بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی درباره بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی، مجموع این بدهی‌ها در آبان‌ماه ۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته با ۲۶٫۷ درصد افزایش روبرو شده به حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
حدود دو سوم این بدهی متعلق به دولت و یک سوم آن متعلق به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است.
بدهی‌های بخش دولتی شامل بدهی دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است. این بدهی در اسفندماه سال گذشته حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است که به این ترتیب بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در آبان‌ماه سال جاری نسبت به اسفند ۱۳۹۶، برابر با ۲۶٫۷ درصد افزایش یافته است.
اما بدهی دولت به بانک مرکزی در این بازه زمانی با افزایش بیشتری روبرو بوده است که نشان از کسری بودجه شدید دولت در سال ۹۷ دارد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی مجموع بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در آبان‌ماه سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته ۴۸٫۲ درصد افزایش پیدا کرده و از ۲۷ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
از سوی دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی در ماه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز با رشد ۳٫۶ درصدی از ۳۸٫۵ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید.
بر اساس این آمار، میزان بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در آبان‌ماه سال جاری به ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به بدهی این بخش در اسفند سال گذشته که حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده، ۴٫۳ درصد افزایش یافته است.
بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی در آبان‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۹ درصد افزایش پیدا کرده است؛ به طوریکه این بدهی در آبان سال گذشته ۲۴٫۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات در ایران، ورشکستگی یکی پس از دیگری واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و کسری شدید بودجه دولت، همه و همه نشان از حاد شدن بحران اقتصادی کشور دارد. در این میان تحریم‌ها موجب شده است این بحران نمایان‌تر و ابعاد آن گسترده‌تر شود.
این در حالیست که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستور ویژ‌ه‌ای برای ایجاد «اصلاحات ساختار» داده که هنوز ابعاد آن معلوم نیست ولی گفته می‌شود در حوزه بودجه و اقتصاد کشور است. این موضوع روز گذشته از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۱۷ بهمن‌ماه طی سخنانی در شورای اداری استان قم با اعلام این خبر گفت رهبر جمهوری اسلامی برای این اصلاحات چهار ماه وقت تعیین کرده است.
همزمان غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی نیز در اظهار نظری گفته است: «در مقطع جنگی باید تصمیم جنگی و خاص بگیریم. واقعیت آن است که در حوزه اقتصاد به گل نشسته‌ایم، گمرک و بانک و مالیات ما هماهنگ نیستند و تحرک لازم را نداریم. از طرفی بهترین فرصت است که از نفت فاصله بگیریم و تصور می‌کنم در گزارش‌هایی که به رهبری داده شده، بهترین و عاقلانه‌ترین تصمیم همین بود.»
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی گفته است: «با اجرای این اصلاحات ساختاری شاید در کوتاه‌مدت مشکلاتی به پا کند و مردم در برخی مسائل نارضایتی‌هایی داشته باشد، اما در درازمدت نجات کشور و اقتصاد را به همراه خواهد داشت.»
این سخنان غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نشان می‌دهد به احتمال زیاد دستور اصلاح ساختار اقتصادی از سوی علی خامنه‌ای بیشتر در حوزه نفت و درآمدهای نفتی باشد. این در حالیست که حتی با ایجاد تغییرات احتمالی که به دلیل انسداد سیاسی اصولاً ناکارآمد هستند، باز مشکلات اقتصادی ایران رو به افزایش و نارضایتی‌های مردم به دلیل فقر و گرسنگی رو به گسترش می‌رود!
