کیهان آنلاین – ۳ شهریور ۹۳ – اگر دولت روحانی هنوز نتوانسته است مرهمی برای شفای اقتصاد بیمار کشور بیابد، دست کم معنی “رکود تورمی” و عوارض آن را برای نخستین بار نقل مجالس ایرانی‌ها کرده است. هر کجا نگاه می‌کنیم بحث این مطلب و انواع و اقسام نسخه‌های گوناگون برای مقابله با آن در محافل و نشریات ایرانی خودنمایی می‌کند. متأسفانه در بیشترین این راه حل‌های وطنی کسی جرأت آن را ندارد که از به اصطلاح “خط قرمزهای” رژیم قدمی فراتر نهد.
تا کنون هیچ کس در درون‌مرز جرأت آن را از خود نشان نداده است که بگوید تا زمانی که فساد مالی بر تمامیت اقتصاد کشور حاکم است و تا زمانی که ارکان حکومت، یعنی سپاه و بیت رهبری، بر هر دو بخش دولتی و خصوصی اقتصاد کشور پنجه انداخته‌اند، در به همین پاشنه می چرخد. نفتی می‌فروشند و بخش عمده درآمد آن را صرف خرید اسلحه و “مصارف شخصی” می‌کنند و باقی‌مانده را میان مردم به نام یارانه و صدقه تقسیم می‌کنند و مسؤلیت همه گناهان هم به گردن «رکود تورمی» حواله می‌شود بدون آنکه سخنی از مسببان این فاجعه به میان آید. درست مثل اینکه رکود تورمی هم مثل زلزله و خشک‌سالی یک آفت آسمانی است و دراین میان حکومت نه نقشی داشته است و نه مسئولیتی دارد. اما دراین میان خواسته یا ناخواسته، تا حدود زیادی بر اطلاعات اقتصادی خواص و غیرخواص افزوده شده است و امروز می‌توان گفت که “رکود و تورم” مثل پول، گرانی، و بیکاری برای مردم کوچه و بازار در ایران کلماتی رایج و معمولی شده است.
مشکل رکود اقتصادی در اروپا
بحرانی که در سال دو هزار و هفت آغاز شد و در آمریکا، آلمان و انگلستان در سال دو هزار و دوازده پایان پذیرفت هنوز در ژاپن و بخشی از اتحادیه اروپا ادامه دارد. آنچه امروز این دو سرزمین با آن دست و پنجه نرم می‌کنند رکود کم‌سابقه اقتصادی است. یعنی با آنکه نرخ بهره را تقریباً به صفر رسانده‌اند و در پاره‌ای موارد حتی به زیر صفر، خبری از بازگشت رونق اقتصادی نیست.
هفته گذشته در دو گردهمائی اقتصادی، یکی در اروپا با حضور برندگان جایزه نوبل در اقتصاد و دیگری در آمریکا با مشارکت سران بانک‌های مرکزی کشورهای مهم جهان این مشکل به بحث گذاشته شد. در این دو نشست نکات جالب توجهی مطرح شد. نشست برندگان جایزه نوبل در اقتصاد در شهر لیندو حوالی مونیخ برای مدت پنج روز ادامه داشت. متأسفانه، فرانسه فعلاً اقتصاددان برنده جایزه نوبل ندارد (موریس اَلۀ یگانه اقتصاددان فرانسوی برنده این جایزه چند سال پیش درگذشت) و از این رو فرانسه در آن گردهمایی حضور رسمی نداشت اما فردریک لومتر خبرنگار اقتصادی لوموند توانست در یک مصاحبه بلندبالا با اقتصاددان آمریکائی، کریستفر سیم، استاد اقتصاد در دانشگاه پرینستون، گزارش سودمندی از آن گردهمائی در لوموند روز شنبه بیست و سوم ماه اوت در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد. فشرده کلام استاد بسیار ساده و دقیق است. در مرحله نخست درباره آسیب‌شناسی مسئله رکود در اروپا و اینکه چرا اتحادیه اروپا نتوانسته است مانند آمریکا و انگلستان خود را از شرّ این بحران رها کند، پروفسور سیم اشکال کار را ساختاری می‌داند. وی معتقد است که سیاست اقتصادی دو بازو دارد، یکی سیاست مالی و دیگری سیاست پولی که با هم کارساز می‌شوند. در آمریکا و انگلستان وزیر دارائی و رئیس بانک مرکزی سیاست‌های مالی و پولی کشورهایشان را هماهنگ می‌کنند. بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) که مسؤل سیاست پولی است و وزیر دارائی که مسؤل سیاست مالی می‌باشد، در اتخاذ سیاست و اجرای آن هماهنگ عمل می‌کنند.
از آنجایی که در اروپا و یا بهتر بگوییم در اتحادیه پولی اروپا یعنی ۱۸ کشوری که از واحد پول یورو استفاده می‌کنند، یک وزیر دارائی مشترک وجود ندارد، در عمل هجده پارلمان و دولت هر یک بودجه‌ای منطبق با مقتضیات کشور خود تنظیم و اجرا می‌کنند. اما سیاست پولی واحد بانک مرکزی اروپا در همه هجده کشور یک‌سان است. نتیجه این اشکال ساختاری که تا زمان تشکیل یک سیستم فدرال در اروپا، درمان پذیر نیست سیاست پولی مشترک را کاملاً نازا کرده است و از همین رو یکایک کشورهای اروپائی عضو اتحادیه تنها با حربه سیاست مالی باید به مقابله رکود یا تورم بروند چون سیاست پولی ارتباطی با مشکلات خاص یکایک کشورهای عضو ندارد. با در نظر گرفتن این مشکل اساسی، وظیفه بانک مرکزی خطیرتر می‌شود.
از جلسه سران بانک‌های مرکزی که به ” جاکسون هال” معروف است، و همه ساله در ایالت ویومینگ آمریکا برگذار می‌شود، معمولا خبری منتشر نمی‌شود و در گذشته شخصیت‌های خبرسازی مانند آلن گرین سپن و بن برناکی در آن محفل اقتصاد جهانی را هدایت کرده‌اند. مجله اکونومیست (۲۹-۲۳ اوت) طی مقاله‌ای زیر عنوان “خطر کن، ماریو” خطاب به ماریو دِرَگی رئیس بانک مرکزی اروپا، او را تشویق به ابتکار در عمل می‌کند. نویسنده این مقاله نیز مانند بسیاری از دیگر اقتصاددان‌ها در مورد خطر فروکش یا سقوط اقتصادی «deflation»، همان بلایی که ژاپن بیست سال گرفتار آن است، هشدار می‌دهد.
ماریو دِرَگی بر سر دوراهی مشکلی قرار دارد. همه از او انتظار دارند همانند بِن بِرناکی، رئیس پیشین بانک مرکزی، این بانک را وارد بازار خرید اسناد دولتی «sgovernment bond» کند. همان روشی که به نام “گشایش کمّی” یا «Quantitative Easing» یا «QE» معروف شده است. با استفاده از این روش بانک مرکزی اسناد قرضه دولتی را از مردم می‌خرد و با پرداخت پول بر حجم پول در گردش می‌افزاید. اکنون که نرخ بهره نزدیک به صفر شده است چاره دیگری باقی نمانده. این شیوه در آمریکا بسیار مؤثر بود و در نتیجه رشد اقتصادی در آمریکا تا سه درصد بالا آمده است. از سوی دیگر اکنون باید دید آیا ماریو دِرَگی که سخت نگران سیاست محافظه‌کارانه بانکداران آلمانی است، شهامت این کار را خواهد داشت یا نه؟ چند ماه آینده برای اتحادیه اروپا سرنوشت‌ساز خواهد بود.
پاریس، دوشنبه ۲۰۱۴/۰۸/۲۵
