در حالی که پیشتر اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ از پرداخت وام به بازنشستگان در سال آینده خورشیدی خبر داده بودند، مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرده که این بانک بودجه‌ای برای این کار ندارد.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مجلس شورای اسلامی هفته گذشته اعلام کرد بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در سال آینده ۴۰ هزار فقره وام مسکن به بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی با مستمری کمتر از ۳ میلیون تومان پرداخت می‌شود.
وی درباره شرایط وام‌گیرندگان گفته بود که باید ۵ سال از بازنشستگی این افراد گذشته باشد، ضمن اینکه بازنشستگان و همسران آنها نباید در ۱۰ سال گذشته وام مسکن دریافت کرده باشند. سود این وام‌ها ۹درصد در تهران، ۷درصد در مراکز استان‌ها و ۴درصد در شهرها و روستاها خواهد بود.
همچنین فاطمه حسینی از دیگر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با ارائه همین توضیحات درباره این وام افزوده بود بانک مسکن موظف شده است که با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر در سال آینده، وام به بازنشستگان را پرداخت کند.
این نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تعداد بازنشستگانی که واجد شرایط این وام هستند سخنی نگفته‌اند اما جمشید تقی‌‌‌‌زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور اعلام کرده است که ۹۵٫۵ درصد از بازنشستگان کشوری زیر سه میلیون تومان حقوق دریافت میکنند.
اکنون در شرایطی که تقریبا اکثر بازنشستگان از انتشار این خبر طی روزهای گذشته خوشحال بودند، مدیرعامل بانک مسکن آب پاکی را روی دست بازنشستگانی که از چند روز پیش برای دریافت وام امیدوار شده بودند ریخته و گفته است این بانک هیچ بودجه‌ای برای ارائه وام به بازنشستگان ندارد.
ابوالقاسم رحیمی‌انارکی مدیرعامل بانک مسکن روز یکشنبه ۱۴ بهمن‌ماه درباره پرداخت وام به بازنشستگان گفته که «اصلا در جریان این موضوع نیستیم و مذاکره‌ای با بانک مسکن در رابطه با پرداخت وام به بازنشستگان انجام نشده است.»
او در واکنش به اینکه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ با این مصوبه بانک مرکزی را موظف کرده که از محل دریافت اقساط مسکن مهر، منابع مورد نیاز برای پرداخت وام به بازنشستگان را تأمین کند گفته است: «بانک مسکن در حال حاضر منابع اقساط وصولی مسکن مهر را برای صندوق یکم استفاده می‌کندکه تا سال ۱۴۰۱ این مصرف پیش‌بینی شده است. بنابراین از محل بازگشت منابع اقساط مسکن مهر، منابعی را در اختیار نداریم که بابت وام بازنشستگان اختصاص دهیم.»
ابوالقاسم رحیمی انارکی با اشاره به اینکه به فرض این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس رأی بیاورد، باید محل تأمین منابع این برنامه تغییر کند، افزوده است: «باید این مسئله بررسی شود و از قبل با ما هماهنگی‌هایی انجام [می‌گرفت] تا مشخص می‌شد از چه محلی قابلیت استفاده دارد.»
توضیحات ابوالقاسم رحیمی‌انارکی نشان می‌دهد نهادهای تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی تا چه اندازه ناهماهنگ هستند و مجلس شورای اسلامی در بررسی و تصویب موارد مختلف لایحه بودجه کشور چه اندازه از تصمیمات و عملکرد دولت بی‌خبر است و همزمان دولت تا چه اندازه از نظرات و تصمیمات نمایندگان و کمیسیون مهمی چون کمیسیون تلفیق بودجه بی‌اطلاع است!
در میان این ناهماهنگی‌ها و نابسامانی‌های مدیریتی این مردم هستند که متضرر می‌شوند و بهای ناکارآمدی نظام و سیستم بی‌کفایت اداره‌ی کشور را پرداخت میکنند. همچنین مشخص نیست چند مصوبه و ابلاغیه بطور روزانه و هفتگی در میان سازمان‌ها و نهادهای مختلف رد و بدل می‌شود که عملی نیست و امکان اجرا ندارد ولی هزینه‌های هنگفت برای این رد و بدل‌های بی‌پایه و بی‌سرانجام و دست اندرکارانشان مصرف می‌شود.
