بر اساس تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، زیرمجموعه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی قیمت مسکن در ایران همچنان بر مدار افزایش قرار دارد و اوضاع این بازار نابسامان است.
این آمار نشان می‌دهد در دی‌ماه ۱۳۹۷ میانگین قیمت با رشد ۹۰ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۹ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان رسیده و این در حالیست که معاملات ۵۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.
از سوی دیگر بالا رفتن بهای مسکن در ایران موجب شده است بسیاری از خانوارهایی که قصد و برنامه‌ریزی خرید ملک داشتند نتوانند قیمت‌ها را پوشش دهند و تقاضا برای خرید مسکن با کاهش روبرو شود.
دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در گزارش خود به این موضوع اشاره و اعلام کرده که در دی‌ماه سال جاری ۶۹۵۰ فقره معامله در شهر تهران انجام شده که از افت ۵۸٫۸ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل حکایت دارد.
این آمار همچنین گویای افزایش تعداد مستأجران در ایران است بطوری که تنها طی پنج سال اخیر تعداد مستاجرها از ۲۶٫۶ درصد به ۳۰٫۷ درصد افزایش یافته و در حال حاضر حدود ۳۱درصد از خانوارهای ایرانی مستأجر هستند.
واقعیت اینست که عدم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولت روحانی و دولت‌های پیشین موجب شده است بازار مسکن که ظرفیتی ۳۳ درصدی در اقتصاد ایران دارد دچار بحران شود و ۱۳۴ حوزه اقتصادی در بخش‌های مختلف تولید و خدمات مستقیم و غیرمستقیم به این بازار وابسته است نیز با رکود روبرو شود.
آمارهای جمعیتی در ایران نشان از وجود ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانواردر ایران دارد اما تعداد واحد مسکونی ۲۷ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۲۸۲ واحد در سه دسته «خانه در حال استفاده»، «خانه خالی از سکنه» و «خانه شبه‌خالی» اعلام می‌شود.
مجموع این آمارها نشان می‌دهد نه تنها باید تمام خانوارها صاحب مسکن باشند بلکه حدود سه میلیون و ۳۳۲هزار واحد مسکونی اضافی نیز موجود باشد اما فقط ۲۲ میلیون و ۸۳۰هزار خانوار در واحدها ساکن هستند؛ به بیان دیگر در هر ۱۰۰ واحد مسکونی ۱۰۴ خانوار زندگی می‌کند!
در این میان دولت‌ها یکی پس از دیگری طرح‌هایی را برای از میان بردن رکود تورمی که بیش از ۱۰ سال است بر بازار مسکن ایران سایه انداخته مطرح و تصویب می‌کنند اما همه این طرح‌ها در نهایت ناکارآمد هستند و غالباً نیمه‌کاره رها می‌شوند.
برای نمونه بر اساس طرح جامع مسکن که توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تهیه شده باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور اما برآورد پروانه‌های ساختمانی نشان می‌دهد در حال حاضر سالانه حدود ۳۲۰ هزار واحد مسکونی توسط بخش مسکونی تولید می‌شود.
همچنین در شرایطی بیش از سه میلیون واحد خالی و شبه‌خالی در کشور وجود دارد که قرار بود بر اساس طرح‌های مالیاتی، این واحدهای که عموما در اختیار قشر مرفه جامعه قرار دارد وارد بازار مصرف شود اما این طرح هنوز روی کاغذ باقی مانده و در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است.
طرح‌های حمایتی از نیازمندان و زوج‌های جوان برای خرید مسکن نیز پروژه‌هایی شکست‌خورده و بیشتر تبلیغاتی هستند که ضرر و زیان آنها بیش از سودشان است. برای نمونه طرح مسکن مهر که قرار بود بر اساس همه خانوارهای مستأجر صاحب خانه شوند همچنان با گذشت سال‌ها نیمه‌کاره باقی‌مانده و شهرک‌ها و آپارتمان‌های ساخته شده بر اساس این طرح نیز با مشکلات زیرساختی زیادی روبرو هستند. از سوی دیگر بسیاری از پروژه‌های «مسکن مهر» هم نیمه‌کاره مانده است.
وام‌ها و تسهیلاتی که برای کمک به خانواده‌ها، به ویژه زوج‌های جوان، برای خرید خانه در نظر گرفته می‌شود هم آنقدر هزینه و دردسر دارد که از دید بسیاری این وام‌ها و تسهیلات کمک چندانی برای خانه‌دار شدن نمی‌کند. برای نمونه یکی از وام‌هایی که در دولت حسن روحانی و با نام وام مسکن خانه اولی‌ها اجرایی شد وامی ۱۲۰ میلیون تومانی بود که زوج‌های جوان باید نخست ۱۲۰ میلیون تومان وجه نقد را به مدت ۶ ماه در یک حساب بانکی بلوکه کرده و پس از ۶ ماه با پرداخت هزینه‌ای حدود ۲۰ میلیون تومان با عنوان خرید اوراق و… ۱۲۰ میلیون تومان وام دریافت می‌کردند.
جدا از اینکه این روند هزینه‌زا و بیشتر به نفع بانک بود تا وام‌گیرنده، بسیاری از زوج‌های ساکن تهران و دیگر کلان‌شهرها با این رقم قادر به خرید ملک نبوده‌اند.
