سازمان تامین اجتماعی روز سه‌شنبه دوم بهمن‌ماه از پایان واریز مبلغ بسته حمایتی به کارگران خبر داد. این در حالیست که نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران این بسته حمایتی را «فکاهی تلخ» خوانده است.
ناصر چمنی نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران معتقد است که «دولت کارگران را شهروندانی می‌داند که رویِ دستش سنگینی می‌کنند و از همین رو زمانی که می‌خواهد برنامه‌ای برای آنها پیاده کند، برنامه‌اش به فکاهی شبیه است.»
ناصر چمنی بسته حمایتی دولت را نیز فکاهی تلخی از سوی دولت خوانده و گفته «بسته‌ای که این همه جنجال بر سر آن راه انداختند هم همین ویژگی را دارد. ابتدا اعلام می‌کنند که به تمام بیمه‌شدگان تامین اجتماعی «سبد کالا» می‌دهیم. بعد می‌گویند بسته نیست پول نقد است و مبلغش ۲۰۰هزار تومان است. بعد می‌گویند به تمام بیمه‌شدگان نمی‌رسد. فقط برخی می‌توانند دریافت کنند. چرا؟ چون «سازمان برنامه و بودجه» برای «جامعه» اعتباری قائل نیستند!»
این نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ادامه گفته است: «دولت‌ها هر برنامه‌ای که می‌خواهند اجرا کنند ابتدا «پروپاگاندا» راه می‌اندازند، چرا که جنبه تبلغاتی آن برایشان جذاب‌تر از جنبه اجرایی است. این امر از کجا نشأت می‌گیرد؟ از آنجا که برنامههایِ بودجه متناسب با سیاست‌هایِ کلان کشور نیستند؛ چرخ برنامه‌هایش همیشه لنگ می‌زند. اگر دولت‌ها تا امروز تا این اندازه که به خالی گذاشتن دست کارگران فکر می‌کردند، به بهبود وضعیت معیشتی کارگران فکر می‌کردند، امروز وضعِ زندگی آنها تا این اندازه برای سرمربی تیم ملی فوتبال ایران جالب نبود!»
ناصر چمنی همچنین با انتقاد از حکومت گفته که «مسئولان در زمان انتخابات پیش خود می‌گویند که «میلیون»ها کارگر در کشور داریم که می‌توانند تنور انتخابات را داغ نگه دارند اما هنگام اجرای برنامههایِ حمایتی، به راحتی دایره حمایت‌‌هایِ حول کارگران را کوچک می‌کنند.»
گفتنی است جدا از مشکلاتی که توزیع بسته حمایتی دولت برای کارگران داشت، بقیه گروه‌های اجتماعی مشمول نیز از توزیع این بسته رضایت نداشتند. پیشتر بخشی از بازنشستگان اعلام کرده بودند که بسته حمایتی دولت را دریافت نکردند و برخی نیز بسته ناقص دریافت کردند بطوری که نیمی از مبلغ مورد نظر به حساب آنها واریز شده است.
همچنین تعداد زیادی از طبقات ضعیف جامعه نیز نتوانستند این بسته حمایتی را دریافت کنند. جدا از ناکافی بودن میزان بسته حمایتی دولت و اینکه ۲۰۰هزار تومان به هیچ وجه نمی‌تواند در پر کردن شکاف مزد- معیشت، تأثیری داشته باشد، بسیاری از واجدان شرایط که همان کارگران فاقد بیمه و غیررسمی، شامل دستفروشان، مشاغل دوره‌گرد و زنان شاغل در کارگاه‌های خانگی هستند، از این حمایت بسیار حداقلی محروم مانده‌اند.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با تأکید بر ناکافی بودن بسته‌های حمایتی و با بیان اینکه با پرداخت نامنظمِ ۲۰۰هزار تومان، «فقرزدایی» به هیچ وجه امکانپذیر نیست، در رابطه با ناتوایی آماری دولت گفته است: «واقعیت این است که متأسفانه ما در حوزه بانک اطلاعات ضعف داریم و هرگز حاضر به تکمیل «بانک اطلاعات اقتصادی» نبوده‌ایم؛ کما اینکه اگر واقعاً عزم مسئولان بر این امر قرار می‌گرفت، ظرف حداکثر شش ماه می‌توانستند کل اطلاعات مالی و اقتصادی شهروندان را به دقت استخراج کنند. تکمیلِ بانک اطلاعاتی، اصلاً کار سختی نیست.»
این اقتصاددان با بیان اینکه مکانیسمِ تعیینِ وضعیت ثروت و درآمدی افراد، محورها و مولفه‌های مشخصی دارد گفته است: «شغل، سپرده‌های بانکی، زمین و مستغلات و خودرو، ازجمله این مولفه‌ها هستند و در کل، با در نظر گرفتن ۵ تا ده محور، می‌شود جایگاه مالی و اقتصادی افراد را مشخص کرد. متاسفانه نمی‌دانم چرا عزمی برای شناسایی دهک‌های کم‌درآمد و ساماندهی وضعیت نیازمندان و فقرا و تکمیل بانک اطلاعاتی وجود ندارد.»
وی شناسایی و تکمیل بانک اطلاعاتی را تکلیف دولت‌های گذشته دانسته و تکلیفی که به دلایل متعدد از جمله «گریز از شفافیت» از آن عدول شده است و ادامه می‌دهد: «از آنجا که ما نتوانسته‌ایم بانک اطلاعاتی متقن و قابل اعتمادی داشته باشیم، همان انحرافی که همواره در بحث یارانه وجود داشته، در توزیع تسهیلات اندک مثل همین بسته‌های حمایتی هم وجود خواهد داشت؛ به عبارتی به آنها که بیمه تأمین اجتماعی دارند، ۲۰۰هزار تومان که یک کمک بسیار جزیی‌ست، پرداخت خواهد شد ولی حداقل ده میلیون نفر که در مشاغل غیررسمی فعالیت دارند و احتمالاً در مشاغل بسیار سخت‌تر مشغول به کار هستند، علیرغم دشواری‌های بیشتر معیشتی، از این مزیت حداقلی محروم می‌مانند.»
وی ادر ادامه گفته است: «این ده میلیون نفر که به دلایل مختلف ازجمله تخلف کارفرما بیمه نشده‌اند، بسیار نیازمندتر از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی هستند چرا که آنها که بیمه دارند حداقل یک شغل تاحدودی باثبات و یک درآمد حداقلی منظم دارند و نیازهای سلامتی‌شان تا حدی تامین می‌شود؛ ولی به دلیل ضعف بانک‌های اطلاعاتی این ده میلیون نفر که نیازمندترند، شناسایی نمی‌شوند. در بحث یارانه‌ها هم همین انحراف به شکلی دیگر وجود داشت؛ خانواده‌هایی می‌شناسم که درآمد ماهیانه قلیلی دارند اما از محل ارثیه، سپرده‌های بانکی کلانی دارند ولی از آنجا که دولت «سپرده‌های بانکی» را در تعیین درآمد افراد دخیل نمی‌داند، همچنان یارانه‌بگیر هستند با اینکه واقعاً نیازی به این یارانه ندارند.»
