینه‌ی جمهوری اسلامی: زنان فقط قربانی نیستند!

رسانه‌های داخلی در حالی‌ از پیدا شدن پیکر بی‌جان زهرا نویدپور شاکی پرونده تجاوز و آزار جنسی توسط سلمان خدادادی نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی در دوره‌های پنجم و ششم و هفتم و هشتم و دهم و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و همچنین فرمانده سابق سپاه، در روز یکشنبه ۱۶ دی‌ماه، خبر دادند که پرونده رسیدگی به ۴ سال آزار جنسی و تجاوز به وی توسط این مقام حکومتی، مسکوت و بی‌نتیجه مانده بود . ضمن اینکه متهم پرونده که در امردادماه امسال به ریاست هیئت قایقرانی تهران نیز منصوب شده بود، در ۱۴ مهرماه با وثیقه‌ی ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

پرونده قضایی شکایت زهرا نویدپور از سلمان خدادادی ۵۶ ساله و دارای سابقه تجاوز و آزار زنان، اردیبهشت ماه امسال تشکیل شد ولی متهم نه تنها مجرم شناخته نشد و به کیفر نرسید بلکه با مرگ مشکوک شاکی و خاکسپاری شبانه‌ی وی، مانند بسیاری دیگر از پرونده‌های مشابه، سر به مُهر باقی ماند.

بهای سکوت نکردن

برمبنای آنچه زهرا نویدپور، متولد ۱۳۶۹، در یک فایل ویدئویی شرح می‌دهد، وی ۴ سال پیش، پس از مراجعه به دفتر کار خدادادی در میدان «ولیعصر» تهران، مورد تعدی و تجاوز قرار می‌گیرد.

https://youtu.be/_EdSdP-yvnY

سلمان خدادادی پیشتر نیز در سال ۱۳۸۷ هنگام ورود به مجلس هشتم شورای اسلامی درگیر یک پرونده‌ی تجاوز به منشی دفتر خود و یکی از زنان مراجعه‌کننده به دفتر نمایندگان بوده ولی به واسطه حمایت مسعود پزشکیان نماینده اصلاح‌طلب تبریز با وجود بازبودن پرونده قضایی در دادگاه، تاییدنامه‌اش صادر و دوباره به مجلس شورای اسلامی راه پیدا می‌کند. آنگونه که نویدپور گفته است، حتی دو فرد دیگر از شهروندان شهرستان ملکان نیز توسط خدادادی مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند ولی از ترس جانشان سکوت کرده‌اند.

زهرا اما سکوت نکرد و به حراست مجلس، فراکسیون زنان مجلس، کمیسیون نظارت بر نمایندگان، دادستانی ملکان، اطلاعات سپاه ملکان، اداره اطلاعات ملکان و در نهایت به دادسرای تهران شکایت می‌برد. در فقدان اراده برای رسیدگی به این پرونده از سوی دستگاه‌های یادشده، زهرا به علی لاریجانی، علی مطهری، پروانه سلحشوری و محمود صادقی مراجعه کرده و آنها را در جریان ارتکاب جرم توسط سلمان خدادادی قرار می‌دهد ولی پیام‌های نوشتاری رد و بدل شده بین زهرا و این مقامات حاکی از نادیده ‌گرفتن قضیه و پاس دادن شاکی به نهادهای دیگر است.

اینهمه در حالی به وقوع پیوسته که خدادادی در یک فایل صوتی ۵ بار به ارتکاب تجاوز اعتراف و حتی زهرا را تهدید کرده است! زهرا نویدپور در تیرماه ۹۷ در گفتگویی با وبسایت هرانا به صورت ناشناس ارتکاب تجاوز را رسانه‌ای می‌کند و آبان‌ماه نیز در تلویزیون «گوناز تی‌ وی» ظاهر می‌شود و واقعه را شرح می‌دهد. در این بین مشخص نیست که آیا نویدپور به رسانه‌های داخلی نیز برای بازتاب این جرم مراجعه کرده یا نه ولی عملکرد رسانه‌ها در سال ۸۷ به هنگام بازداشت خدادادی و شکایت دو زن به اتهام آزارجنسی، این احتمال را قوت می‌بخشد که رسانه‌ها نیز تمایلی به درگیر شدن با این عضو نهادهای حکومتی نداشته‌اند. گو اینکه هنوز هم اراده‌ا‌ی برای پیگیری این پرونده که منتهی به مرگ مشکوک شاکی شده چه در قوه قضاییه و چه در رسانه‌های داخلی دیده نمی‌شود.

این شهروند شهرستان ملکان، که بنا بر خبرهای منتشرشده پدرش از دوستان سپاهی سلمان خدادادی بوده، پس از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های قضایی‌اش و در حالی ‌که اسناد تجاوز رسانه‌ای شده، مورد تهدید عوامل سلمان خدادادی قرار می‌گیرد تا در دادگاه به صورت کتبی وقوع جرم را انکار کند. او حتی به هرانا گفته بود که از سوی مجرم، متهم به همدستی با سپاه پاسداران و صالح رحمتی فرمانده سپاه پاسداران با اهداف سیاسی شده است.

زهرا که از ترس جان خود مجبور به تغییر مکان مکرر می‌شود، در نهایت روز هجده آبان‌ماه به خبرگزاری هرانا می‌گوید که اگر از او خبری نشد، با مادرش تماس بگیرند.

روز یکشنبه ۱۶ دی‌ماه پیکر بی‌جان زهرا نویدپور در خانه مادری وی پیدا می‌شود.

پیکر زهرا بدون کالبدشکافی توسط نیروهای امنیتی در روستای تازه‌قلعه‌ی ملکان به خاک سپرده شد. در حال حاضر خبری از متهم پرونده نیست. حتی دادستان کل کشور نیز از وضعیت سلمان خدادادی ابراز  بی‌اطلاعی می‌کند.

زنان نخستین قربانیان حکومت شرع

این پرونده تجاوز توسط وابستگان حکومتی در ایران اولین و آخرین نیست. قربانیان تجاوز در جمهوری اسلامی، خودشان متهم و مقصر شناخته شده و حتی مجازات می‌شوند. فاجعه‌ای که بر ریحانه‌ جباری رفت، از بارزترین نمونه‌های ضدانسانی و زن‌ستیز در خصوص برخورد حکومت شرع با پدیده‌ی تجاوز جنسی است.

پرونده زهرا نویدپور نیز در نوع خود نمونه است چرا که وی نیز سکوت نکرد و تا طلب حمایت از به اصطلاح «نمایندگان» نیز پیش رفت ولی با درِ بسته روبرو شد. در پایان نیز تهدیدهای سلمان خدادادی واقعیت پیدا کرد و زهرا نه‌ تنها در شکایت علیه تجاوز به نتیجه‌ای نرسید بلکه جان خود را از دست داد. اگرچه مرگ مشکوک وی از سوی نهادهای مسئول «خودکشی» اعلام شد اما اعترافات و تهدیدهای خدادادی، روند پرونده و دخالت امنیتی‌ها برای خاکسپاری و عدم کالبدشکافی جهت تشخیص دلیل مرگ و همچنین غیب شدن متجاوز، گویای سرنوشت شومی است که زهرا نیز یکی از قربانیان آن بوده است.

بطور کلی زنان بزه‌دیده در ایران از حمایت کیفری و اصل برابری در برابر قانون محروم هستند. قرار گرفتن آنان در جایگاه شاکی، همزمان آنان را نه تنها در جایگاه «متهم» قرار می‌دهد، بلکه چه بسا در نهایت مجرم شناخته و محکوم شوند! این فرمول به ویژه وقتی پای افراد وابسته و نهادهای حکومتی در میان است، امکان هرگونه دادخواهی را به صفر می‌رساند. قربانیان یا مجبور به سکوت و گذشتن از حق خود می‌شوند، یا در صورت طرح شکایت با تهدید و مرگ روبرو می‌شوند، و یا اگر از خود دفاع کنند، در جایگاه متهم و مجرم قرار گرفته و به پای چوبه دار می‌روند. سرنوشت ریحانه جباری و پرونده تجاوز به دختران ایرانشهر تنها نمونه‌هایی از بی‌عدالتی در جنایت مکرر تجاوز علیه زنان است.

زنان در جمهوری اسلامی بالقوه آسیب‌پذیر، قربانی و موضوع ارتکاب جرم هستند. فرهنگ سنتی خانواده‌ها نیز مزید بر علت می‌شود چنانکه حتی اگر به فرض دستگاه قضا و قوانین نیز از حقوق زنان مورد تجاوز قرارگرفته، پشتیبانی می‌کرد، باز هم بخشی از جامعه ترجیح می‌دهد در برابر چنین جنایتی سکوت کند. اینست که سرنوشت امثال ریحانه جباری و زهرا نویدپور در یک نکته برجسته می‌شود: زمانی که به متجاوز «نه» می‌گویند و به دفاع از خود می‌پردازند و در این دفاع از حقوق انسانی خود، یکی سرش بالای دار می‌رود و دیگری در ناامیدی از مقامات مسئول به مرگی مشکوک جان می‌بازد. نتیجه: مرتکبان جنایت همچنان بر سر کارند و قربانیان، مجازات و سر به نیست می‌شوند.

یک تناقض سودمند: موقعیت برتر زنان

در عین حال، جمهوری اسلامی در حالی غرب را به استفاده ابزاری و تبلیغاتی از زنان  متهم می‌کند که خودش مرتب در حال سوء استفاده از زنان است و در این راه حتی از کشاندن مسائل خصوصی زنان شهیدانش به عرصه‌ی عمومی ابایی ندارد! از همین رو از مادر و خواهر و همسر محسن حججی یک بار به عنوان «همسر شهید» و «خانواده شهید» استفاده تبلیغاتی می‌کند و بار دیگر به عنوان پیروی از «سنت حسنه‌ی نبی مکرم اسلام»! زن در این «سنت حسنه» کالایی است که «مبادله» می‌شود و مالکانشان نه «مردان» بلکه «فرهنگ مذکر» است که اسلامگرایان، اعم از زن و مرد، تا گلو در آن غرق هستند! خارج از این دایره، هر آنچه هست می‌تواند مورد تجاوز و نابودی قرار بگیرد؛ فرقی نمی‌کند توسط سلمان خدادادی فرمانده سابق سپاه (تجاوز به زهرا نویدپور) و نماینده مجلس باشد یا مرتضی عبدالعلی سربندی کارمند وزارت اطلاعات (تجاوز به ریحانه جباری) و یا سعید حنایی (متجاوز و قاتل زنان مشهد) و اسیدپاشان (علیه زنان «بدحجاب»)!

چرخه‌ی فاسد حکومت شرع، حمایت از زنان را عامل بازدارنده در حفظ نظام و پرهزینه می‌داند و اصل را بر کاهش این هزینه‌ها می‌گذارد چرا که قضیه یک سوی دیگر هم دارد: زنان فقط آسیب‌پذیر و قربانی نیستند بلکه به اعتبار همین موقعیت در جمهوری اسلامی، استعداد برهم زدن نظم حاکم را نیز دارند! به تعبیر جمهوری اسلامی، زنان «فتنه‌برانگیز» هستند و می‌بایست همیشه آنها را مهار و کنترل کرد. هرگونه پرداختن به حق و حقوق زنان، برای نظام هزینه دارد. حتی زنان جمهوری اسلامی نیز که در به اصطلاح «فراکسیون زنان» در مجلس نشسته‌اند، در برابر جنایت علیه زنان سکوت می‌کنند تا هزینه‌ی نظام را در زیر پا نهادن حقوق آنان پایین بیاورند! به این ترتیب، زنان همواره مشکل پرهزینه‌ی جمهوری اسلامی هستند: چه حقوقشان رعایت بشود و چه نشود!
آزاده کریمی، الاهه بقراط

[کیهان لندن شماره ۱۹۵]